الرسمي
03-08-2017, 12:04 PM
التربية توسع الرقابة على المؤسسات التعليمية في خطة مكثفة
http://24.ae/images/Articles/20178310412780029.jpg
24 - أبوظبي
أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، اليوم الخميس، عبر موقعها، توسيع الرقابة على المؤسسات التعليمية في خطة مكثفة استحدثتها أخيراً، لضمان كفاءة تلك المؤسسات وللتأكد من استجابتها لنظم وتشريعات الوزارة وامتثالها للسياسات واللوائح والنظم المعتمدة.
وتسعى التربية لتطبيق مجموعة من الخطوات والأدوات لتعزيز دور المناطق التعليمية الرقابي على المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها ومراحلها، وتوسيع صلاحياتها وفق ممارسات وأدوات رقابية حديثة لضمان كفاءة المؤسسات التعليمية، والتأكد من استجابتها لنظم وتشريعات الوزارة وامتثالها للسياسات واللوائح والنظم المعتمدة، بحيث تصبح شريكاً استراتيجياً للوزارة في الدور الرقابي على مؤسسات التعليم.
وتنفذ التربية برامج تدريبية متخصصة لفرق الرقابة على نظم البيانات المطورة في الوزارة بما يضمن الاستثمار الأمثل لأوقات الزيارات الرقابية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقد بمقر وزارة التربية وترأسه وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، المهندس عبدالرحمن الحمادي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الرقابة، الشيخة خلود صقر القاسمي، وجميع مدراء المناطق التعليمية ورؤساء أقسام الرقابة في المناطق التعليمية، حيث تخلل الاجتماع بحث الخطة الرقابية للعام الدراسي المقبل 2017/2018 والتعريف بالنظم والأدلة الاجرائية المطورة للرقابة على مؤسسات التعليم العام والعالي ومؤسسات الطفولة المبكرة والتي سيتم تفعيلها مطلع العام الدراسي المقبل.
وأكد الحمادي أهمية الدور الرقابي الموّسع للمناطق التعليمية في ضمان كفاءة المؤسسات التعليمية والتأكد من استجابتها لنظم وتشريعات الوزارة، مشيراً الى أن المناطق التعليمية ستكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ العمليات الرقابية على المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها ومراحلها، اضافة الى أدوارها الرئيسية في خدمة المتعاملين والمستثمرين والتنسيق مع الحكومات المحلية.
وقال الحمادي إن المناطق التعليمية ستلعب مستقبلاً دوراً مؤثراً وحيوياً في عملية الرقابة على مؤسسات التعليم، حيث تم منحها صلاحيات واسعة ومكملة لدور الوزارة لتمكينها من ممارسة أدوارها الرقابية بكفاءة وفعالية، مبيناً أهمية تضافر الجهود خلال المرحلة المقبلة بما يدعم قدرات المناطق التعليمية لتعزيز أدوارها الرقابية، ووجه بضرورة بناء القدرات في قطاع الرقابة وبذل جهود اضافية نحو استقطاب الكفاءات المواطنة لتغطية احتياجات القطاع من الموارد البشرية.
ومن جانبها، أطلعت الشيخة خلود القاسمي مدراء المناطق التعليمية ورؤساء أقسام الرقابة التعليمية على توجه قطاع الرقابة نحو تطوير النظام الالكتروني للقطاع بهدف أتمتة مختلف العمليات الرقابية بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً بهدف تعزيز كفاءة العمليات الرقابية وتوحيد أدواتها بين كافة الفرق الرقابية.
واستكمل القطاع عملية تحديد منسقي الرقابة في مؤسسات التعليم العام، للبدء في تنفيذ مرحلة "الرقابة الذاتية" في المؤسسات التعليمية وفق المنهجية المطورة للقطاع والهادفة الى تشجيع المؤسسات التعليمية على دراسة مدى امتثالهم لسياسات وقوانين ونظم الوزارة بشكل مستقل وباستخدام النظام الالكتروني المطور لقطاع الرقابة، تمهيداً للزيارة الرقابية من قبل فرق الرقابة، وبما يضمن تعزيز كفاءة العمليات الرقابية وتوسيع مجالاتها ومعاييرها.
كما استعرضت القاسمي خطة قطاع الرقابة للعام الدراسي المقبل والتي جاءت منسجمةً مع توجهات الوزارة الجادة والحثيثة للنهوض بكافة عناصر المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تنظيمية ورقابية متطورة، حيث أشارت إلى أن قطاع الرقابة قد طور خلال الأشهر الماضية مجموعة من المعايير والأدوات الرقابية للوقوف على مستويات أداء المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها وأشكالها وبما يشمل مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الطفولة المبكرة بهدف ضمان امتثالها التام للسياسات واللوائح والنظم المعتمدة من قبل الوزارة، بجانب تعزيز جودة وكفاءة وحوكمة الأداء التعليمي والتربوي في الدولة، وصولاً الى الريادة المنشودة وفق رؤية الدولة للعام 2021.
