الرسمي
08-09-2013, 10:10 AM
أطباء يطالبون بـ «حرية التنقل» بين المنشآت الصحية في الإمارات
http://www.alrams.net/up2/do.php?img=9209
د.أمين حسين الأميري : وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص
الامارات اليوم
طالب أطباء وممرضون وفنيون بـ«حرية الانتقال للعمل بين وزارة الصحة وهيئتي الصحة في دبي وأبوظبي»، لافتين إلى أنه «لا يسمح لهم بالانتقال إلى العمل في قطاعات صحية حكومية إلا بعد خوض اختبارات جديدة والحصول ترخيص جديد لمزاولة المهنة». وقالوا إنهم يواجهون «عقبة اختلاف معايير الترخيص بين الهيئات الصحية في الدولة»، مطالبين بتوحيد تلك المعايير، ما ييسر الانتقال إلى العمل في أية إمارة.
في المقابل، أبلغ وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، «الإمارات اليوم» أن «نظاماً جديداً سيتم تطبيقه قريباً يتيح للأطباء العاملين في المستشفيات والعيادات والمراكز التابعة لوزارة الصحة الانتقال إلى العمل في منشآت صحية في القطاعين الحكومي والخاص في دبي وأبوظبي».
وأفاد مسؤولون في هيئتي الصحة في دبي وأبوظبي، بأن الهيئتين تطبقان اتفاقاً يتيح للأطباء التنقل للعمل في الإمارتين، من دون الحصول على ترخيص مزاولة مهنة جديد.
وفي التفاصيل، قال الطبيب خالد إبراهيم، ويعمل في القطاع الخاص في إحدى المدن الشمالية، إنه تلقى أكثر من عرض انتقال للعمل في مستشفى خاص في إمارة أبوظبي، خصوصاً أن تخصصه مطلوب، لكنه اصطدم بعقبة أن عليه خوض اختبارات جديدة، وأن يتم تقييم مستواه للموافقة على طلب انتقاله، على الرغم من أنه يعمل منذ سنوات عدة في الدولة، ويحمل ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة.
ويرى طبيب آخر يعمل في القطاع الخاص، حسين علي، أن الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصحي في الدولة عليها أن تجتمع لتوحيد معايير الاختبارات، وشروط القبول وإصدار تراخيص مزاولة المهنة، ما يتيح للطبيب التنقل للعمل في دبي أو أبوظبي، أو المناطق الشمالية.
وتابع «تعرض أطباء لمشكلات أسرية بسبب اللوائح المنظمة لعمل الأطباء في الدولة، عندما يجد الطبيب وظيفة في منشأة تخضع لاشراف وزارة الصحة في المناطق الشمالية، وزوجته تعمل في أبوظبي، وهو لا يستطيع الانتقال للعمل في أبوظبي، ما يجعل الأسرة مشتتة».
أما الطبيبة (ن.ع) فتساءلت «كيف يخضع الطبيب لاختبارات تقييم من قبل هيئة صحية حكومية، تختلف عن اختبارات وزارة الصحة؟».
وأضافت «بعض الأطباء في المناطق الشمالية حاولوا أكثر من مرة الانتقال للعمل في دبي أو أبوظبي، لكن أمام القوانين المانعة لذلك، غادروا الدولة، بعد أن وجدوا العائد من العمل في مستشفيات خاصة في المدن الشمالية لا يكفي لمتطلباتهم».
في المقابل، أبلغت إدارة الإعلام في هيئة الصحة في أبوظبي «الإمارات اليوم» أن الهيئة تطبق اتفاقاً بينها وبين هيئة الصحة في دبي، يتيح للأطباء الانتقال للعمل في إحدى الهيئتين، أو في منشآت صحية خاصة تخضع لإشرافهما.
وذكرت أن «الاتفاق يتيح للطبيب أو الممرض أو الفني المرخص من قبل هيئة الصحة في أبوظبي، العمل في منشآت دبي، من دون الخضوع لاختبارات جديدة، والأمر نفسه يتكرر مع الطبيب أو الممرض المرخص من هيئة الصحة في دبي، إذ يسمح له بالعمل في أبوظبي، وفقاً للترخيص الحاصل عليه من دبي».
