مسندم . نت
26-02-2011, 02:47 PM
قارب الصيد ≠ سيارة : التراخيص السمكية - بقلم حسين بن علي الشحي
http://www.musandam.net/vb/../wp-content/uploads/2009/11/masandam_articles1.gif (http://www.musandam.net/vb/showthread.php?t=18)
كثيرا ما يتردد المواطنين لمراكز الثروة السمكية ويسبقهم لسانهم بالسؤال لماذا لا يحق لنا استخراج رخصة قارب صيد أو سفينة صيد في حين أنه لا يلزمنا إلا أيام قليلة لاستخراج رخصة سيارة وبأسهل القوانين والمتطلبات من شرطة المرور؟
هنا يجب أن نقف لحظة لكي نعي مدى الفرق بين الأمرين، فهنا ثروة حيوية وقطاع مهم يساهم فالدخل القومي ويؤمن مهن لعدد يزيد عن 30 ألف مواطن يعول كل منهم أسرة لايقل عددها عن خمسة أفراد. وتعمل وزارة الثروة السمكية على تأمين النسبة والتناسب بين الكتلة السمكية وطاقة الاستيعاب للمصيد بالمقابل مع عدد الصيادين وعدد القوارب والسفن،
وتقوم وزارة الثروة السمكية بعدد مختلف من المسوحات التي تحدد الكتلة السمكية بأنواعها وعددها كالمسح بالجرف القاعي والمسح بالمّسبار الصوتي والمسح بأقفاص الصيد(الدوابي) وذلك لتحديد الكتلة الحقيقية لمخزونات أسماك القاع، وبذلك يحدد مدى قابلية ستعاب تلك المخازين السمكية لأعداد الصيادين وقواربهم وإمكانية زيادة أعدادهم بخطط مدروسة ومتدرجة.
إن إستراتيجية الوزارة تستهدف المواطنين الذين يعملون في مهنة الصيد ويكونوا متفرغين لتلك المهنة، كما إنها قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات لتسجيل قوارب الصيادين الذي لم يحصلوا على رخصة قارب الصيد، فقد جاء مشروع حصر القوارب للعام 2005م ليسمح بتسجيل سفينة صيد وأربع قوارب للكل صياد، كما جاء قانون الإعفاءات الذي يخدم الصيادين وذلك بإعفائهم من الغرامات المترتبة على الرخص الغير مجددة ما قبل 14/7/2007، ومن ثم جاء فتح باب تسجيل القوارب مرة أخرى في عام 2010م ويحق لكل صياد أن يسجل قاربين باسمه، وكذلك وضعت لجان في مديريات وإدارات الثروة السمكية في الولايات للبحث في بعض الحالات لإصدار رخص القوارب، وبذلك تضع وزارة الثروة السمكية بين نصب أعينها راحة الصياد وكيفية تسهيل المعاملات والإجراءات له.
إن أي منظومة في العالم بحاجة لقيادة وتنظيم ليس فقط لحمايتها واستمرارها بل أيضا للسعي في تطويرها وتسيرها مع الركب السريع للثورة الكبيرة للتكنولوجيا. فإذا ما شبهنا القطاع السمكي بصورة جميلة فأن بروازها التشريعات والأنظمة الموضوعة لحمايتها والمتمثل بقانون الصيد البحري، لتتدلى بحبل متين أساسه الإرشاد السمكي وقد علقت على حائط الثروات الوطنية ومصادر الدخل القومي.
