حواليكم
20-02-2014, 07:41 AM
رؤية مقترحة:
تطوير الهيكل التنظيمي لمثلث العمل الفني في وزارة التربية والتعليم
-------
بلا شك إن تطوير أي عمل فنيا كان أو إداريا في أي مجال ولأي مؤسسة يعتمد بدرجة كبيرة على الجانب التنظيمي للعمل بحيث يسمح بتوزيع المهام بشكل يؤدي إلى تناسقها وترابطها على المستوى المركزي واللامركزي وبما ينتج عنه من بيئة عمل متكاملة ومرنة تترابط خلالها العناصر المشتركة لتحقيق وحدة العمل.ولو نظرنا إلى العملية التعليمية في إطار العمل الفني نجد إن هناك عناصر رئيسية تشكل فيما بينها منظومة متكاملة لا يمكن فصلها ألا وهي ؛ المنهج ، والتقويم ، والإشراف. وبالتالي بقدر ما أستطاع النظام التعليمي في مجتمع ما أن يقارب بين هذه العناصر وينظم عملها فإن ذلك في حد ذاته أحد المؤشرات على قوة المؤسسة التعليمية في ذلك المجتمع.
ولو رجعنا إلى نهاية التسعينات من القرن الماضي لوجدنا أن وزارة التربية والتعليم في السلطنة قد خطت مرحلة متقدمة في هذا الإتجاه عندما جعلت دوائر مناهج المقررات الدراسية ضمن هيكلة عمل شاملة بإحتضانها أقسام التقويم والإشراف الفني مما كان له الأثر الأكبر في تجويد العمل التخصصي على مستوى إعداد المقررات الدراسية والوثائق الفنية المتعلقة بتقويم التعلم والتدريب عليها ومتابعة تنفيذها وبما يحقق قوة الربط بين عمليتي التعليم والتعلم لتحقيق العمل التربوي الناجح.ولم يقتصر نجاح تلك التجربة على مستوى إعداد الكادر الوطني بديوان عام الوزارة فحسب بل امتدت إلى المحافظات التعليمية حيث منحت الثقة كذلك للمعلم العماني عند تشكيل فرق التدريب والتي أفرز عنها اختيار المشرفين التربويين لجميع المقررات الدراسية وهم بمثابة النواة الأولى لمرجعية الخبرات اللاحقة في مجال الإشراف التربوي والمناهج والتقويم مما جعل التعليم الأساسي منذ المراحل الأولى من تجربته يقوم على الكادر الوطني مع توظيف الخبرات الخارجية لتمكين تلك الكوادر مما ساعد على سرعة الإحلال على الرغم من وجود بعض الثغرات الإدارية نظرا لعدم مواكبة هذا الجانب مع التطوير الفني في تلك الفترة. لقد شكلت هذه التجربة على الرغم من حداثتها أنموذجا فريدا للعمل الفني متكامل الخبرات في منطقة الخليج العربي من حيث تأهيل الكادر الفني بما ينمي لديهم الخبرة العلمية في مادة التخصص تدريسا وتقويما وإشرافا وقد أبدت الوفود التربوية الزائرة إعجابها بتلك التجربة وخططت لتطبيقها في أنظمتها التعليمية.
