الفعاليات التربوية في مجال التحصيل الدراسي وقيمتها الآنية والمستقبلية:

الفعاليات التربوية في مجال التحصيل الدراسي وقيمتها الآنية والمستقبلية:

فهل هي للبناء التراكمي من خلال تفعيل الحلول العملية
أم من أجل تكرار صناعة الحلول النظرية؟
(أهداف متوخاة وواقع مجهول واتهام مردود عليه)
--------------

لقد تضمن قطاع التعليم العام في السلطنة في العقد الأخير زخما كبيرا من الندوات والمؤتمرات وورش العمل والملتقيات والدراسات التقويمية والبرامج الحوارية والتي تركز على الحلقة الأخيرة في سلسلة البناء التعليمي المتمثلة في نتائج التحصيل الدراسي للطلبة وكأنها هي المدخلات وهي العمليات لمحصلة مخرجات ومنتج العملية التعليمية على الرغم من أن النتائج التحصيلية هي إنعكاس طبيعي للمراحل والإجراءات السابقة لها. والغريب في الأمر أن الكثير من الإخفاقات الأخرى سواء في مجال المناهج أو الأشراف وحتى الإدارية منها تلقى بتبعيتها على التقويم وتناسينا بأن مؤشرات التحصيل الدراسي هي الأشعة التي يجب أن يستند إليها المختصون في المجالات الأخرى لتشخيص العِلل وتطوير العمل. وبالرغم من ذلك فقد تشبعت الحقائق التقويمية بالمؤشرات المؤكدة لواقع نظامنا التعليمي والتي دلت عليها حقيقة البيانات الإحصائية منذ سنوات عديدة من حيث:
- ضعف الطلبة في المهارات اللغوية.
- تفوق الإناث على الذكور.
- ضعف الطلبة في التعامل مع المواقف التقويمية النظرية والعملية في مستويات التطبيق والإستدلال.
- ضعف كفاءة المعلمين في تصميم أدوات التقويم التي تقيس القدرات العليا من التعلم.
- عدم الترابط الأفقي والرأسي المأمول في محتوى المقررات الدراسية مع تغليب الكم على الكيف.
- عدم المرونة في برنامج اليوم الدراسي بما يخدم جميع المستويات التحصيلية للطلبة تشخيصاً وعلاجاً وإثراءً.
- عدم وجود معايير موحدة تضمن تحقيق أساسيات نوعية التعليم والتعلم لجميع المدارس (مرافق - كوادر - حوافز ………..).

وبالتالي علينا أن ندرك بأنه:

• كيف لا يصبح الطالب ضعيفا في المهارات اللغوية كالقراءة والكتابة ونحن لا نعطي هذه المادة حقها في الصفوف الأولى من التعليم العام مع عدم إلزامية مرحلة ما قبل المدرسة وتغييب دور مدارس القرآن الكريم في دعم المهارات اللغوية.

• كيف لا يكون الطالب ضعيفا في مهارات حل المشكلات ونحن لا نوفر له بيئة تعلم يوظف من خلالها المادة النظرية في مواقف عملية شبه واقعية أو واقعية مع عدم تصميم محتوى المقررات الدراسية وأسئلتها التقويمية لهذا الغرض بشكل كافي، وحتى إن وجد ذلك فإن الكثافة الطلابية قد تكون عائقا لتفعيل مدخل حل المشكلات في مواقف التعلم النظرية والعملية.

• كيف لا يصبح الطالب ضعيفا على المستوى العام وزيادة تراجع تحصيله العلمي مع تقدمه في المراحل الدراسية ونحن لم نصمم البرنامج الدراسي اليومي لكي يخدم النجاح العلاجي بدلاً عن النجاح التلقائي للطلاب وخاصة لذوي الضعف الملحوظ. وعلى الرغم من إعتماد الرسوب إلا إننا ما زلنا أمام معضلة أخرى تتمثل في حتمية إنتقال الطالب للصف التالي بعد قضاءه عاما آخر في صفه بغض النظر عن مستوى الضعف التحصيلي الذي يعاني منه. وفي الحقيقة إن الرسوب ليس إجراءً مثاليا إذا لم يصاحبه خطة علاجية دقيقة وعملية يتم بموجبها ضمان التغيير الإيجابي للمستوى التحصيلي للطالب مع العلم أن مشكلة الرسوب سوف تتضاعف عندما يكون تركيز المعلمين على الجانب العقابي من هذا الإجراء. ثم تزداد هذه المشكلة في ظل غياب المسار المهني الكافي من التعليم الثانوي بالرغم من الحاجة إليه في المرحلة الراهنة لمواكبة النمو الاقتصادي المعتمد أصلا على التعليم التقني وفي نفس الوقت يشكل هذا المسار علاج غير مباشر لحالات الطلبة الذين يعانون من الضعف العام في المقررات الدراسية من خلال استثمار ميولهم وذكائهم وقدراتهم المحددة بتوظيفها في المجال التقني.

