الرسمي
15-08-2017, 10:33 AM
أحمد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية لـ الخليج:
100 مشروع إلكتروني تدخل الخدمة بداية العام في رأس الخيمة
http://www.alkhaleej.ae/file/GetImageCustom/8359cac4-7622-4e51-8150-cc5e1fd7f858/460/355
الخليج- حوار: محمد الدويري
حققت هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة إنجازات كبرى ومميزة في تحويل وتطوير أرفع الخدمات الحكومية إلى إلكترونية وذكية، ما شكل طفرة خدماتية غير مسبوقة في الإمارة، تجسد رؤية القيادة الرشيدة على أرض الواقع، بما يحقق السعادة والرضا للمتعاملين في الإمارة؛ وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.
هذا ما كشفه المهندس أحمد بن سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة في حوار مع «الخليج»، مضيفاً أن الهيئة تعمل على أكثر من 100 مشروع إلكتروني وذكي استراتيجي جديد، ستدخل الخدمة في بداية العام المقبل لصالح جهات حكومية محلية؛ حيث تم إنجاز 14 مشروعاً منها بشكل كامل، و58 تحت الإنجاز، و35 مشروعاً من المخطط إنجازها نهاية العام الجاري.
وقال: إن تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في التحول الإلكتروني والذكي في كافة الخدمات، جاء من خلال ضمان تكامل الأنظمة وترابطها؛ بحيث توفر خدمات حكومية ذات مواصفات عالمية تحقق السعادة والرضا للمتعاملين، عبر البوابة الوحيدة لحكومة رأس الخيمة «Rak.ae»، التي وصل عدد خدماتها الإلكترونية والذكية لأكثر من 400 خدمة يستفيد منها قطاعا الأعمال والأفراد.
وأشار الصياح إلى أنه وبتوجيهات مباشرة من القيادة الرشيدة، تتطلع الهيئة لتطوير وإنجاز 500 خدمة إلكترونية وذكية حتى نهاية عام 2018، ضمن خطة التحول الكامل للنظام الخدماتي التقني.
وفيما يلي نص الحوار: * ما أهم إنجازات الهيئة خلال 2016 والنصف الأول من العام الجاري؟
من المشاريع المهمة التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة الماضية من العام الجاري 2017، تطبيق نظام الاستحقاق في دائرة المالية، ونظام محكمة اليوم الواحد الذي ينظم إجراءات العمل القضائي بشكل كامل إلكترونياً، ونظام «بيرق» الذكي، الذي يستخدمه مفتش هيئة حماية البيئة أثناء عملية ومراقبة المنشآت الصغيرة والصناعية؛ للحد من المخالفات البيئية، إضافة إلى نظام لتعريف وتتبع حركة وجرد الأصول في دائرة البلدية.
أما عام 2016، فلقد شهد مشروع أتمتة إجراءات الموارد البشرية في الدوائر المحلية عبر النظام الجديد «مواردنا»، لخدمة 13 جهة حكومية محلية، وهو المشروع الذي ينظم قطاع الوظائف في الحكومة بشكل كامل؛ حيث يتيح للمختصين وأصحاب القرار في الدوائر الحكومية تقييم المحتويات الوظيفية في الدوائر، ومراقبة الانضباط الوظيفي، وتحديد الشواغر المتاحة.
واهتمت الهيئة في إنجاز أهم المشاريع الاستراتيجية، كمشروع تخطيط الموارد الحكومية لإمارة رأس الخيمة، وتطوير نظام مالي موحد لإحدى وعشرين دائرة حكومية؛ حيث أطلقت الهيئة مشروع «سداد»، وهو نظام الدفع الإلكتروني في الجهات الحكومية، الذي حقق طفرة كبرى في طبيعة الخدمات المميزة؛ لما له من فوائد على المجتمع المحلي، من توفير للمال والجهد في تسديد المستحقات المطلوبة دون عناء، وضمن إمكانات عالية من الدقة والأمان؛ حيث إن طرق السداد الإلكتروني والذكي تنوعت من خلال نظام الدرهم الإلكتروني، وأجهزة الدفع الآلي المنتشرة في جميع مناطق الدولة، إضافة إلى أتمتة أغلب إجراءات العمل في الدوائر الحكومية.
