الرسمي
08-09-2013, 10:10 AM
تتضمن نظاماً إلكترونياً يمنع السائقين من تشغيلها بمفردهم
10 تعديلات أمنيّة لحماية مركبات نقـل الأموال
http://www.alrams.net/up2/do.php?img=9207
نموذج يتضمن مواصفات سيارات نقل الأموال الجديدة.
الامارات اليوم
قال رئيس قسم شركات الأمن الخاصة بإدارة نظم الحماية في شرطة دبي، الملازم أول خالد عبدالرحمن الحمادي، إن هناك 10 تعديلات أمنية، سوف تطبق على المركبات الجديدة لنقل الأموال في دبي، بهدف حمايتها من السرقة، تشمل التحكم عن بعد (من غرفة عمليات في الشركة)، في قفل خزانة الأموال، والدخول إلى السيارة من خلال البصمة الإلكترونية، وربط عملية تشغيلها بنظام إلكتروني، لا يتيح للسائق تحريكها بمفرده.
وأضاف أن التعديلات تتضمن أيضا تغييرات في المواصفات الفنية لسيارات نقل الأموال، تشمل شكل المركبات، وتصميمها، لافتا الى إجراء دراسة متأنية لأساليب السرقة.
وأفاد الحمادي بأن التعديلات الجديدة تجعل مركبات نقل الأموال أقرب إلى الشاحنة منها إلى الحافلة، «ما يضاعف من صعوبة دخولها أو سرقتها»، شارحا أنها «أصبحت تحتوي على مقصورتين، الأولى للسائق ومعاونيه، والثانية للخزنة، كما زودت خزنة الأموال بقفل إلكتروني، يفتح من الشركة التي تتبعها السيارة، بعد التأكد من وجودها في المكان المخصص لتفريغ الأموال، ووجود الأشخاص الثلاثة المكلفين عملية النقل». وأشار إلى أنه «حال تعطل القفل الإلكتروني، فإن الخزنة تحتوي على مفتاح رقمي يمكن فتحه من خلال أرقام سرية متغيرة، يتم توليفها بواسطة برنامج كمبيوتر في مركز إدارة عمليات الشركة، ثم تمنح الأرقام للمندوبين الثلاثة، وتظل فاعلة لمدة دقيقتين فقط، ولا يمكن استخدامها بعد ذلك».
وشملت التعديلات كذلك احتواء المركبة على جهاز بصمة إلكتروني، مسجل فيه بصمات ثلاثة أشخاص، ولا يعمل من دون التأكد من وجودهم، إذ يصعب أن يتواطأ ثلاثة أشخاص على ارتكاب جريمة.
وأوضح الحمادي أن «كثيرا من جرائم سرقة مركبات نقل الأموال، تحدث أثناء قيام الموظفين بتفريغ الأموال في ماكينة الصراف الآلي، إذ يغافل السائق زملاءه ويفر بالمركبة، كما حدث أخيرا، عندما فر سائق سيارة نقل أموال من منطقة مارينا، وضبط لاحقا»، لافتا إلى أن «التعديلات الجديدة تشمل ربط عملية تشغيل محرك المركبة والدخول إليها بنظام إلكتروني يعمل من خلال قارئ للبصمة، أو البطاقة التعريفية للموظفين الثلاثة معا، وليس لأيّ منهم منفردا، لذا يستحيل ــ وفق التعديلات الجديدة ــ أن يشغل السائق السيارة بمفرده».
وتابع أن «التعديلات الجديدة تشترط كذلك ألا يقل نطاق الرؤية الأمامية لطاقم المركبة عن 200 درجة بالعين المجردة، وليس 180 درجة وفق المعتاد، حتى يستطيع طاقم العمل في السيارة رصد أي شخص يقترب من أي زاوية.
وأوضح أنه تم تعديل نظام التصفيح، ليتحول من نظام «B2» إلى نظام «B4» الأكثر سمكا، حتى تصبح نوافذ المركبة مقاومة لرشاش عيار تسعة مليمترات في مجال رماية خمسة أمتار. كما يجب أن تحتوي المركبة على باب واحد فقط للنزول والركوب، ومخرج علوي للطوارئ، وتحتوي دواليبها على إطار مطاطي، يتيح لها السير لمسافة لا تقلّ عن 50 كيلومترا، حال تعرضه للثقب، أو التلف، حتى تستطيع الوصول إلى الشركة، أو إلى مركز شرطة لتلقي المساعدة.
وقال الحمادي إن «السيارات الموجودة حاليا في الخدمة، سوف تعمل ثماني سنوات منذ بداية تشغيلها، فيما تنطبق الاشتراطات على المركبات الجديدة التي تدخل الخدمة».
وأضاف أن هناك نحو 400 مركبة نقل أموال في دبي، درست مواصفاتها جيدا، لمقارنتها بمواصفات مركبات نقل الأموال في بريطانيا، وإدخال تعديلات مناسبة لظروف الدولة، لضمان تأمين هذا النوع من السيارات بطريقة جيدة.
وأوضح أن هناك اشتراطات يجب على السائق الالتزام بها، منها عدم النزول من السيارة، أو الوقوف أمام المطاعم، أو في موقف عمومي، لافتا الى التدقيق عليه أمنيا، فضلا عن ضرورة تغيير الموظفين دوريا، لضمان عدم تواطئهم.
