تقنيات مسندم
28-07-2010, 12:31 AM
http://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.271222.1280215670%21/image/4153663358.jpg
أحمد السعدي وابنه بعد منعه من السفر إلى السعودية في مطار الشارقة لتشابه اسمه مع مطلوب
أفاد مقيم عُماني الجنسية، بأن المسؤولين الأمنيين في مطار الشارقة منعوه من السفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة برفقة أسرته، بدعوى أنه مطلوب على ذمّة قضية مالية، وبعد التحرّي والتدقيق من قاضي التنفيذ في المحكمة تبين أنه ليس كذلك، وأن هناك خطأً إدارياً وقع بسبب التشابه في الاسم مع مطلوب.
المقيم تكبّد خسارة الرحلة وعائلته، وشكا رفض إدارة التفتيش القضائي في محكمة الشارقة قبول تظلّمه ومطالبته «بالتعويض المالي والأدبي عمّا لحق به نتيجة خطأ ليس مسؤولاً عنه»، وفي المقابل أكد مسؤول في وزارة العدل، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الإمارات اليوم» أن «بإمكان المتضرر رفع دعوى جبر الضرر ضد وزارة العدل لردّ ما فاته من أموال، وتعويضه مالياً وأدبياً، كما يمكنه التواصل مع لجنة شكاوى العملاء في الوزارة للتحقيق في ملابسات الواقعة، ومعرفة كيفية إصدار طلب التعميم على شخص بريء في المنافذ من دون التأكد من أنه الشخص المطلوب».
وقال العُماني، أحمد السعدي، إنه فوجئ الأسبوع الماضي، أثناء توجّهه مع زوجته وأبنائه إلى السعودية لتأدية العمرة بأنه ممنوع من السفر، لوجود تعميم عليه في جميع منافذ الدولة «بسبب تخلّفه عن سداد دين مالي لمصلحة إحدى شركات التأمين».
وأكد لمسؤولي المطار أنه ليس الشخص المعني، وأنه لم يدخل على الإطلاق في نزاعات قضائية مع أحد، لكنه فوجئ بأن هناك ثمانية أشخاص آخرين يحملون الاسم نفسه «أحمد سعيد محمد السعدي» مدرجين ضمن النظام الإلكتروني الخاص بجوازات المطار، وأن هناك تطابقاً في البيانات مع المتهم المطلوب.
وأضاف أنه بعد أن سُمح له بالخروج من المطار توجّه في اليوم التالي إلى شركة التأمين صاحبة الدعوى ليتأكد من هوية الشخص المطلوب، وتبين أن المتهم يحمل الاسم ذاته، على ذمّة تخلّفه عن سداد مبلغ 30 ألف درهم ديناً مستحقاً لمصلحة الشركة في قضية حادث مروري وقع عام ،1996 موضحاً أنه في ذلك الوقت لم يكن موجوداً في الدولة، وكان عمره 14 عاماً فقط.
وشكا السعدي رفض موظف إدارة التفتيش القضائي في المحكمة قبول رفع دعواه بالتعويض ضد وزارة العدل بسبب الظلم الذي وقع عليه، والأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به جرّاء تشابه الأسماء وخطأ المراسلات بين المحكمة والشرطة، مشيراً إلى أن «الواقعة أضاعت عليه وأسرته تذاكر الطيران التي لم تقبل الشركة ردّها وكذلك حجز الفندق في السعودية».
وأوضح المسؤول في وزارة العدل أن «كل شخص أصابه ضرر من حقّه رفع دعوى قضائية يختصم فيها الجهة التي تسببت فيه وتعويضه عمّا فاته من كسب، وهو حق عام لكل إنسان بموجب قوانين الدولة»، مضيفاً أن «من حق المتضرر أن يتوجه إلى محكمة الشارقة المدنية لرفع دعوى ضد وزارة العدل لتعويضه عن الخسائر المالية التي لحقت به بسبب إلغاء سفره هو وأسرته، كما يمكنه التوجه إلى لجنة متابعة شكاوى العملاء في مبنى وزارة العدل في أبوظبي لتقديم شكوى حول الواقعة للتحقيق فيها».
وتعرّض مواطنون ومقيمون خلال السنوات الماضية للمنع من السفر بسبب تشابه الأسماء مع أشخاص مطلوبين للقضاء، ونشرت «الإمارات اليوم» سابقاً قصة شخص عانى من تشابه اسمه مع آخر مطلوب مدةً قاربت نحو 30 عاماً.
وكان مسؤول في الإدارة العامة للجنسية والإقامة ذكر لـ«الإمارات اليوم» أن الإدارة «بدأت التنسيق، أخيراً، مع الجهات الأمنية التي ترد منها طلبات التعميم على الأسماء، لوضع خطة عمل لحل مشكلة التشابه في الأسماء، من خلال بيانات أكثر دقة من الجهة صاحبة التعميم».
