الرسمي
31-08-2013, 10:12 AM
محتالون ينظمون حملات تبرّع وهميـــة علـى مواقـع التواصل الاجتماعي..
الامارات اليوم
رصدت «الإمارات اليوم» انتشار عدد كبير من حملات جمع التبرعات المالية على المنتديات الاجتماعية، وموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، بغرض الاحتيال على المتبرعين وأهل الخير داخل الدولة، إذ تنوعت أهداف هذه الحملات بين مساعدة مرضى ومحتاجين من خارج الدولة، أو بناء مساجد ومستشفيات ومدارس، أو المشاركة في دعم وإغاثة اللاجئين والفقراء في دول عربية وإسلامية، فيما تشترك جميع الحملات في عدم معرفة هوية القائمين عليها، أو إلى أين تذهب الأموال التي تجمع من المواطنين والمقيمين بهدف مساعدة الفقراء.
من جانبها، حذرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من عمليات احتيال تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الاستيلاء على أموالهم، عبر حملات تبرع وهمية، لمصلحة جهات ومنظمات وأشخاص مجهولين، مشددة على أن هناك هيئات ومؤسسات في الدولة مختصة بجمع التبرعات وتوجيهها للمستحقين داخل الدولة أو خارجها، في إطار المساعدات الإنسانية.
وقال مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتور صلاح عبيد الغول، لـ«الإمارات اليوم»، إن جرائم الاحتيال الإلكتروني تستثير عواطف البسطاء وتركز عليها مستغلة جهلهم القوانين، مضيفاً أن المحتالين يعتبرون إثارة العواطف وسيلة لتحصيل الأموال بأيسر السبل.
وتابع أن قانون جرائم تقنية المعلومات ينصّ على أحكام خاصة بجريمة الاحتيال الإلكتروني، كما أنه يجرّم عمليات جمع التبرعات غير القانونية التي تتم دون إذن من السلطات المختصة، ويحدد لها عقوبات مشددة.
وحثّ الغول المواطنين والمقيمين على توخي الحذر من محترفي الإجرام، وتحديداً ممن يخاطبون الجانب العاطفي، بادعاء المرض والحاجة إلى المساعدة، لاسيما أن هناك هيئات ومؤسسات في الدولة مخصصة بهذا الغرض، تقدم مساعداتها الإنسانية وفق برامج وشروط مدروسة.
وأبلغ مواطنون ومقيمون «الإمارات اليوم» بأنهم رصدوا أخيراً، انتشار إعلانات ورسائل عدة تصلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، فضلاً عن المنتديات الاجتماعية والبريد الإلكتروني (الإيميل) تحثهم فيها على التبرع لحالات مرضية تدعي حاجتها الماسة إلى المساعدة المالية لإجراء عمليات جراحية، وتسديد مصاريف علاج، مصحوبة بصور للمرضى وأرقام حسابات لتحويل مبالغ مالية عليها.
ورصدت «الإمارات اليوم» على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنتديات اجتماعية وشبابية على الإنترنت، انتشار دعوات من محتالين للتبرع المالي، تتستر وراء البعد الإنساني، مرفق بها أرقام هواتف وحسابات بنكية خارج الدولة، لحثّ المواطنين والمقيمين على المشاركة والتبرع، فيما قام نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بعمل تعليقات تحذر المواطنين والمقيمين من الانصياع لهذه الدعوات، أو تشجيعها على تحقيق غايتها المخالفة للقانون، وتوجيه فعل الخير والتبرعات في وجهها الصحيح، من خلال الجهات المسموح لها بمزاوله العمل الخيري.
وحملت أغلبية هذه الدعوات جملة «بشرى عظيمة» للمساعدة على بناء مسجد، التي تعتمد صيغتها على بثّ الحماسة الدينية، وانتشرت رسالة على أكثر من صفحة عامة على «فيس بوك»، تطالب بالتبرع لبناء مسجد في السويد، مشيرة إلى نجاح الرابطة الإسلامية في إحدى المدن هناك، بعد عدد من المناقشات والمباحثات والتغلب على المعارضة في الحصول علي تصريح لشراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 7000 متر لبناء مسجد ومدرسة إسلامية في المستقبل.
وأوضح الإعلان أن كلفة بناء المسجد تبلغ 2.5 مليون دولار أميركي، وكلفة بناء المدرسة الإسلامية 1.5 مليون دولار، مضيفاً أن البدء في بناء المسجد سيتم فور الحصول على الكلفة اللازمة لذلك، ستكون ملكية المسجد تابعة للوقف الإسلامي هناك، مطالباً بالتبرع على حساب في أحد البنوك السويدية لدعم الإسلام والمسلمين، فيما تكررت إعلانات المساهمة بالتبرع متخذة صيغاً متشابهة مع اختلاف مكان بناء المسجد.
