حواليكم
08-09-2015, 10:00 AM
لمخالفته لقانون حماية المستهلك
حماية المستهلك بالرستاق: الحكم بالسجن والغرامة المالية لمتهم لعدم الالتزام بالعمل المتفق عليه
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرًا حكماً قضائياُ ضد متهم لمخالفته قانون حماية المستهلك ، حيث تمت إدانته بجنحة عدم الالتزام بالعمل الذي تم الاتفاق عليه بينه وبين المجني عليه خلال المدة المتفق عليها .
وتتلخص وقائع الدعوى بتقدم المستهلك بشكوى ضد مؤسسة أتفق معها على تركيب اسقف صناعية لمنزله مع صبغ وتركيب ديكور لبعض الغرف على ان يتم إنجاز العمل خلال مدة شهر ودفع له المبلغ المقدم ؛الا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل ، حيث تنص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على أنه يعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في التعاملات مع المستهلك وذلك بعدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم اتمامها في الوقت المحدد لإنهائها ، وبذلك حكمت عليه المحكمة بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية مع المستهلك وقضت بسجنه ثلاثة اشهر والزامه بتعويض المجني عليه بمبلغ (300) ريال عماني ، حيث رفض ما زاد عن ذلك مع وقف عقوبة السجن حال السداد ويفرج عنه حال استئنافه الحكم وطلبه لذلك بكفالة مالية مقدارها (300 (ريال عماني ما لم يكن موقوف لسبب آخر .
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/showthread.php?t=650355&goto=newpost)
حماية المستهلك بالرستاق: الحكم بالسجن والغرامة المالية لمتهم لعدم الالتزام بالعمل المتفق عليه
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرًا حكماً قضائياُ ضد متهم لمخالفته قانون حماية المستهلك ، حيث تمت إدانته بجنحة عدم الالتزام بالعمل الذي تم الاتفاق عليه بينه وبين المجني عليه خلال المدة المتفق عليها .
وتتلخص وقائع الدعوى بتقدم المستهلك بشكوى ضد مؤسسة أتفق معها على تركيب اسقف صناعية لمنزله مع صبغ وتركيب ديكور لبعض الغرف على ان يتم إنجاز العمل خلال مدة شهر ودفع له المبلغ المقدم ؛الا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل ، حيث تنص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على أنه يعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في التعاملات مع المستهلك وذلك بعدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم اتمامها في الوقت المحدد لإنهائها ، وبذلك حكمت عليه المحكمة بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية مع المستهلك وقضت بسجنه ثلاثة اشهر والزامه بتعويض المجني عليه بمبلغ (300) ريال عماني ، حيث رفض ما زاد عن ذلك مع وقف عقوبة السجن حال السداد ويفرج عنه حال استئنافه الحكم وطلبه لذلك بكفالة مالية مقدارها (300 (ريال عماني ما لم يكن موقوف لسبب آخر .
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/showthread.php?t=650355&goto=newpost)