حواليكم
24-07-2015, 11:40 PM
في تقرير للجنة التربية بـ «الشورى» سياسات تطوير المناهج التعليمية ضعيفة
22-07-2015
۞ دليل المعلم يتم إعداده من قبل أعضاء لا يملكون خبرات كبيرة في مجال تأليف وتطوير المناهج ۞ المناهج تعاني من وجود بعض المواد التي ليس لها مسارات مهنية وغير مطلوبة من أي جهة تعليمية كونها ليست تخصصية ۞ ما زال الطالب يحمل حقيبة مليئة بالكتب في حين أصبح في الدول المتقدمة تعليمياً لا يحمل سوى جهاز لوحي صغير يحتوي على جميع المناهج
مسقط -
أفاد تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى حول سياسات بناء وتطوير المناهج في السلطنة أن عملية تطوير المناهج عملية غير خاضعة لأسس معينة، فليس هناك وقت محدد للحد الذي يمكن أن يظل فيه الكتاب كطبعة تجريبية، حيث تمتد وتقصر هذه الفترة، وحتى عندما يتم اعتماد الطبعة تظهر الأخطاء متكررة، وذلك لان الأمر لا يعدو كونه إعادة طباعة وليس تطويرا.
كما بيّن التقرير أن دليل المعلم يتم إعداده من خلال أعضاء لا يملكون خبرات كبيرة في مجال تأليف وتطوير المناهج، حيث أنهم يجتهدون في عمهلم معتمدين على بنائهم المعرفي وخبراتهم وخبرات السابقين لهم في المجال، وحيال هذا الموضوع أوضح التقرير أن وزارة التربية والتعليم لم تسع لحل هذه العقبة من خلال تدريب وتأهيل واضعي المناهج رغم إدراك الوزارة لهذا الأمر ومعرفتها بمتطلبات هذه الوظيفة.
وبين التقرير أن اكبر دليل على ضعف السياسات هو كمية القرارات الخاطئة التي تتخذ في أوقات قصيرة وبشكل مفاجئ وتؤثر بصورة كبيرة على الإنتاجية، وهذا أكبر تحد واجهته المناهج العمانية خلال السنوات الفائتة وبخاصة بعد تطبيق نظام التعليم الأساسي، ومن الأمثلة على ذلك المنهج التكاملي حيث تم إطلاقه ليحل بديلا عن المناهج المتعددة وليحل مشكلة القراءة والكتابة، وقد نجح هذا المنهج عند تطبيقه، وظهرت نتائج جيدة، وهو يتمحور حول وضع جميع المواد الدراسية -عدا اللغة الإنجليزية- في كتاب واحد يدرسه الطالب، وشمل ذلك الأنشطة الصفية، واليوم الدراسي، وعودة ظهور معلمة الصف التي تدرّس جميع المواد، كما تم إشراك الطالب بشكل فاعل وقد بدا الرضا واضحا على الجميع، إلا أن المشروع توقف بقرار وزاري صدر بعد تغيير الوزير السابق الذي دعم المشروع بقوة، ما انعكس سلبا على النظام التعليمي.
وعلى الصعيد نفسه أشار التقرير إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت بدراسة مدى إمكانية تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللـــغة الإنجـــليزية واتخـــذت مجـــموعة من الإجراءات في هذا الإطار منها إيفاد فريق تربـــوي لزيارة خمـــس دول من شرق قارة آســـيا والتي تـــدرس هذه المواد باللغة الإنجلـــيزية وبالفـــعل قام هذا الفريق بتــــلك الزيـــارة ومن ثم رفع تقريره حول هذا الموضوع.
ويشير التقرير إلى أن استراتيجية التعليم 2020 لم تتضمن التحول في تدريس مادتي العلوم والرياضيات من اللغة العربية الى الإنجليزية، ما يدل على سهولة تغيير الإستراتيجيات، حيث لم تتضمن إستراتيجية التعليم 2020م التحول في تدريس مادتي العلوم والرياضيات من اللغة العربية الى الإنجليزية، وكان يجب على الوزارة قبل إيفاد فريق وتكليف خزينة الوزارة مبالغ طائلة أن تجيب على عدة اسئلة مثل؛ ماذا نحتاج لتطبيق التجربة؟ هل نملك طاقما تدريسيا مؤهلا؟ ما الإمكانيات المتاحة وكلفة القرار المتخذ؟ ماهو الوضع الراهن؟ وماهي الخطط بشأن المعلمين الحاليين الذين لا يتقنون اللغة الإنجليزية؟ كيف يمكن تأهيل الطلبة ليستطيعوا دراسة هذه المواد بالإنجليزية؟ مثل هذه الاسئلة لو تمت الإجابة عليها ستوفر على الوزارة الكثير من الوقت والمال المهدر دون جدوى.
