الرسمي
22-05-2016, 05:50 PM
أجور التنازل من 5000 إلى 25 ألف درهم وفترة تجريبية للاطمئنان
زبائن يلتفون على مكاتب التوريد بـ«خادمات مواقع التواصل»
http://cache.albayan.ae/polopoly_fs/1.2644587.1463856133%21/image/3127628173.jpg
البيان / تحقيق - نورا الأمير وناهد النقبي
انتشرت في الآونة الأخيرة؛ عبر مواقع إلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي «تويتر، واتس اب، انستغرام، ومنتديات مختلفة»، إعلانات متنوعة عن تنازل بعض المواطنين عن خادماتهم مقابل تحمل الطرف الآخر تكاليف محددة بحسب اشتراطات مسبقة.
وعزا مواطنون لجوءهم إلى استخدام هذه المواقع لجلب العمالة المنزلية، إلى الإجراءات التي تواجههم خلال عملية الاستقدام وارتفاع قيمة ما تفرضه المكاتب التي وصفوها بالخيالية، ما دفعهم إلى استقدام الخادمات بعيداً عن دائرة المكاتب وفي «إطار قانوني»، بحيث أصبح «واتس اب» مثلاً منصة جديدة لتسويق العمالة المنزلية، فيما بورصة التنازل تبدأ من 5000 درهم وترتفع كثيراً.
وتبين الحسابات الإلكترونية التي عملت كوسيط إعلاني، الأسعار التي يضعها المعلن، والتي تتراوح بين 5000 و25 ألف درهم كلفة الحصول على عاملة، و1000 درهم متوسط الرواتب الشهرية للعاملة المنزلية. يتبعها 5- 10 أيام مدة التنازل ونقل الكفالة وفترة تجريبية للاطمئنان.
تلاعب
تأتي هذه الإعلانات أو «بدعة مواقع التواصل» في وقت تعاني فيه الأسر من مشاكل في جلب الأيدي العاملة، محذرة من استمرار تلاعب بعض مكاتب استقدام العمالة في الأسعار.
ويلقى التنازل عن العاملات المنزلية عبر التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية ترحاباً بين زبائنه الجدد، الذين وجدوا في الاستقدام النظامي للعمالة المنزلية أزمة وصداعاً مستمراً من ناحية تسجيل طلب الاستقدام، وإجراءات التأشيرة، وحتى مدة انتظار قدوم الخادمة وما قد يتبعها من آثار جانبية قد تحدث أثناء فترة إقامتها، وربما هروبها في وقت قريب.
وخصص أصحاب الظاهرة الجديدة مميزات وإعلانات جاذبة لهذه الخدمة، منها تحديد فترة تتراوح بين 5 و10 أيام كحد أقصى للتنازل ونقل الكفالة دون الدخول في سلسلة إجراءات طويلة، أو استعارة الخادمات بالأجر اليومي أو بالساعة أو حتى يتم تجريبها.
البعض ممن استطلعنا آراءهم قال: إن تعثر عملية جلب العمالة المنزلية وعدم وجود تشريعات ضابطة لها بما يرضي الجميع حتى الآن، أسهما في تحول العملاء لطرق أخرى أكثر يسراً وبأقل كلفة.
http://cache.albayan.ae/polopoly_fs/1.2644586.1463856132%21/image/162671631.jpg
لا مخالفة
المحامي مرتضى الهاشمي أوضح أنه لا توجد مخالفة قانونية على مستخدمي هذه الآلية، لكنه ربط المسألة بضوابط محددة تتمثل في تعديل وضع الخادمة التي يختارها الكفيل الجديد بنقل كفالتها وإتمام الإجراءات الوظيفية الأخرى، لافتا إلى أن اللجوء لهذه الطريقة يجنب أصحابها الدخول في متاهة عمل المكاتب وبطء الإجراءات، مشيرا أيضا إلى أن لدى الزبائن قناعة بتفاوت أسعار المكاتب وارتفاعها على وجه العموم، وبالتالي مجبرون عن حلول بديلة، لكنها نظامية وبأسعار مناسبة.
وحذر الهاشمي من مغبة إقدام البعض على جلب خادمة من بلدها بتأشيرة زيارة ومن ثم إعطائها لشخص آخر مقابل مبلغ مالي، باعتباره عملاً غير قانوني، حيث توجه تهمة العمل لدى غير الكفيل.