وانتشرت حملات التبرع لإغاثة المسلمين في سورية وبورما والصومال. كما انتشرت أرقام حسابات بنكية متعددة، وحملت الإعلانات أسماء جمعيات خيرية ومنظمات إنسانية غير معروفة، وتم تذييل الرسائل بأرقام حسابات بأسماء فردية، وأشار أحد الإعلانات إلى إمكان التبرع لإغاثة الشعب السوري من أي مكان في العالم عن طريق حساب بنكي، فيما انتشرت رسائل تطلب المساعدة لشراء تذكرة سفر للخروج من سورية.
واحتلت رسائل مساعدة المرضى النسبة الكبرى من عدد الإعلانات الخاصة بالتبرعات، وأنشأت صفحات خاصة بها لطلب المساعدة، إضافة إلى انتشار هذه الطلبات على صفحات غير رسمية تحمل أسماء الجاليات العربية المقيمة في الإمارات، ووضع بعضها أرقام هواتف داخل الدولة والآخر خارجها، للتأكد من الموضوع ومعرفة طريقة التبرع وتوصيل المال للمحتاجين.
كما حفل موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمئات من التغريدات الخاصة بالدعوة لمساعدة مرضى بحالات حرجة، والتبرع بتكاليف العلاج وإجراء العمليات الجراحية، متضمنة أرقام هواتف للاتصال والتأكد ومعرفة طريقة التواصل وإرسال التبرعات.
من جانبه، ذكر مهندس برمجيات في إحدى الهيئات الحكومية، حامد خلف، أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت أخيراً، إلى وسيلة سريعة لبعض ضعاف النفوس ممن امتهنوا التسول والاحتيال عن طريق جمع التبرعات النقدية والتخفي خلف أسماء وهمية على هذه المواقع، للهرب من الملاحقة القانونية، مطالباً المتبرعين وفاعلي الخير بعدم الوقوع ضحايا لهذه العصابات والتبرع بأموالهم وإخراج مساعداتهم عبر الوسائل الصحيحة والواضحة لضمان إيصالها لأصحابها أياً كانوا بطرق سليمة، سواء من المحتاجين خارج الدولة أو داخلها، أو عبر دعم المشروعات الخيرية والإنسانية.
*** منقول ***
الامارات اليوم
رصدت «الإمارات اليوم» انتشار عدد كبير من حملات جمع التبرعات المالية على المنتديات الاجتماعية، وموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، بغرض الاحتيال على المتبرعين وأهل الخير داخل الدولة، إذ تنوعت أهداف هذه الحملات بين مساعدة مرضى ومحتاجين من خارج الدولة، أو بناء مساجد ومستشفيات ومدارس، أو المشاركة في دعم وإغاثة اللاجئين والفقراء في دول عربية وإسلامية، فيما تشترك جميع الحملات في عدم معرفة هوية القائمين عليها، أو إلى أين تذهب الأموال التي تجمع من المواطنين والمقيمين بهدف مساعدة الفقراء.
من جانبها، حذرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من عمليات احتيال تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الاستيلاء على أموالهم، عبر حملات تبرع وهمية، لمصلحة جهات ومنظمات وأشخاص مجهولين، مشددة على أن هناك هيئات ومؤسسات في الدولة مختصة بجمع التبرعات وتوجيهها للمستحقين داخل الدولة أو خارجها، في إطار المساعدات الإنسانية.
وقال مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتور صلاح عبيد الغول، لـ«الإمارات اليوم»، إن جرائم الاحتيال الإلكتروني تستثير عواطف البسطاء وتركز عليها مستغلة جهلهم القوانين، مضيفاً أن المحتالين يعتبرون إثارة العواطف وسيلة لتحصيل الأموال بأيسر السبل.
وتابع أن قانون جرائم تقنية المعلومات ينصّ على أحكام خاصة بجريمة الاحتيال الإلكتروني، كما أنه يجرّم عمليات جمع التبرعات غير القانونية التي تتم دون إذن من السلطات المختصة، ويحدد لها عقوبات مشددة.
وحثّ الغول المواطنين والمقيمين على توخي الحذر من محترفي الإجرام، وتحديداً ممن يخاطبون الجانب العاطفي، بادعاء المرض والحاجة إلى المساعدة، لاسيما أن هناك هيئات ومؤسسات في الدولة مخصصة بهذا الغرض، تقدم مساعداتها الإنسانية وفق برامج وشروط مدروسة.