وذكر التقرير أنه «في ظل التوجه الحالي من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي فيما بات يعرف بالتوجه المهني، حيث يعتمد القبول في الجامعات والكليات على معدلات مواد معينة حسب نوع التخصص، ولم يعد كما كان سابقا حيث النسبة العامة هي معيار القبول، وهذا توجه تعليمي عالمي، ولكن برزت مشكلة لم تكن محسوبة من قبل الوزارة وهي وجود بعض المواد التي ليس لها مسارات مهنية وغير مطلوبة من أي جهة تعليمية كونها ليست تخصصية، مثل مادة العلوم والبيئة للصف الثاني عشر، كما أن مشكلة أخرى برزت في هذا الجانب وهي تساوي المواد الاختيارية في الأنصبة من الحصص، وهذا جعل المواد تتساوى في الأهمية لدى الطالب رغم الفرق الشاسع بين المواد، فالفيزياء أصبحت متساوية مع الفنون، هذا إلى جانب مشكلة أخرى برزت وهي تغيير مسميات الكثير من معلمي المواد التخصصية إلى معلم أو مشرف توجيه مهني ليقوم بتدريس ما يقارب حصتين إلى أربع حصص للطلبة في مجال التوجيه المهني، وهذا قرار عليه العديد من علامات الاستفهام مثل هل يمتلك هذا المعلم الكفاءة اللازمة والمعلومات؟ ما جدوى وجود توجيه مهني ضعيف لا يفي بتطلعات سوق العمل؟
تقنيات التعليم دون منهجية
وأوضح التقرير أن عملية الاستفادة من تقنيات التعليم الحديثة هي عملية غير ممنهجة، فالكثير من الوسائل التي جلبتها الوزارة كانت حبيسة الأدراج، ولم يستفد منها بسبب نقص التدريب، وكذلك عدم مواكبة المناهج لهذه التقنيات، وهذا يعود لسوء التنسيق بين أجهزة الوزارة ما يسبب إهدار المال العام وتضييع الجهود، ومن بين التقنيات السبورة الإلكترونية التي لم توظف بالشكل الصحيح، وأن الوزارة رغم امتلاكها لكادر تقني وتوجهها إلى التقنيات الحديثة وحوسبة المناهج إلا أنها لم تستطع إيجاد حل للحقيبة التعليمية التي أصبحت مزعجة للطالب بشكل كبير.
تدريس اللغتين الألمانية والفرنسية
وكذلك، تناول التقرير مشروع تدريس اللغتين الألمانية والفرنسية والذي أطلقته الوزارة كمواد اختيارية تدرس في المدارس، وكغيره من المشاريع لم تجب الوزارة على الأسئلة قبل وضع هذه المناهج، والتي كان يجب أن تحصل على إجابات عليها قبل تنفيذ المشروع مثل: هل هناك هدف يمكن تحقيقه وخصوصا فيما يتعلق بالمسارات المهنية؟ قد يكون الحديث أن السبب ترسيخ العلاقة بين البلدين والتبادل الثقافي وغيرها من الأمور التي يمكن تحقيقها من خلال مجالات واسعة غير مدارسنا ومناهجنا التعليمية، وعموما فإن عملية اتخاذ القرار تتطلب في المقام الأول حساب كلفة القرار، فمثل هذا القرار يتطلب إنشاء دائرة وموظفين ومشرفين ومعلمين ومناهج، وكل هذا كان يمكن توفيره في ظل عدم جدوى إدخال تدريس اللغات في مدارسنا خصوصاً وأن هنالك معاهد متخصصة لذلك.