بقلم / حسين بن علي بن محمد الشحي
أخصائي إرشاد سمكي
محافظة مسندم
26– 2– 2011 م
=======================================
* مقالات يكتبها لشبكة مسندم أبناء و أقلام و مثقفين و وجهاء محافظة مسندم ، تضاف المقالات بشكل متجدد ،
و يمكنكم زيارة بقية المقالات بالـضغط هنـــا . (http://www.musandam.net/vb/../?cat=8)
كما يمكنكم نشر مقالكم الخاص بالتواصل مع ادارة الواجهة العربية للموقع على البريد الالكتروني : musandam.net@gmail.com
http://www.musandam.net/vb/../wp-content/uploads/2009/11/masandam_articles1.gif (http://www.musandam.net/vb/showthread.php?t=18)
كثيرا ما يتردد المواطنين لمراكز الثروة السمكية ويسبقهم لسانهم بالسؤال لماذا لا يحق لنا استخراج رخصة قارب صيد أو سفينة صيد في حين أنه لا يلزمنا إلا أيام قليلة لاستخراج رخصة سيارة وبأسهل القوانين والمتطلبات من شرطة المرور؟
هنا يجب أن نقف لحظة لكي نعي مدى الفرق بين الأمرين، فهنا ثروة حيوية وقطاع مهم يساهم فالدخل القومي ويؤمن مهن لعدد يزيد عن 30 ألف مواطن يعول كل منهم أسرة لايقل عددها عن خمسة أفراد. وتعمل وزارة الثروة السمكية على تأمين النسبة والتناسب بين الكتلة السمكية وطاقة الاستيعاب للمصيد بالمقابل مع عدد الصيادين وعدد القوارب والسفن،
وتقوم وزارة الثروة السمكية بعدد مختلف من المسوحات التي تحدد الكتلة السمكية بأنواعها وعددها كالمسح بالجرف القاعي والمسح بالمّسبار الصوتي والمسح بأقفاص الصيد(الدوابي) وذلك لتحديد الكتلة الحقيقية لمخزونات أسماك القاع، وبذلك يحدد مدى قابلية ستعاب تلك المخازين السمكية لأعداد الصيادين وقواربهم وإمكانية زيادة أعدادهم بخطط مدروسة ومتدرجة.
إن إستراتيجية الوزارة تستهدف المواطنين الذين يعملون في مهنة الصيد ويكونوا متفرغين لتلك المهنة، كما إنها قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات لتسجيل قوارب الصيادين الذي لم يحصلوا على رخصة قارب الصيد، فقد جاء مشروع حصر القوارب للعام 2005م ليسمح بتسجيل سفينة صيد وأربع قوارب للكل صياد، كما جاء قانون الإعفاءات الذي يخدم الصيادين وذلك بإعفائهم من الغرامات المترتبة على الرخص الغير مجددة ما قبل 14/7/2007، ومن ثم جاء فتح باب تسجيل القوارب مرة أخرى في عام 2010م ويحق لكل صياد أن يسجل قاربين باسمه، وكذلك وضعت لجان في مديريات وإدارات الثروة السمكية في الولايات للبحث في بعض الحالات لإصدار رخص القوارب، وبذلك تضع وزارة الثروة السمكية بين نصب أعينها راحة الصياد وكيفية تسهيل المعاملات والإجراءات له.
إن أي منظومة في العالم بحاجة لقيادة وتنظيم ليس فقط لحمايتها واستمرارها بل أيضا للسعي في تطويرها وتسيرها مع الركب السريع للثورة الكبيرة للتكنولوجيا. فإذا ما شبهنا القطاع السمكي بصورة جميلة فأن بروازها التشريعات والأنظمة الموضوعة لحمايتها والمتمثل بقانون الصيد البحري، لتتدلى بحبل متين أساسه الإرشاد السمكي وقد علقت على حائط الثروات الوطنية ومصادر الدخل القومي.
بقلم / حسين بن علي بن محمد الشحي
أخصائي إرشاد سمكي
محافظة مسندم
26– 2– 2011 م
=======================================
* مقالات يكتبها لشبكة مسندم أبناء و أقلام و مثقفين و وجهاء محافظة مسندم ، تضاف المقالات بشكل متجدد ،
و يمكنكم زيارة بقية المقالات بالـضغط هنـــا . (http://www.musandam.net/vb/../?cat=8)
كما يمكنكم نشر مقالكم الخاص بالتواصل مع ادارة الواجهة العربية للموقع على البريد الالكتروني : musandam.net@gmail.com