الرسمي
14-08-2013, 09:22 PM
«حماية المستهلك» ترصد فواتير جزافية للاستهلاك .. اتحادية الكهرباء والماء : لا تقديرات عشوائية في العدادات .. والأخطاء تقنية..
الرؤية
تعهدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بعدم قطع الكهرباء عن أصحاب فواتير استهلاكية يثبت وجود أخطاء فيها، مؤكدة أن أصحاب هذه الفواتير غير ملزمين بدفع قيمتها حتى تصحيح الخطأ.
من جهتها، رصدت جمعية الإمارات لحماية المستهلك شكاوى مستهلكين حول ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه بشكل كبير، بسبب تقديرات جزافية غير حقيقية. وتركزت معظم الشكاوى بين مستهلكي دبي والشارقة، مستشهدة بآخر شكويَيْن لمستهلك بلغت فاتورته سبعة آلاف درهم، وآخر طُولب بألفي درهم عن فترة كان فيها منزله مغلقاً لقضاء إجازة خارج الدولة.
وتحققت الجمعية من الشكاوى التي كشفت أخطاء في تقدير قيم الفواتير، مشيرة إلى أنها وجهت خطابات إلى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء يتضمن إيجاد آلية لتلافي الأخطاء في الفواتير.
إلى ذلك، أكدت لـ «الرؤية» الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن أخطاء الفواتير تراجعت إلى أدنى معدلاتها خلال الفترة الأخيرة، بعد تطبيق آليات التدقيق والمراجعة على فواتير المستهلكين قبل طباعتها وتسليمها لهم، محملة العامل التقني 95 في المئة من مسؤولية هذه الأخطاء.
وتفصيلاً، تلقت جمعية الإمارات لحماية المستهلك شكاوى مستهلكين حول فواتير وصفتها بالجزافية لاستهلاك الكهرباء والمياه.
وأوضحت لـ «الرؤية» رئيسة قسم الشكاوى في الجمعية أميمة المهدي أن الجمعية وجهت خطابات إلى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تطالبها بإيجاد آلية لتلافي الأخطاء في الفواتير.
وألمحت إلى أن الهيئة أقرت بأن هناك أخطاء فنية في عدادات قدرت القيمة المدفوعة، مشيرة إلى أن الشركة الموزعة للعدادات أكدت عدم وجود أخطاء في عداداتها، بل اعتبرت الخطأ في فني القراءة.
وأقرت بأن الجمعية تقف مغلولة الأيدي تجاه تلك الحالات، إذ لا تملك سوى تحويل الحالات إلى وزارة الاقتصاد التي تحلها ودياً أو تحولها إلى القضاء.
واعتبرت المستهلك المتضرر الوحيدة من الأخطاء الفنية التي تحدث في فواتير الكهرباء، حيث إنه مطالب بسداد المبلغ، لافتة إلى أن تدخل الجمعية يمكن أن يجعل المستهلك يقسط المبلغ وإلا تم فصل الكهرباء عن منزله لسبب هو ليس مسؤولاً عنه.
وتساءلت المهدي هل يمكن للمستهلك أن يدفع مقابلاً مادياً عالياً مقابل تقدير عشوائي يمكن أن يكون راجعاً إلى خلل في العداد الكهرباء، وبعد ذلك يكون مخيّراً بين دفع مبلغ الخطأ كاملاً أو فصل التيار الكهربائي عن منزله.
وأفادت المهدي بأن قسم الشكاوى في الجمعية تلقى عشرات الشكاوى من مستهلكين في مختلف إمارات الدولة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري تتعلق بارتفاع فواتير الكهرباء والمياه بشكل كبير، ووجود تقديرات جزافية غير سليمة للفواتير.
وأوضحت أن معظم ردود الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه على الحالات تتركز في أن «الأخطاء فنية، وجارٍ التعامل معها»، مطالبة الهيئة الاتحادية للكهرباء بتعميم العدادات الذكية، التي تمكّن من إرسال قراءة للعدادات آلية عن طريق كابلات الألياف البصرية، وتحتفظ بتاريخ كامل للعمليات الخاصة بالمستهلك، من أجل القضاء على تلك الظاهرة التي تؤرق بعض المستهلكين وتثقل كاهلهم.
وتستند فكرة العدادات الذكية لقراءة العدادات إلى توصيل العدادات آلياً عبر الأقمار الاصطناعية عن طريق كابلات الألياف البصرية والتي تقوم بدورها بإرسال القراءة بشكل أوتوماتيكي، ما يجعل عملية القراءة محفوظة بتوقيت دقيقة وبنسبة خطأ تساوي صفر في المئة.