وقال المحامي الهاشمي إنها ممارسات ارتبطت مع ارتفاع أسعار جلب العمالة التي تصل لجنسيات معينة إلى قرابة 22 ألف درهم.
وأوضح أن القانون يعاقب على هذا الفعل وفقا لنص المادة رقم 313 -2 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي، والتي تصل العقوبة إلى 100 ألف درهم على الكفيل، وتصل إلى الحبس وغرامة تصل إلى 50 ألفا والإبعاد عن الدولة، والعقوبة تكون على الخادمة والكفيل الذي تعمل لديه أيضا، بحيث يجب أن يلتزم الشخص الذي يقوم باستقدام الخادمات بنقل الكفالة على من تخدم لديه.
الخاسر الأكبر
بدورها، تبرر المواطنة نورة جاسم من إمارة رأس الخيمة، اتباعها طريقة البحث عن خادمة من خلال «الواتس اب» بعدما أصابها اليأس من نفقات الاستقدام، حيث أصبحت تخشى من إتمام عملية الاستقدام، لتهرب بعدها الخادمة كما حصل مع أهلها ومعارفها، مشيرة إلى أن سعر استقدام عاملة عبر مكتب استقدام يصل إلى 15 ألف بعد أن كانت الرسوم «دون 5 آلاف فقط قبل سنوات معدودة».
وذكرت «وفقا للتشريعات» المعمول بها، فإن الخادمة التي تهرب تتم إعادتها لكفيلها في حال ضبطت، أو إلى بلدها على نفقة الكفيل في حال رفضت عودتها إليه، وفي حال لم تضبط، وهي الأكثر شيوعاً، تعمل الخادمة حتى الوقت الذي تحدده ثم تسلم نفسها للجهة المختصة لتحصل على جواز سفرها حتى وإن لم تكن محتفظة به وتعود لبلدها على نفقة الكفيل وفي جميع الأحوال الكفيل هو الخاسر الأكبر في العملية برمتها.
الأوسع انتشاراً
(مايد، ع، ع) عرض على مواقع التواصل الاجتماعي التنازل عن خادمة على كفالته، مقابل 15 ألفاً، مشيراً إلى أنه لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لسهولتها وكونها الأوسع انتشاراً بين جميع شرائح المجتمع، موضحاً أنه خسر مقابل استقدام خادمته ما يربو على 14 ألف درهم، معترفا أن المبالغ المطلوبة مقابل التنازل على العمالة المنزلية تكون في أغلب الأحيان مبالغاً فيها إلى حد كبير، لأن الشخص المستفيد يكون في حاجة ماسة إلى وجود هذه العمالة لديه كالخادمة مثلاً، فيضطر إلى دفع المبلغ المطلوب، موضحاً أنه بمجرد تقديم العرض يتصل عليه أحد الأشخاص ويفصح عن موافقته وقبوله لهذا العرض .
ظروف عائلية
على الجانب الآخر لم تتوقف حركة قبول التنازل من الكثيرين، ممن دفعتهم ظروفهم لذلك، حيث تكشف موزة الشحي لـ«البيان» أنها اضطرت لقبول نقل كفالة خادمة عرضها أحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي مقابل 5000 درهم بخلاف رسوم نقل الكفالة، نظرا لظروفها العائلية والأسرية، بالإضافة إلى سهولة هذه العملية وبالمقابل طول مدة الانتظار لإتمام عملية الاستقدام بالطرق النظامية وارتفاع تكاليفها أيضا، وهنا يظهر ربما استغلال البعض من مقدمي هذه العروض لهذه الظروف .
حسن النية
وأكد صاحب مكتب استقدام -رفض ذكر اسمه- أن تعثر إجراءات الاستقدام وتأخر وصول العاملات سواء من ناحية قرارات وزارة العمل وجهات أخرى معنية، أو بالإضافة إلى بعض القرارات من الدول المتفق معها بتصدير عمالتها وكذلك لوجود سوق موازٍ يمنح الخادمة الكثير من الامتيازات، أسهم بتحول العملاء لطرق أخرى لتوفير عاملات المنازل كمواقع التواصل الاجتماعي أو التعامل مع العاملات بالإيجار اليومي أو بالساعة أو باستقدامهن عبر تأشيرة سياحية من خلال التنسيق مع إحدى الخادمات العاملات المقيمات بالدولة. .