* ما فائدة تطبيق منظومة تقنية موحدة لتطبيق الأعمال؟
عملت الحكومة الإلكترونية على تحقيق مبدأ «حكومة متكاملة» بتنفيذ منظومة تقنية موحدة تخدم عدة قطاعات أعمال لعدة دوائر، التي من خلالها نضمن سهولة تبادل البيانات بين مختلف الدوائر، وتوفير قاعدة بيانات مركزية لبيانات المتعاملين والأراضي والملكيات، كما تم، خلال هذا المشروع، تنفيذ الربط مع نظام الأرشفة الموحد؛ حيث تتم أرشفة وثائق طلبات المتعاملين إلكترونياً، والربط مع الأنظمة المالية لاحتساب ودفع الرسوم، وإصدار مخرجات الخدمات إلكترونياً بناء على بيانات الدفع، إضافة إلى تنفيذ الربط مع قارئ الهوية؛ لتتم قراءة بيانات المراجعين من خلالها دون الحاجة لإدخال البيانات يدوياً.
ومن أهم إنجازات الهيئة، في حصولها على المركز الثاني في الجائزة للمشروع المشترك مع دائرة المالية في الإمارة «سداد»، إضافة إلى إطلاق تطبيق نظم الموارد الحكومية، وتطوير أنظمة الأرشفة الإلكترونية، وتطبيق نظام المراسلات بين الجهات الحكومية نظام «طرش».
وحصدت الهيئة عدة شهادات من «الآيزو»، الأولى كانت شهادة «الآيزو 9001» المعنية بإدارة نظم الجودة، إضافة إلى شهادة «الآيزو 27001» لإدارة نظم أمن المعلومات، و«الآيزو 22301» في استمرارية الأعمال.
* كيف تقيّم جودة العمل في الهيئة؟ وما دور العمل الجماعي؟
قال: إننا في هيئة الحكومة الإلكترونية نسعى دائماً لتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية لإدارة المشاريع، وقياس نجاح كل مشروع، يكون من خلال تنفيذه في الوقت المحدد وبكفاءة عالية، ووفقاً لمؤشرات الأداء الخاصة بالأهداف الاستراتيجية للمشروع؛ حيث إن جودة العمل في الهيئة تظهر فيما حققته من إنجازات في المرحلة الماضية والراهنة، التي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للتحول الإلكتروني والذكي في الإمارة تماشياً مع رؤية الإمارات2021.
* هل نجحت الهيئة في تحقيق أهدافها؟ وما الخطط المستقبلية للتحول الإلكتروني والذكي؟
الهيئة وضعت 5 أهداف أساسية سعت لتحقيقها، لتكوّن صورة المسار نحو صناعة منظومة خدماتية إلكترونية وذكية في الإمارة، كتحسين كفاءة الحكومة من خلال تنفيذ بنية تحتية وحلول متكاملة بمعايير دولية قادرة على توفير حلول حكومية، والتميز في تقديم الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتطوير الخدمات المساندة، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، إضافة إلى تعزيز حماية أمن وسرية المعلومات.
وأضيف لكم، أن الأهداف الاستراتيجية للهيئة تتغير مع مرور الزمن وبتطور العالم المتسارع، لتواكب بذلك الحداثة العالمية وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا الرقمية؛ لذلك ما حققته الهيئة من أهداف خلال الفترة الماضية، يوفر للمستقبل بنية تحتية متقدمة، يمكن لها أن تحمل على عاتقها تنفيذ مشاريع مميزة ونوعية من الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية.
