حواليكم
22-10-2013, 02:30 AM
أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين
أن القرار الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم على لسان أحد مسؤليها ربما سابقة في تاريخ السلطنة وفي دول العالم وسابقة خطيرة لم يسبق أن أقدم عليها أحد من العالمين .
فكيف تكون خصما وتكون قاضيا وتكون ممثلا عن المجتمع في الوقت نفسه وذاته ، فالعجب أن الوزارة لم تمثل نفسها في هذا القرار وأنما أتخذت دور ومكان الأدعاء العام الذي يمثل المجتمع والحق العام فكانت ثلاثة في واحد .
فالوزارة خصم في هذه القضية وهذا لا خلاف فيه ، وقامت الوزراة بدور الأدعاء العام الذي هو بالأصل مستقل إداريا وماليا وأعلنت بالأنابة عنه أنها وبالتنسيق مع المذكور ستقوم مسألة المتوقفين عن العمل قانونيا وهذا حق لا تمتلكه بالأصل وأنما ينتهي دورها بتقديم شكوها إلى الأدعاء والأدعاء يقوم بقبول الشكوى أو رفضها أو أحالتها إلى المحكمة المختصة وبما يخص شكوى الوزارة فتحال القضية إلى محكمة القضاء الأداري ، وأخذت دور المجتمع وأشتكت على الخصم الأخر وهو الموظف وهذا الذي لم يقوم به المجتمع فإذا قبل الأدعاء شكوى الوزارة على أنها ممثلة للمجتمع والحق العام فهذه السابقة وهذه الفاحشة النكراء التي سيرتكبها الأثنين معا علنا وعلى الملاء .
أننا في دولة القانون ودولة المؤسسات وهذا ما نريده وهذا ما نتمناه أن تكون عليه بلدنا وأما ما يحصل فهو فوضى عارمة ومشكلة قضائية وقانونية حقيقة ولم يسبق لها مثيل ، فنرجو من الوزارة التراجع عن ما قامت به وأن يرفض الأدعاء قرار الوزارة شكلا ومضمونا .
أن الوزارة تمتلك حق المسألة الأدارية ولن ينكر لها هذا الحق أحدا ، فكان من المفترض أن تعلن أنها ستعاقب المنقطعين والمتوقفين عن العمل أداريا على حسب ما نص عليه قانون الخدمة المدنية مع أمتلاك الموظف حق الدفاع عن نفسه في محكمة القضاء الأداري أو أي جهة ذات أختصاص ، ولكنها لا تمتلك حق تمثيل المجتمع ولا تمتلك حق تمثيل الأدعاء العام وتحدث بالأنابه عنه والمطالبة بمسألة الموظف قانونيا .
حتى لو نفذ القرار بشكله الأداري والقانوني سيكون له أبعاد نفسية وأجتماعية وتعليمية خطيرة سيحتاج سنوات لعلاجها فكيف سيستطيع أن يتعايش كل الأطراف المختلفة من معلمين وأولياء أمور ومجتمع وطلاب ومسئولين في بيئة واحدة وفي مكان واحد ، ما هي العلاقة التي ستكون بين هذه الأطراف كلها فيما بعد ؟ نرجو ونرجو ونرجو أن تأخذ الأمور بحكمة وعقلانية ورشد ونبتعد عن المصالح الشخصية والمصالح السياسية والمصالح المجتمعية ولنعمل لسد هذه الفجوة الكبيرة التي حصلت بين المجتمع والطلاب والمعلمين ولنعمل لإيجاد بيئة مدرسية مناسبة يستطيع فيها الجميع تقديم التعليم المناسب والتربية الصالحة .
دعوة للجلوس على طاولة الحوار والتحدث بصوت مسموع وصريح بين الطرفين لإيجاد أرضية صالحة لسير فيها للخروج من هذه الأزمة التي تعصف الآن بالتعليم والتربية وربما ستعصف بها إلى الأبد إذا أستمر هذا التعصب وهذا التزمت للرأي .
