الرسمي
15-05-2016, 10:21 AM
«الوطني» يطلب إلزام شركات التأمين بقبول سيارات أصحاب الرخص الجديدة
http://cache.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.896773.1463247127%21/image/1603044438.jpg
الامارات اليوم : أشرف جمال ــ أبوظبي
طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، وزارة الاقتصاد بالعمل على إلزام شركات التأمين بعدم رفض التأمين على سيارات الحاصلين على رخص جديدة، داعياً إلى ضرورة وضع ضوابط تسعير هذه الشركات، بعيداً عن آلية العرض والطلب.
واقترح الرحومي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، تعديل أسعار التأمين على السيارات، وفقاً لمعدلات العمر، وحداثة الحصول على الرخصة، شريطة أن يكون التفاوت في الأسعار خاضعاً لإشراف وزارة الاقتصاد.
فيما دعا عضو المجلس، سالم علي الشحي، وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى النظر في مدى تغطية المستشفيات الحكومية لمختلف المناطق في الدولة، وانتقد ما وصفه بمعاناة العديد من المستشفيات عدم وجود تخصصات طبية، متعلقة بأمراض حديثة العهد.
ويوجّه عضوا المجلس ثلاثة أسئلة برلمانية إلى وزيري الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين سلطان بن سعيد المنصوري، والصحة وتنمية المجتمع عبدالرحمن محمد العويس، خلال الجلسة الحادية عشرة، لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، للمجلس الوطني الاتحادي، المقرر انعقادها بعد غدٍ الثلاثاء، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس.
كما تشهد الجلسة توجيه ثلاثة أسئلة أخرى، أحدها يستفسر فيه عضو المجلس خالد علي بن زايد الفلاسي، من وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نورة محمد الكعبي، عن إنهاء خدمات بعض العاملين في مجموعة الإمارات للاتصالات.
وتفصيلاً، يوجه عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، سؤالاً إلى وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، حول التأمين على السيارات لحديثي الحصول على رخصة القيادة.
وانتقد الرحومي رفع أسعار تأمين سيارات حديثي الحاصلين على رخص القيادة، دون سقف محدد قانوناً، أو رقابة من قبل وزارة الاقتصاد، لافتاً إلى أن الكثير من شركات التأمين لا تكتفي برفع الأسعار فحسب، وإنما ترفض التأمين على سيارات هذه الفئة بشكل غير مباشر.
وقال الرحومي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مسألة رفض التأمين على سيارات حديثي الحصول على رخص القيادة، باتت ظاهرة منتشرة بين شركات تأمين، فأي شخص من هذه الفئة يسعى لترخيص سيارته، في الأغلب يتم رفضه بشكل غير مباشر، إما عن طريق المبالغة في الأسعار، أو عن طريق تعقيد الإجراءات، وهذا الأمر دفع الكثير من الشباب إلى تسجيل سياراتهم بأسماء أقارب لهم».
وأضاف: «انتشار الظاهرة يؤثر بالسلب في دقة المعلومات الأمنية بشأن قائدي السيارات، كما أنها تحمّل أشخاصاً غير مخالفين، من الذين يسجلون سيارات أقاربهم بأسمائهم، لمخالفات سير ونقاط سوداء، دون أي ذنب».
ووجه الرحومي ثلاثة مطالب ومقترحاً إلى وزارة الاقتصاد في هذا الشأن، أولها إلزام شركات التأمين قانوناً، بقبول الحاصلين على الرخص الجديدة، والثاني ضرورة وضع ضوابط تسعير لشركات التأمين، بعيداً عن آلية العرض والطلب، والثالث تحديد نسب زيادة منطقية ومعلنة تحت سقف معين، بالنسبة للحاصلين على الرخص الجديدة، بينما المقترح يقضي بإمكانية تعديل أسعار التأمين على السيارات، وفقاً لمعدلات العمر، وحداثة الحصول على الرخص، شريطة أن يكون التفاوت في الأسعار خاضعاً لإشراف وزارة الاقتصاد.