من جهتها، أعلنت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أنها لن تقطع الكهرباء عن أصحاب الفواتير الاستهلاكية للكهرباء والماء التي يثبت وجود أخطاء فيها، مؤكدة أن أصحاب هذه الفواتير غير ملزمين بدفع قيمتها حتى تصحيح الأخطاء.
واستبعد مدير الاتصال الحكومي في الهيئة محمد خليل الشمسي وجود تقديرات عشوائية للفواتير من قبل قارئي العدادات، خاصة عند تعذّر قراءة العداد، لافتاً إلى أن حساب قيمة استهلاك المشتركين في هذه الحالة يكون عبر المتوسط الحسابي والذي يتم تقديره وفق متوسط استهلاك الشخص في الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث يتم جمع قيمة الفواتير ومن ثم قسمتها على ثلاثة، ويكون الناتج هو نفسه قيمة استهلاك الشهر الرابع الذي تعذّر على القارئ معرفته.
وطالب المستهلكين بالتوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء للإبلاغ عن الخطأ الذي يتم التعامل معه بتشكيل لجنة فنية لفحص العداد على وجه السرعة، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت عدم وجود أخطاء، ستلزم الهيئة في هذه الحال المستهلك بدفع قيمة الفاتورة بالطريقة التي تناسبه ومنها التقسيط إن كانت ظروفه لا تسمح بدفعها كاملة.
وأكد الشمسي إلزام الهيئة لأصحاب الفواتير بدفعها قبل النظر في الشكوى، مؤكداً أن هذا الإجراء لا وجود له على الإطلاق.
وكشف الشمسي عن نظام جديد لتقدير استهلاك المشتركين يجري تطبيقه حالياً في إمارة عجمان، وهو جزء من خطة الهيئة للقضاء نهائياً على أخطاء الفواتير الكهربائية، مشيراً إلى أن هذا النظام عبارة عن عدادات ذكية تم تركيبها في بعض المناطق في الإمارة لتقدير قيمة الاستهلاك بطريقة أوتوماتيكية وعبر الربط مع أجهزة الهيئة يتم تقدير قيمة الاستهلاك وفق هذه الآلية دون تدخّل العنصر البشري.
وبيّن أنه في حال نجاح هذه التجربة فإن الهيئة ستعممها على جميع المناطق التابعة لها خلال الفترة المقبلة.
*** منقول ***
الرؤية
تعهدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بعدم قطع الكهرباء عن أصحاب فواتير استهلاكية يثبت وجود أخطاء فيها، مؤكدة أن أصحاب هذه الفواتير غير ملزمين بدفع قيمتها حتى تصحيح الخطأ.
من جهتها، رصدت جمعية الإمارات لحماية المستهلك شكاوى مستهلكين حول ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه بشكل كبير، بسبب تقديرات جزافية غير حقيقية. وتركزت معظم الشكاوى بين مستهلكي دبي والشارقة، مستشهدة بآخر شكويَيْن لمستهلك بلغت فاتورته سبعة آلاف درهم، وآخر طُولب بألفي درهم عن فترة كان فيها منزله مغلقاً لقضاء إجازة خارج الدولة.
وتحققت الجمعية من الشكاوى التي كشفت أخطاء في تقدير قيم الفواتير، مشيرة إلى أنها وجهت خطابات إلى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء يتضمن إيجاد آلية لتلافي الأخطاء في الفواتير.
إلى ذلك، أكدت لـ «الرؤية» الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن أخطاء الفواتير تراجعت إلى أدنى معدلاتها خلال الفترة الأخيرة، بعد تطبيق آليات التدقيق والمراجعة على فواتير المستهلكين قبل طباعتها وتسليمها لهم، محملة العامل التقني 95 في المئة من مسؤولية هذه الأخطاء.
وتفصيلاً، تلقت جمعية الإمارات لحماية المستهلك شكاوى مستهلكين حول فواتير وصفتها بالجزافية لاستهلاك الكهرباء والمياه.
وأوضحت لـ «الرؤية» رئيسة قسم الشكاوى في الجمعية أميمة المهدي أن الجمعية وجهت خطابات إلى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تطالبها بإيجاد آلية لتلافي الأخطاء في الفواتير.
وألمحت إلى أن الهيئة أقرت بأن هناك أخطاء فنية في عدادات قدرت القيمة المدفوعة، مشيرة إلى أن الشركة الموزعة للعدادات أكدت عدم وجود أخطاء في عداداتها، بل اعتبرت الخطأ في فني القراءة.