وأشارت إلى تفعيل قطاع الرقابة لدور "فرق ضمان الجودة" حيث تم تكليف تلك الفرق بضبط جودة العمليات الرقابية، وضمان اتمام فرق الرقابة للمهام الموكلة اليهم بكل كفاءة ومهنية عبر تنفيذ زيارات المتابعة الميدانية، واجراء المتابعات عبر النظام الالكتروني.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض استعدادات قطاع الرقابة المكثفة لبداية العام الدراسي الجديد، والهادفة الى ضمان وصول المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة لأعلى درجات الجاهزية، لاستقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد ضمن بيئة دراسية جاذبة ومحفزة.
وكان قطاع الرقابة في الوزارة قد بدأ استعداداته لاستقبال العام الدراسي الجديد بشكل مبكر، عبر تشكيل فرق الرقابة للعام الدراسي الجديد وتوفير برامج تدريبية مكثفة لتلك الفرق، على معايير ومتطلبات الأطر والمعايير الرقابية المطورة بهدف تمكينهم من قيادة عمليات الرقابة على كافة المدارس الحكومية والخاصة، والمؤسسات التعليمية الأخرى الخاضعة لهذه المنظومة، وبما يعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات الرقابية وتعزيز كفاءة ومهنية العمليات الرقابية.
ووفقاً لخطة الوزارة، فسيتم تنفيذ الزيارات الرقابية مع الأقسام الرقابية في المناطق التعليمية للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي، وتحقيقها لمتطلبات ومعايير الصحة والسلامة، بالإضافة الى تنفيذ الزيارات الرقابية على مراكز بيع الزي المدرسي ومراكز تدريب المعلمين خلال شهر أغسطس المقبل على أن تمتد تلك الزيارات حتى نهاية شهر سبتمبر لتصل نسبة التغطية الى 100%، فيما يتبع ذلك تنفيذ سلسلة من الزيارات الرقابية العامة لجميع المؤسسات التعليمية.
*** منقول ***
http://24.ae/images/Articles/20178310412780029.jpg
24 - أبوظبي
أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، اليوم الخميس، عبر موقعها، توسيع الرقابة على المؤسسات التعليمية في خطة مكثفة استحدثتها أخيراً، لضمان كفاءة تلك المؤسسات وللتأكد من استجابتها لنظم وتشريعات الوزارة وامتثالها للسياسات واللوائح والنظم المعتمدة.
وتسعى التربية لتطبيق مجموعة من الخطوات والأدوات لتعزيز دور المناطق التعليمية الرقابي على المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها ومراحلها، وتوسيع صلاحياتها وفق ممارسات وأدوات رقابية حديثة لضمان كفاءة المؤسسات التعليمية، والتأكد من استجابتها لنظم وتشريعات الوزارة وامتثالها للسياسات واللوائح والنظم المعتمدة، بحيث تصبح شريكاً استراتيجياً للوزارة في الدور الرقابي على مؤسسات التعليم.
وتنفذ التربية برامج تدريبية متخصصة لفرق الرقابة على نظم البيانات المطورة في الوزارة بما يضمن الاستثمار الأمثل لأوقات الزيارات الرقابية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقد بمقر وزارة التربية وترأسه وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، المهندس عبدالرحمن الحمادي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الرقابة، الشيخة خلود صقر القاسمي، وجميع مدراء المناطق التعليمية ورؤساء أقسام الرقابة في المناطق التعليمية، حيث تخلل الاجتماع بحث الخطة الرقابية للعام الدراسي المقبل 2017/2018 والتعريف بالنظم والأدلة الاجرائية المطورة للرقابة على مؤسسات التعليم العام والعالي ومؤسسات الطفولة المبكرة والتي سيتم تفعيلها مطلع العام الدراسي المقبل.
وأكد الحمادي أهمية الدور الرقابي الموّسع للمناطق التعليمية في ضمان كفاءة المؤسسات التعليمية والتأكد من استجابتها لنظم وتشريعات الوزارة، مشيراً الى أن المناطق التعليمية ستكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ العمليات الرقابية على المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها ومراحلها، اضافة الى أدوارها الرئيسية في خدمة المتعاملين والمستثمرين والتنسيق مع الحكومات المحلية.
