الرسمي
30-09-2013, 11:00 AM
دبي : 5 أشخاص حاولوا بيع 60 سيارة مرهونة..صاحب شركة إيجار طلب منهم بيع السيارة بـ 5000 درهم..
الامارات اليوم
قبضت شرطة دبي على خمسة أشخاص من جنسية دولة آسيوية متلبسين ببيع 60 سيارة، من موديلات حديثة، مرهونة لبنوك، وتابعة لشركة تأجير تراكمت الديون على صاحبها ففر إلى الخارج، وطلب منهم بيعها (السيارات) بمبالغ زهيدة.
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية اللواء خليل إبراهيم المنصوري إن صاحب شركة التأجير طلب منهم بيع السيارة الواحدة بـ5000 درهم فقط، كونها مرهونة ولا توجد أوراق تثبت ملكيتها، مضيفاً أن الواقعة بدأت حين وردت معلومات تفيد بأن أشخاصاً يروجون سيارات موديلات حديثة (2013 و2014) مقابل مبالغ زهيدة جداً، لا تزيد على 10 آلاف درهم للسيارة الواحدة.
وأضاف أنه تم على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي لتقصي المعلومات، وتبين أن المتهمين الذين يبيعون السيارات يخفونها في مناطق متفرقة في إمارات مختلفة داخل مواقف رملية، وأمام حدائق عامة، لعدم إثارة الشبهات، ومحاولة بيعها بالقطعة لمن يقبلون شراءها من دون أوراق أو مستندات.
وأشار إلى أن فريق العمل في القضية جند شخصاً وزرعه بين المتهمين حتى حصل على ثقتهم، وادعى مساعدتهم في تصريف السيارات المسروقة، لافتاً إلى أن المصدر الذي جنده الفريق كشف معلومات مهمة، تفيد بأن صاحب شركة تأجير اشترى 60 سيارة من خلال عدد من البنوك، ثم تعثر مالياً، وتراكمت عليه الديون، فغادر الدولة، بعدما سلمهم مفاتيحها.
وتابع أن صاحب شركة التأجير طلب منهم 5000 درهم في السيارة الواحدة، وما زاد على ذلك يمكنهم الحصول عليه، فعرضوها للبيع بـ10 آلاف درهم للحصول على مكاسب أكبر.
وأوضح أن فريق العمل أعد كميناً للعصابة من خلال تجنيد أحد العناصر للعب دور زبون يريد شراء عدد من السيارات من دون أوراق أو عقود، وتم تحديد موعد لإتمام الصفقة، ثم دهم رجال المباحث المكان وقبضوا عليهم متلبسين.
وأفاد بأن فريق العمل استطاع إعادة 43 سيارة من إجمالي المركبات التي عرضوها للبيع، وجارٍ البحث عن بقية السيارات، إذ أشاروا إلى أنهم لا يتذكرون أماكنها، وتم تحريز الأدلة التي شملت مفاتيح السيارات كافة، ومستنداتها، وختم شركة التأجير.
وأكد المنصوري أنه سيتم إعداد مذكرة للقبض على صاحب شركة التأجير، لافتاً إلى أنه ورط نفسه في جريمة أكبر من المشكلات المالية التي وقع فيها.
*** منقول ***
الامارات اليوم
قبضت شرطة دبي على خمسة أشخاص من جنسية دولة آسيوية متلبسين ببيع 60 سيارة، من موديلات حديثة، مرهونة لبنوك، وتابعة لشركة تأجير تراكمت الديون على صاحبها ففر إلى الخارج، وطلب منهم بيعها (السيارات) بمبالغ زهيدة.
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية اللواء خليل إبراهيم المنصوري إن صاحب شركة التأجير طلب منهم بيع السيارة الواحدة بـ5000 درهم فقط، كونها مرهونة ولا توجد أوراق تثبت ملكيتها، مضيفاً أن الواقعة بدأت حين وردت معلومات تفيد بأن أشخاصاً يروجون سيارات موديلات حديثة (2013 و2014) مقابل مبالغ زهيدة جداً، لا تزيد على 10 آلاف درهم للسيارة الواحدة.
وأضاف أنه تم على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي لتقصي المعلومات، وتبين أن المتهمين الذين يبيعون السيارات يخفونها في مناطق متفرقة في إمارات مختلفة داخل مواقف رملية، وأمام حدائق عامة، لعدم إثارة الشبهات، ومحاولة بيعها بالقطعة لمن يقبلون شراءها من دون أوراق أو مستندات.
وأشار إلى أن فريق العمل في القضية جند شخصاً وزرعه بين المتهمين حتى حصل على ثقتهم، وادعى مساعدتهم في تصريف السيارات المسروقة، لافتاً إلى أن المصدر الذي جنده الفريق كشف معلومات مهمة، تفيد بأن صاحب شركة تأجير اشترى 60 سيارة من خلال عدد من البنوك، ثم تعثر مالياً، وتراكمت عليه الديون، فغادر الدولة، بعدما سلمهم مفاتيحها.
وتابع أن صاحب شركة التأجير طلب منهم 5000 درهم في السيارة الواحدة، وما زاد على ذلك يمكنهم الحصول عليه، فعرضوها للبيع بـ10 آلاف درهم للحصول على مكاسب أكبر.
وأوضح أن فريق العمل أعد كميناً للعصابة من خلال تجنيد أحد العناصر للعب دور زبون يريد شراء عدد من السيارات من دون أوراق أو عقود، وتم تحديد موعد لإتمام الصفقة، ثم دهم رجال المباحث المكان وقبضوا عليهم متلبسين.
وأفاد بأن فريق العمل استطاع إعادة 43 سيارة من إجمالي المركبات التي عرضوها للبيع، وجارٍ البحث عن بقية السيارات، إذ أشاروا إلى أنهم لا يتذكرون أماكنها، وتم تحريز الأدلة التي شملت مفاتيح السيارات كافة، ومستنداتها، وختم شركة التأجير.
وأكد المنصوري أنه سيتم إعداد مذكرة للقبض على صاحب شركة التأجير، لافتاً إلى أنه ورط نفسه في جريمة أكبر من المشكلات المالية التي وقع فيها.
*** منقول ***