الرسمي
25-05-2016, 11:00 AM
مطالبات بالاطلاع على الصحيفة الجنائية للقادمين
الخليج
خلفت الجريمة المفجعة التي راح ضحيتها الطفل عبيدة ذو السنوات التسع، على يد مجرم قضى حكماً في بلده بالسجن لمدة 15 عاماً، وخرج منه، واستطاع دخول الدولة وأقام فيها بصورة غير مشروعة لمدة 6 أشهر، خلفت العديد من التساؤلات وهو ما يستدعي البحث حول كيفية دخول مجرم للدولة وإقامته فيها بصورة غير مشروعة دون توقيفه، أو ترحيله؟
وأوضح المستشار القانوني محمد العويس، أن "الجريمة التي تعرض لها الطفل الضحية عبيدة من القسوة بمكان، وتتطلب تنبه الأسر لأطفالها وتوعيتهم بضرورة عدم الانقياد لأي ممن يدعوهم للتنزه معه، أو مصاحبته في أي مكان، فيما يجب التصدي بعنف وحزم لكل من يقيم في الدولة بصورة غير مشروعة، وتكثيف الضبطيات في هذا الصدد، والتوعية بخطورة التستر على أي من هؤلاء".
قواعد وضوابط
وذكر المستشار القانوني د. يوسف الشريف أن "الجريمة البشعة بحق الطفولة التي تجسدت بقتل الطفل عبيدة أثارت مشاعر الجميع، وبالنظر إلى طبيعة هذه القضية نجد أن هناك أموراً علينا إعادة صياغتها، فالقوانين وحدها لا تكفي للقضاء على مثل هذه الجرائم، فنحن نبحث عن مجتمع آمن، لذا علينا أن نضع قواعد وضوابط للقضاء بشكل كامل على هذه الجرائم، وليس الحد منها فقط".
وتابع "المتهم في قضية مقتل عبيدة مجرم قبل أن يرتكب جريمته، ومخالف لقوانين الإقامة، ومن الواجب علينا أن نكون صارمين مع مثل هذه التجاوزات، منعاً لحوادث مشابهة".
التعاون مفقود
وقال المحامي سالم ساحوه: "دولتنا تتمتع بالأمن والأمان، ويشار إليها بالبنان في الاستقرار، والسعادة، وبالنسبة إلى الجريمة التي راح ضحيتها الطفل عبيدة، فإن المشكلة تتركز في عدم الوقوف على الصحيفة الجنائية للقاتل، لعدم تعاون السلطات الأمنية في الدول الأخرى مع الجهات الرديفة لها في الدولة، في توضيح الخلفية الجنائية لمن يأتي إلى الإمارات، في حين هناك بعض الدول تمنع دخول أي شخص عليه أحكام جزائية، منها اليابان، أما في الدولة فمن يتقدم للحصول على تأشيرة سياحة، أو زيارة، فلا يتم التدقيق عليه كما أسلفنا"، وأكد أنه "يجب توافر ربط الكتروني بين أجهزة الدولة ومثيلاتها في الدول الأخرى".
وأفاد المحامي سعيد الطاهر "حادثة الطفل عبيدة، لا تنم عن واقع الحالة الأمنية المستقرة، والآمنة، ومعدلات الجريمة المتدنية التي نعيشها في الدولة، وإننا نطالب الجهات المعنية التي تصدر إذن دخول للدولة، بأن تلزم طالب الدخول للدولة بإبراز صحيفته الجنائية، عند تقديم المعاملة".
*** منقول ***
الخليج
خلفت الجريمة المفجعة التي راح ضحيتها الطفل عبيدة ذو السنوات التسع، على يد مجرم قضى حكماً في بلده بالسجن لمدة 15 عاماً، وخرج منه، واستطاع دخول الدولة وأقام فيها بصورة غير مشروعة لمدة 6 أشهر، خلفت العديد من التساؤلات وهو ما يستدعي البحث حول كيفية دخول مجرم للدولة وإقامته فيها بصورة غير مشروعة دون توقيفه، أو ترحيله؟
وأوضح المستشار القانوني محمد العويس، أن "الجريمة التي تعرض لها الطفل الضحية عبيدة من القسوة بمكان، وتتطلب تنبه الأسر لأطفالها وتوعيتهم بضرورة عدم الانقياد لأي ممن يدعوهم للتنزه معه، أو مصاحبته في أي مكان، فيما يجب التصدي بعنف وحزم لكل من يقيم في الدولة بصورة غير مشروعة، وتكثيف الضبطيات في هذا الصدد، والتوعية بخطورة التستر على أي من هؤلاء".
قواعد وضوابط
وذكر المستشار القانوني د. يوسف الشريف أن "الجريمة البشعة بحق الطفولة التي تجسدت بقتل الطفل عبيدة أثارت مشاعر الجميع، وبالنظر إلى طبيعة هذه القضية نجد أن هناك أموراً علينا إعادة صياغتها، فالقوانين وحدها لا تكفي للقضاء على مثل هذه الجرائم، فنحن نبحث عن مجتمع آمن، لذا علينا أن نضع قواعد وضوابط للقضاء بشكل كامل على هذه الجرائم، وليس الحد منها فقط".
وتابع "المتهم في قضية مقتل عبيدة مجرم قبل أن يرتكب جريمته، ومخالف لقوانين الإقامة، ومن الواجب علينا أن نكون صارمين مع مثل هذه التجاوزات، منعاً لحوادث مشابهة".
التعاون مفقود
وقال المحامي سالم ساحوه: "دولتنا تتمتع بالأمن والأمان، ويشار إليها بالبنان في الاستقرار، والسعادة، وبالنسبة إلى الجريمة التي راح ضحيتها الطفل عبيدة، فإن المشكلة تتركز في عدم الوقوف على الصحيفة الجنائية للقاتل، لعدم تعاون السلطات الأمنية في الدول الأخرى مع الجهات الرديفة لها في الدولة، في توضيح الخلفية الجنائية لمن يأتي إلى الإمارات، في حين هناك بعض الدول تمنع دخول أي شخص عليه أحكام جزائية، منها اليابان، أما في الدولة فمن يتقدم للحصول على تأشيرة سياحة، أو زيارة، فلا يتم التدقيق عليه كما أسلفنا"، وأكد أنه "يجب توافر ربط الكتروني بين أجهزة الدولة ومثيلاتها في الدول الأخرى".
وأفاد المحامي سعيد الطاهر "حادثة الطفل عبيدة، لا تنم عن واقع الحالة الأمنية المستقرة، والآمنة، ومعدلات الجريمة المتدنية التي نعيشها في الدولة، وإننا نطالب الجهات المعنية التي تصدر إذن دخول للدولة، بأن تلزم طالب الدخول للدولة بإبراز صحيفته الجنائية، عند تقديم المعاملة".
*** منقول ***