وهو ما أكدته إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي، إذ أفادت بأن الاتفاق يتيح للأطباء والكوادر التمريضية والفنية الانتقال إلى العمل في إحدى الإمارتين، بموجب ترخيص مزاولة المهنة الساري، من دون حاجة إلى إجراء اختبارات جديدة.
من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، إن الوزارة بادرت بتوحيد معايير الامتحانات ومعايير تقييم شهادات الخبرة للكوادر الطبية والتمريضية والفنية بمختلف فئاتها، انطلاقاً من حرصها على إيجاد الشراكة الاستراتيجية بينها وبين القطاعات الصحية الحكومية والخاصة في الدولة.
وأضاف «أصدر وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، ورئيس لجنة التراخيص الطبية في الوزارة، تعميماً بقبول الترخيص الصادر من هيئتي الصحة في دبي وأبوظبي، من دون الحاجة لاجتياز امتحانات جديدة، ومن دون إعادة التقييم، للعمل في مستشفيات وزارة الصحة».
وتابع «صدر تعميم آخر منذ أربعة أشهر، يجيز للكوادر الطبية المرخصة من قبل الهيئتين العمل في المنشآت الطبية الخاصة المرخصة من قبل الوزارة في المناطق الشمالية».
وأعلن الأميري أن «الإجراءات جارية لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ما يتيح للطبيب المرخص من وزارة الصحة العمل في دبي وأبوظبي».
وأشار وكيل الوزارة المساعد إلى أن «الوزارة وحدت نظم الامتحان الإلكتروني بين المؤسسات الصحية الثلاث، وأصبح في الإمكان لأي طبيب أن يتقدم للموقع الإلكتروني للوزارة ويجتاز الاختبار، ثم يتم الاستعلام عن شهاداته العلمية وشهادات الخبرة عبر شركة معتمدة».
وأكمل «تتولى لجنة تضم 11 عضواً تقييم نتيجة الاختبار، وفي حال الموافقة على الطبيب يصدر ترخيصه إلكترونياً، ما يجيز له العمل في الدولة».
*** منقول ***
http://www.alrams.net/up2/do.php?img=9209
د.أمين حسين الأميري : وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص
الامارات اليوم
طالب أطباء وممرضون وفنيون بـ«حرية الانتقال للعمل بين وزارة الصحة وهيئتي الصحة في دبي وأبوظبي»، لافتين إلى أنه «لا يسمح لهم بالانتقال إلى العمل في قطاعات صحية حكومية إلا بعد خوض اختبارات جديدة والحصول ترخيص جديد لمزاولة المهنة». وقالوا إنهم يواجهون «عقبة اختلاف معايير الترخيص بين الهيئات الصحية في الدولة»، مطالبين بتوحيد تلك المعايير، ما ييسر الانتقال إلى العمل في أية إمارة.
في المقابل، أبلغ وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، «الإمارات اليوم» أن «نظاماً جديداً سيتم تطبيقه قريباً يتيح للأطباء العاملين في المستشفيات والعيادات والمراكز التابعة لوزارة الصحة الانتقال إلى العمل في منشآت صحية في القطاعين الحكومي والخاص في دبي وأبوظبي».
وأفاد مسؤولون في هيئتي الصحة في دبي وأبوظبي، بأن الهيئتين تطبقان اتفاقاً يتيح للأطباء التنقل للعمل في الإمارتين، من دون الحصول على ترخيص مزاولة مهنة جديد.
وفي التفاصيل، قال الطبيب خالد إبراهيم، ويعمل في القطاع الخاص في إحدى المدن الشمالية، إنه تلقى أكثر من عرض انتقال للعمل في مستشفى خاص في إمارة أبوظبي، خصوصاً أن تخصصه مطلوب، لكنه اصطدم بعقبة أن عليه خوض اختبارات جديدة، وأن يتم تقييم مستواه للموافقة على طلب انتقاله، على الرغم من أنه يعمل منذ سنوات عدة في الدولة، ويحمل ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة.
