الرسمي
30-09-2013, 11:00 AM
«حقوق الإنسان» حاولت التحدث معه لكنه رفض الاستجابة
معاناة شريكين تجاريين بسبب تعنت كفيلهما
الامارات اليوم
كشف مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، العميد الدكتور محمد المر، تعنت موظف حكومي في التعامل مع شريكين سابقين له في مشروع تجاري في المجوهرات، وإلغاء الرخصة التجارية للمشروع، حتى يمكنهما السفر أو تجديد إقامة أسرتيهما.
وقال المر للصحافيين إن الموظف الذي يعمل في دائرة حكومية خدمية لم يستجب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، التي طلبت منه إنهاء مشكلة شريكيه، كما ماطل في الحضور للتوصل إلى حل، وإنهاء معاناة الشخصين وأسرتيهما، إذ تحولوا إلى سجناء داخل الدولة، على الرغم من حصوله على المستحقات المالية كاملة، والأرباح عن فترة عمل المشروع.
وذكر المر أن «هذه حالة غريبة، ولا تعبر عن الدولة التي ترعى الأطراف كافة، وتفرض احترام القانون»، مشيراً إلى أن «الموظف الذي يتعنت مع شريكيه ليس لديه أي مبرر قانوني للتصرف بهذه الطريقة».
وأضاف المر أن الإشكالية في أسرتي الشريكين العالقتين معهما، وتقيمان في الدولة بشكل مخالف، بسبب عدم قدرتهما على تجديد الإقامة، لافتاً إلى أنهما لجآ إلى الإدارة، فحاولت التحدث مع الكفيل، لكنه رفض الاستجابة.
وأشار إلى أن أحد الشريكين يمر بظروف صعبة، ويحتاج إلى المغادرة، وقد توسل لإنهاء معاناته، لكن من دون جدوى، فيما حاولت الإدارة التواصل مع الكفيل، فحدد مواعيد عدة لكنه لم يحضر.
ولم يتسن الحصول على ردّ من الموظف الشريك في ظل رفضه التواصل، وتوقفه عن الرد على الإدارة العامة لحقوق الإنسان، فيما أكد المر أن «هذا تصرف مرفوض، وستعمل الإدارة على إنهاء مشكلة الشخصين وأسرتيهما بكل السبل».
إلى ذلك، قال أحد الشريكين المتضررين إن الكفيل حصل على مستحقاته كاملة، وتبقى فقط إلغاء الرخصة حتى يتحررا من العلاقة التجارية، ويستمرا في حياتهما.
وتابع انه لجأ مع شريكه إلى الإدارة، فاتصلت بالكفيل، لكنه رفض الحضور للتوقيع على إلغاء إقامتهما، كما رفض منحهما رسالة إلى المحكمة لإنهاء الإجراءات بشكل قانوني بعيداً عنه.
*** منقول ***
معاناة شريكين تجاريين بسبب تعنت كفيلهما
الامارات اليوم
كشف مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، العميد الدكتور محمد المر، تعنت موظف حكومي في التعامل مع شريكين سابقين له في مشروع تجاري في المجوهرات، وإلغاء الرخصة التجارية للمشروع، حتى يمكنهما السفر أو تجديد إقامة أسرتيهما.
وقال المر للصحافيين إن الموظف الذي يعمل في دائرة حكومية خدمية لم يستجب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، التي طلبت منه إنهاء مشكلة شريكيه، كما ماطل في الحضور للتوصل إلى حل، وإنهاء معاناة الشخصين وأسرتيهما، إذ تحولوا إلى سجناء داخل الدولة، على الرغم من حصوله على المستحقات المالية كاملة، والأرباح عن فترة عمل المشروع.
وذكر المر أن «هذه حالة غريبة، ولا تعبر عن الدولة التي ترعى الأطراف كافة، وتفرض احترام القانون»، مشيراً إلى أن «الموظف الذي يتعنت مع شريكيه ليس لديه أي مبرر قانوني للتصرف بهذه الطريقة».
وأضاف المر أن الإشكالية في أسرتي الشريكين العالقتين معهما، وتقيمان في الدولة بشكل مخالف، بسبب عدم قدرتهما على تجديد الإقامة، لافتاً إلى أنهما لجآ إلى الإدارة، فحاولت التحدث مع الكفيل، لكنه رفض الاستجابة.
وأشار إلى أن أحد الشريكين يمر بظروف صعبة، ويحتاج إلى المغادرة، وقد توسل لإنهاء معاناته، لكن من دون جدوى، فيما حاولت الإدارة التواصل مع الكفيل، فحدد مواعيد عدة لكنه لم يحضر.
ولم يتسن الحصول على ردّ من الموظف الشريك في ظل رفضه التواصل، وتوقفه عن الرد على الإدارة العامة لحقوق الإنسان، فيما أكد المر أن «هذا تصرف مرفوض، وستعمل الإدارة على إنهاء مشكلة الشخصين وأسرتيهما بكل السبل».
إلى ذلك، قال أحد الشريكين المتضررين إن الكفيل حصل على مستحقاته كاملة، وتبقى فقط إلغاء الرخصة حتى يتحررا من العلاقة التجارية، ويستمرا في حياتهما.
وتابع انه لجأ مع شريكه إلى الإدارة، فاتصلت بالكفيل، لكنه رفض الحضور للتوقيع على إلغاء إقامتهما، كما رفض منحهما رسالة إلى المحكمة لإنهاء الإجراءات بشكل قانوني بعيداً عنه.
*** منقول ***