الرسمي
05-05-2016, 07:52 AM
فرار الخادمات إشكالية مالية
عضو بـ«الوطني»: الخادم الهارب لا يستحق تذكرة السفر
*جريدة الخليج
دبي- أمين الجمال:
أكد حمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن هروب الخادمات يشكل إشكالية اقتصادية كبيرة بالنسبة للكفيل، إضافة إلى الإشكالية الأمنية في المجتمع، موضحاً أن الخادمة عندما تهرب فإن أحداً لا يعرف أين ذهبت؟ وماذا تعمل؟، إضافة إلى أن الكفيل الذي تحمل ما بين 8 - 20 ألف درهم لاستقدامها من مكتب توريد الخدم، يكون ملزماً بدفع قيمة تذكرة سفر لها حال قيامه بالتبليغ عن هروبها.
وأضاف الرحومي لـ«الخليج»: الكفيل في هذه الحالة يتحمل تكاليف وأعباء مالية بدون سبب، ولذلك فإن السؤال الذي يجب طرحه هو لماذا يتحمل هذا الكفيل ثمن تذكرة السفر لخادمة تركت بيته وهربت؟ على الرغم من أنها أخلت ببنود العقد الذي يفرض عليها العمل في بيت هذا الكفيل، وكان من الأولى أنه إذا وقع عليها ضرر منه، سواء بالإيذاء أو بعدم إعطائها حقوقها، أن تقوم بالإبلاغ عن ذلك، وليس الهرب.
وذكر أن الآلاف من الخدم، حسب ما أبلغه الأهالي، يهربون من بيوت كفلائهم، للعمل في أماكن أخرى بعد 3 أشهر فقط، مطالباً بضرورة إيجاد آلية تحفظ حقوق الطرفين، وتلزم مكاتب العمالة بضمان بقاء الخادم أو الخادمة في العمل لدى الكفيل مدة لا تقل عن سنة، فحالات هروب الخادمات في فترة الضمان التي تمتد إلى ثلاثة أشهر مكفولة من قبل مكاتب الخدم، تضع الكفيل ضحية كونه يضطر إلى استجلاب خادمة أخرى، ولا توجد أي جهة تعيد له حقه.
وطالب بضرورة تشديد الجهات الرسمية رقابتها على هذه الظاهرة التي باتت في ازدياد، نظراً لكونها ترافقها مظاهر اجتماعية خطيرة تزعزع كيان المجتمع، علاوة على وضع آليات وقوانين تراعي الطرفين، مؤكداً أن الطرف الخاسر حالياً في هذه المعادلة هو الكفيل.
ولفت إلى أن قانون «الفئات المساعدة»، الذي تمت مناقشته قبل ذلك، ولم ير النور حتى الآن، يحفظ حقوق الطرفين، منوهاً بأن «العقد الموحد» الذي تم إصداره، والذي يعتبر جزءاً من قانون «الفئات المساندة» ينص على أن هروب الخادمة يعتبر إخلالاً بالعقد بينها وبين الكفيل.
وأضاف الرحومي: سيتم طرح هذا السؤال خلال الجلسة المقبلة للمجلس الوطني الاتحادي التي سيتم انعقادها يوم الثلاثاء المقبل، للتعرف إلى رد وزارة الداخلية حول هذا الأمر، وما الآليات أو الإجراءات التي يمكن أن يتم اتخاذها لمعالجة هذه الظاهرة التي تؤرق المجتمع؟.
*** منقول ***
عضو بـ«الوطني»: الخادم الهارب لا يستحق تذكرة السفر
*جريدة الخليج
دبي- أمين الجمال:
أكد حمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن هروب الخادمات يشكل إشكالية اقتصادية كبيرة بالنسبة للكفيل، إضافة إلى الإشكالية الأمنية في المجتمع، موضحاً أن الخادمة عندما تهرب فإن أحداً لا يعرف أين ذهبت؟ وماذا تعمل؟، إضافة إلى أن الكفيل الذي تحمل ما بين 8 - 20 ألف درهم لاستقدامها من مكتب توريد الخدم، يكون ملزماً بدفع قيمة تذكرة سفر لها حال قيامه بالتبليغ عن هروبها.
وأضاف الرحومي لـ«الخليج»: الكفيل في هذه الحالة يتحمل تكاليف وأعباء مالية بدون سبب، ولذلك فإن السؤال الذي يجب طرحه هو لماذا يتحمل هذا الكفيل ثمن تذكرة السفر لخادمة تركت بيته وهربت؟ على الرغم من أنها أخلت ببنود العقد الذي يفرض عليها العمل في بيت هذا الكفيل، وكان من الأولى أنه إذا وقع عليها ضرر منه، سواء بالإيذاء أو بعدم إعطائها حقوقها، أن تقوم بالإبلاغ عن ذلك، وليس الهرب.
وذكر أن الآلاف من الخدم، حسب ما أبلغه الأهالي، يهربون من بيوت كفلائهم، للعمل في أماكن أخرى بعد 3 أشهر فقط، مطالباً بضرورة إيجاد آلية تحفظ حقوق الطرفين، وتلزم مكاتب العمالة بضمان بقاء الخادم أو الخادمة في العمل لدى الكفيل مدة لا تقل عن سنة، فحالات هروب الخادمات في فترة الضمان التي تمتد إلى ثلاثة أشهر مكفولة من قبل مكاتب الخدم، تضع الكفيل ضحية كونه يضطر إلى استجلاب خادمة أخرى، ولا توجد أي جهة تعيد له حقه.
وطالب بضرورة تشديد الجهات الرسمية رقابتها على هذه الظاهرة التي باتت في ازدياد، نظراً لكونها ترافقها مظاهر اجتماعية خطيرة تزعزع كيان المجتمع، علاوة على وضع آليات وقوانين تراعي الطرفين، مؤكداً أن الطرف الخاسر حالياً في هذه المعادلة هو الكفيل.
ولفت إلى أن قانون «الفئات المساعدة»، الذي تمت مناقشته قبل ذلك، ولم ير النور حتى الآن، يحفظ حقوق الطرفين، منوهاً بأن «العقد الموحد» الذي تم إصداره، والذي يعتبر جزءاً من قانون «الفئات المساندة» ينص على أن هروب الخادمة يعتبر إخلالاً بالعقد بينها وبين الكفيل.
وأضاف الرحومي: سيتم طرح هذا السؤال خلال الجلسة المقبلة للمجلس الوطني الاتحادي التي سيتم انعقادها يوم الثلاثاء المقبل، للتعرف إلى رد وزارة الداخلية حول هذا الأمر، وما الآليات أو الإجراءات التي يمكن أن يتم اتخاذها لمعالجة هذه الظاهرة التي تؤرق المجتمع؟.
*** منقول ***