عروض وإعلانات
رصدت «البيان» عدة إعلانات لهذا الغرض، إلى جانب دخول مكاتب الخدمات العامة في هذا المجال بصورة لافتة، بغرض التأكد من مصداقية تلك العروض والإعلانات، وذلك عبر التواصل مع عدد من أصحاب الحسابات التي تزعم بتوفير العاملات المنزليات عن طريق التنازل خلال مدة أقصاها 10 أيام بمبالغ ورواتب متفاوتة تبعا لكل جنسية، قد يكون مبالغاً فيها بعض الأحيان بسبب قلة عدد الجنسيات المسموح باستقدام العمالة المنزلية منها، بالإضافة إلى طول مدة الانتظار التي تصل إلى 7 شهور لإتمام عملية الاستقدام .
متغيرات
صاحبة مكتب لاستقدام العمالة في عجمان، أكدت أن أسعارهم تتناسب مع حجم الطلب في السوق، ويتم تحديدها وفقاً للمتغيرات الاقتصادية وحجم الطلب والجنسية، مشيرة إلى أن تشغيل العمالة الهاربة أضر بمكاتب الاستقدام وبعضها أغلق لعدم القدرة على الاستمرار، ومؤكدة أن بعض مقدمي الخدمة عن طريق «واتس اب» أو «فيسبوك» يتقاضون مبالغ لا تقل عن مكاتب الاستقدام، لكن الفرق هو وجود الخادمة على أرض الدولة، وتلك ميزة مهمة.
10
أكد أحد أصحاب حسابات نقل العمالة المنزلية، إمكانية توفير الخادمة خلال مدة أقصاها 10 أيام، وذلك بعد التنازل ونقل الكفالة بمبالغ تصل إلى 25 ألف للواحدة، مضيفاً أنه يجب توافر شروط عدة تتم حسب اتفاق الطرفين.
ولفت إلى أن هذه العملية قانونية لأنها في النهاية عبارة عن نقل كفالة من شخص إلى آخر، وبأوراق صحيحة، أما المبالغ فهي بالاتفاق بين الطرفين وبرضا العامل نفسه.
*** منقول ***
زبائن يلتفون على مكاتب التوريد بـ«خادمات مواقع التواصل»
http://cache.albayan.ae/polopoly_fs/1.2644587.1463856133%21/image/3127628173.jpg
البيان / تحقيق - نورا الأمير وناهد النقبي
انتشرت في الآونة الأخيرة؛ عبر مواقع إلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي «تويتر، واتس اب، انستغرام، ومنتديات مختلفة»، إعلانات متنوعة عن تنازل بعض المواطنين عن خادماتهم مقابل تحمل الطرف الآخر تكاليف محددة بحسب اشتراطات مسبقة.
وعزا مواطنون لجوءهم إلى استخدام هذه المواقع لجلب العمالة المنزلية، إلى الإجراءات التي تواجههم خلال عملية الاستقدام وارتفاع قيمة ما تفرضه المكاتب التي وصفوها بالخيالية، ما دفعهم إلى استقدام الخادمات بعيداً عن دائرة المكاتب وفي «إطار قانوني»، بحيث أصبح «واتس اب» مثلاً منصة جديدة لتسويق العمالة المنزلية، فيما بورصة التنازل تبدأ من 5000 درهم وترتفع كثيراً.
وتبين الحسابات الإلكترونية التي عملت كوسيط إعلاني، الأسعار التي يضعها المعلن، والتي تتراوح بين 5000 و25 ألف درهم كلفة الحصول على عاملة، و1000 درهم متوسط الرواتب الشهرية للعاملة المنزلية. يتبعها 5- 10 أيام مدة التنازل ونقل الكفالة وفترة تجريبية للاطمئنان.
تلاعب
تأتي هذه الإعلانات أو «بدعة مواقع التواصل» في وقت تعاني فيه الأسر من مشاكل في جلب الأيدي العاملة، محذرة من استمرار تلاعب بعض مكاتب استقدام العمالة في الأسعار.