ويرى طبيب آخر يعمل في القطاع الخاص، حسين علي، أن الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصحي في الدولة عليها أن تجتمع لتوحيد معايير الاختبارات، وشروط القبول وإصدار تراخيص مزاولة المهنة، ما يتيح للطبيب التنقل للعمل في دبي أو أبوظبي، أو المناطق الشمالية.
وتابع «تعرض أطباء لمشكلات أسرية بسبب اللوائح المنظمة لعمل الأطباء في الدولة، عندما يجد الطبيب وظيفة في منشأة تخضع لاشراف وزارة الصحة في المناطق الشمالية، وزوجته تعمل في أبوظبي، وهو لا يستطيع الانتقال للعمل في أبوظبي، ما يجعل الأسرة مشتتة».
أما الطبيبة (ن.ع) فتساءلت «كيف يخضع الطبيب لاختبارات تقييم من قبل هيئة صحية حكومية، تختلف عن اختبارات وزارة الصحة؟».
وأضافت «بعض الأطباء في المناطق الشمالية حاولوا أكثر من مرة الانتقال للعمل في دبي أو أبوظبي، لكن أمام القوانين المانعة لذلك، غادروا الدولة، بعد أن وجدوا العائد من العمل في مستشفيات خاصة في المدن الشمالية لا يكفي لمتطلباتهم».
في المقابل، أبلغت إدارة الإعلام في هيئة الصحة في أبوظبي «الإمارات اليوم» أن الهيئة تطبق اتفاقاً بينها وبين هيئة الصحة في دبي، يتيح للأطباء الانتقال للعمل في إحدى الهيئتين، أو في منشآت صحية خاصة تخضع لإشرافهما.
وذكرت أن «الاتفاق يتيح للطبيب أو الممرض أو الفني المرخص من قبل هيئة الصحة في أبوظبي، العمل في منشآت دبي، من دون الخضوع لاختبارات جديدة، والأمر نفسه يتكرر مع الطبيب أو الممرض المرخص من هيئة الصحة في دبي، إذ يسمح له بالعمل في أبوظبي، وفقاً للترخيص الحاصل عليه من دبي».
وهو ما أكدته إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي، إذ أفادت بأن الاتفاق يتيح للأطباء والكوادر التمريضية والفنية الانتقال إلى العمل في إحدى الإمارتين، بموجب ترخيص مزاولة المهنة الساري، من دون حاجة إلى إجراء اختبارات جديدة.
من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، إن الوزارة بادرت بتوحيد معايير الامتحانات ومعايير تقييم شهادات الخبرة للكوادر الطبية والتمريضية والفنية بمختلف فئاتها، انطلاقاً من حرصها على إيجاد الشراكة الاستراتيجية بينها وبين القطاعات الصحية الحكومية والخاصة في الدولة.
وأضاف «أصدر وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، ورئيس لجنة التراخيص الطبية في الوزارة، تعميماً بقبول الترخيص الصادر من هيئتي الصحة في دبي وأبوظبي، من دون الحاجة لاجتياز امتحانات جديدة، ومن دون إعادة التقييم، للعمل في مستشفيات وزارة الصحة».
وتابع «صدر تعميم آخر منذ أربعة أشهر، يجيز للكوادر الطبية المرخصة من قبل الهيئتين العمل في المنشآت الطبية الخاصة المرخصة من قبل الوزارة في المناطق الشمالية».
وأعلن الأميري أن «الإجراءات جارية لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ما يتيح للطبيب المرخص من وزارة الصحة العمل في دبي وأبوظبي».
وأشار وكيل الوزارة المساعد إلى أن «الوزارة وحدت نظم الامتحان الإلكتروني بين المؤسسات الصحية الثلاث، وأصبح في الإمكان لأي طبيب أن يتقدم للموقع الإلكتروني للوزارة ويجتاز الاختبار، ثم يتم الاستعلام عن شهاداته العلمية وشهادات الخبرة عبر شركة معتمدة».
وأكمل «تتولى لجنة تضم 11 عضواً تقييم نتيجة الاختبار، وفي حال الموافقة على الطبيب يصدر ترخيصه إلكترونياً، ما يجيز له العمل في الدولة».
*** منقول ***