لهذا، نحن ننظر إلى المستقبل بجملة من المشاريع الحيوية، التي تعزز المنظومة الخدمية؛ حيث نسعى حالياً من خلال فريق عمل يتحلى بكفاءة عالية إلى إدخال خدمة اعتماد الوثائق الرسمية والتوقيع إلكترونياً، بشرط ألا يتعارض مع التشريعات القانونية؛ حيث إننا من الجانب الفني على استعداد تام لإطلاق هذه الخدمة بشكل مميز.
* ما حجم التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية في الإمارة ؟
التنسيق بين الهيئة الإلكترونية والجهات الحكومية في الإمارة كبير جداً وشبه كامل، كون الهيئة هي المسؤولة عن عملية التحول من تقديم الخدمات الرسمية التقليدية إلى النظام الإلكتروني والذكي لكافة الإجراءات الرسمية في الدوائر الحكومية؛ حيث إن التنسيق يقوم على الاتفاق بين الهيئة والجهات الأخرى بناء على طبيعة التحول للخدمات الإلكترونية التي تتطلبها بيئة العمل في هذه الجهات، وآلية تطبيقها على أرض الواقع.
* كيف تضمنون إقبال الناس على استخدام الخدمات؟ وهل يمكن تقليص عدد المراجعين؟
الخدمة التي يمكن لها أن تحقق الرضا والسعادة للمستخدمين، وتوفر لهم الجهد والمال والوقت، من المؤكد أنهم سيقبلون عليها وبزخم كبير، فهذا هو الضامن الأساسي لإقبال الناس على الخدمات الإلكترونية والذكية، كما أن ما تقدمه هذه الخدمات الإلكترونية من تسهيلات وسرعة في الأداء ودرجة كبيرة من الأمان في الإجراءات، يعزز الضامن لنا كهيئة مسؤولة عن هذه الخدمات بإقبال المراجعين عليها، لنيل رضاهم وإسعادهم.
أما بخصوص تقليص عدد المراجعين في الدوائر الحكومية والإجراءات الرسمية، فهذا أمر من الممكن أن ينطبق على بعض الجهات الحكومية، بينما بعضها الآخر لا يمكن أن ينطبق عليه؛ وذلك نظراً لعدم إمكانية الاستغناء عن الحضور المباشر للعميل أو المراجع، كبعض الإجراءات الرسمية في دائرة المحاكم، التي تستوجب حضور أطراف القضية على سبيل المثال لا الحصر، بينما يمكن الاستغناء عن حضوره الفوري في دفع الرسوم المستحقة عليه، أو تقديم دعوى قضائية عبر التطبيقات الذكية ومواقع الخدمات الإلكترونية المخصصة لذلك.
* هل من آلية مستقبلية لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور؟
طبيعة العلاقة مع الجمهور تنطوي على نوعية الخدمات المقدمة له، وكيفية التعامل معها، إضافة إلى عامل الأمان وسرية المعلومات وبيانات مستخدميها، من منطلق احترام خصوصية الفرد، فنحن حريصون على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وأتمتة العمل في المؤسسات الحكومية، بما يضمن خدمات تتميز بأعلى مستويات الجودة والدقة، وتوفير الجهد والمال، إلى جانب تخفيض معدل الوقوع في الأخطاء، ما يمكن الشركات والأفراد من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وإتمامها من أي مكان بكل يسر وسهولة، دون الحاجة للذهاب شخصياً للجهة المعنية؛ بهدف تحقيق مفهوم الجودة والتكامل في جميع الخدمات والمعاملات الحكومية.
