الرسمي
02-10-2013, 04:54 AM
عملية نصب جديدة واستخدام شعار جمارك دبي
موقع إلكتروني وهمي لبيع السيارات إلى خارج الإمارات
*جريدة الخليج
دبي - طارق زياد:
كشفت النيابة العامة في دبي أمس، تفاصيل قضية قيام متهمين باستخدام موقع الكتروني ابتكروه من أجل بيع السيارات عبر الإنترنت إلى أشخاص موجودين خارج الدولة في عملية نصب واحتيال جديدة من نوعها.
أكدت النيابة أن الكشف عن القضية جاء بعد قيام امرأة بشراء سيارتين من الموقع، حيث أرسلت مبالغ مالية إلى الأشخاص الذين يديرونه، لكنه تبين لها لاحقاً قيامهم بسرقة أموالها.
وأكدت المجني عليها في إفادة قدمتها بتحقيقات النيابة العامة، أنه أثناء تفحصها للشبكة المعلوماتية شاهدت إعلان بيع سيارات جديدة ومستعملة في موقع إلكتروني، مشيرة إلى أن الموقع كان يحتوي على صور فوتوغرافية لمسؤولي الشركة الذين أدعوا إدارتهم للموقع، وعناوينهم وأرقام التواصل معهم، وصور للسيارات المعروضة للبيع.
وأوضحت أنها اتصلت بامرأة موجودة صورتها على الموقع، حيث أبلغتها الأخيرة أن شركتهم مقرها دبي، وأنها حقيقية وتمارس نشاط بيع وتصدير السيارات منذ مدة طويلة.
وأشارت المجني عليها إلى أنها قررت التعامل مع الشركة، وتم الاتفاق على شراء سيارة بقيمة 82 ألف دولار أمريكي شاملة مصاريف الشحن والجمارك، مبينةً أن المرأة زودتها برقم حساب، وقامت بتحويل المال إلى الشركة الوهمية.
وبينت أن الشركة أرسلت لها شهادة شحن عليها شعار جمارك دبي، وملكية السيارة وأبلغوها أن السيارة قد أرسلت إليها، الأمر الذي بعث الطمأنينة لديها بمصداقية الشركة.
وأشارت إلى أن الطمأنينة للشركة دفعتها إلى طلب سيارة أخرى من نوع لاند كروزر، قيمتها 50 ألف دولار، مبينة أنه تم الاتفاق على طريقة التعامل ذاتها، لكنها فوجئت بأن السيارة الأولى لم تصل إلى ميناء بلدها في الوقت المحدد كما هو متفق عليه، موضحة أنها اتصلت بالشركة فرد عليها أحد الأشخاص مدعياً أنه مديرها، فاستفسرت منه حول سبب عدم وصول السيارة، فأبلغها أنها محتجزة لدى دولة مجاورة للإمارات، وأنه يتطلب دفع 10 آلاف و300 دولار لتخليصها، مبينةً أن رد “المدير” أدى إلى شكها، فحضرت إلى دبي، وقدمت بلاغاً للشرطة.
إلى ذلك، أكد ملازم في الشرطة في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليها حولت المبلغ المالي الخاص بالسيارة الثانية إلى المتهمين، ما دفع الشرطة لإعداد كمين من أجل إلقاء القبض على الشخص الذي سيحضر لأخذ المال.
وأضاف: حضر أحدهم وهو “ن. أ” إفريقي، إلى البنك وتسلم المال، فألقينا القبض عليه، حيث ادعى أنه جاء لأخذ الحوالة لمصلحة رجل آخر يدعى “أ”، مقابل حصوله على نسبة.
وأحالت النيابة العامة الإفريقي إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة حيازة 474 ألفاً و526 درهماً، من المجني عليها متحصلة من جريمة تزوير محررات رسمية ومحررات غير رسمية، وهي الوثائق المتعلقة برخصة السيارة، وأوراق الجمارك.
وأكدت النيابة العامة أن شهادة خروج السيارتين المنسوبة إلى الجمارك والأختام المدموغة عليها، ورخصتي السيارتين كلها مزورة.
