الرسمي
02-10-2013, 07:51 AM
«الاتحادية العليا» أحالت القضية إلى «الاستئناف»
شركة مقاولات تطالب مستثمراً بـ 20 مليون درهم
الامارات اليوم
أحالت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، قضية مستثمر متعثر عن سداد مبلغ 20 مليون درهم، لمصلحة شركة مقاولات، كانت تقوم ببناء مستشفى تخصصي لحسابه، إلى محكمة الاستئناف، بعدما نقضت حكما ألزمه بسداد المبالغ المستحقة عليه على خلفية، وجود أخطاء في تقارير لجنة الخبرة.
وفي التفاصيل، أقامت شركة مقاولات دعوى ضد مستثمر، مطالبة الحكم لها بفسخ عقد مقاولة بناء مستشفى لحسابه، لتعذر تنفيذه بسبب المالك وإلزامه بسداد مبلغ نحو مليوني درهم، قيمة دفعات الإنجاز غير المسددة، وبإلزامه بسداد مبلغ 18 مليون درهم، لمقاولي الباطن والموردين والمتبقي من الأعمال ومصاريف عن المدة الإضافية والربح الفائت، وفرق الأسعار والتعويض الجابر للضرر، وبصفة مستعجلة توقيع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه، في حدود قيمة المطالبة.
وذكرت في دعواها أنها تعاقدت مع المدعى عليه، على أن إنشاء مستشفى تخصصي مقابل مبلغ 37 مليونا و253 ألف درهم، وتم الاتفاق لاحقا على أعمال إضافية، ودأب المستثمر على عرقلة الأعمال، وتأخر في سداد سبع دفعات عن أعمال منجزة بمبلغ نحو مليوني درهم، إضافة لقيمة الأعمال الإضافية دون مبرر، ما ألحق بها شديد الضرر، ودفع تكاليف الأعمال المنجزة من مالها الخاص، وأقر المستثمر بذلك، وعدم دفعه الأقساط المستحقة بما قيمته ثلاثة ملايين درهم.
وقضت محكمة الاستئناف بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للشركة مبلغ 10 ملايين درهم، وفائدة قانونية بواقع 5% سنوياً، على مبلغ ثمانية ملايين و845 ألف درهم، اعتبارا من تاريخ الادعاء، ولم يرتضِ المدعى عليه بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، على سند تجاهل دفاعه بشأن قيامه بسداد قيمة توريد وتركيب المصاعد المحكوم لفائدة المدعي، ولم يرد ذكر لهذا المبلغ في الحساب النهائي لتقرير الخبرة، ولم يقع طرحه من مستحقات المقاول، إلى جانب ذلك فإن هذا التقرير الذي اعتمده الحكم سنداً لقضائه شابته أخطاء فادحة، منها إهداره لحجية تقرير الخبرة الأول بشأن إثبات الحالة بموقع الأشغال، إذ خالف ما أثبته هذا التقرير بشأن نسبة الأشغال المنجزة، التي قدرت بـ37%، وقيمة الدفعات المتسلمة مقابل ذلك، وتاريخ توقف العمل نهائياً. ونقضت المحكمة الحكم، مع إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف، لنظرها مجددا.
*** منقول ***
شركة مقاولات تطالب مستثمراً بـ 20 مليون درهم
الامارات اليوم
أحالت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، قضية مستثمر متعثر عن سداد مبلغ 20 مليون درهم، لمصلحة شركة مقاولات، كانت تقوم ببناء مستشفى تخصصي لحسابه، إلى محكمة الاستئناف، بعدما نقضت حكما ألزمه بسداد المبالغ المستحقة عليه على خلفية، وجود أخطاء في تقارير لجنة الخبرة.
وفي التفاصيل، أقامت شركة مقاولات دعوى ضد مستثمر، مطالبة الحكم لها بفسخ عقد مقاولة بناء مستشفى لحسابه، لتعذر تنفيذه بسبب المالك وإلزامه بسداد مبلغ نحو مليوني درهم، قيمة دفعات الإنجاز غير المسددة، وبإلزامه بسداد مبلغ 18 مليون درهم، لمقاولي الباطن والموردين والمتبقي من الأعمال ومصاريف عن المدة الإضافية والربح الفائت، وفرق الأسعار والتعويض الجابر للضرر، وبصفة مستعجلة توقيع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه، في حدود قيمة المطالبة.
وذكرت في دعواها أنها تعاقدت مع المدعى عليه، على أن إنشاء مستشفى تخصصي مقابل مبلغ 37 مليونا و253 ألف درهم، وتم الاتفاق لاحقا على أعمال إضافية، ودأب المستثمر على عرقلة الأعمال، وتأخر في سداد سبع دفعات عن أعمال منجزة بمبلغ نحو مليوني درهم، إضافة لقيمة الأعمال الإضافية دون مبرر، ما ألحق بها شديد الضرر، ودفع تكاليف الأعمال المنجزة من مالها الخاص، وأقر المستثمر بذلك، وعدم دفعه الأقساط المستحقة بما قيمته ثلاثة ملايين درهم.
وقضت محكمة الاستئناف بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للشركة مبلغ 10 ملايين درهم، وفائدة قانونية بواقع 5% سنوياً، على مبلغ ثمانية ملايين و845 ألف درهم، اعتبارا من تاريخ الادعاء، ولم يرتضِ المدعى عليه بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، على سند تجاهل دفاعه بشأن قيامه بسداد قيمة توريد وتركيب المصاعد المحكوم لفائدة المدعي، ولم يرد ذكر لهذا المبلغ في الحساب النهائي لتقرير الخبرة، ولم يقع طرحه من مستحقات المقاول، إلى جانب ذلك فإن هذا التقرير الذي اعتمده الحكم سنداً لقضائه شابته أخطاء فادحة، منها إهداره لحجية تقرير الخبرة الأول بشأن إثبات الحالة بموقع الأشغال، إذ خالف ما أثبته هذا التقرير بشأن نسبة الأشغال المنجزة، التي قدرت بـ37%، وقيمة الدفعات المتسلمة مقابل ذلك، وتاريخ توقف العمل نهائياً. ونقضت المحكمة الحكم، مع إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف، لنظرها مجددا.
*** منقول ***