وقال الحمادي إن المناطق التعليمية ستلعب مستقبلاً دوراً مؤثراً وحيوياً في عملية الرقابة على مؤسسات التعليم، حيث تم منحها صلاحيات واسعة ومكملة لدور الوزارة لتمكينها من ممارسة أدوارها الرقابية بكفاءة وفعالية، مبيناً أهمية تضافر الجهود خلال المرحلة المقبلة بما يدعم قدرات المناطق التعليمية لتعزيز أدوارها الرقابية، ووجه بضرورة بناء القدرات في قطاع الرقابة وبذل جهود اضافية نحو استقطاب الكفاءات المواطنة لتغطية احتياجات القطاع من الموارد البشرية.
ومن جانبها، أطلعت الشيخة خلود القاسمي مدراء المناطق التعليمية ورؤساء أقسام الرقابة التعليمية على توجه قطاع الرقابة نحو تطوير النظام الالكتروني للقطاع بهدف أتمتة مختلف العمليات الرقابية بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً بهدف تعزيز كفاءة العمليات الرقابية وتوحيد أدواتها بين كافة الفرق الرقابية.
واستكمل القطاع عملية تحديد منسقي الرقابة في مؤسسات التعليم العام، للبدء في تنفيذ مرحلة "الرقابة الذاتية" في المؤسسات التعليمية وفق المنهجية المطورة للقطاع والهادفة الى تشجيع المؤسسات التعليمية على دراسة مدى امتثالهم لسياسات وقوانين ونظم الوزارة بشكل مستقل وباستخدام النظام الالكتروني المطور لقطاع الرقابة، تمهيداً للزيارة الرقابية من قبل فرق الرقابة، وبما يضمن تعزيز كفاءة العمليات الرقابية وتوسيع مجالاتها ومعاييرها.
كما استعرضت القاسمي خطة قطاع الرقابة للعام الدراسي المقبل والتي جاءت منسجمةً مع توجهات الوزارة الجادة والحثيثة للنهوض بكافة عناصر المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تنظيمية ورقابية متطورة، حيث أشارت إلى أن قطاع الرقابة قد طور خلال الأشهر الماضية مجموعة من المعايير والأدوات الرقابية للوقوف على مستويات أداء المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها وأشكالها وبما يشمل مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الطفولة المبكرة بهدف ضمان امتثالها التام للسياسات واللوائح والنظم المعتمدة من قبل الوزارة، بجانب تعزيز جودة وكفاءة وحوكمة الأداء التعليمي والتربوي في الدولة، وصولاً الى الريادة المنشودة وفق رؤية الدولة للعام 2021.
وأشارت إلى تفعيل قطاع الرقابة لدور "فرق ضمان الجودة" حيث تم تكليف تلك الفرق بضبط جودة العمليات الرقابية، وضمان اتمام فرق الرقابة للمهام الموكلة اليهم بكل كفاءة ومهنية عبر تنفيذ زيارات المتابعة الميدانية، واجراء المتابعات عبر النظام الالكتروني.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض استعدادات قطاع الرقابة المكثفة لبداية العام الدراسي الجديد، والهادفة الى ضمان وصول المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة لأعلى درجات الجاهزية، لاستقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد ضمن بيئة دراسية جاذبة ومحفزة.
وكان قطاع الرقابة في الوزارة قد بدأ استعداداته لاستقبال العام الدراسي الجديد بشكل مبكر، عبر تشكيل فرق الرقابة للعام الدراسي الجديد وتوفير برامج تدريبية مكثفة لتلك الفرق، على معايير ومتطلبات الأطر والمعايير الرقابية المطورة بهدف تمكينهم من قيادة عمليات الرقابة على كافة المدارس الحكومية والخاصة، والمؤسسات التعليمية الأخرى الخاضعة لهذه المنظومة، وبما يعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات الرقابية وتعزيز كفاءة ومهنية العمليات الرقابية.
ووفقاً لخطة الوزارة، فسيتم تنفيذ الزيارات الرقابية مع الأقسام الرقابية في المناطق التعليمية للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي، وتحقيقها لمتطلبات ومعايير الصحة والسلامة، بالإضافة الى تنفيذ الزيارات الرقابية على مراكز بيع الزي المدرسي ومراكز تدريب المعلمين خلال شهر أغسطس المقبل على أن تمتد تلك الزيارات حتى نهاية شهر سبتمبر لتصل نسبة التغطية الى 100%، فيما يتبع ذلك تنفيذ سلسلة من الزيارات الرقابية العامة لجميع المؤسسات التعليمية.
*** منقول ***