إلا أنه مع العام الدراسي 2001/2000م بدأت تظهر بعض الأصوات المنادية إلى ضرورة تغيير هذه الهيكلة حسب المجالات التربوية مما كان الفصل الإداري لتلك العناصر الثلاثة أحد القرارات التي تقبلها البعض بصدر رحب لما لها من دور في تنظيم العمل وتوزيع الأدوار ودعما للتخصصات التربوية.ولكن من جانب آخر ربما يقودنا هذا الإجراء إلى عزل عناصر المنظومة الواحدة والتي لا يمكن أن يتحقق دورها المثالي إلا بتكاملها وما يتطلبه ذلك من السيطرة على جميع العوامل المؤدية إلى توسع بيروقراطية العمل والتي عادة ما تنتج عن زيادة التقسيمات الإدارية. لذلك يشكل مثلث المنهج والتقويم والإشراف منظومة متكاملة من الخبرات المشتركة مع الحاجة إلى بعض الخبرات المركزة لدى أعضاء كل منها في مرحلة المتابعة إلا أنها تشكل خبرة كلية في مرحلة الإعداد و التخطيط.إن الأخذ بهذا المبدء في تأهيل الكوادر الفنية في مؤسستنا التعليمية سوف يقودنا إلى تأسيس الإطار العام الذي يساعد على تصميم برامج تأهيلية وتدريبية نوعية أثناء الخدمة موجهة لجميع الفئات المرتبطة بهذا العمل من المشرفين والمعلمين والذين يفترض أن يكونوا بمثابة الخبرة الكلية التي تلتقي فيها روافد الكفايات المتعلقة بمادة التخصص وطرائق تدريسها وأساليب تقويمها وما يُكمّلها من مهارات التواصل وآليات المتابعة. كما أن هذه الكوادر سوف تكون رافداً قوياً من الخبرات الشاملة لتغذية الأقسام الفنية على المستوى المركزي بديوان عام الوزارة في مجال المناهج والتقويم والإشراف.
فعلى الرغم من إتاحة المجال لأعضاء تلك العناصر الثلاثة للتعاون في لجان العمل المشتركة المتعلقة بالعمل الفني إلا أنها ما زالت في نطاقها الفردي وقد تواجه بعض المعوقات الإدارية نتيجة لإنفصال تلك المكونات عن بعضها حسب الهيكل التنظيمي الحالي للوزارة. بذلك أقترح للقائمين على تطوير التعليم العام في السلطنة عند تطويرهم لهيكلة العمل في وزارة التربية والتعليم وأخص بذلك المجال الفني وما يرتبط به من إعداد وتأهيل كوادره المتخصصة أن يأخذوا في الإعتبار تحقيق التفاعل النشط بين العناصر الثلاثة الرئيسية التي تُشكّل مُركب العملية التعليمية والذي يجب أن تقدم مكوناته في حزمة واحدة من الخبرات المتكاملة. إن ذلك بمثابة الوقود المثالي لدوران عجلة التعليم لإنتاج التعلم الفعّال وصناعة مخرجات تعلمية ذات جودة عالية ويمكن المنافسة بها إقليميا ودولياً سواء في قطاع التعليم أو العمل. وفي المقابل يجب أن تصمم برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في مؤسسات التعليم العالي على أساس تحقيق التوازن للكفايات الفنية التربوية المتوقع إكسابها لهذه الكوادر إنطلاقا من تكامل الخبرات في مجال بناء محتوى المنهج وطرق تقديمه للطلبة وأساليب تقويم مدى تعلمه وتوظيفها لتحقيق الكفايات التخصصية في المقررات الدراسية.
لذا من المهم أن تبني وزارة التربية والتعليم خطط عملها وبرامجها التطويرية وهيكلها التنظيمي على أساس من الشمولية من خلال مدخل أطلقت عليه مجازا مسمى "ثلاثي الأبعاد" المعتمد على التكامل والربط والتفاعل المرن لمكونات أي مجال في العملية التعليمية بحيث تنتظم تلك المكونات على شكل ثلاث زوايا متبادلة العلاقة ومن ذلك:
· التخطيط: إداري – فني – مالي
· العناصر: معلم – طالب – منهج
· الأدوات: محتوى دراسي – أساليب تقويم – طرائق ووسائل تدريس
· البيئة: المدرسة – البيت – المجتمع
· الإعداد: معرفي – مهاري – وجداني
· التعلم: سمعي – بصري – حركي
وطبعا جميعها تشكل فيما بينها منظومة أكبر من التكامل والتفاعل عند بناء الهيكل العام لأي مؤسسة تعليمية وبالتالي لابد لأي خطة تطويرية ناجحة أن تأخذ في الاعتبار عند تصميم برامجها العامة على المستوى القومي بهذا المبدأ لضمان ارتباطاً أشمل إداريا وفنيا وتنظيميا لمجالات ومكونات تلك المنظومة لتقليل الأخطاء الغير متوقعة وسد الثغرات الطارئة وتهيئة الخطط للبناء التراكمي لتحقيق التطوير النوعي والتقليل من أخطاء التغيير.
