الرسمي
19-09-2013, 07:51 AM
«الاستئناف» تؤيد معاقبة رجل و9 نساء تاجروا بفتاة
http://www.alrams.net/up2/do.php?img=9608
الحبس بين عامين وثلاثة أعوام للمتهمين.
الإمارات اليوم
أيدت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف في دبي قرار محكمة أول درجة، بمعاقبة رجل وتسع نساء بالحبس بين عامين وثلاثة، لإدانتهم بالاتجار في البشر بحق فتاة وإجبارها على العمل في الرذيلة وحجزها، إضافة إلى إدارة منزل رذيلة.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر بالمجني عليها (ا.ا)، بأن استغلوا ضعفها وحاجتها إلى العمل ورحلوها من بلدها، وأوهموها بالحصول على فرصة عمل في الدولة، وحجزوا جواز سفرها واعتدوا عليها بالضرب لحملها على العمل في مجال الدعارة بقصد الحصول على منفعة مالية لهم.
وقالت المجني عليها إنها حضرت إلى الدولة عن طريق المتهمة التي تدير الشقة، والتي وعدتها بتوفير فرصة عمل لها في محل لبيع الملابس، مبينة أنه بعد دخولها الدولة سحب منها جواز سفرها وأخبرت بأن مجال عملها سيكون في الدعارة، وأنها مدينة بمبلغ 40 ألف درهم تكاليف إحضارها، وأن عليها ممارسة الدعارة لإعادة ذلك المبلغ، الأمر الذي رفضته.
وبينت أن إحدى المتهمات حجزتها في شقة وضربتها، ما أدى إلى إصابتها بالساق اليسرى، وجلبن لها امرأة مسنة قدمت لها علاجاً طبيعياً لمدة 20 يوماً إلى أن تماثلت للشفاء. وأضافت أنها استطاعت الهرب بعد أن أوهمتهن بأن زبوناً يرغب في مقابلتها بأحد الفنادق وعليهن إعطاؤها جواز السفر كي تستطيع دخول الفندق، وبعدها تمكنت من الهروب وإبلاغ الشرطة التي أوقعت بالمتهمين جميعاً عدا المتهمة الرابعة الهاربة.
وكان المتهمون وجميعهم من دولتين من شرق أوروبا، أنكروا أمام محكمة الجنايات ما أسندته إليهم النيابة العامة من تهم بينها الاتجار في البشر.
*** منقول ***
http://www.alrams.net/up2/do.php?img=9608
الحبس بين عامين وثلاثة أعوام للمتهمين.
الإمارات اليوم
أيدت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف في دبي قرار محكمة أول درجة، بمعاقبة رجل وتسع نساء بالحبس بين عامين وثلاثة، لإدانتهم بالاتجار في البشر بحق فتاة وإجبارها على العمل في الرذيلة وحجزها، إضافة إلى إدارة منزل رذيلة.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر بالمجني عليها (ا.ا)، بأن استغلوا ضعفها وحاجتها إلى العمل ورحلوها من بلدها، وأوهموها بالحصول على فرصة عمل في الدولة، وحجزوا جواز سفرها واعتدوا عليها بالضرب لحملها على العمل في مجال الدعارة بقصد الحصول على منفعة مالية لهم.
وقالت المجني عليها إنها حضرت إلى الدولة عن طريق المتهمة التي تدير الشقة، والتي وعدتها بتوفير فرصة عمل لها في محل لبيع الملابس، مبينة أنه بعد دخولها الدولة سحب منها جواز سفرها وأخبرت بأن مجال عملها سيكون في الدعارة، وأنها مدينة بمبلغ 40 ألف درهم تكاليف إحضارها، وأن عليها ممارسة الدعارة لإعادة ذلك المبلغ، الأمر الذي رفضته.
وبينت أن إحدى المتهمات حجزتها في شقة وضربتها، ما أدى إلى إصابتها بالساق اليسرى، وجلبن لها امرأة مسنة قدمت لها علاجاً طبيعياً لمدة 20 يوماً إلى أن تماثلت للشفاء. وأضافت أنها استطاعت الهرب بعد أن أوهمتهن بأن زبوناً يرغب في مقابلتها بأحد الفنادق وعليهن إعطاؤها جواز السفر كي تستطيع دخول الفندق، وبعدها تمكنت من الهروب وإبلاغ الشرطة التي أوقعت بالمتهمين جميعاً عدا المتهمة الرابعة الهاربة.
وكان المتهمون وجميعهم من دولتين من شرق أوروبا، أنكروا أمام محكمة الجنايات ما أسندته إليهم النيابة العامة من تهم بينها الاتجار في البشر.
*** منقول ***