ويلقى التنازل عن العاملات المنزلية عبر التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية ترحاباً بين زبائنه الجدد، الذين وجدوا في الاستقدام النظامي للعمالة المنزلية أزمة وصداعاً مستمراً من ناحية تسجيل طلب الاستقدام، وإجراءات التأشيرة، وحتى مدة انتظار قدوم الخادمة وما قد يتبعها من آثار جانبية قد تحدث أثناء فترة إقامتها، وربما هروبها في وقت قريب.
وخصص أصحاب الظاهرة الجديدة مميزات وإعلانات جاذبة لهذه الخدمة، منها تحديد فترة تتراوح بين 5 و10 أيام كحد أقصى للتنازل ونقل الكفالة دون الدخول في سلسلة إجراءات طويلة، أو استعارة الخادمات بالأجر اليومي أو بالساعة أو حتى يتم تجريبها.
البعض ممن استطلعنا آراءهم قال: إن تعثر عملية جلب العمالة المنزلية وعدم وجود تشريعات ضابطة لها بما يرضي الجميع حتى الآن، أسهما في تحول العملاء لطرق أخرى أكثر يسراً وبأقل كلفة.
http://cache.albayan.ae/polopoly_fs/1.2644586.1463856132%21/image/162671631.jpg
لا مخالفة
المحامي مرتضى الهاشمي أوضح أنه لا توجد مخالفة قانونية على مستخدمي هذه الآلية، لكنه ربط المسألة بضوابط محددة تتمثل في تعديل وضع الخادمة التي يختارها الكفيل الجديد بنقل كفالتها وإتمام الإجراءات الوظيفية الأخرى، لافتا إلى أن اللجوء لهذه الطريقة يجنب أصحابها الدخول في متاهة عمل المكاتب وبطء الإجراءات، مشيرا أيضا إلى أن لدى الزبائن قناعة بتفاوت أسعار المكاتب وارتفاعها على وجه العموم، وبالتالي مجبرون عن حلول بديلة، لكنها نظامية وبأسعار مناسبة.
وحذر الهاشمي من مغبة إقدام البعض على جلب خادمة من بلدها بتأشيرة زيارة ومن ثم إعطائها لشخص آخر مقابل مبلغ مالي، باعتباره عملاً غير قانوني، حيث توجه تهمة العمل لدى غير الكفيل.
وقال المحامي الهاشمي إنها ممارسات ارتبطت مع ارتفاع أسعار جلب العمالة التي تصل لجنسيات معينة إلى قرابة 22 ألف درهم.
وأوضح أن القانون يعاقب على هذا الفعل وفقا لنص المادة رقم 313 -2 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي، والتي تصل العقوبة إلى 100 ألف درهم على الكفيل، وتصل إلى الحبس وغرامة تصل إلى 50 ألفا والإبعاد عن الدولة، والعقوبة تكون على الخادمة والكفيل الذي تعمل لديه أيضا، بحيث يجب أن يلتزم الشخص الذي يقوم باستقدام الخادمات بنقل الكفالة على من تخدم لديه.
الخاسر الأكبر
بدورها، تبرر المواطنة نورة جاسم من إمارة رأس الخيمة، اتباعها طريقة البحث عن خادمة من خلال «الواتس اب» بعدما أصابها اليأس من نفقات الاستقدام، حيث أصبحت تخشى من إتمام عملية الاستقدام، لتهرب بعدها الخادمة كما حصل مع أهلها ومعارفها، مشيرة إلى أن سعر استقدام عاملة عبر مكتب استقدام يصل إلى 15 ألف بعد أن كانت الرسوم «دون 5 آلاف فقط قبل سنوات معدودة».
وذكرت «وفقا للتشريعات» المعمول بها، فإن الخادمة التي تهرب تتم إعادتها لكفيلها في حال ضبطت، أو إلى بلدها على نفقة الكفيل في حال رفضت عودتها إليه، وفي حال لم تضبط، وهي الأكثر شيوعاً، تعمل الخادمة حتى الوقت الذي تحدده ثم تسلم نفسها للجهة المختصة لتحصل على جواز سفرها حتى وإن لم تكن محتفظة به وتعود لبلدها على نفقة الكفيل وفي جميع الأحوال الكفيل هو الخاسر الأكبر في العملية برمتها.