وأبلغ مواطنون ومقيمون «الإمارات اليوم» بأنهم رصدوا أخيراً، انتشار إعلانات ورسائل عدة تصلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، فضلاً عن المنتديات الاجتماعية والبريد الإلكتروني (الإيميل) تحثهم فيها على التبرع لحالات مرضية تدعي حاجتها الماسة إلى المساعدة المالية لإجراء عمليات جراحية، وتسديد مصاريف علاج، مصحوبة بصور للمرضى وأرقام حسابات لتحويل مبالغ مالية عليها.
ورصدت «الإمارات اليوم» على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنتديات اجتماعية وشبابية على الإنترنت، انتشار دعوات من محتالين للتبرع المالي، تتستر وراء البعد الإنساني، مرفق بها أرقام هواتف وحسابات بنكية خارج الدولة، لحثّ المواطنين والمقيمين على المشاركة والتبرع، فيما قام نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بعمل تعليقات تحذر المواطنين والمقيمين من الانصياع لهذه الدعوات، أو تشجيعها على تحقيق غايتها المخالفة للقانون، وتوجيه فعل الخير والتبرعات في وجهها الصحيح، من خلال الجهات المسموح لها بمزاوله العمل الخيري.
وحملت أغلبية هذه الدعوات جملة «بشرى عظيمة» للمساعدة على بناء مسجد، التي تعتمد صيغتها على بثّ الحماسة الدينية، وانتشرت رسالة على أكثر من صفحة عامة على «فيس بوك»، تطالب بالتبرع لبناء مسجد في السويد، مشيرة إلى نجاح الرابطة الإسلامية في إحدى المدن هناك، بعد عدد من المناقشات والمباحثات والتغلب على المعارضة في الحصول علي تصريح لشراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 7000 متر لبناء مسجد ومدرسة إسلامية في المستقبل.
وأوضح الإعلان أن كلفة بناء المسجد تبلغ 2.5 مليون دولار أميركي، وكلفة بناء المدرسة الإسلامية 1.5 مليون دولار، مضيفاً أن البدء في بناء المسجد سيتم فور الحصول على الكلفة اللازمة لذلك، ستكون ملكية المسجد تابعة للوقف الإسلامي هناك، مطالباً بالتبرع على حساب في أحد البنوك السويدية لدعم الإسلام والمسلمين، فيما تكررت إعلانات المساهمة بالتبرع متخذة صيغاً متشابهة مع اختلاف مكان بناء المسجد.
وانتشرت حملات التبرع لإغاثة المسلمين في سورية وبورما والصومال. كما انتشرت أرقام حسابات بنكية متعددة، وحملت الإعلانات أسماء جمعيات خيرية ومنظمات إنسانية غير معروفة، وتم تذييل الرسائل بأرقام حسابات بأسماء فردية، وأشار أحد الإعلانات إلى إمكان التبرع لإغاثة الشعب السوري من أي مكان في العالم عن طريق حساب بنكي، فيما انتشرت رسائل تطلب المساعدة لشراء تذكرة سفر للخروج من سورية.
واحتلت رسائل مساعدة المرضى النسبة الكبرى من عدد الإعلانات الخاصة بالتبرعات، وأنشأت صفحات خاصة بها لطلب المساعدة، إضافة إلى انتشار هذه الطلبات على صفحات غير رسمية تحمل أسماء الجاليات العربية المقيمة في الإمارات، ووضع بعضها أرقام هواتف داخل الدولة والآخر خارجها، للتأكد من الموضوع ومعرفة طريقة التبرع وتوصيل المال للمحتاجين.
كما حفل موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمئات من التغريدات الخاصة بالدعوة لمساعدة مرضى بحالات حرجة، والتبرع بتكاليف العلاج وإجراء العمليات الجراحية، متضمنة أرقام هواتف للاتصال والتأكد ومعرفة طريقة التواصل وإرسال التبرعات.
من جانبه، ذكر مهندس برمجيات في إحدى الهيئات الحكومية، حامد خلف، أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت أخيراً، إلى وسيلة سريعة لبعض ضعاف النفوس ممن امتهنوا التسول والاحتيال عن طريق جمع التبرعات النقدية والتخفي خلف أسماء وهمية على هذه المواقع، للهرب من الملاحقة القانونية، مطالباً المتبرعين وفاعلي الخير بعدم الوقوع ضحايا لهذه العصابات والتبرع بأموالهم وإخراج مساعداتهم عبر الوسائل الصحيحة والواضحة لضمان إيصالها لأصحابها أياً كانوا بطرق سليمة، سواء من المحتاجين خارج الدولة أو داخلها، أو عبر دعم المشروعات الخيرية والإنسانية.
*** منقول ***