المحتوى الإلكتروني
وتناول التقرير المحتوى الإلكتروني حيث أنشئت دائرة المحتوى الإلكتروني التعليمي لكي توظف التقنية التعليمية بشكل كبير في العملية التعليمية، ومنذ إنشائها أسندت لها العديد من الأدوار إلا أننا لم نلمس ذلك إلى الآن، فما زال الطالب يحمل حقيبة ثقيلة مليئة بالكتب، في حين أصبح الطالب في الدول المتقدمة تعليمياً لا يحمل سوى جهاز لوحي صغير يحتوي على جميع المناهج.
وحتى في مجال حوسبة الأنشطة وتحويلها إلى محتوى إلكتروني ما زلنا نمشي ببطء بسبب عدم توافق الرؤية بين المناهج وسياساتها وبين المحتوى الإلكتروني وأهدافه.
مناهج لم يتم تطويرها
وذكر التقرير أن هنالك مناهج مرت عليها سنوات طويلة تصل إلى 17سنة وبالتحديد منذ بداية تطبيق المنهج الأساسي ولم يتم تطويرها أو إعادة تأليفها مثل كتابيْ العلوم للصفين الخامس والسادس، فهل يعقل أن يستمر منهاج طوال هذه المدة دون تغيير أو تطوير، خصوصاً وأننا نعيش في عالم تتسارع فيه المعرفة والعلوم بشكل كبير الى درجة أن تضاعف المعلومة اصبح يتم في وقت قصير جداً.
http://shabiba.com/News/Article-9208...#ixzz3gcwGaSDJ (http://shabiba.com/News/Article-92087.aspx#ixzz3gcwGaSDJ)
كنا نتوقع التطوير والتغيير في السياسات المتبعة من وزارتنا الموقرة لكن للاسف هذة هي النتيجة اغلب ما ننتظره في طور الدراسة
امالنا تبددت وطموحاتنا باتت ضربا من الخيال
فلا الطالب حمل لوحا حاسوبيا بديل الحقيبة
ولا المناهج تغيرت لتساير التطوير العالمي في التعليم
ولا ابنائنا تحدثو الالمانية ولا الفرنسية
ولا مكاتب الاشراف تحولت ادارات مركزية القرار
ولا المعلم حصل على حقوقه
ولا الترقيات منحت لمستحقيها
ولا ...
ولا ....
الى اخره من الاأت
حسبنا الله ونعم الوكيل
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/showthread.php?t=644331&goto=newpost)
22-07-2015
۞ دليل المعلم يتم إعداده من قبل أعضاء لا يملكون خبرات كبيرة في مجال تأليف وتطوير المناهج ۞ المناهج تعاني من وجود بعض المواد التي ليس لها مسارات مهنية وغير مطلوبة من أي جهة تعليمية كونها ليست تخصصية ۞ ما زال الطالب يحمل حقيبة مليئة بالكتب في حين أصبح في الدول المتقدمة تعليمياً لا يحمل سوى جهاز لوحي صغير يحتوي على جميع المناهج
مسقط -
أفاد تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى حول سياسات بناء وتطوير المناهج في السلطنة أن عملية تطوير المناهج عملية غير خاضعة لأسس معينة، فليس هناك وقت محدد للحد الذي يمكن أن يظل فيه الكتاب كطبعة تجريبية، حيث تمتد وتقصر هذه الفترة، وحتى عندما يتم اعتماد الطبعة تظهر الأخطاء متكررة، وذلك لان الأمر لا يعدو كونه إعادة طباعة وليس تطويرا.
كما بيّن التقرير أن دليل المعلم يتم إعداده من خلال أعضاء لا يملكون خبرات كبيرة في مجال تأليف وتطوير المناهج، حيث أنهم يجتهدون في عمهلم معتمدين على بنائهم المعرفي وخبراتهم وخبرات السابقين لهم في المجال، وحيال هذا الموضوع أوضح التقرير أن وزارة التربية والتعليم لم تسع لحل هذه العقبة من خلال تدريب وتأهيل واضعي المناهج رغم إدراك الوزارة لهذا الأمر ومعرفتها بمتطلبات هذه الوظيفة.