المصدر
الأمارت اليوم
أحمد السعدي وابنه بعد منعه من السفر إلى السعودية في مطار الشارقة لتشابه اسمه مع مطلوب
أفاد مقيم عُماني الجنسية، بأن المسؤولين الأمنيين في مطار الشارقة منعوه من السفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة برفقة أسرته، بدعوى أنه مطلوب على ذمّة قضية مالية، وبعد التحرّي والتدقيق من قاضي التنفيذ في المحكمة تبين أنه ليس كذلك، وأن هناك خطأً إدارياً وقع بسبب التشابه في الاسم مع مطلوب.
المقيم تكبّد خسارة الرحلة وعائلته، وشكا رفض إدارة التفتيش القضائي في محكمة الشارقة قبول تظلّمه ومطالبته «بالتعويض المالي والأدبي عمّا لحق به نتيجة خطأ ليس مسؤولاً عنه»، وفي المقابل أكد مسؤول في وزارة العدل، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الإمارات اليوم» أن «بإمكان المتضرر رفع دعوى جبر الضرر ضد وزارة العدل لردّ ما فاته من أموال، وتعويضه مالياً وأدبياً، كما يمكنه التواصل مع لجنة شكاوى العملاء في الوزارة للتحقيق في ملابسات الواقعة، ومعرفة كيفية إصدار طلب التعميم على شخص بريء في المنافذ من دون التأكد من أنه الشخص المطلوب».
وقال العُماني، أحمد السعدي، إنه فوجئ الأسبوع الماضي، أثناء توجّهه مع زوجته وأبنائه إلى السعودية لتأدية العمرة بأنه ممنوع من السفر، لوجود تعميم عليه في جميع منافذ الدولة «بسبب تخلّفه عن سداد دين مالي لمصلحة إحدى شركات التأمين».
وأكد لمسؤولي المطار أنه ليس الشخص المعني، وأنه لم يدخل على الإطلاق في نزاعات قضائية مع أحد، لكنه فوجئ بأن هناك ثمانية أشخاص آخرين يحملون الاسم نفسه «أحمد سعيد محمد السعدي» مدرجين ضمن النظام الإلكتروني الخاص بجوازات المطار، وأن هناك تطابقاً في البيانات مع المتهم المطلوب.
وأضاف أنه بعد أن سُمح له بالخروج من المطار توجّه في اليوم التالي إلى شركة التأمين صاحبة الدعوى ليتأكد من هوية الشخص المطلوب، وتبين أن المتهم يحمل الاسم ذاته، على ذمّة تخلّفه عن سداد مبلغ 30 ألف درهم ديناً مستحقاً لمصلحة الشركة في قضية حادث مروري وقع عام ،1996 موضحاً أنه في ذلك الوقت لم يكن موجوداً في الدولة، وكان عمره 14 عاماً فقط.
وشكا السعدي رفض موظف إدارة التفتيش القضائي في المحكمة قبول رفع دعواه بالتعويض ضد وزارة العدل بسبب الظلم الذي وقع عليه، والأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به جرّاء تشابه الأسماء وخطأ المراسلات بين المحكمة والشرطة، مشيراً إلى أن «الواقعة أضاعت عليه وأسرته تذاكر الطيران التي لم تقبل الشركة ردّها وكذلك حجز الفندق في السعودية».
وأوضح المسؤول في وزارة العدل أن «كل شخص أصابه ضرر من حقّه رفع دعوى قضائية يختصم فيها الجهة التي تسببت فيه وتعويضه عمّا فاته من كسب، وهو حق عام لكل إنسان بموجب قوانين الدولة»، مضيفاً أن «من حق المتضرر أن يتوجه إلى محكمة الشارقة المدنية لرفع دعوى ضد وزارة العدل لتعويضه عن الخسائر المالية التي لحقت به بسبب إلغاء سفره هو وأسرته، كما يمكنه التوجه إلى لجنة متابعة شكاوى العملاء في مبنى وزارة العدل في أبوظبي لتقديم شكوى حول الواقعة للتحقيق فيها».
وتعرّض مواطنون ومقيمون خلال السنوات الماضية للمنع من السفر بسبب تشابه الأسماء مع أشخاص مطلوبين للقضاء، ونشرت «الإمارات اليوم» سابقاً قصة شخص عانى من تشابه اسمه مع آخر مطلوب مدةً قاربت نحو 30 عاماً.
وكان مسؤول في الإدارة العامة للجنسية والإقامة ذكر لـ«الإمارات اليوم» أن الإدارة «بدأت التنسيق، أخيراً، مع الجهات الأمنية التي ترد منها طلبات التعميم على الأسماء، لوضع خطة عمل لحل مشكلة التشابه في الأسماء، من خلال بيانات أكثر دقة من الجهة صاحبة التعميم».
المصدر
الأمارت اليوم