الرسمي
11-08-2013, 08:42 AM
وزارة الصحة تصدر 37 تعميماً من بداية العام الجاري
الأميري: أدوية الإنترنت مغشوشة ولاتخضع للرقابة القانونية
http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1.1939423.1376167291!/image/438426507.jpg
أنواع وأسماء عديدة لأدوية الضعف الجنسي المقلدة تم ضبطها مؤخراً في الأسواق من المصدر
البيان
طالبت وزارة الصحة كافة المواطنين والمقيمين بعدم شراء أدوية الإنترنت، وكذلك الأدوية غير المسجلة في الدولة، وذلك نظراً لما تسببه تلك المستحضرات من مضاعفات خطيرة على صحة الإنسان، في وقت أكد فيه الخبير البريطاني الدكتور غرهام جاكسون أن منظمة مراقبة الأدوية البريطانية، قدرت أن 62 في المئة من الأدوية التي تباع عبر الإنترنت مغشوشة، ومكونة من ملمع أحذية أو الطباشير.
وقال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة أن الوزارة أصدرت أكثر من 37 تعميماً منذ بداية العام الجالي، حذرت فيه من مستحضرات ومكملات غذائية تستخدم غالباً إما لتخسيس الوزن وإما للضعف الجنسي عند الرجال، لافتاً إلى أن جميع الأدوية التي يتم شراؤها عن طريق الإنترنت أغلبها أدوية مزيفة، ولا تخضع لأي رقابة قانونية، وغير مرخصة، لأنها أساساً دون مصدر.
وقال الخبير البريطاني إن الباحثين وجدوا ضمن مكونات تلك الأدوية مواد ضارة بالصحة، مثل: الزرنيخ وحامض البوريك وطلاء الطرق الذي يعد الرصاص أحد مكوناته وملمعات أحذية وأرضيات ومسحوق التلك ومسحوق الطباشير والطوب ومعدن النيكل.
وأوضح جاكسون أنه رغم وجود صيدليات موثوقة ورسمية على الإنترنت، إلا أن هناك منها غير الشرعية التي تعمل على نطاق دولي وتبيع منتجات غير معروفة المصدر ولا المحتوى.
وحول مدى انتشار هذه الظاهرة في المجتمع الإماراتي والإجراءات المتبعة لمنع دخول مثل هذه النوعيات، قال الدكتور الأميري، شراء الأدوية عن طريق الإنترنت موجود، ولكنه لم يصل إلى حد الظاهرة أو الحد المقلق، مشيراً إلى وزارة الصحة لديها إجراءات مشددة للحد من دخول هذه الأدوية لسوق الدولة، ومنها وجود موظفين تابعين لوزارة الصحة مع موظفي الجمارك في مطارات الدولة ومنافذها، والأدوية التي يتم ضبطها عن طريق أجهزة التفتيش تحول إليهم، ومن ثم يتم إتلافها.
وأوضح أن جميع الطرود البريدية المسجلة، وكذلك تلك التي تأتي منها عبر شركات النقل السريع، يتم تمريرها على أجهزة الكشف، وتفتش عن طريق إدارة الجمارك.
وفي حال تبين أن تلك الأدوية هي أدوية عادية وللاستعمال الشخصي، وليس فيها أي ضرر على الصحة، يسمح له بأخذها، وإذا كانت غير ذلك يتم إتلافها بوجود الشخص المستلم مباشرة. وأوضح أن وزارة الصحة تسمح لأي مريض مقيم في الدولة، بإحضار كمية من الأدوية التي يتناولها من بلده أو أي بلد آخر لمدة تكفي ثلاثة أشهر.
وأضاف أن جميع الأدوية التي يتم الترويج لها عبر الرسائل الإلكترونية هي غير قانونية، إذ لا يجوز بيع أي دواء إلا وجهاً لوجه، فالمريض يحتاج إلى تلقي المعلومات الأساسية من طبيبه أو من الصيدلاني، حول كيفية استعماله الدواء والكمية التي عليه تناولها، والآثار الجانبية للدواء،.
كما على الطبيب معرفة التاريخ الطبي للمريض، وإن كان يتناول أدوية معينة قد تتعارض مع الدواء الموصوف، وبالطبع كافة هذه الأمور لا تتم عن طريق الشراء عبر مواقع الإنترنت.
أرقام
حجم تجارة الأدوية المزيفة على مستوى العالم تصل إلى 10%.
من المتوقع أن يصل حجم مبيعات الأدوية المزيفة عام 2010 إلى مليار دولار.
تقول دراسة شملت أدوية مرسلة من قبل 114 صيدلية على الإنترنت إن 62% من هذه الأدوية فاسدة أو مغشوشة أو خطرة.
30% من أدوية الإنترنت خطر على صحة الإنسان ويمثل بعضها خطورة بالغة على الحياة.