وبين التقرير أن اكبر دليل على ضعف السياسات هو كمية القرارات الخاطئة التي تتخذ في أوقات قصيرة وبشكل مفاجئ وتؤثر بصورة كبيرة على الإنتاجية، وهذا أكبر تحد واجهته المناهج العمانية خلال السنوات الفائتة وبخاصة بعد تطبيق نظام التعليم الأساسي، ومن الأمثلة على ذلك المنهج التكاملي حيث تم إطلاقه ليحل بديلا عن المناهج المتعددة وليحل مشكلة القراءة والكتابة، وقد نجح هذا المنهج عند تطبيقه، وظهرت نتائج جيدة، وهو يتمحور حول وضع جميع المواد الدراسية -عدا اللغة الإنجليزية- في كتاب واحد يدرسه الطالب، وشمل ذلك الأنشطة الصفية، واليوم الدراسي، وعودة ظهور معلمة الصف التي تدرّس جميع المواد، كما تم إشراك الطالب بشكل فاعل وقد بدا الرضا واضحا على الجميع، إلا أن المشروع توقف بقرار وزاري صدر بعد تغيير الوزير السابق الذي دعم المشروع بقوة، ما انعكس سلبا على النظام التعليمي.
وعلى الصعيد نفسه أشار التقرير إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت بدراسة مدى إمكانية تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللـــغة الإنجـــليزية واتخـــذت مجـــموعة من الإجراءات في هذا الإطار منها إيفاد فريق تربـــوي لزيارة خمـــس دول من شرق قارة آســـيا والتي تـــدرس هذه المواد باللغة الإنجلـــيزية وبالفـــعل قام هذا الفريق بتــــلك الزيـــارة ومن ثم رفع تقريره حول هذا الموضوع.
ويشير التقرير إلى أن استراتيجية التعليم 2020 لم تتضمن التحول في تدريس مادتي العلوم والرياضيات من اللغة العربية الى الإنجليزية، ما يدل على سهولة تغيير الإستراتيجيات، حيث لم تتضمن إستراتيجية التعليم 2020م التحول في تدريس مادتي العلوم والرياضيات من اللغة العربية الى الإنجليزية، وكان يجب على الوزارة قبل إيفاد فريق وتكليف خزينة الوزارة مبالغ طائلة أن تجيب على عدة اسئلة مثل؛ ماذا نحتاج لتطبيق التجربة؟ هل نملك طاقما تدريسيا مؤهلا؟ ما الإمكانيات المتاحة وكلفة القرار المتخذ؟ ماهو الوضع الراهن؟ وماهي الخطط بشأن المعلمين الحاليين الذين لا يتقنون اللغة الإنجليزية؟ كيف يمكن تأهيل الطلبة ليستطيعوا دراسة هذه المواد بالإنجليزية؟ مثل هذه الاسئلة لو تمت الإجابة عليها ستوفر على الوزارة الكثير من الوقت والمال المهدر دون جدوى.
وذكر التقرير أنه «في ظل التوجه الحالي من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي فيما بات يعرف بالتوجه المهني، حيث يعتمد القبول في الجامعات والكليات على معدلات مواد معينة حسب نوع التخصص، ولم يعد كما كان سابقا حيث النسبة العامة هي معيار القبول، وهذا توجه تعليمي عالمي، ولكن برزت مشكلة لم تكن محسوبة من قبل الوزارة وهي وجود بعض المواد التي ليس لها مسارات مهنية وغير مطلوبة من أي جهة تعليمية كونها ليست تخصصية، مثل مادة العلوم والبيئة للصف الثاني عشر، كما أن مشكلة أخرى برزت في هذا الجانب وهي تساوي المواد الاختيارية في الأنصبة من الحصص، وهذا جعل المواد تتساوى في الأهمية لدى الطالب رغم الفرق الشاسع بين المواد، فالفيزياء أصبحت متساوية مع الفنون، هذا إلى جانب مشكلة أخرى برزت وهي تغيير مسميات الكثير من معلمي المواد التخصصية إلى معلم أو مشرف توجيه مهني ليقوم بتدريس ما يقارب حصتين إلى أربع حصص للطلبة في مجال التوجيه المهني، وهذا قرار عليه العديد من علامات الاستفهام مثل هل يمتلك هذا المعلم الكفاءة اللازمة والمعلومات؟ ما جدوى وجود توجيه مهني ضعيف لا يفي بتطلعات سوق العمل؟
تقنيات التعليم دون منهجية
وأوضح التقرير أن عملية الاستفادة من تقنيات التعليم الحديثة هي عملية غير ممنهجة، فالكثير من الوسائل التي جلبتها الوزارة كانت حبيسة الأدراج، ولم يستفد منها بسبب نقص التدريب، وكذلك عدم مواكبة المناهج لهذه التقنيات، وهذا يعود لسوء التنسيق بين أجهزة الوزارة ما يسبب إهدار المال العام وتضييع الجهود، ومن بين التقنيات السبورة الإلكترونية التي لم توظف بالشكل الصحيح، وأن الوزارة رغم امتلاكها لكادر تقني وتوجهها إلى التقنيات الحديثة وحوسبة المناهج إلا أنها لم تستطع إيجاد حل للحقيبة التعليمية التي أصبحت مزعجة للطالب بشكل كبير.
