الرسمي
09-10-2013, 09:10 AM
124بلاغاً لشيكات من دون رصيد وخيانة أمانة
ضبط 11 مطلوباً في قضايا شيكات قيمتها 20 مليون درهم
http://www.alrams.net/up2/do.php?img=9929
الأشخاص الذين يحالون إلى المحاكم يتم إلزامهم بسداد المبالغ المستحقة مضافاً إليها الفوائد.
الإمارات اليوم
ضبطت شرطة دبي، 11 مطلوباً في قضايا شيكات من جنسيات مختلفة، تقدر المبالغ المستحقة عليهم بنحو 20 مليون درهم. وقال مدير إدارة الحد من الجريمة، العقيد أحمد ثاني بن غليطة، إن هناك فريقاً متخصصاً في ملاحقة المتهمين المطلوبين في قضايا شيكات بالتنسيق مع مراكز الشرطة والإدارات الأخرى المعنية، التي تتلقى بلاغات شيكات مرتجعة، بهدف التوصل إلى حلول سريعة لهذه القضايا المتعلقة بالحقوق المالية.
وأضاف أن متهماً واحداً استحق عليه 14 مليوناً و601 ألف درهم، من جنسية دولة عربية، مطلوب في دبي والشارقة ورأس الخيمة، فيما احتل المركز الثاني في قائمة المطلوبين متهم عربي آخر مطالب بمليونين و657 ألف درهم، وحررت ضده بلاغات في خمسة مراكز شرطة في دبي، بالإضافة إلى بلاغات في العين والشارقة.
وأشار إلى أن قائمة المطلوبين ضمت ثمانية أشخاص من جنسيات دول عربية، بالإضافة إلى ثلاثة من جنسيات أخرى، لافتاً إلى أن إجمالي البلاغات المقدمة ضد جميع المطلوبين 124 بلاغاً لشيكات من دون رصيد، وخيانة أمانة، وصدرت ضد عدد منهم أحكام بالحبس.
وأوضح أن الفريق المختص بمتابعة البلاغات يحاول الوصول إلى حلول ودية في حال لم يصدر على الشخص حكم بالحبس، وإذا التزم بسداد ما عليه من مستحقات لا يحال البلاغ إلى النيابة العامة، وخلافاً لذلك يتم ضبطه واتخاذ جميع الإجراءات ضده.
وأفاد بأن الدوريات التابعة لإدارة الحد من الجريمة تدقق على المشتبهين الذين يتم إيقافهم، ما يسهم في ضبط مطلوبين في قضايا شيكات، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعالجون الخطأ بخطأ آخر حين يتورطون في قضية مالية، وبدلاً من محاولة حلها بسداد ما عليهم، يزيدون من حجم مديونياتهم ومضاعفة حجم الفوائد والغرامات المستحقة عليهم. يذكر أن شرطة دبي تطبق برنامجاً تقنياً متقدماً لتلقي بلاغات الشيكات، وتعطي الشخص المشكو بحقه مهلة شهر لسداد المبالغ المستحقة عليه. وفي حال عدم التزامه بالسداد تتخذ بشأنه الإجراءات القانونية.
وأوضح بن غليطة أن الأشخاص الذين يحالون إلى المحاكم وتصدر ضدهم أحكام بالحبس يتم إلزامهم كذلك بسداد المبالغ المستحقة عليهم مضافاً إليها الفوائد التي تزيد في بعض الحالات على أصول المبالغ المقررة عليهم، مؤكداً ضرورة تقييم الأمور جيداً قبل التورط في الاستدانة من دون مبرر أو قدرة على السداد.
وأكد أن هناك جهات مختلفة تلاحق المطلوبين في قضايا الشيكات الذين يتعمدون الهرب، ويمتنعون عن السداد لفترات طويلة معتقدين صعوبة ضبطهم.
*** منقول ***
ضبط 11 مطلوباً في قضايا شيكات قيمتها 20 مليون درهم
http://www.alrams.net/up2/do.php?img=9929
الأشخاص الذين يحالون إلى المحاكم يتم إلزامهم بسداد المبالغ المستحقة مضافاً إليها الفوائد.
الإمارات اليوم
ضبطت شرطة دبي، 11 مطلوباً في قضايا شيكات من جنسيات مختلفة، تقدر المبالغ المستحقة عليهم بنحو 20 مليون درهم. وقال مدير إدارة الحد من الجريمة، العقيد أحمد ثاني بن غليطة، إن هناك فريقاً متخصصاً في ملاحقة المتهمين المطلوبين في قضايا شيكات بالتنسيق مع مراكز الشرطة والإدارات الأخرى المعنية، التي تتلقى بلاغات شيكات مرتجعة، بهدف التوصل إلى حلول سريعة لهذه القضايا المتعلقة بالحقوق المالية.
وأضاف أن متهماً واحداً استحق عليه 14 مليوناً و601 ألف درهم، من جنسية دولة عربية، مطلوب في دبي والشارقة ورأس الخيمة، فيما احتل المركز الثاني في قائمة المطلوبين متهم عربي آخر مطالب بمليونين و657 ألف درهم، وحررت ضده بلاغات في خمسة مراكز شرطة في دبي، بالإضافة إلى بلاغات في العين والشارقة.
وأشار إلى أن قائمة المطلوبين ضمت ثمانية أشخاص من جنسيات دول عربية، بالإضافة إلى ثلاثة من جنسيات أخرى، لافتاً إلى أن إجمالي البلاغات المقدمة ضد جميع المطلوبين 124 بلاغاً لشيكات من دون رصيد، وخيانة أمانة، وصدرت ضد عدد منهم أحكام بالحبس.
وأوضح أن الفريق المختص بمتابعة البلاغات يحاول الوصول إلى حلول ودية في حال لم يصدر على الشخص حكم بالحبس، وإذا التزم بسداد ما عليه من مستحقات لا يحال البلاغ إلى النيابة العامة، وخلافاً لذلك يتم ضبطه واتخاذ جميع الإجراءات ضده.
وأفاد بأن الدوريات التابعة لإدارة الحد من الجريمة تدقق على المشتبهين الذين يتم إيقافهم، ما يسهم في ضبط مطلوبين في قضايا شيكات، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعالجون الخطأ بخطأ آخر حين يتورطون في قضية مالية، وبدلاً من محاولة حلها بسداد ما عليهم، يزيدون من حجم مديونياتهم ومضاعفة حجم الفوائد والغرامات المستحقة عليهم. يذكر أن شرطة دبي تطبق برنامجاً تقنياً متقدماً لتلقي بلاغات الشيكات، وتعطي الشخص المشكو بحقه مهلة شهر لسداد المبالغ المستحقة عليه. وفي حال عدم التزامه بالسداد تتخذ بشأنه الإجراءات القانونية.
وأوضح بن غليطة أن الأشخاص الذين يحالون إلى المحاكم وتصدر ضدهم أحكام بالحبس يتم إلزامهم كذلك بسداد المبالغ المستحقة عليهم مضافاً إليها الفوائد التي تزيد في بعض الحالات على أصول المبالغ المقررة عليهم، مؤكداً ضرورة تقييم الأمور جيداً قبل التورط في الاستدانة من دون مبرر أو قدرة على السداد.
وأكد أن هناك جهات مختلفة تلاحق المطلوبين في قضايا الشيكات الذين يتعمدون الهرب، ويمتنعون عن السداد لفترات طويلة معتقدين صعوبة ضبطهم.
*** منقول ***