مقترحات لحد من إشكاليات الدارسين لدبلوم التعليم العام

بداية نتقدم إلى الوزارة الموقرة ممثلة في معالي الدكتورة الوزيرة الموقرة وأصحاب السعادة الوزراء بكل الشكر والتقدير على جهودهم الطيبة للارتقاء بالعملية التعليمية في هذا البلد العزيز ..
قبل إيام قليلة بدأت أمتحانات دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2013/2014م في مختلف محافظات وولايات السلطنة ولقد سعت جميع المحافظات إلى توفير كافة سبل الراحة والأجواء المناسبة للمتقدمين .. إلا أنه وبالرغم من الجهود التي تبذلها الوزارة والمحافظات التعليمية التابعة لها فأنه يلاحظ أن هناك بعض الإشكاليات التي أصبحت تعكر صفو الامتحانات وسيرها وأسمحو لي أن أقول ذلك .. ومن تلك الإشكاليات تجاوز بعض المتقدمين ومن الدارسين تحديدا لضوابط الامتحانات المعمول بها في امتحانات دبلوم التعليم العام ولعل أبرز هذه التجاوزات هو استخدم الهاتف النقال في عملية الغش خاصة مع توافر برامج التواصل الاجتماعي على الهواتف النقالة ومن أبرزها ( الواتساب ) والذي يتيح للمستخدم النسخ والتصوير للورقة الامتحانية وتلقي الإجابات الفورية من المرسل إليه الامتحان ... وبالرغم أن الوزارة سعت هذا العام إلى تعميم الكاشف الخاص بالكشف عن الهواتف والمعادن إلا هذا الجهاز لا يعد كافيا لحل هذه المشكلة التي تقلق القائمين على مراكز الدبلوم بل أن كثير منهم طلب الإعفاء من رئاسة المركز إذا كان به دارسين وذلك لما يلاقيه من صعوبات في التعامل معهم ولعدم إلتزامهم بالضوابط بل قد يصل الأمر أحيانا إلى التطاول على رئيس المركز والعاملين معه بالسب وقد تصل إلى الضرب أحيانا والتهديد بإتلاف مركبة رئيس المركز أو العاملين معه من المراقبين .. وقد لاحظت اللجان التي كلفت من قبل معالي الدكتورة الوزيرة الموقرة ذلك على أرض الواقع وجلست مع عدد من رؤساء المراكز حول هذه الإشكاليات وما يعانيه رئيس المركز جراء ذلك .. وعليه أقترح معالي الدكتورة الوزيرة الموقرة الآتي:
1- تحديد مدة لا تزيد عن السنتين للدارس للتقدم لامتحانات دبلوم التعليم العام في حال رسبوبه في هذا العام على أن يسمح له بعد عامين آخرين في حال رسب أيضا في العام الثاني.
2- تحديد عدد معين بما يوازي نصف عدد الطلاب النظامين في كل محافظة وتقيد ذلك من خلال البوابة التعليمية والنافذة الخاصة بتسجيل الدارسين ، حيث أن عددها في بعض المحافظات أكبر من عدد الطلاب النظامين وإجمالي العدد على مستوى السلطنة لهذا العام فقط يتجاوز 26 ألف متقدم !!!
3- رفع قيمة الرسوم لدخول الامتحان من 5 ريالات إلى 20 ريال عمني كما كان معمول به سابقا.
5- وضع شروط مقيدة وضوابط يوقع عليها المتقدم عند ملئ الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتسجيل عن طريق البوابة التعليمية ( مثال ذلك : في حالة الإخلال بأي من ضوابط امتحانات دبلوم التعليم العام يتم مخاطبة جهة عمل المتقدم بالنسبة للموظفين بما قام به والتاكيد على حرمانه مؤبدا إذا كان الفعل به تجهم بالفعل على العاملين بالمركز ) علما بأن الاستمارة الحالية في البوابة التعليمة لاتوجد بها شروط كذه حاليا فما عدا الشروط الخاصة بالقبول فقط كالمؤهل والبطاقة المدنية والكشف الخاص بتسليم الرسوم .
6- تزويد المراكز بأجهزة أكثر تطور لكشف الهواتف أو تعطيلها من المصدر في حدود المركز إن أمكن ذلك بالتنسيق مع شركات الاتصالات .
7- تزويد مراكز الامتحان برجال الأمن أو الشرطة بحيث يكون عددهم لا يقل عن 3 في المركز الواحد.
8- لابد من عقوبات رادعة للمخالفين لضوابط الامتحانات والمتعاونيين معهم حتى وإن كانوا من خارج المركز .
معالي الدكتورة الوزيرة الموقرة .. أن العديد من هؤلاء المتقدمين يعملون للاسف الشديد على هدر الجهود والطاقات التي تبذلها الوزارة لتقديم هذه الخدمة لهم غير مبالين بأجراء قد يتخذ معهم ولذا أرى ضرورة دراسة الموضوع اعتبارا من العام القادم وتقنيينه حتى نحد من هذه الإشكاليات التي أصبحت تؤثر سلبا على النظام التعليمي في بلدنا العزيز برمته وحتى تكون الفرص متساوية بين الجميع فلا يعقل أن يحصل دارس على درجات مرتفعة رغم عدم إلمامه بالقراءة والكتابة وفي المقابل الطالب الملتزم مع معلمه والمستذكر لدورسه والساهر على مذاكرته يحصل على الدرجة الأقل ..
وفقكم الله معالي الدكتورة الوزيرة الموقرة للخير دائما تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان المعظم .. وشكرا لكم معاليكم على سعة صدرتكم وتقبل للمقترحات ..


*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) ..