تحديات عدة تواجهنا في بداية التحول
أكد أحمد الصياح، أن الوصول إلى حكومة إلكترونية متكاملة ليس بالأمر البسيط، وهناك العديد من التحديات التي واجهتنا في البداية، ما تطلب منا التخطيط والتنفيذ لمشاريع استراتيجية ومبادرات رائدة؛ للتأكد من تحقيق أهداف الهيئة في تقديم خدمات إلكترونية وذكية شاملة، وبنية تحتية مستدامة وقابلة للتطور، ومن أهم التحديات التي تواجهنا، النقص المعرفي في استخدام المجال التقني؛ لذلك يقع على عاتقنا تشجيعه ومنحه المعرفة والثقة لاستخدام الخدمات الإلكترونية والذكية، وكل تلك التحديات تستلزم بشكل مستمر إطلاق مبادرات توعوية لإدارة التغيير الفعال، والتحول الشامل في الثقافة العامة إلى استخدام الخدمات الإلكترونية في جميع الأعمال الرسمية، وترك النهج التقليدي من منطلق مواكبة التطور والحداثة؛ بهدف توفير كافة سبل الراحة والشفافية والأمان في تنفيذ الأعمال.
إطلاق خدمات غير معقدة
قال أحمد الصياح: نتطلع للتميز في إطلاق خدمات حكومية إلكترونية وذكية متكاملة وشاملة غير معقدة في كافة المجالات؛ لتوفير حياة أفضل للمجتمع، والارتقاء بتنافسية إمارة رأس الخيمة في مواكبة المتغيرات التقنية المتطورة على المستوى العالمي؛ بهدف دعم كافة القطاعات المحلية، إضافة إلى توفير بنية تحتية إلكترونية جاذبة لشركات التطوير الحاسوبية العالمية.
ونحن اليوم ننظر إلى فترة زمنية قادمة حافلة بالإنجازات المنشودة بتوجيهات مباشرة من القيادة الرشيدة؛ حيث اعتمدنا مؤخراً استراتيجية جديدة تنتهي في ختام عام 2018، بمشاركة فرق مشكلة من 9 دوائر حكومية لتطوير 500 خدمة إلكترونية وذكية ضمن خطة التحول التقني للخدمات الحكومية؛ حيث نعمل في الوقت الراهن على دراسة الرؤية المستقبلية لطبيعة الخدمات المنشودة مع فرق الجهات المعنية، ونعقد اجتماعات مستمرة ضمن المسيرة نحو التطور الخدمي.
*** منقول ***
100 مشروع إلكتروني تدخل الخدمة بداية العام في رأس الخيمة
http://www.alkhaleej.ae/file/GetImageCustom/8359cac4-7622-4e51-8150-cc5e1fd7f858/460/355
الخليج- حوار: محمد الدويري
حققت هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة إنجازات كبرى ومميزة في تحويل وتطوير أرفع الخدمات الحكومية إلى إلكترونية وذكية، ما شكل طفرة خدماتية غير مسبوقة في الإمارة، تجسد رؤية القيادة الرشيدة على أرض الواقع، بما يحقق السعادة والرضا للمتعاملين في الإمارة؛ وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.
هذا ما كشفه المهندس أحمد بن سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة في حوار مع «الخليج»، مضيفاً أن الهيئة تعمل على أكثر من 100 مشروع إلكتروني وذكي استراتيجي جديد، ستدخل الخدمة في بداية العام المقبل لصالح جهات حكومية محلية؛ حيث تم إنجاز 14 مشروعاً منها بشكل كامل، و58 تحت الإنجاز، و35 مشروعاً من المخطط إنجازها نهاية العام الجاري.
وقال: إن تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في التحول الإلكتروني والذكي في كافة الخدمات، جاء من خلال ضمان تكامل الأنظمة وترابطها؛ بحيث توفر خدمات حكومية ذات مواصفات عالمية تحقق السعادة والرضا للمتعاملين، عبر البوابة الوحيدة لحكومة رأس الخيمة «Rak.ae»، التي وصل عدد خدماتها الإلكترونية والذكية لأكثر من 400 خدمة يستفيد منها قطاعا الأعمال والأفراد.
وأشار الصياح إلى أنه وبتوجيهات مباشرة من القيادة الرشيدة، تتطلع الهيئة لتطوير وإنجاز 500 خدمة إلكترونية وذكية حتى نهاية عام 2018، ضمن خطة التحول الكامل للنظام الخدماتي التقني.
