قصيد
03-09-2012, 07:41 PM
استقبلت وزارة التعليم العالي امس القافلة التوعوية لسوق المال لعام 2012 ( والتي تنظمها الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع سوق مسقط للاوراق المالية بشركة مسقط للمقاصة و الإيداع ) وذلك بقاعة المحاضرات بديوان عام الوزارة حيث قدمت حلقة عمل تضمنت أربع ورقات عمل ، وذلك بهدف التعريف بالمهام والأدوار التي تقوم بها الهيئة العامة لسوق المال كجهة تشريعية ورقابية على قطاعي سوق رأس المال والتأمين إلى جانب توضيح دور سوق مسقط للأوراق المالية، ودور شركة مسقط للمقاصة والإيداع، كما تهدف القافلة إلى توعية وتثقيف المستثمرين وحملة وثائق التأمين بمختلف الجوانب المتعلقة بالقطاعين وبالتالي الارتقاء بمستوى الوعي بالثقافة الاستثمارية والتأمينية الأمر الذي سيعكس أثرا إيجابياً لأداء القطاعين، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الادخار والاستثمار وتوضيح أهميتها.
واستعرض راشد بن عبدالله العلوي الخبير بمكتب مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية جملة الأسس المعينة على تحقيق استثمار ناجح منها الاستثمار للمدى البعيد، وتحديد الأهداف الاستثمارية، وإدراك تذبذب أسعار الاسهم، وتجنب الاحتفاظ بالأسهم الخاسرة، وكذلك الاستثمار في صناديق الاستثمار، والابتعاد عن الطمع، كما تتضمن هذه الأسس تجنب الاستماع إلى نصائح الأشخاص غير المؤهلين، والابتعاد عن الشائعات، وأهمية متابعة الأخبار الاقتصادية، إلى جانب تطوير المهارات والقدرات المعينة على الاستثمار الناجح.
وبعد ذلك قدمت ورقة عمل بعنوان (الاستثمار وأسواق الأوراق المالية) من قبل ماجد ابن محمد الكيومي الأخصائي بمكتب نائب الرئيس للتشريع و التطوير حيث تناول فيها تعريف أسواق الأوراق المالية (البورصات)، وأهميتها في توفير فرص استثمار مدخرات الإفراد وتشجيعهم عليها، وتوفير فرص استثمار للسيولة الفائضة أو الأموال غير المستغلة للشركات، والمساعدة في تأسيس شركات جديدة، إلى جانب تقليل هروب رأس المال للخارج ودعم السوق المالي في السلطنة باعتباره مكونا مهما منه، كما تناول الكيومي في ورقته أهم أهداف الهيئة العامة لسوق المال وهي الارتقاء بكفاءة وفعالية قطاعي سوق رأس المال والتأمين، وحماية المستثمرين والمتعاملين في كلا القطاعين، وأيضًا تعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية، والارتقاء بكفاءة الموارد البشرية، وترسيخ قواعد السلوك المهني والرقابة الذاتية.
بعدها قدم أنور بن سالم الراشدي الباحث القانوني بشركة مسقط للمقاصة والإيداع ورقة ثالثة تناول فيها تأسيس الشركة وفقا للمرسوم السلطاني رقم 98/ 82 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 1998م بعد عملية تأسيس الهيئة العامة لسوق المال وفصل الجهات الرقابية عن الجهات التنفيذية، شارحا أهداف صندوق أمانات المستثمرين منها حفظ الأرباح من الأموال المستحقة للمساهمين والمستثمرين بصفة عامة، والعمل على إعادتها لأصحابها عند طلبها مباشرة بعد وجوب استيفاء الوثائق والمستندات اللازمة لإثبات الشخصية.
وفي الورقة الرابعة و الأخيرة تحدث بدر بن سالم المحروقي عن تعريف التأمين وأهميته ومبادئه، وأهم وثائق التأمين في السلطنة، والوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، ونظام الحوادث المرورية البسيطة، وعن البطاقة البرتقالية ونظام الربط الآلي . وشهدت الحلقة مناقشات مستفيضة وإيضاحات حول الحلول المتعلقة بسوق المال في الوقت الحالي لتكثيف الوعي الاستثماري والتأميني .
منقول من جريدة عمان
واستعرض راشد بن عبدالله العلوي الخبير بمكتب مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية جملة الأسس المعينة على تحقيق استثمار ناجح منها الاستثمار للمدى البعيد، وتحديد الأهداف الاستثمارية، وإدراك تذبذب أسعار الاسهم، وتجنب الاحتفاظ بالأسهم الخاسرة، وكذلك الاستثمار في صناديق الاستثمار، والابتعاد عن الطمع، كما تتضمن هذه الأسس تجنب الاستماع إلى نصائح الأشخاص غير المؤهلين، والابتعاد عن الشائعات، وأهمية متابعة الأخبار الاقتصادية، إلى جانب تطوير المهارات والقدرات المعينة على الاستثمار الناجح.
وبعد ذلك قدمت ورقة عمل بعنوان (الاستثمار وأسواق الأوراق المالية) من قبل ماجد ابن محمد الكيومي الأخصائي بمكتب نائب الرئيس للتشريع و التطوير حيث تناول فيها تعريف أسواق الأوراق المالية (البورصات)، وأهميتها في توفير فرص استثمار مدخرات الإفراد وتشجيعهم عليها، وتوفير فرص استثمار للسيولة الفائضة أو الأموال غير المستغلة للشركات، والمساعدة في تأسيس شركات جديدة، إلى جانب تقليل هروب رأس المال للخارج ودعم السوق المالي في السلطنة باعتباره مكونا مهما منه، كما تناول الكيومي في ورقته أهم أهداف الهيئة العامة لسوق المال وهي الارتقاء بكفاءة وفعالية قطاعي سوق رأس المال والتأمين، وحماية المستثمرين والمتعاملين في كلا القطاعين، وأيضًا تعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية، والارتقاء بكفاءة الموارد البشرية، وترسيخ قواعد السلوك المهني والرقابة الذاتية.
بعدها قدم أنور بن سالم الراشدي الباحث القانوني بشركة مسقط للمقاصة والإيداع ورقة ثالثة تناول فيها تأسيس الشركة وفقا للمرسوم السلطاني رقم 98/ 82 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 1998م بعد عملية تأسيس الهيئة العامة لسوق المال وفصل الجهات الرقابية عن الجهات التنفيذية، شارحا أهداف صندوق أمانات المستثمرين منها حفظ الأرباح من الأموال المستحقة للمساهمين والمستثمرين بصفة عامة، والعمل على إعادتها لأصحابها عند طلبها مباشرة بعد وجوب استيفاء الوثائق والمستندات اللازمة لإثبات الشخصية.
وفي الورقة الرابعة و الأخيرة تحدث بدر بن سالم المحروقي عن تعريف التأمين وأهميته ومبادئه، وأهم وثائق التأمين في السلطنة، والوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، ونظام الحوادث المرورية البسيطة، وعن البطاقة البرتقالية ونظام الربط الآلي . وشهدت الحلقة مناقشات مستفيضة وإيضاحات حول الحلول المتعلقة بسوق المال في الوقت الحالي لتكثيف الوعي الاستثماري والتأميني .
منقول من جريدة عمان