تلك كانت وجهة نظر عبر تجربة شخصية عايشتها في وزارة التربية والتعليم مقيما من خلالها واقع هذا المثلث المهم في العملية التعليمية بعد مرحلة ليست بقصيرة من تطبيق هيكلة عمله الحالية لتكون هذه الهيكلة إحدى محطات التطوير الواجب الوقوف عندها في مسارات العمل المفترضة للحقبة القادمة من تطوير نظامنا التعليمي عامة إنطلاقا من نتائج وإستنتاجات تعتمد على المقارنة بين تجربتين مرت بهما هذه المؤسسة منذ عام 1997م وحتى الآن فيما يتعلق بهيكلة المناهج والتقويم والإشراف الفني.
وأختتم هذا الموضوع بالتساؤلات التالية:
- كيف يمكن أن يكون المختص في المناهج متمكنا من تنظيم محتوى المقرر الدراسي معرفياً ومهارياً وهو بعيد عن مرحلة بناء أدوات تقويم محتواه وآلية متابعة مدى التحقق من إيصاله إلى المستهدف الرئيسي في العملية التعليمية ألا وهو الطالب؟
- كيف يمكن أن يكون المختص في التقويم متمكنا في تصميم أدوات قياس وتشخيص التعلم وهو بعيد عن بناء عناصر مكونات المنهج من مخرجات تعلمية ومحتوى معرفي وما يحتاجه من بيئة تعليمية لتحقيق التعلم المخطط له؟
- كيف يكون المختص في الإشراف الفني قادرا على نقل خبراته إلى داخل الغرفة الصفية وتشخيص مستوى التعليم ومستوى التعلم وهو محصور في زاوية واحدة من مثلث المنهاج المتمثلة في آلية الإشراف والمتابعة لطريقة التدريس مع محدودية مشاركته في مراحل صناعة المحتوى الدراسي وأدوات تقويمه؟
....أترك الإجابة لكم وللمختصين وأصحاب القرار في هذه المؤسسة
والله ولي التوفيق
...تحياتي/أبو المهند
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?t=553773&goto=newpost)
تطوير الهيكل التنظيمي لمثلث العمل الفني في وزارة التربية والتعليم
-------
بلا شك إن تطوير أي عمل فنيا كان أو إداريا في أي مجال ولأي مؤسسة يعتمد بدرجة كبيرة على الجانب التنظيمي للعمل بحيث يسمح بتوزيع المهام بشكل يؤدي إلى تناسقها وترابطها على المستوى المركزي واللامركزي وبما ينتج عنه من بيئة عمل متكاملة ومرنة تترابط خلالها العناصر المشتركة لتحقيق وحدة العمل.ولو نظرنا إلى العملية التعليمية في إطار العمل الفني نجد إن هناك عناصر رئيسية تشكل فيما بينها منظومة متكاملة لا يمكن فصلها ألا وهي ؛ المنهج ، والتقويم ، والإشراف. وبالتالي بقدر ما أستطاع النظام التعليمي في مجتمع ما أن يقارب بين هذه العناصر وينظم عملها فإن ذلك في حد ذاته أحد المؤشرات على قوة المؤسسة التعليمية في ذلك المجتمع.
