الرسمي
21-05-2016, 10:40 AM
منع أطراف أخرى من استخدام معلومات مشتركي الاتصالات
الإمارات اليوم
قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة انها تقوم بتنفيذ سياسة تستهدف حماية مصالح المشتركين في خدمات قطاع الاتصالات، والحفاظ على سرية المعلومات والبيانات، وعدم استخدامها من جانب أطراف أخرى.
وأوضحت الهيئة للصحيفة أن هناك التزاماً، وفقاً لهذه السياسة من جانب مشغلي الاتصالات في الدولة، إضافة إلى مزودي الخدمات المعتمدين، باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمنع الإفصاح أو الاستخدام غير المصرح به لبيانات المتعاملين، مطالبة مستخدمي الأجهزة الذكية بعدم التعامل مع الرسائل المجهولة، وعدم فتح روابط غير معلومة المصدر.
وتفصيلاً، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة ل"الإمارات اليوم" أنها بدأت تنفيذ سياسة متكاملة، تستهدف حماية مصالح المشتركين في خدمات قطاع الاتصالات، والمتعاملين مع القطاع، وضمان الحفاظ على سرية كل المعلومات والبيانات الخاصة بهم، وعدم استخدامها من جانب أية أطراف أخرى.
وأوضحت الصحيفة أن هناك التزاماً وفقاً لهذه السياسة من جانب مشغلي الاتصالات في الدولة، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، إضافة إلى جميع مزودي الخدمات المعتمدين، باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمنع الإفشاء أو الاستخدام غير المصرح به لبيانات المتعاملين، ومنع استخدامها من جانب أطراف أخرى.
*** منقول ***
الإمارات اليوم
قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة انها تقوم بتنفيذ سياسة تستهدف حماية مصالح المشتركين في خدمات قطاع الاتصالات، والحفاظ على سرية المعلومات والبيانات، وعدم استخدامها من جانب أطراف أخرى.
وأوضحت الهيئة للصحيفة أن هناك التزاماً، وفقاً لهذه السياسة من جانب مشغلي الاتصالات في الدولة، إضافة إلى مزودي الخدمات المعتمدين، باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمنع الإفصاح أو الاستخدام غير المصرح به لبيانات المتعاملين، مطالبة مستخدمي الأجهزة الذكية بعدم التعامل مع الرسائل المجهولة، وعدم فتح روابط غير معلومة المصدر.
وتفصيلاً، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة ل"الإمارات اليوم" أنها بدأت تنفيذ سياسة متكاملة، تستهدف حماية مصالح المشتركين في خدمات قطاع الاتصالات، والمتعاملين مع القطاع، وضمان الحفاظ على سرية كل المعلومات والبيانات الخاصة بهم، وعدم استخدامها من جانب أية أطراف أخرى.
وأوضحت الصحيفة أن هناك التزاماً وفقاً لهذه السياسة من جانب مشغلي الاتصالات في الدولة، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، إضافة إلى جميع مزودي الخدمات المعتمدين، باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمنع الإفشاء أو الاستخدام غير المصرح به لبيانات المتعاملين، ومنع استخدامها من جانب أطراف أخرى.
*** منقول ***