فيما يوجه عضو المجلس، سالم علي الشحي، سؤالين إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن محمد العويس، الأول حول معايير إنشاء المستشفيات الحكومية، والثاني حول تأخير افتتاح مستشفى بن عمران برأس الخيمة.
وأكد الشحي ضرورة أن تتواكب معايير إنشاء المستشفيات مع مساعي قيادة الدولة بشأن مؤشر السعادة، لافتاً إلى أن هذا الأمر لايزال يحتاج المزيد من الجهود، من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «سؤالي بشأن إنشاء الدولة للمستشفيات، يتضمن محورين: الأول جغرافي يتحدث عن مدى تغطية المستشفيات لمختلف المناطق في الدولة، ومدى ملاءمة أو صلاحية المواقع التي تقام أو أقيمت فيها المستشفيات، من حيث الكثافات السكانية». وأضاف: «المحور الثاني فني، ويشمل الأقسام الموجودة بالمستشفيات، ومدى التجهيزات الطبية ومستواها، إذ إن هناك العديد من المستشفيات لازالت تعاني عدم وجود تخصصات طبية متعلقة بأمراض حديثة العهد، مقابل وجود أقسام عامة لأمراض انخفضت معدلات الإصابة بها كثيراً في الدولة»، مؤكداً أن هناك الكثير من مرضى الكُلى يقطعون عشرات الكيلومترات، من أجل الوصول لمستشفيات أو مراكز طبية للغسيل الكلوي».
وعن سؤاله الثاني لوزير الصحة، والخاص بأسباب تأخر افتتاح مستشفى بن عمران الخيري، برأس الخيمة، قال الشحي إن «هذا المستشفى تم الانتهاء من إنشاءاته منذ قرابة خمس سنوات، بتبرعات وأموال العديد من المؤسسات والجهات الخيرية، لكنه إلى الآن لم يُفتتح رغم ما يمثله من أهمية بالغة لخدمة مواطني رأس الخيمة، لذلك تجب معرفة الأسباب التي تحول دون افتتاح هذا المستشفى».
*** منقول ***
http://cache.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.896773.1463247127%21/image/1603044438.jpg
الامارات اليوم : أشرف جمال ــ أبوظبي
طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، وزارة الاقتصاد بالعمل على إلزام شركات التأمين بعدم رفض التأمين على سيارات الحاصلين على رخص جديدة، داعياً إلى ضرورة وضع ضوابط تسعير هذه الشركات، بعيداً عن آلية العرض والطلب.
واقترح الرحومي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، تعديل أسعار التأمين على السيارات، وفقاً لمعدلات العمر، وحداثة الحصول على الرخصة، شريطة أن يكون التفاوت في الأسعار خاضعاً لإشراف وزارة الاقتصاد.
فيما دعا عضو المجلس، سالم علي الشحي، وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى النظر في مدى تغطية المستشفيات الحكومية لمختلف المناطق في الدولة، وانتقد ما وصفه بمعاناة العديد من المستشفيات عدم وجود تخصصات طبية، متعلقة بأمراض حديثة العهد.
ويوجّه عضوا المجلس ثلاثة أسئلة برلمانية إلى وزيري الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين سلطان بن سعيد المنصوري، والصحة وتنمية المجتمع عبدالرحمن محمد العويس، خلال الجلسة الحادية عشرة، لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، للمجلس الوطني الاتحادي، المقرر انعقادها بعد غدٍ الثلاثاء، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس.
كما تشهد الجلسة توجيه ثلاثة أسئلة أخرى، أحدها يستفسر فيه عضو المجلس خالد علي بن زايد الفلاسي، من وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نورة محمد الكعبي، عن إنهاء خدمات بعض العاملين في مجموعة الإمارات للاتصالات.
وتفصيلاً، يوجه عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، سؤالاً إلى وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، حول التأمين على السيارات لحديثي الحصول على رخصة القيادة.