ولو رجعنا إلى نهاية التسعينات من القرن الماضي لوجدنا أن وزارة التربية والتعليم في السلطنة قد خطت مرحلة متقدمة في هذا الإتجاه عندما جعلت دوائر مناهج المقررات الدراسية ضمن هيكلة عمل شاملة بإحتضانها أقسام التقويم والإشراف الفني مما كان له الأثر الأكبر في تجويد العمل التخصصي على مستوى إعداد المقررات الدراسية والوثائق الفنية المتعلقة بتقويم التعلم والتدريب عليها ومتابعة تنفيذها وبما يحقق قوة الربط بين عمليتي التعليم والتعلم لتحقيق العمل التربوي الناجح.ولم يقتصر نجاح تلك التجربة على مستوى إعداد الكادر الوطني بديوان عام الوزارة فحسب بل امتدت إلى المحافظات التعليمية حيث منحت الثقة كذلك للمعلم العماني عند تشكيل فرق التدريب والتي أفرز عنها اختيار المشرفين التربويين لجميع المقررات الدراسية وهم بمثابة النواة الأولى لمرجعية الخبرات اللاحقة في مجال الإشراف التربوي والمناهج والتقويم مما جعل التعليم الأساسي منذ المراحل الأولى من تجربته يقوم على الكادر الوطني مع توظيف الخبرات الخارجية لتمكين تلك الكوادر مما ساعد على سرعة الإحلال على الرغم من وجود بعض الثغرات الإدارية نظرا لعدم مواكبة هذا الجانب مع التطوير الفني في تلك الفترة. لقد شكلت هذه التجربة على الرغم من حداثتها أنموذجا فريدا للعمل الفني متكامل الخبرات في منطقة الخليج العربي من حيث تأهيل الكادر الفني بما ينمي لديهم الخبرة العلمية في مادة التخصص تدريسا وتقويما وإشرافا وقد أبدت الوفود التربوية الزائرة إعجابها بتلك التجربة وخططت لتطبيقها في أنظمتها التعليمية.
إلا أنه مع العام الدراسي 2001/2000م بدأت تظهر بعض الأصوات المنادية إلى ضرورة تغيير هذه الهيكلة حسب المجالات التربوية مما كان الفصل الإداري لتلك العناصر الثلاثة أحد القرارات التي تقبلها البعض بصدر رحب لما لها من دور في تنظيم العمل وتوزيع الأدوار ودعما للتخصصات التربوية.ولكن من جانب آخر ربما يقودنا هذا الإجراء إلى عزل عناصر المنظومة الواحدة والتي لا يمكن أن يتحقق دورها المثالي إلا بتكاملها وما يتطلبه ذلك من السيطرة على جميع العوامل المؤدية إلى توسع بيروقراطية العمل والتي عادة ما تنتج عن زيادة التقسيمات الإدارية. لذلك يشكل مثلث المنهج والتقويم والإشراف منظومة متكاملة من الخبرات المشتركة مع الحاجة إلى بعض الخبرات المركزة لدى أعضاء كل منها في مرحلة المتابعة إلا أنها تشكل خبرة كلية في مرحلة الإعداد و التخطيط.إن الأخذ بهذا المبدء في تأهيل الكوادر الفنية في مؤسستنا التعليمية سوف يقودنا إلى تأسيس الإطار العام الذي يساعد على تصميم برامج تأهيلية وتدريبية نوعية أثناء الخدمة موجهة لجميع الفئات المرتبطة بهذا العمل من المشرفين والمعلمين والذين يفترض أن يكونوا بمثابة الخبرة الكلية التي تلتقي فيها روافد الكفايات المتعلقة بمادة التخصص وطرائق تدريسها وأساليب تقويمها وما يُكمّلها من مهارات التواصل وآليات المتابعة. كما أن هذه الكوادر سوف تكون رافداً قوياً من الخبرات الشاملة لتغذية الأقسام الفنية على المستوى المركزي بديوان عام الوزارة في مجال المناهج والتقويم والإشراف.
فعلى الرغم من إتاحة المجال لأعضاء تلك العناصر الثلاثة للتعاون في لجان العمل المشتركة المتعلقة بالعمل الفني إلا أنها ما زالت في نطاقها الفردي وقد تواجه بعض المعوقات الإدارية نتيجة لإنفصال تلك المكونات عن بعضها حسب الهيكل التنظيمي الحالي للوزارة. بذلك أقترح للقائمين على تطوير التعليم العام في السلطنة عند تطويرهم لهيكلة العمل في وزارة التربية والتعليم وأخص بذلك المجال الفني وما يرتبط به من إعداد وتأهيل كوادره المتخصصة أن يأخذوا في الإعتبار تحقيق التفاعل النشط بين العناصر الثلاثة الرئيسية التي تُشكّل مُركب العملية التعليمية والذي يجب أن تقدم مكوناته في حزمة واحدة من الخبرات المتكاملة. إن ذلك بمثابة الوقود المثالي لدوران عجلة التعليم لإنتاج التعلم الفعّال وصناعة مخرجات تعلمية ذات جودة عالية ويمكن المنافسة بها إقليميا ودولياً سواء في قطاع التعليم أو العمل. وفي المقابل يجب أن تصمم برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في مؤسسات التعليم العالي على أساس تحقيق التوازن للكفايات الفنية التربوية المتوقع إكسابها لهذه الكوادر إنطلاقا من تكامل الخبرات في مجال بناء محتوى المنهج وطرق تقديمه للطلبة وأساليب تقويم مدى تعلمه وتوظيفها لتحقيق الكفايات التخصصية في المقررات الدراسية.