*** منقول ***
10 تعديلات أمنيّة لحماية مركبات نقـل الأموال
http://www.alrams.net/up2/do.php?img=9207
نموذج يتضمن مواصفات سيارات نقل الأموال الجديدة.
الامارات اليوم
قال رئيس قسم شركات الأمن الخاصة بإدارة نظم الحماية في شرطة دبي، الملازم أول خالد عبدالرحمن الحمادي، إن هناك 10 تعديلات أمنية، سوف تطبق على المركبات الجديدة لنقل الأموال في دبي، بهدف حمايتها من السرقة، تشمل التحكم عن بعد (من غرفة عمليات في الشركة)، في قفل خزانة الأموال، والدخول إلى السيارة من خلال البصمة الإلكترونية، وربط عملية تشغيلها بنظام إلكتروني، لا يتيح للسائق تحريكها بمفرده.
وأضاف أن التعديلات تتضمن أيضا تغييرات في المواصفات الفنية لسيارات نقل الأموال، تشمل شكل المركبات، وتصميمها، لافتا الى إجراء دراسة متأنية لأساليب السرقة.
وأفاد الحمادي بأن التعديلات الجديدة تجعل مركبات نقل الأموال أقرب إلى الشاحنة منها إلى الحافلة، «ما يضاعف من صعوبة دخولها أو سرقتها»، شارحا أنها «أصبحت تحتوي على مقصورتين، الأولى للسائق ومعاونيه، والثانية للخزنة، كما زودت خزنة الأموال بقفل إلكتروني، يفتح من الشركة التي تتبعها السيارة، بعد التأكد من وجودها في المكان المخصص لتفريغ الأموال، ووجود الأشخاص الثلاثة المكلفين عملية النقل». وأشار إلى أنه «حال تعطل القفل الإلكتروني، فإن الخزنة تحتوي على مفتاح رقمي يمكن فتحه من خلال أرقام سرية متغيرة، يتم توليفها بواسطة برنامج كمبيوتر في مركز إدارة عمليات الشركة، ثم تمنح الأرقام للمندوبين الثلاثة، وتظل فاعلة لمدة دقيقتين فقط، ولا يمكن استخدامها بعد ذلك».
وشملت التعديلات كذلك احتواء المركبة على جهاز بصمة إلكتروني، مسجل فيه بصمات ثلاثة أشخاص، ولا يعمل من دون التأكد من وجودهم، إذ يصعب أن يتواطأ ثلاثة أشخاص على ارتكاب جريمة.
وأوضح الحمادي أن «كثيرا من جرائم سرقة مركبات نقل الأموال، تحدث أثناء قيام الموظفين بتفريغ الأموال في ماكينة الصراف الآلي، إذ يغافل السائق زملاءه ويفر بالمركبة، كما حدث أخيرا، عندما فر سائق سيارة نقل أموال من منطقة مارينا، وضبط لاحقا»، لافتا إلى أن «التعديلات الجديدة تشمل ربط عملية تشغيل محرك المركبة والدخول إليها بنظام إلكتروني يعمل من خلال قارئ للبصمة، أو البطاقة التعريفية للموظفين الثلاثة معا، وليس لأيّ منهم منفردا، لذا يستحيل ــ وفق التعديلات الجديدة ــ أن يشغل السائق السيارة بمفرده».
وتابع أن «التعديلات الجديدة تشترط كذلك ألا يقل نطاق الرؤية الأمامية لطاقم المركبة عن 200 درجة بالعين المجردة، وليس 180 درجة وفق المعتاد، حتى يستطيع طاقم العمل في السيارة رصد أي شخص يقترب من أي زاوية.
وأوضح أنه تم تعديل نظام التصفيح، ليتحول من نظام «B2» إلى نظام «B4» الأكثر سمكا، حتى تصبح نوافذ المركبة مقاومة لرشاش عيار تسعة مليمترات في مجال رماية خمسة أمتار. كما يجب أن تحتوي المركبة على باب واحد فقط للنزول والركوب، ومخرج علوي للطوارئ، وتحتوي دواليبها على إطار مطاطي، يتيح لها السير لمسافة لا تقلّ عن 50 كيلومترا، حال تعرضه للثقب، أو التلف، حتى تستطيع الوصول إلى الشركة، أو إلى مركز شرطة لتلقي المساعدة.
وقال الحمادي إن «السيارات الموجودة حاليا في الخدمة، سوف تعمل ثماني سنوات منذ بداية تشغيلها، فيما تنطبق الاشتراطات على المركبات الجديدة التي تدخل الخدمة».
وأضاف أن هناك نحو 400 مركبة نقل أموال في دبي، درست مواصفاتها جيدا، لمقارنتها بمواصفات مركبات نقل الأموال في بريطانيا، وإدخال تعديلات مناسبة لظروف الدولة، لضمان تأمين هذا النوع من السيارات بطريقة جيدة.
وأوضح أن هناك اشتراطات يجب على السائق الالتزام بها، منها عدم النزول من السيارة، أو الوقوف أمام المطاعم، أو في موقف عمومي، لافتا الى التدقيق عليه أمنيا، فضلا عن ضرورة تغيير الموظفين دوريا، لضمان عدم تواطئهم.
*** منقول ***