وفيما يلي نص الحوار: * ما أهم إنجازات الهيئة خلال 2016 والنصف الأول من العام الجاري؟
من المشاريع المهمة التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة الماضية من العام الجاري 2017، تطبيق نظام الاستحقاق في دائرة المالية، ونظام محكمة اليوم الواحد الذي ينظم إجراءات العمل القضائي بشكل كامل إلكترونياً، ونظام «بيرق» الذكي، الذي يستخدمه مفتش هيئة حماية البيئة أثناء عملية ومراقبة المنشآت الصغيرة والصناعية؛ للحد من المخالفات البيئية، إضافة إلى نظام لتعريف وتتبع حركة وجرد الأصول في دائرة البلدية.
أما عام 2016، فلقد شهد مشروع أتمتة إجراءات الموارد البشرية في الدوائر المحلية عبر النظام الجديد «مواردنا»، لخدمة 13 جهة حكومية محلية، وهو المشروع الذي ينظم قطاع الوظائف في الحكومة بشكل كامل؛ حيث يتيح للمختصين وأصحاب القرار في الدوائر الحكومية تقييم المحتويات الوظيفية في الدوائر، ومراقبة الانضباط الوظيفي، وتحديد الشواغر المتاحة.
واهتمت الهيئة في إنجاز أهم المشاريع الاستراتيجية، كمشروع تخطيط الموارد الحكومية لإمارة رأس الخيمة، وتطوير نظام مالي موحد لإحدى وعشرين دائرة حكومية؛ حيث أطلقت الهيئة مشروع «سداد»، وهو نظام الدفع الإلكتروني في الجهات الحكومية، الذي حقق طفرة كبرى في طبيعة الخدمات المميزة؛ لما له من فوائد على المجتمع المحلي، من توفير للمال والجهد في تسديد المستحقات المطلوبة دون عناء، وضمن إمكانات عالية من الدقة والأمان؛ حيث إن طرق السداد الإلكتروني والذكي تنوعت من خلال نظام الدرهم الإلكتروني، وأجهزة الدفع الآلي المنتشرة في جميع مناطق الدولة، إضافة إلى أتمتة أغلب إجراءات العمل في الدوائر الحكومية.
* ما فائدة تطبيق منظومة تقنية موحدة لتطبيق الأعمال؟
عملت الحكومة الإلكترونية على تحقيق مبدأ «حكومة متكاملة» بتنفيذ منظومة تقنية موحدة تخدم عدة قطاعات أعمال لعدة دوائر، التي من خلالها نضمن سهولة تبادل البيانات بين مختلف الدوائر، وتوفير قاعدة بيانات مركزية لبيانات المتعاملين والأراضي والملكيات، كما تم، خلال هذا المشروع، تنفيذ الربط مع نظام الأرشفة الموحد؛ حيث تتم أرشفة وثائق طلبات المتعاملين إلكترونياً، والربط مع الأنظمة المالية لاحتساب ودفع الرسوم، وإصدار مخرجات الخدمات إلكترونياً بناء على بيانات الدفع، إضافة إلى تنفيذ الربط مع قارئ الهوية؛ لتتم قراءة بيانات المراجعين من خلالها دون الحاجة لإدخال البيانات يدوياً.
ومن أهم إنجازات الهيئة، في حصولها على المركز الثاني في الجائزة للمشروع المشترك مع دائرة المالية في الإمارة «سداد»، إضافة إلى إطلاق تطبيق نظم الموارد الحكومية، وتطوير أنظمة الأرشفة الإلكترونية، وتطبيق نظام المراسلات بين الجهات الحكومية نظام «طرش».
وحصدت الهيئة عدة شهادات من «الآيزو»، الأولى كانت شهادة «الآيزو 9001» المعنية بإدارة نظم الجودة، إضافة إلى شهادة «الآيزو 27001» لإدارة نظم أمن المعلومات، و«الآيزو 22301» في استمرارية الأعمال.