الأوسع انتشاراً
(مايد، ع، ع) عرض على مواقع التواصل الاجتماعي التنازل عن خادمة على كفالته، مقابل 15 ألفاً، مشيراً إلى أنه لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لسهولتها وكونها الأوسع انتشاراً بين جميع شرائح المجتمع، موضحاً أنه خسر مقابل استقدام خادمته ما يربو على 14 ألف درهم، معترفا أن المبالغ المطلوبة مقابل التنازل على العمالة المنزلية تكون في أغلب الأحيان مبالغاً فيها إلى حد كبير، لأن الشخص المستفيد يكون في حاجة ماسة إلى وجود هذه العمالة لديه كالخادمة مثلاً، فيضطر إلى دفع المبلغ المطلوب، موضحاً أنه بمجرد تقديم العرض يتصل عليه أحد الأشخاص ويفصح عن موافقته وقبوله لهذا العرض .
ظروف عائلية
على الجانب الآخر لم تتوقف حركة قبول التنازل من الكثيرين، ممن دفعتهم ظروفهم لذلك، حيث تكشف موزة الشحي لـ«البيان» أنها اضطرت لقبول نقل كفالة خادمة عرضها أحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي مقابل 5000 درهم بخلاف رسوم نقل الكفالة، نظرا لظروفها العائلية والأسرية، بالإضافة إلى سهولة هذه العملية وبالمقابل طول مدة الانتظار لإتمام عملية الاستقدام بالطرق النظامية وارتفاع تكاليفها أيضا، وهنا يظهر ربما استغلال البعض من مقدمي هذه العروض لهذه الظروف .
حسن النية
وأكد صاحب مكتب استقدام -رفض ذكر اسمه- أن تعثر إجراءات الاستقدام وتأخر وصول العاملات سواء من ناحية قرارات وزارة العمل وجهات أخرى معنية، أو بالإضافة إلى بعض القرارات من الدول المتفق معها بتصدير عمالتها وكذلك لوجود سوق موازٍ يمنح الخادمة الكثير من الامتيازات، أسهم بتحول العملاء لطرق أخرى لتوفير عاملات المنازل كمواقع التواصل الاجتماعي أو التعامل مع العاملات بالإيجار اليومي أو بالساعة أو باستقدامهن عبر تأشيرة سياحية من خلال التنسيق مع إحدى الخادمات العاملات المقيمات بالدولة. .
عروض وإعلانات
رصدت «البيان» عدة إعلانات لهذا الغرض، إلى جانب دخول مكاتب الخدمات العامة في هذا المجال بصورة لافتة، بغرض التأكد من مصداقية تلك العروض والإعلانات، وذلك عبر التواصل مع عدد من أصحاب الحسابات التي تزعم بتوفير العاملات المنزليات عن طريق التنازل خلال مدة أقصاها 10 أيام بمبالغ ورواتب متفاوتة تبعا لكل جنسية، قد يكون مبالغاً فيها بعض الأحيان بسبب قلة عدد الجنسيات المسموح باستقدام العمالة المنزلية منها، بالإضافة إلى طول مدة الانتظار التي تصل إلى 7 شهور لإتمام عملية الاستقدام .
متغيرات
صاحبة مكتب لاستقدام العمالة في عجمان، أكدت أن أسعارهم تتناسب مع حجم الطلب في السوق، ويتم تحديدها وفقاً للمتغيرات الاقتصادية وحجم الطلب والجنسية، مشيرة إلى أن تشغيل العمالة الهاربة أضر بمكاتب الاستقدام وبعضها أغلق لعدم القدرة على الاستمرار، ومؤكدة أن بعض مقدمي الخدمة عن طريق «واتس اب» أو «فيسبوك» يتقاضون مبالغ لا تقل عن مكاتب الاستقدام، لكن الفرق هو وجود الخادمة على أرض الدولة، وتلك ميزة مهمة.
10
أكد أحد أصحاب حسابات نقل العمالة المنزلية، إمكانية توفير الخادمة خلال مدة أقصاها 10 أيام، وذلك بعد التنازل ونقل الكفالة بمبالغ تصل إلى 25 ألف للواحدة، مضيفاً أنه يجب توافر شروط عدة تتم حسب اتفاق الطرفين.
ولفت إلى أن هذه العملية قانونية لأنها في النهاية عبارة عن نقل كفالة من شخص إلى آخر، وبأوراق صحيحة، أما المبالغ فهي بالاتفاق بين الطرفين وبرضا العامل نفسه.
*** منقول ***