الرسمي
17-09-2013, 10:02 AM
محاكمة موظف عام ومتعطلين بتهمة سرقة مركبات مهجورة
الامارات اليوم
اتهمت النيابة العامة في دبي، أمس، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، موظفاً عاماً ومتعطلين عن العمل بسرقة مركبة مهجورة.
وتعتبر هذه القضية الثانية للمتهمين، اذ سبق أن أحالتهم النيابة العامة الى المحكمة، بتهمة سرقة ما يزيد على 70 مركبة مهجورة، ومطلوبة للبنوك، فيما أنكر المتهمون أمام المحكمة التهمة الموجهة إليهم في القضية الثانية، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى السابع من اكتوبر المقبل.
وقال المتهم الأول (الموظف العام) للمحكمة، إن لديه 13 قضية تحقق النيابة العامة فيها متعلقة بسرقة سيارات، مطالباً بجمعها مع بعضها بعضاً، أو تقريب جلسات النظر فيها. وبينت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين، أن المتهم الأول استغل وظيفته والصلاحيات الممنوحة له بالدخول إلى نظام معلومات المؤسسة العامة التي يعمل فيها، والتدقيق على المركبات المهجورة، إذ كان يبحث عن المركبات المطلوبة للبنوك، ثم يدخل إلى النظام المعلوماتي في عمله ليتأكد ما إذا كانت مطلوبة إلى المحاكم المدنية، ثم يستعين بفني تصنيع مفاتيح لفتحها وتشغيلها.
وأوضحت أن الموظف كان يسلم السيارات إلى العاطلين عن العمل لبيعها وتقاسم المبالغ المالية في ما بينهم.
وقد أقر الموظف بأن فكرة سرقة المركبات المهجورة طرحت عليه من قبل المتعطلين عن العمل.
*** منقول ***
الامارات اليوم
اتهمت النيابة العامة في دبي، أمس، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، موظفاً عاماً ومتعطلين عن العمل بسرقة مركبة مهجورة.
وتعتبر هذه القضية الثانية للمتهمين، اذ سبق أن أحالتهم النيابة العامة الى المحكمة، بتهمة سرقة ما يزيد على 70 مركبة مهجورة، ومطلوبة للبنوك، فيما أنكر المتهمون أمام المحكمة التهمة الموجهة إليهم في القضية الثانية، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى السابع من اكتوبر المقبل.
وقال المتهم الأول (الموظف العام) للمحكمة، إن لديه 13 قضية تحقق النيابة العامة فيها متعلقة بسرقة سيارات، مطالباً بجمعها مع بعضها بعضاً، أو تقريب جلسات النظر فيها. وبينت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين، أن المتهم الأول استغل وظيفته والصلاحيات الممنوحة له بالدخول إلى نظام معلومات المؤسسة العامة التي يعمل فيها، والتدقيق على المركبات المهجورة، إذ كان يبحث عن المركبات المطلوبة للبنوك، ثم يدخل إلى النظام المعلوماتي في عمله ليتأكد ما إذا كانت مطلوبة إلى المحاكم المدنية، ثم يستعين بفني تصنيع مفاتيح لفتحها وتشغيلها.
وأوضحت أن الموظف كان يسلم السيارات إلى العاطلين عن العمل لبيعها وتقاسم المبالغ المالية في ما بينهم.
وقد أقر الموظف بأن فكرة سرقة المركبات المهجورة طرحت عليه من قبل المتعطلين عن العمل.
*** منقول ***