وأقرت بأن الجمعية تقف مغلولة الأيدي تجاه تلك الحالات، إذ لا تملك سوى تحويل الحالات إلى وزارة الاقتصاد التي تحلها ودياً أو تحولها إلى القضاء.
واعتبرت المستهلك المتضرر الوحيدة من الأخطاء الفنية التي تحدث في فواتير الكهرباء، حيث إنه مطالب بسداد المبلغ، لافتة إلى أن تدخل الجمعية يمكن أن يجعل المستهلك يقسط المبلغ وإلا تم فصل الكهرباء عن منزله لسبب هو ليس مسؤولاً عنه.
وتساءلت المهدي هل يمكن للمستهلك أن يدفع مقابلاً مادياً عالياً مقابل تقدير عشوائي يمكن أن يكون راجعاً إلى خلل في العداد الكهرباء، وبعد ذلك يكون مخيّراً بين دفع مبلغ الخطأ كاملاً أو فصل التيار الكهربائي عن منزله.
وأفادت المهدي بأن قسم الشكاوى في الجمعية تلقى عشرات الشكاوى من مستهلكين في مختلف إمارات الدولة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري تتعلق بارتفاع فواتير الكهرباء والمياه بشكل كبير، ووجود تقديرات جزافية غير سليمة للفواتير.
وأوضحت أن معظم ردود الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه على الحالات تتركز في أن «الأخطاء فنية، وجارٍ التعامل معها»، مطالبة الهيئة الاتحادية للكهرباء بتعميم العدادات الذكية، التي تمكّن من إرسال قراءة للعدادات آلية عن طريق كابلات الألياف البصرية، وتحتفظ بتاريخ كامل للعمليات الخاصة بالمستهلك، من أجل القضاء على تلك الظاهرة التي تؤرق بعض المستهلكين وتثقل كاهلهم.
وتستند فكرة العدادات الذكية لقراءة العدادات إلى توصيل العدادات آلياً عبر الأقمار الاصطناعية عن طريق كابلات الألياف البصرية والتي تقوم بدورها بإرسال القراءة بشكل أوتوماتيكي، ما يجعل عملية القراءة محفوظة بتوقيت دقيقة وبنسبة خطأ تساوي صفر في المئة.
من جهتها، أعلنت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أنها لن تقطع الكهرباء عن أصحاب الفواتير الاستهلاكية للكهرباء والماء التي يثبت وجود أخطاء فيها، مؤكدة أن أصحاب هذه الفواتير غير ملزمين بدفع قيمتها حتى تصحيح الأخطاء.
واستبعد مدير الاتصال الحكومي في الهيئة محمد خليل الشمسي وجود تقديرات عشوائية للفواتير من قبل قارئي العدادات، خاصة عند تعذّر قراءة العداد، لافتاً إلى أن حساب قيمة استهلاك المشتركين في هذه الحالة يكون عبر المتوسط الحسابي والذي يتم تقديره وفق متوسط استهلاك الشخص في الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث يتم جمع قيمة الفواتير ومن ثم قسمتها على ثلاثة، ويكون الناتج هو نفسه قيمة استهلاك الشهر الرابع الذي تعذّر على القارئ معرفته.
وطالب المستهلكين بالتوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء للإبلاغ عن الخطأ الذي يتم التعامل معه بتشكيل لجنة فنية لفحص العداد على وجه السرعة، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت عدم وجود أخطاء، ستلزم الهيئة في هذه الحال المستهلك بدفع قيمة الفاتورة بالطريقة التي تناسبه ومنها التقسيط إن كانت ظروفه لا تسمح بدفعها كاملة.
وأكد الشمسي إلزام الهيئة لأصحاب الفواتير بدفعها قبل النظر في الشكوى، مؤكداً أن هذا الإجراء لا وجود له على الإطلاق.
وكشف الشمسي عن نظام جديد لتقدير استهلاك المشتركين يجري تطبيقه حالياً في إمارة عجمان، وهو جزء من خطة الهيئة للقضاء نهائياً على أخطاء الفواتير الكهربائية، مشيراً إلى أن هذا النظام عبارة عن عدادات ذكية تم تركيبها في بعض المناطق في الإمارة لتقدير قيمة الاستهلاك بطريقة أوتوماتيكية وعبر الربط مع أجهزة الهيئة يتم تقدير قيمة الاستهلاك وفق هذه الآلية دون تدخّل العنصر البشري.
وبيّن أنه في حال نجاح هذه التجربة فإن الهيئة ستعممها على جميع المناطق التابعة لها خلال الفترة المقبلة.
*** منقول ***