* كيف تقيّم جودة العمل في الهيئة؟ وما دور العمل الجماعي؟
قال: إننا في هيئة الحكومة الإلكترونية نسعى دائماً لتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية لإدارة المشاريع، وقياس نجاح كل مشروع، يكون من خلال تنفيذه في الوقت المحدد وبكفاءة عالية، ووفقاً لمؤشرات الأداء الخاصة بالأهداف الاستراتيجية للمشروع؛ حيث إن جودة العمل في الهيئة تظهر فيما حققته من إنجازات في المرحلة الماضية والراهنة، التي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للتحول الإلكتروني والذكي في الإمارة تماشياً مع رؤية الإمارات2021.
* هل نجحت الهيئة في تحقيق أهدافها؟ وما الخطط المستقبلية للتحول الإلكتروني والذكي؟
الهيئة وضعت 5 أهداف أساسية سعت لتحقيقها، لتكوّن صورة المسار نحو صناعة منظومة خدماتية إلكترونية وذكية في الإمارة، كتحسين كفاءة الحكومة من خلال تنفيذ بنية تحتية وحلول متكاملة بمعايير دولية قادرة على توفير حلول حكومية، والتميز في تقديم الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتطوير الخدمات المساندة، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، إضافة إلى تعزيز حماية أمن وسرية المعلومات.
وأضيف لكم، أن الأهداف الاستراتيجية للهيئة تتغير مع مرور الزمن وبتطور العالم المتسارع، لتواكب بذلك الحداثة العالمية وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا الرقمية؛ لذلك ما حققته الهيئة من أهداف خلال الفترة الماضية، يوفر للمستقبل بنية تحتية متقدمة، يمكن لها أن تحمل على عاتقها تنفيذ مشاريع مميزة ونوعية من الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية.
لهذا، نحن ننظر إلى المستقبل بجملة من المشاريع الحيوية، التي تعزز المنظومة الخدمية؛ حيث نسعى حالياً من خلال فريق عمل يتحلى بكفاءة عالية إلى إدخال خدمة اعتماد الوثائق الرسمية والتوقيع إلكترونياً، بشرط ألا يتعارض مع التشريعات القانونية؛ حيث إننا من الجانب الفني على استعداد تام لإطلاق هذه الخدمة بشكل مميز.
* ما حجم التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية في الإمارة ؟
التنسيق بين الهيئة الإلكترونية والجهات الحكومية في الإمارة كبير جداً وشبه كامل، كون الهيئة هي المسؤولة عن عملية التحول من تقديم الخدمات الرسمية التقليدية إلى النظام الإلكتروني والذكي لكافة الإجراءات الرسمية في الدوائر الحكومية؛ حيث إن التنسيق يقوم على الاتفاق بين الهيئة والجهات الأخرى بناء على طبيعة التحول للخدمات الإلكترونية التي تتطلبها بيئة العمل في هذه الجهات، وآلية تطبيقها على أرض الواقع.
* كيف تضمنون إقبال الناس على استخدام الخدمات؟ وهل يمكن تقليص عدد المراجعين؟
الخدمة التي يمكن لها أن تحقق الرضا والسعادة للمستخدمين، وتوفر لهم الجهد والمال والوقت، من المؤكد أنهم سيقبلون عليها وبزخم كبير، فهذا هو الضامن الأساسي لإقبال الناس على الخدمات الإلكترونية والذكية، كما أن ما تقدمه هذه الخدمات الإلكترونية من تسهيلات وسرعة في الأداء ودرجة كبيرة من الأمان في الإجراءات، يعزز الضامن لنا كهيئة مسؤولة عن هذه الخدمات بإقبال المراجعين عليها، لنيل رضاهم وإسعادهم.