تدريس اللغتين الألمانية والفرنسية
وكذلك، تناول التقرير مشروع تدريس اللغتين الألمانية والفرنسية والذي أطلقته الوزارة كمواد اختيارية تدرس في المدارس، وكغيره من المشاريع لم تجب الوزارة على الأسئلة قبل وضع هذه المناهج، والتي كان يجب أن تحصل على إجابات عليها قبل تنفيذ المشروع مثل: هل هناك هدف يمكن تحقيقه وخصوصا فيما يتعلق بالمسارات المهنية؟ قد يكون الحديث أن السبب ترسيخ العلاقة بين البلدين والتبادل الثقافي وغيرها من الأمور التي يمكن تحقيقها من خلال مجالات واسعة غير مدارسنا ومناهجنا التعليمية، وعموما فإن عملية اتخاذ القرار تتطلب في المقام الأول حساب كلفة القرار، فمثل هذا القرار يتطلب إنشاء دائرة وموظفين ومشرفين ومعلمين ومناهج، وكل هذا كان يمكن توفيره في ظل عدم جدوى إدخال تدريس اللغات في مدارسنا خصوصاً وأن هنالك معاهد متخصصة لذلك.
المحتوى الإلكتروني
وتناول التقرير المحتوى الإلكتروني حيث أنشئت دائرة المحتوى الإلكتروني التعليمي لكي توظف التقنية التعليمية بشكل كبير في العملية التعليمية، ومنذ إنشائها أسندت لها العديد من الأدوار إلا أننا لم نلمس ذلك إلى الآن، فما زال الطالب يحمل حقيبة ثقيلة مليئة بالكتب، في حين أصبح الطالب في الدول المتقدمة تعليمياً لا يحمل سوى جهاز لوحي صغير يحتوي على جميع المناهج.
وحتى في مجال حوسبة الأنشطة وتحويلها إلى محتوى إلكتروني ما زلنا نمشي ببطء بسبب عدم توافق الرؤية بين المناهج وسياساتها وبين المحتوى الإلكتروني وأهدافه.
مناهج لم يتم تطويرها
وذكر التقرير أن هنالك مناهج مرت عليها سنوات طويلة تصل إلى 17سنة وبالتحديد منذ بداية تطبيق المنهج الأساسي ولم يتم تطويرها أو إعادة تأليفها مثل كتابيْ العلوم للصفين الخامس والسادس، فهل يعقل أن يستمر منهاج طوال هذه المدة دون تغيير أو تطوير، خصوصاً وأننا نعيش في عالم تتسارع فيه المعرفة والعلوم بشكل كبير الى درجة أن تضاعف المعلومة اصبح يتم في وقت قصير جداً.
http://shabiba.com/News/Article-9208...#ixzz3gcwGaSDJ (http://shabiba.com/News/Article-92087.aspx#ixzz3gcwGaSDJ)
كنا نتوقع التطوير والتغيير في السياسات المتبعة من وزارتنا الموقرة لكن للاسف هذة هي النتيجة اغلب ما ننتظره في طور الدراسة
امالنا تبددت وطموحاتنا باتت ضربا من الخيال
فلا الطالب حمل لوحا حاسوبيا بديل الحقيبة
ولا المناهج تغيرت لتساير التطوير العالمي في التعليم
ولا ابنائنا تحدثو الالمانية ولا الفرنسية
ولا مكاتب الاشراف تحولت ادارات مركزية القرار
ولا المعلم حصل على حقوقه
ولا الترقيات منحت لمستحقيها
ولا ...
ولا ....
الى اخره من الاأت
حسبنا الله ونعم الوكيل
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/showthread.php?t=644331&goto=newpost)