( دخلت أمراة النار في قطة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض )
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (/~moeoman/vb/showthread.php?t=531402&goto=newpost)
أن القرار الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم على لسان أحد مسؤليها ربما سابقة في تاريخ السلطنة وفي دول العالم وسابقة خطيرة لم يسبق أن أقدم عليها أحد من العالمين .
فكيف تكون خصما وتكون قاضيا وتكون ممثلا عن المجتمع في الوقت نفسه وذاته ، فالعجب أن الوزارة لم تمثل نفسها في هذا القرار وأنما أتخذت دور ومكان الأدعاء العام الذي يمثل المجتمع والحق العام فكانت ثلاثة في واحد .
فالوزارة خصم في هذه القضية وهذا لا خلاف فيه ، وقامت الوزراة بدور الأدعاء العام الذي هو بالأصل مستقل إداريا وماليا وأعلنت بالأنابة عنه أنها وبالتنسيق مع المذكور ستقوم مسألة المتوقفين عن العمل قانونيا وهذا حق لا تمتلكه بالأصل وأنما ينتهي دورها بتقديم شكوها إلى الأدعاء والأدعاء يقوم بقبول الشكوى أو رفضها أو أحالتها إلى المحكمة المختصة وبما يخص شكوى الوزارة فتحال القضية إلى محكمة القضاء الأداري ، وأخذت دور المجتمع وأشتكت على الخصم الأخر وهو الموظف وهذا الذي لم يقوم به المجتمع فإذا قبل الأدعاء شكوى الوزارة على أنها ممثلة للمجتمع والحق العام فهذه السابقة وهذه الفاحشة النكراء التي سيرتكبها الأثنين معا علنا وعلى الملاء .
أننا في دولة القانون ودولة المؤسسات وهذا ما نريده وهذا ما نتمناه أن تكون عليه بلدنا وأما ما يحصل فهو فوضى عارمة ومشكلة قضائية وقانونية حقيقة ولم يسبق لها مثيل ، فنرجو من الوزارة التراجع عن ما قامت به وأن يرفض الأدعاء قرار الوزارة شكلا ومضمونا .
أن الوزارة تمتلك حق المسألة الأدارية ولن ينكر لها هذا الحق أحدا ، فكان من المفترض أن تعلن أنها ستعاقب المنقطعين والمتوقفين عن العمل أداريا على حسب ما نص عليه قانون الخدمة المدنية مع أمتلاك الموظف حق الدفاع عن نفسه في محكمة القضاء الأداري أو أي جهة ذات أختصاص ، ولكنها لا تمتلك حق تمثيل المجتمع ولا تمتلك حق تمثيل الأدعاء العام وتحدث بالأنابه عنه والمطالبة بمسألة الموظف قانونيا .
حتى لو نفذ القرار بشكله الأداري والقانوني سيكون له أبعاد نفسية وأجتماعية وتعليمية خطيرة سيحتاج سنوات لعلاجها فكيف سيستطيع أن يتعايش كل الأطراف المختلفة من معلمين وأولياء أمور ومجتمع وطلاب ومسئولين في بيئة واحدة وفي مكان واحد ، ما هي العلاقة التي ستكون بين هذه الأطراف كلها فيما بعد ؟ نرجو ونرجو ونرجو أن تأخذ الأمور بحكمة وعقلانية ورشد ونبتعد عن المصالح الشخصية والمصالح السياسية والمصالح المجتمعية ولنعمل لسد هذه الفجوة الكبيرة التي حصلت بين المجتمع والطلاب والمعلمين ولنعمل لإيجاد بيئة مدرسية مناسبة يستطيع فيها الجميع تقديم التعليم المناسب والتربية الصالحة .
دعوة للجلوس على طاولة الحوار والتحدث بصوت مسموع وصريح بين الطرفين لإيجاد أرضية صالحة لسير فيها للخروج من هذه الأزمة التي تعصف الآن بالتعليم والتربية وربما ستعصف بها إلى الأبد إذا أستمر هذا التعصب وهذا التزمت للرأي .
( دخلت أمراة النار في قطة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض )
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (/~moeoman/vb/showthread.php?t=531402&goto=newpost)