الرسمي
06-09-2013, 09:30 AM
لإمارة استقبلت 4 ملايين طن أغذية خلال 8 أشهر
بلدية دبي ترفض مليون طن مواد غذائية غير مطابقة للشروط الصحية
http://www.alrams.net/up2/do.php?img=9168
البلدية تمنع خروج بضائع الدول المبوءة من الميناء. أرشيفية
الامارات اليوم
كشفت رئيس قسم رقابة تجارة الأغذية في بلدية دبي إيمان علي البستكي أن إمارة دبي استقبلت عبر المنافذ الحدودية المختلفة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي أربعة ملايين طن و324 ألف كيلوغرام مواد غذائية مختلفة، بنسبة زيادة بلغت 6% عن نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لتزايد حجم تجاري الأغذية في الإمارة، فيما رفضت نحو مليون طن غير مطابقة للشروط والمواصفات الصحية الموضوعة من قبل البلدية، بعد إجراء الفحص الدوري عليها.
وأكدت إن البلدية تتبع إجراءات مشددة في الرقابة على شحنات الأغذية الواردة، خصوصاً بعدما تم الإعلان عن حظر منتجات غذائية في دول بعد ثبوت تلوثها وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، نافية إمكانية تسرب كميات منها بشكل أو بآخر إلى أسواق الإمارة، وطمأنت من سلامة كل المنتجات المستوردة المعروضة والمتداولة لخضوعها للفحص الدقيق باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في مجال التأكد من سلامة الأغذية.
وأوضحت البستكي أنه يتم رفض الشحنة وهي في ميناء الدخول، عقب الكشف عليها وفحصها لعدة أسباب منها إذا كانت تلك الأغذية قادمة من دول موبوءة بأمراض معينة كأنفلونزا الطيور أو مرض الحمى القلاعية، وفي حال اكتشاف تلوث أو كساد في السلعة أثناء عملية الكشف الظاهري عليها.
وتابعت أنه يتم رفض دخول الشحنة أيضاً في حال عدم مطابقة المستندات المرفقة لما هو موجود بالفعل، ومخالفة قانون البطاقة الغذائية، فضلاً عن أن هناك شحنات يتم رفضها بعد ظهور عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي من قبل مختبر الأغذية.
وأشارت البستكي إلى أنه في حال ضبط شحنة قادمة من الدول التي عليها حظر لانتشار مرض معين، يتم منع خروجها من الميناء نهائياً، ويتم تصديرها لبلد المنشأ تحت إشراف الجمارك، فضلاً عن أنه في بعض الأحيان يتم إعدامها عن طريق إدارة الصحة والسلامة التابعة لموانئ دبي العالمية.
وأضافت أنه في حال ضبط شحنات مخالفة لقانون البطاقة الغذائية يتم أخذ تعهد على الشركة المعنية بأن تتكفل بإعادة تصديرها خارج دول مجلس التعاون خلال مدة أقصاها 45 يوماً، على أن تحضر الشركة كل المستندات أو شهادات إعادة التصدير للبلدية.
وأوضحت أن رقابة بلدية دبي تشتمل كل منافذ وموانئ الإمارة، بحيث يتم تطبيق كل الاشتراطات والقوانين على الأغذية المستوردة التي تحمل بيان جمركي للاستيراد الداخلي المباشر، فيما يكون الفحص فيزيائياً بشكل عام على شحنات الأغذية المستوردة التي تحمل بيان جمركي خاص بالمنطقة الحرة بجبل علي، للتأكد من كونها غير مدرجة ضمن قائمة المحظورات، وأنها لا تحمل أية علامات فساد ظاهرة.
*** منقول ***
بلدية دبي ترفض مليون طن مواد غذائية غير مطابقة للشروط الصحية
http://www.alrams.net/up2/do.php?img=9168
البلدية تمنع خروج بضائع الدول المبوءة من الميناء. أرشيفية
الامارات اليوم
كشفت رئيس قسم رقابة تجارة الأغذية في بلدية دبي إيمان علي البستكي أن إمارة دبي استقبلت عبر المنافذ الحدودية المختلفة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي أربعة ملايين طن و324 ألف كيلوغرام مواد غذائية مختلفة، بنسبة زيادة بلغت 6% عن نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لتزايد حجم تجاري الأغذية في الإمارة، فيما رفضت نحو مليون طن غير مطابقة للشروط والمواصفات الصحية الموضوعة من قبل البلدية، بعد إجراء الفحص الدوري عليها.
وأكدت إن البلدية تتبع إجراءات مشددة في الرقابة على شحنات الأغذية الواردة، خصوصاً بعدما تم الإعلان عن حظر منتجات غذائية في دول بعد ثبوت تلوثها وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، نافية إمكانية تسرب كميات منها بشكل أو بآخر إلى أسواق الإمارة، وطمأنت من سلامة كل المنتجات المستوردة المعروضة والمتداولة لخضوعها للفحص الدقيق باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في مجال التأكد من سلامة الأغذية.
وأوضحت البستكي أنه يتم رفض الشحنة وهي في ميناء الدخول، عقب الكشف عليها وفحصها لعدة أسباب منها إذا كانت تلك الأغذية قادمة من دول موبوءة بأمراض معينة كأنفلونزا الطيور أو مرض الحمى القلاعية، وفي حال اكتشاف تلوث أو كساد في السلعة أثناء عملية الكشف الظاهري عليها.
وتابعت أنه يتم رفض دخول الشحنة أيضاً في حال عدم مطابقة المستندات المرفقة لما هو موجود بالفعل، ومخالفة قانون البطاقة الغذائية، فضلاً عن أن هناك شحنات يتم رفضها بعد ظهور عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي من قبل مختبر الأغذية.
وأشارت البستكي إلى أنه في حال ضبط شحنة قادمة من الدول التي عليها حظر لانتشار مرض معين، يتم منع خروجها من الميناء نهائياً، ويتم تصديرها لبلد المنشأ تحت إشراف الجمارك، فضلاً عن أنه في بعض الأحيان يتم إعدامها عن طريق إدارة الصحة والسلامة التابعة لموانئ دبي العالمية.
وأضافت أنه في حال ضبط شحنات مخالفة لقانون البطاقة الغذائية يتم أخذ تعهد على الشركة المعنية بأن تتكفل بإعادة تصديرها خارج دول مجلس التعاون خلال مدة أقصاها 45 يوماً، على أن تحضر الشركة كل المستندات أو شهادات إعادة التصدير للبلدية.
وأوضحت أن رقابة بلدية دبي تشتمل كل منافذ وموانئ الإمارة، بحيث يتم تطبيق كل الاشتراطات والقوانين على الأغذية المستوردة التي تحمل بيان جمركي للاستيراد الداخلي المباشر، فيما يكون الفحص فيزيائياً بشكل عام على شحنات الأغذية المستوردة التي تحمل بيان جمركي خاص بالمنطقة الحرة بجبل علي، للتأكد من كونها غير مدرجة ضمن قائمة المحظورات، وأنها لا تحمل أية علامات فساد ظاهرة.
*** منقول ***