الرسمي
13-06-2016, 11:40 AM
محافظ المصرف المركزي في أول حوار شامل خص به «البيان الاقتصادي »:
دار طباعة العملة الورقية بالإمارات تبدأ نـشاطها للمرة الأولى في المنطقة قريباً
http://cache.albayan.ae/polopoly_fs/1.2659478.1465744414%21/image/4294516790.jpg
البيان : أبوظبي- عبدالفتاح منتصر
توقع معالي مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ المصرف المركزي، أن تبدأ دار طباعة العملة الورقية بدولة الإمارات نشاطها قريباً، مشيراً معاليه إلى أنه يجري العمل على إنشاء الدار التي ستكون الأولى من نوعها بالمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي أناط مسؤولية إنشاء دار الطباعة في الدولة لإحدى الشركات التابعة لجهاز «الإمارات للاستثمار».
وقال معاليه في أول حوار شامل له خص به «البيان الاقتصادي»: «قام المصرف المركزي فعلاً بإرسال طلب لدار طباعة العملة الورقية يطلب بموجبه طباعة أوراق نقدية تغطي احتياجات المصرف». مشيراً إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي ودار طباعة العملة الورقية في الدولة، والتي من المتوقع أن يتم استبدالها بتوقيع اتفاقية طويلة الأمد ما بين الطرفين، وهي قيد المناقشة وعليه فإن احتياجات المصرف المركزي من العملة الورقية سيتم طباعتها داخل الدولة من خلال دار الطباعة.
وأضاف معاليه في حواره الشامل مع «البيان الاقتصادي»، أن القطاع المصرفي الإماراتي حقق أرباحاً تقدر بنحو 37 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة بأرباح بلغت 39 مليار درهم في 2014، مشيراً معاليه إلى أن هذا الانخفاض ناتج عن زيادة في المخصصات التي بلغت 3.2 مليارات.
وأعرب معاليه في أول حوار شامل خص به «البيان الاقتصادي»، عن ثقته بقدرة القطاع المصرفي على تحقيق معدلات معقولة من الأرباح خلال 2016، رغم بعض التحديات على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي التي يمكن أن تؤثر في ربحية البنوك، مشيراً معاليه إلى أن النتائج حتى نهاية شهر أبريل الماضي تدعم هذه التوقعات مؤكداً قدرة القطاع على استمرار دعم القطاع غير النفطي والحفاظ على مؤشرات احترازية للاستقرار المالي.
وأضاف: «وبطبيعة الحال سوف يكون المصرف المركزي على استعداد كامل لتوفير تسهيلات دعم السيولة لدى البنوك إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك».
وأكد معاليه أن البيانات المتوافرة تدعم الاستقرار المالي في القطاع المصرفي، حيث إن نسبة الأصول السائلة بلغت 15.6% بنهاية شهر مارس الماضي، كما أن البنوك العاملة في الدولة تحتفظ بودائع في حساباتها الجارية (احتياطيات فائضة) لدى المصرف المركزي بلغت 25.5 مليار درهم في بنهاية شهر أبريل، إضافة إلى استثمارات البنوك في شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي والتي بلغت 106.9 مليارات درهم خلال نفس الفترة.
وأوضح معاليه أن البنوك تحصل على موارد مالية من خلال ودائع العملاء سواء ودائع المقيمين أو غير المقيمين التي واصلت ارتفاعها في الفترة الأخيرة ففي الفترة من شهر يونيو 2014 (أي بداية انخفاض أسعار النفط) إلى نهاية شهر أبريل 2016 واصلت ودائع غير المقيمين الارتفاع ممّا يؤكد الثقة في الدولة كملاذ آمن بينما مازالت ودائع المقيمين تنمو بشكل إيجابي خلال الفترة نفسها.
وتوقع معالي مبارك راشد خميس المنصوري، أن يبقى النمو في القطاع غير النفطي الإماراتي في حدود 3.5% خلال عام 2016، وأن يكون استثمار القطاع الخاص قاطرة للنمو مدعوماً بالطلب الداخلي والخارجي، وكذلك بأولويات الإنفاق الحكومي للاستثمار العام.
وكشف معاليه عن أنه يجري العمل حالياً على الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد للمصرف المركزي، تمهيداً لإرسالها إلى الجهات المعنيّة بعد أن تم التشاور مع الشركاء الاستراتيجيين وغيرهم من الشركاء الحكوميين، إضافة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على آرائهم على المسودة الأولى لمشروع القانون.
وأكد أن القانون الجديد سيعزز استقلالية المصرف المركزي ويمنحه الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة مهامه وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ودعم دوره في الحفاظ على الاستقرار المالي مع إرساء قواعد بما يشمل المهام ومسؤوليات لجنة الاستقرار المالي المزمع تشكيلها بموجب مشروع القانون للتنسيق بين الشركاء الرئيسيين على مستوى الدولة.
وقال معاليه إن المصرف المركزي يعكف حالياً علــــــى تطويـــــــــر الإطــــــار الرقابــي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما يتماشى مع التطورات والمتغيرات الدولية بإدخال سلسلة من الأنظمة الجديدة خلال السنتين المقبلتين، وسيتم إدخال متطلبات جديدة بشأن رأس المال والسيولة لدى البنوك بموجب إطار بازل-3 ووضع اللمسات النهائية على نظام جديد يغطي خدمات الدفع الرقمي.