*** منقول ***
الأميري: أدوية الإنترنت مغشوشة ولاتخضع للرقابة القانونية
http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1.1939423.1376167291!/image/438426507.jpg
أنواع وأسماء عديدة لأدوية الضعف الجنسي المقلدة تم ضبطها مؤخراً في الأسواق من المصدر
البيان
طالبت وزارة الصحة كافة المواطنين والمقيمين بعدم شراء أدوية الإنترنت، وكذلك الأدوية غير المسجلة في الدولة، وذلك نظراً لما تسببه تلك المستحضرات من مضاعفات خطيرة على صحة الإنسان، في وقت أكد فيه الخبير البريطاني الدكتور غرهام جاكسون أن منظمة مراقبة الأدوية البريطانية، قدرت أن 62 في المئة من الأدوية التي تباع عبر الإنترنت مغشوشة، ومكونة من ملمع أحذية أو الطباشير.
وقال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة أن الوزارة أصدرت أكثر من 37 تعميماً منذ بداية العام الجالي، حذرت فيه من مستحضرات ومكملات غذائية تستخدم غالباً إما لتخسيس الوزن وإما للضعف الجنسي عند الرجال، لافتاً إلى أن جميع الأدوية التي يتم شراؤها عن طريق الإنترنت أغلبها أدوية مزيفة، ولا تخضع لأي رقابة قانونية، وغير مرخصة، لأنها أساساً دون مصدر.
وقال الخبير البريطاني إن الباحثين وجدوا ضمن مكونات تلك الأدوية مواد ضارة بالصحة، مثل: الزرنيخ وحامض البوريك وطلاء الطرق الذي يعد الرصاص أحد مكوناته وملمعات أحذية وأرضيات ومسحوق التلك ومسحوق الطباشير والطوب ومعدن النيكل.
وأوضح جاكسون أنه رغم وجود صيدليات موثوقة ورسمية على الإنترنت، إلا أن هناك منها غير الشرعية التي تعمل على نطاق دولي وتبيع منتجات غير معروفة المصدر ولا المحتوى.
وحول مدى انتشار هذه الظاهرة في المجتمع الإماراتي والإجراءات المتبعة لمنع دخول مثل هذه النوعيات، قال الدكتور الأميري، شراء الأدوية عن طريق الإنترنت موجود، ولكنه لم يصل إلى حد الظاهرة أو الحد المقلق، مشيراً إلى وزارة الصحة لديها إجراءات مشددة للحد من دخول هذه الأدوية لسوق الدولة، ومنها وجود موظفين تابعين لوزارة الصحة مع موظفي الجمارك في مطارات الدولة ومنافذها، والأدوية التي يتم ضبطها عن طريق أجهزة التفتيش تحول إليهم، ومن ثم يتم إتلافها.
وأوضح أن جميع الطرود البريدية المسجلة، وكذلك تلك التي تأتي منها عبر شركات النقل السريع، يتم تمريرها على أجهزة الكشف، وتفتش عن طريق إدارة الجمارك.
وفي حال تبين أن تلك الأدوية هي أدوية عادية وللاستعمال الشخصي، وليس فيها أي ضرر على الصحة، يسمح له بأخذها، وإذا كانت غير ذلك يتم إتلافها بوجود الشخص المستلم مباشرة. وأوضح أن وزارة الصحة تسمح لأي مريض مقيم في الدولة، بإحضار كمية من الأدوية التي يتناولها من بلده أو أي بلد آخر لمدة تكفي ثلاثة أشهر.
وأضاف أن جميع الأدوية التي يتم الترويج لها عبر الرسائل الإلكترونية هي غير قانونية، إذ لا يجوز بيع أي دواء إلا وجهاً لوجه، فالمريض يحتاج إلى تلقي المعلومات الأساسية من طبيبه أو من الصيدلاني، حول كيفية استعماله الدواء والكمية التي عليه تناولها، والآثار الجانبية للدواء،.
كما على الطبيب معرفة التاريخ الطبي للمريض، وإن كان يتناول أدوية معينة قد تتعارض مع الدواء الموصوف، وبالطبع كافة هذه الأمور لا تتم عن طريق الشراء عبر مواقع الإنترنت.
أرقام
حجم تجارة الأدوية المزيفة على مستوى العالم تصل إلى 10%.
من المتوقع أن يصل حجم مبيعات الأدوية المزيفة عام 2010 إلى مليار دولار.
تقول دراسة شملت أدوية مرسلة من قبل 114 صيدلية على الإنترنت إن 62% من هذه الأدوية فاسدة أو مغشوشة أو خطرة.
30% من أدوية الإنترنت خطر على صحة الإنسان ويمثل بعضها خطورة بالغة على الحياة.
*** منقول ***