*** منقول ***
موقع إلكتروني وهمي لبيع السيارات إلى خارج الإمارات
*جريدة الخليج
دبي - طارق زياد:
كشفت النيابة العامة في دبي أمس، تفاصيل قضية قيام متهمين باستخدام موقع الكتروني ابتكروه من أجل بيع السيارات عبر الإنترنت إلى أشخاص موجودين خارج الدولة في عملية نصب واحتيال جديدة من نوعها.
أكدت النيابة أن الكشف عن القضية جاء بعد قيام امرأة بشراء سيارتين من الموقع، حيث أرسلت مبالغ مالية إلى الأشخاص الذين يديرونه، لكنه تبين لها لاحقاً قيامهم بسرقة أموالها.
وأكدت المجني عليها في إفادة قدمتها بتحقيقات النيابة العامة، أنه أثناء تفحصها للشبكة المعلوماتية شاهدت إعلان بيع سيارات جديدة ومستعملة في موقع إلكتروني، مشيرة إلى أن الموقع كان يحتوي على صور فوتوغرافية لمسؤولي الشركة الذين أدعوا إدارتهم للموقع، وعناوينهم وأرقام التواصل معهم، وصور للسيارات المعروضة للبيع.
وأوضحت أنها اتصلت بامرأة موجودة صورتها على الموقع، حيث أبلغتها الأخيرة أن شركتهم مقرها دبي، وأنها حقيقية وتمارس نشاط بيع وتصدير السيارات منذ مدة طويلة.
وأشارت المجني عليها إلى أنها قررت التعامل مع الشركة، وتم الاتفاق على شراء سيارة بقيمة 82 ألف دولار أمريكي شاملة مصاريف الشحن والجمارك، مبينةً أن المرأة زودتها برقم حساب، وقامت بتحويل المال إلى الشركة الوهمية.
وبينت أن الشركة أرسلت لها شهادة شحن عليها شعار جمارك دبي، وملكية السيارة وأبلغوها أن السيارة قد أرسلت إليها، الأمر الذي بعث الطمأنينة لديها بمصداقية الشركة.
وأشارت إلى أن الطمأنينة للشركة دفعتها إلى طلب سيارة أخرى من نوع لاند كروزر، قيمتها 50 ألف دولار، مبينة أنه تم الاتفاق على طريقة التعامل ذاتها، لكنها فوجئت بأن السيارة الأولى لم تصل إلى ميناء بلدها في الوقت المحدد كما هو متفق عليه، موضحة أنها اتصلت بالشركة فرد عليها أحد الأشخاص مدعياً أنه مديرها، فاستفسرت منه حول سبب عدم وصول السيارة، فأبلغها أنها محتجزة لدى دولة مجاورة للإمارات، وأنه يتطلب دفع 10 آلاف و300 دولار لتخليصها، مبينةً أن رد “المدير” أدى إلى شكها، فحضرت إلى دبي، وقدمت بلاغاً للشرطة.
إلى ذلك، أكد ملازم في الشرطة في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليها حولت المبلغ المالي الخاص بالسيارة الثانية إلى المتهمين، ما دفع الشرطة لإعداد كمين من أجل إلقاء القبض على الشخص الذي سيحضر لأخذ المال.
وأضاف: حضر أحدهم وهو “ن. أ” إفريقي، إلى البنك وتسلم المال، فألقينا القبض عليه، حيث ادعى أنه جاء لأخذ الحوالة لمصلحة رجل آخر يدعى “أ”، مقابل حصوله على نسبة.
وأحالت النيابة العامة الإفريقي إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة حيازة 474 ألفاً و526 درهماً، من المجني عليها متحصلة من جريمة تزوير محررات رسمية ومحررات غير رسمية، وهي الوثائق المتعلقة برخصة السيارة، وأوراق الجمارك.
وأكدت النيابة العامة أن شهادة خروج السيارتين المنسوبة إلى الجمارك والأختام المدموغة عليها، ورخصتي السيارتين كلها مزورة.
*** منقول ***