*** منقول ***
دار طباعة العملة الورقية بالإمارات تبدأ نـشاطها للمرة الأولى في المنطقة قريباً
http://cache.albayan.ae/polopoly_fs/1.2659478.1465744414%21/image/4294516790.jpg
البيان : أبوظبي- عبدالفتاح منتصر
توقع معالي مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ المصرف المركزي، أن تبدأ دار طباعة العملة الورقية بدولة الإمارات نشاطها قريباً، مشيراً معاليه إلى أنه يجري العمل على إنشاء الدار التي ستكون الأولى من نوعها بالمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي أناط مسؤولية إنشاء دار الطباعة في الدولة لإحدى الشركات التابعة لجهاز «الإمارات للاستثمار».
وقال معاليه في أول حوار شامل له خص به «البيان الاقتصادي»: «قام المصرف المركزي فعلاً بإرسال طلب لدار طباعة العملة الورقية يطلب بموجبه طباعة أوراق نقدية تغطي احتياجات المصرف». مشيراً إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي ودار طباعة العملة الورقية في الدولة، والتي من المتوقع أن يتم استبدالها بتوقيع اتفاقية طويلة الأمد ما بين الطرفين، وهي قيد المناقشة وعليه فإن احتياجات المصرف المركزي من العملة الورقية سيتم طباعتها داخل الدولة من خلال دار الطباعة.
وأضاف معاليه في حواره الشامل مع «البيان الاقتصادي»، أن القطاع المصرفي الإماراتي حقق أرباحاً تقدر بنحو 37 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة بأرباح بلغت 39 مليار درهم في 2014، مشيراً معاليه إلى أن هذا الانخفاض ناتج عن زيادة في المخصصات التي بلغت 3.2 مليارات.
وأعرب معاليه في أول حوار شامل خص به «البيان الاقتصادي»، عن ثقته بقدرة القطاع المصرفي على تحقيق معدلات معقولة من الأرباح خلال 2016، رغم بعض التحديات على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي التي يمكن أن تؤثر في ربحية البنوك، مشيراً معاليه إلى أن النتائج حتى نهاية شهر أبريل الماضي تدعم هذه التوقعات مؤكداً قدرة القطاع على استمرار دعم القطاع غير النفطي والحفاظ على مؤشرات احترازية للاستقرار المالي.
وأضاف: «وبطبيعة الحال سوف يكون المصرف المركزي على استعداد كامل لتوفير تسهيلات دعم السيولة لدى البنوك إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك».
وأكد معاليه أن البيانات المتوافرة تدعم الاستقرار المالي في القطاع المصرفي، حيث إن نسبة الأصول السائلة بلغت 15.6% بنهاية شهر مارس الماضي، كما أن البنوك العاملة في الدولة تحتفظ بودائع في حساباتها الجارية (احتياطيات فائضة) لدى المصرف المركزي بلغت 25.5 مليار درهم في بنهاية شهر أبريل، إضافة إلى استثمارات البنوك في شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي والتي بلغت 106.9 مليارات درهم خلال نفس الفترة.
وأوضح معاليه أن البنوك تحصل على موارد مالية من خلال ودائع العملاء سواء ودائع المقيمين أو غير المقيمين التي واصلت ارتفاعها في الفترة الأخيرة ففي الفترة من شهر يونيو 2014 (أي بداية انخفاض أسعار النفط) إلى نهاية شهر أبريل 2016 واصلت ودائع غير المقيمين الارتفاع ممّا يؤكد الثقة في الدولة كملاذ آمن بينما مازالت ودائع المقيمين تنمو بشكل إيجابي خلال الفترة نفسها.
وتوقع معالي مبارك راشد خميس المنصوري، أن يبقى النمو في القطاع غير النفطي الإماراتي في حدود 3.5% خلال عام 2016، وأن يكون استثمار القطاع الخاص قاطرة للنمو مدعوماً بالطلب الداخلي والخارجي، وكذلك بأولويات الإنفاق الحكومي للاستثمار العام.
وكشف معاليه عن أنه يجري العمل حالياً على الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد للمصرف المركزي، تمهيداً لإرسالها إلى الجهات المعنيّة بعد أن تم التشاور مع الشركاء الاستراتيجيين وغيرهم من الشركاء الحكوميين، إضافة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على آرائهم على المسودة الأولى لمشروع القانون.
وأكد أن القانون الجديد سيعزز استقلالية المصرف المركزي ويمنحه الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة مهامه وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ودعم دوره في الحفاظ على الاستقرار المالي مع إرساء قواعد بما يشمل المهام ومسؤوليات لجنة الاستقرار المالي المزمع تشكيلها بموجب مشروع القانون للتنسيق بين الشركاء الرئيسيين على مستوى الدولة.
وقال معاليه إن المصرف المركزي يعكف حالياً علــــــى تطويـــــــــر الإطــــــار الرقابــي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما يتماشى مع التطورات والمتغيرات الدولية بإدخال سلسلة من الأنظمة الجديدة خلال السنتين المقبلتين، وسيتم إدخال متطلبات جديدة بشأن رأس المال والسيولة لدى البنوك بموجب إطار بازل-3 ووضع اللمسات النهائية على نظام جديد يغطي خدمات الدفع الرقمي.
*** منقول ***