أما بخصوص تقليص عدد المراجعين في الدوائر الحكومية والإجراءات الرسمية، فهذا أمر من الممكن أن ينطبق على بعض الجهات الحكومية، بينما بعضها الآخر لا يمكن أن ينطبق عليه؛ وذلك نظراً لعدم إمكانية الاستغناء عن الحضور المباشر للعميل أو المراجع، كبعض الإجراءات الرسمية في دائرة المحاكم، التي تستوجب حضور أطراف القضية على سبيل المثال لا الحصر، بينما يمكن الاستغناء عن حضوره الفوري في دفع الرسوم المستحقة عليه، أو تقديم دعوى قضائية عبر التطبيقات الذكية ومواقع الخدمات الإلكترونية المخصصة لذلك.
* هل من آلية مستقبلية لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور؟
طبيعة العلاقة مع الجمهور تنطوي على نوعية الخدمات المقدمة له، وكيفية التعامل معها، إضافة إلى عامل الأمان وسرية المعلومات وبيانات مستخدميها، من منطلق احترام خصوصية الفرد، فنحن حريصون على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وأتمتة العمل في المؤسسات الحكومية، بما يضمن خدمات تتميز بأعلى مستويات الجودة والدقة، وتوفير الجهد والمال، إلى جانب تخفيض معدل الوقوع في الأخطاء، ما يمكن الشركات والأفراد من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وإتمامها من أي مكان بكل يسر وسهولة، دون الحاجة للذهاب شخصياً للجهة المعنية؛ بهدف تحقيق مفهوم الجودة والتكامل في جميع الخدمات والمعاملات الحكومية.
تحديات عدة تواجهنا في بداية التحول
أكد أحمد الصياح، أن الوصول إلى حكومة إلكترونية متكاملة ليس بالأمر البسيط، وهناك العديد من التحديات التي واجهتنا في البداية، ما تطلب منا التخطيط والتنفيذ لمشاريع استراتيجية ومبادرات رائدة؛ للتأكد من تحقيق أهداف الهيئة في تقديم خدمات إلكترونية وذكية شاملة، وبنية تحتية مستدامة وقابلة للتطور، ومن أهم التحديات التي تواجهنا، النقص المعرفي في استخدام المجال التقني؛ لذلك يقع على عاتقنا تشجيعه ومنحه المعرفة والثقة لاستخدام الخدمات الإلكترونية والذكية، وكل تلك التحديات تستلزم بشكل مستمر إطلاق مبادرات توعوية لإدارة التغيير الفعال، والتحول الشامل في الثقافة العامة إلى استخدام الخدمات الإلكترونية في جميع الأعمال الرسمية، وترك النهج التقليدي من منطلق مواكبة التطور والحداثة؛ بهدف توفير كافة سبل الراحة والشفافية والأمان في تنفيذ الأعمال.
إطلاق خدمات غير معقدة
قال أحمد الصياح: نتطلع للتميز في إطلاق خدمات حكومية إلكترونية وذكية متكاملة وشاملة غير معقدة في كافة المجالات؛ لتوفير حياة أفضل للمجتمع، والارتقاء بتنافسية إمارة رأس الخيمة في مواكبة المتغيرات التقنية المتطورة على المستوى العالمي؛ بهدف دعم كافة القطاعات المحلية، إضافة إلى توفير بنية تحتية إلكترونية جاذبة لشركات التطوير الحاسوبية العالمية.
ونحن اليوم ننظر إلى فترة زمنية قادمة حافلة بالإنجازات المنشودة بتوجيهات مباشرة من القيادة الرشيدة؛ حيث اعتمدنا مؤخراً استراتيجية جديدة تنتهي في ختام عام 2018، بمشاركة فرق مشكلة من 9 دوائر حكومية لتطوير 500 خدمة إلكترونية وذكية ضمن خطة التحول التقني للخدمات الحكومية؛ حيث نعمل في الوقت الراهن على دراسة الرؤية المستقبلية لطبيعة الخدمات المنشودة مع فرق الجهات المعنية، ونعقد اجتماعات مستمرة ضمن المسيرة نحو التطور الخدمي.
*** منقول ***