لذا من المهم أن تبني وزارة التربية والتعليم خطط عملها وبرامجها التطويرية وهيكلها التنظيمي على أساس من الشمولية من خلال مدخل أطلقت عليه مجازا مسمى "ثلاثي الأبعاد" المعتمد على التكامل والربط والتفاعل المرن لمكونات أي مجال في العملية التعليمية بحيث تنتظم تلك المكونات على شكل ثلاث زوايا متبادلة العلاقة ومن ذلك:
· التخطيط: إداري – فني – مالي
· العناصر: معلم – طالب – منهج
· الأدوات: محتوى دراسي – أساليب تقويم – طرائق ووسائل تدريس
· البيئة: المدرسة – البيت – المجتمع
· الإعداد: معرفي – مهاري – وجداني
· التعلم: سمعي – بصري – حركي
وطبعا جميعها تشكل فيما بينها منظومة أكبر من التكامل والتفاعل عند بناء الهيكل العام لأي مؤسسة تعليمية وبالتالي لابد لأي خطة تطويرية ناجحة أن تأخذ في الاعتبار عند تصميم برامجها العامة على المستوى القومي بهذا المبدأ لضمان ارتباطاً أشمل إداريا وفنيا وتنظيميا لمجالات ومكونات تلك المنظومة لتقليل الأخطاء الغير متوقعة وسد الثغرات الطارئة وتهيئة الخطط للبناء التراكمي لتحقيق التطوير النوعي والتقليل من أخطاء التغيير.
تلك كانت وجهة نظر عبر تجربة شخصية عايشتها في وزارة التربية والتعليم مقيما من خلالها واقع هذا المثلث المهم في العملية التعليمية بعد مرحلة ليست بقصيرة من تطبيق هيكلة عمله الحالية لتكون هذه الهيكلة إحدى محطات التطوير الواجب الوقوف عندها في مسارات العمل المفترضة للحقبة القادمة من تطوير نظامنا التعليمي عامة إنطلاقا من نتائج وإستنتاجات تعتمد على المقارنة بين تجربتين مرت بهما هذه المؤسسة منذ عام 1997م وحتى الآن فيما يتعلق بهيكلة المناهج والتقويم والإشراف الفني.
وأختتم هذا الموضوع بالتساؤلات التالية:
- كيف يمكن أن يكون المختص في المناهج متمكنا من تنظيم محتوى المقرر الدراسي معرفياً ومهارياً وهو بعيد عن مرحلة بناء أدوات تقويم محتواه وآلية متابعة مدى التحقق من إيصاله إلى المستهدف الرئيسي في العملية التعليمية ألا وهو الطالب؟
- كيف يمكن أن يكون المختص في التقويم متمكنا في تصميم أدوات قياس وتشخيص التعلم وهو بعيد عن بناء عناصر مكونات المنهج من مخرجات تعلمية ومحتوى معرفي وما يحتاجه من بيئة تعليمية لتحقيق التعلم المخطط له؟
- كيف يكون المختص في الإشراف الفني قادرا على نقل خبراته إلى داخل الغرفة الصفية وتشخيص مستوى التعليم ومستوى التعلم وهو محصور في زاوية واحدة من مثلث المنهاج المتمثلة في آلية الإشراف والمتابعة لطريقة التدريس مع محدودية مشاركته في مراحل صناعة المحتوى الدراسي وأدوات تقويمه؟
....أترك الإجابة لكم وللمختصين وأصحاب القرار في هذه المؤسسة
والله ولي التوفيق
...تحياتي/أبو المهند
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?t=553773&goto=newpost)