وانتقد الرحومي رفع أسعار تأمين سيارات حديثي الحاصلين على رخص القيادة، دون سقف محدد قانوناً، أو رقابة من قبل وزارة الاقتصاد، لافتاً إلى أن الكثير من شركات التأمين لا تكتفي برفع الأسعار فحسب، وإنما ترفض التأمين على سيارات هذه الفئة بشكل غير مباشر.
وقال الرحومي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مسألة رفض التأمين على سيارات حديثي الحصول على رخص القيادة، باتت ظاهرة منتشرة بين شركات تأمين، فأي شخص من هذه الفئة يسعى لترخيص سيارته، في الأغلب يتم رفضه بشكل غير مباشر، إما عن طريق المبالغة في الأسعار، أو عن طريق تعقيد الإجراءات، وهذا الأمر دفع الكثير من الشباب إلى تسجيل سياراتهم بأسماء أقارب لهم».
وأضاف: «انتشار الظاهرة يؤثر بالسلب في دقة المعلومات الأمنية بشأن قائدي السيارات، كما أنها تحمّل أشخاصاً غير مخالفين، من الذين يسجلون سيارات أقاربهم بأسمائهم، لمخالفات سير ونقاط سوداء، دون أي ذنب».
ووجه الرحومي ثلاثة مطالب ومقترحاً إلى وزارة الاقتصاد في هذا الشأن، أولها إلزام شركات التأمين قانوناً، بقبول الحاصلين على الرخص الجديدة، والثاني ضرورة وضع ضوابط تسعير لشركات التأمين، بعيداً عن آلية العرض والطلب، والثالث تحديد نسب زيادة منطقية ومعلنة تحت سقف معين، بالنسبة للحاصلين على الرخص الجديدة، بينما المقترح يقضي بإمكانية تعديل أسعار التأمين على السيارات، وفقاً لمعدلات العمر، وحداثة الحصول على الرخص، شريطة أن يكون التفاوت في الأسعار خاضعاً لإشراف وزارة الاقتصاد.
فيما يوجه عضو المجلس، سالم علي الشحي، سؤالين إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن محمد العويس، الأول حول معايير إنشاء المستشفيات الحكومية، والثاني حول تأخير افتتاح مستشفى بن عمران برأس الخيمة.
وأكد الشحي ضرورة أن تتواكب معايير إنشاء المستشفيات مع مساعي قيادة الدولة بشأن مؤشر السعادة، لافتاً إلى أن هذا الأمر لايزال يحتاج المزيد من الجهود، من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «سؤالي بشأن إنشاء الدولة للمستشفيات، يتضمن محورين: الأول جغرافي يتحدث عن مدى تغطية المستشفيات لمختلف المناطق في الدولة، ومدى ملاءمة أو صلاحية المواقع التي تقام أو أقيمت فيها المستشفيات، من حيث الكثافات السكانية». وأضاف: «المحور الثاني فني، ويشمل الأقسام الموجودة بالمستشفيات، ومدى التجهيزات الطبية ومستواها، إذ إن هناك العديد من المستشفيات لازالت تعاني عدم وجود تخصصات طبية متعلقة بأمراض حديثة العهد، مقابل وجود أقسام عامة لأمراض انخفضت معدلات الإصابة بها كثيراً في الدولة»، مؤكداً أن هناك الكثير من مرضى الكُلى يقطعون عشرات الكيلومترات، من أجل الوصول لمستشفيات أو مراكز طبية للغسيل الكلوي».
وعن سؤاله الثاني لوزير الصحة، والخاص بأسباب تأخر افتتاح مستشفى بن عمران الخيري، برأس الخيمة، قال الشحي إن «هذا المستشفى تم الانتهاء من إنشاءاته منذ قرابة خمس سنوات، بتبرعات وأموال العديد من المؤسسات والجهات الخيرية، لكنه إلى الآن لم يُفتتح رغم ما يمثله من أهمية بالغة لخدمة مواطني رأس الخيمة، لذلك تجب معرفة الأسباب التي تحول دون افتتاح هذا المستشفى».
*** منقول ***