الرسمي
26-04-2016, 08:10 PM
نتيجة حادث مروري
"الاتحادية العليا" ترفض حكماً بإلغاء عقوبة الدية لـ"حدث" تسبب بوفاة 3 أشخاص
24 - أبوظبي - أحمد سعيد
رفضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلغاء عقوبة الديّة لـ"حدث" لم يتم السادسة عشر من عمره تسبّب بوفاة 3 أشخاص نتيجة حادث مروري، بأن اكتفت بتسليمه إلى ولي أمره، على أن يتعهد بحسن تربيته.وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم بأن تسبب بوفاة 3 أشخاص وذلك بعد أن قاد مركبة دون رخصة قيادة وبدون إذن مالكها، وأتلف المركبة وجعلها غير صالحة للاستعمال، وأنه لم يلتزم بقواعد السير والمرور بأن قاد المركبة بسرعة دون أن يتخذ الاحتياطات الكافية عند منعطف الطريق مما نتج عنه الحادث.
الأحكام
وقضت محكمة أول درجة بإيداع المطعون ضده دار رعاية الأحداث عن التهم المسندة إليه وإلزامه بأداء الدية الشرعية وقدرها 600 ألف درهم عما أسند إليه، فاستأنف المتهم على الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى تسليم المتهم إلى ولي أمره على أن يتعهد بحسن تربيته، فأقامت النيابة العامة طعنها على الحكم.
وكانت محكمة الاستئناف أوردت في أسباب حكمها أنه لا يمكن القضاء بالدية باعتبارها عقوبة مالية لا يقضى بها على الحدث، واكتفت بتسليم المتهم لولي أمره على أن يتعهد بحسن تربيته.
عقوبة أصلية
ومن جانبها أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن عقوبة الدية أصلية في القتل الخطأ يتعين القضاء بها دون توقف على المالية بها، كما أنها تعويض لذوي المتوفى، والدية تختلف عن العقوبات المطالبة الواردة في القانون، إذ هي تخضع لأحكام الشريعة الاسلامية أما العقوبات المالية فهي تخضع لأحكام القانون، ومن ثم فإن عدم القضاء بها يعد مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية، ولذلك يكون حكم الاستئناف قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً.
*** منقول ***
"الاتحادية العليا" ترفض حكماً بإلغاء عقوبة الدية لـ"حدث" تسبب بوفاة 3 أشخاص
24 - أبوظبي - أحمد سعيد
رفضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلغاء عقوبة الديّة لـ"حدث" لم يتم السادسة عشر من عمره تسبّب بوفاة 3 أشخاص نتيجة حادث مروري، بأن اكتفت بتسليمه إلى ولي أمره، على أن يتعهد بحسن تربيته.وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم بأن تسبب بوفاة 3 أشخاص وذلك بعد أن قاد مركبة دون رخصة قيادة وبدون إذن مالكها، وأتلف المركبة وجعلها غير صالحة للاستعمال، وأنه لم يلتزم بقواعد السير والمرور بأن قاد المركبة بسرعة دون أن يتخذ الاحتياطات الكافية عند منعطف الطريق مما نتج عنه الحادث.
الأحكام
وقضت محكمة أول درجة بإيداع المطعون ضده دار رعاية الأحداث عن التهم المسندة إليه وإلزامه بأداء الدية الشرعية وقدرها 600 ألف درهم عما أسند إليه، فاستأنف المتهم على الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى تسليم المتهم إلى ولي أمره على أن يتعهد بحسن تربيته، فأقامت النيابة العامة طعنها على الحكم.
وكانت محكمة الاستئناف أوردت في أسباب حكمها أنه لا يمكن القضاء بالدية باعتبارها عقوبة مالية لا يقضى بها على الحدث، واكتفت بتسليم المتهم لولي أمره على أن يتعهد بحسن تربيته.
عقوبة أصلية
ومن جانبها أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن عقوبة الدية أصلية في القتل الخطأ يتعين القضاء بها دون توقف على المالية بها، كما أنها تعويض لذوي المتوفى، والدية تختلف عن العقوبات المطالبة الواردة في القانون، إذ هي تخضع لأحكام الشريعة الاسلامية أما العقوبات المالية فهي تخضع لأحكام القانون، ومن ثم فإن عدم القضاء بها يعد مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية، ولذلك يكون حكم الاستئناف قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً.
*** منقول ***