• كيف لا يتحقق للمعلم النمو المهني الكافئ لإبتكار مواقف تعليمية تساعد على تنمية القدرات العليا من التفكير لدى طلبته ونحن ننادي بالرجوع إلى مركزية تخطيط وتنفيذ المواقف التعليمية ومركزية تقويم التحصيل الدراسي إلى درجة أصبح البعض ينادي بضرورة أن يتم إعداد الاختبارات القصيرة مركزيا ومع الوقت سوف يصبح المعلم نفسه لا يثق في مصداقية تقويمه بما يرصده من تقديرات لطلبته من خلال أدوات التقويم المختلفة حتى من خلال الواجبات المنزلية. إلا أن القرار المتخذ خلال العام الدراسي الحالي من تحويل مسئولية إعداد الاختبارات الفصلية في الصفوف (5-9) للمحافظات التعليمية قد بدد بعضا من تلك السلبيات التي عادة ما تفرزها المركزية المبالغ فيها في تقويم التحصيل الدراسي. وفي المقابل ربما يتطلب هذا القرار تفعيل أدوات مراقبة التحصيل الخارجية لتحقيق المزيد من المصداقية في عمليات التقويم على مستوى جميع المحافظات التعليمية وكذلك لتوجيه برامج الإنماء المهني لتطوير خبرات المعلمين في هذا الجانب وفق احتياجاتهم الفعلية.

• كيف لا تتفوق الطالبات ونحن نرى تزايد هروب المعلمين الذكور ذوي الخبرة والكفاءة والمرجعية من سلك التدريس إلى الوظائف الإدارية في ظل غياب الحوافز والعلاوات التشجيعية المحفّزة لإستمرار المبدعين منهم وفي ظل طبيعة تقبل المعلمة لوظيفة التدريس في مجتمعنا بغض النظر عن المنغصات الإدارية مما يضمن إستمرارها لأطول فترة ممكنة. إن بقاء الموظف لأطول فترة ممكنة في وظيفته عامل مهم جدا في بناء الخبرات وهذا ما نلاحظه يتحقق جليا على نطاق المعلمات حيث تثرى مدارس الإناث بالخبرات التخصصية مما يساعد على تكوين الكفاءات المرجعية على أقل تقدير والتي تشمل فئة المعلمات الأوائل حيث يُعتبرن السند والداعم الحقيقي لتطوير المهارات التربوية والعلمية للمعلمات المستجدات في داخل المدرسة وبشكل مستمر مما يعوض الخلل الناتج عن حالة غياب الزيارات الإشرافية المتقاربة للمشرفين وغياب البرامج التدريبية النوعية وزيادة التباين بين كفاءة المخرجات من الكوادر التدريسية بسبب عدم السيطرة على نوعية التعليم الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي في ظل تزايد أنواعها وتعدد برامجها الدراسية. وخلاصة هذا القول أتمنى أن يكون للتعديل الذي طرأ أخيرا على رواتب العاملين في قطاع الخدمة المدنية ومنه وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى ما سوف يتضمنه بعون الله قانون التعليم من حقوق عاملاً محفزا لإستمتاع المعلم بمهنته وداعما لأداء الواجبات ومعينا على زيادة تقدير المجتمع له.

• كيف لا يتم تأطير المنهاج الدراسي في كتاب الطالب ونحن مازلنا نطالب معلم الحصة ومُعِد أدوات التقويم أن يلتزم بصفحات هذا الكتاب بل وتوثيقها أحيانا عند إعداد المفردات الامتحانية مما قد يفقد الأهداف والمخرجات التعلمية قيمتها في عملية تقويم التعلم وبالتالي سوف يدفع المعلم إلى التردد من بذل الجهد الذي من شأنه يساعد على التوسع في المحتوى التقويمي لقياس الأفكار التي تدور حول الأهداف المعتمدة وتساعد على تطبيق المعرفة نتيجة ردود الأفعال المعارضة لذلك.

• كيف لا يحصر برنامج اليوم الدراسي في الغرفة الصفية ونحن نطالب المعلم بعدم إخراج الطالب منها لأن الملعب والمختبر وقاعات الأنشطة مشغولة ومحدودة، مع عدم وجود روابط قوية مخطط لها بين المعلومة النظرية والحياة الواقعية وبالتالي ضعف التطبيق العملي الميداني للمعارف والمفاهيم العلمية في مؤسسات العمل والإنتاج والبيئة الطبيعية.

• كيف لا نتنازل عن محاسبة المعلم لعدم تنفيذه للأنشطة العملية وبالتالي عدم مصداقية تقديرات التقويم العملي التي يرصدها حول أداء طلبته ونحن لا نوفر له المرافق المتخصصة والتي إن وجدت فهي محدودة جدا حيث يتنافس عليها عشرات المعلمين ومئات الطلبة.

أخي التربوي / أختي التربوية
لو رجعنا لجميع التقارير والتوصيات المتعلقة بمختلف الفعاليات السابقة لوجدنا فيها كل ما نتوقعه أو حتى نتخيله من أسباب التدني في المستوى التحصيلي لطلابنا وقد شاء الله أن أطلع على التقرير الختامي للدراسة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان والبنك الدولي بعنوان"التعليم في سلطنة عمان، المُضي قدماً في تحقيق الجودة" الذي نشر في عام 2012م وعند قراءتي للتفاصيل المستخلصة من الدراسة تفاجأت بحجم الحملة الإعلامية المصاحبة للفعالية الكبيرة المتمثلة في إحتفالية تدشين الدراسة - وهي في الحقيقة ختام الدراسة - وكنت أعتقد بأنها قد كشفت السر الغامض لجوانب الخلل في نظامنا التعليمي وقدمت الحل الجذري لها. وقبل أن أصدر هذا الحكم تحاورت مع بعض الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وبعض المختصين في المناهج والتقويم والإشراف حول واقع التحصيل الدراسي فوجدتهم قد أحاطوا كل المشكلات التربوية التي خرج بها هذا التقرير على الرغم من أنهم لم يشاركوا في هذه الدراسة وأغلبهم لم يعلم شيئا عنها. وحتى لا نبخس جهود القائمين على هذه الدراسة فإنه يجب أن نأخذ الجانب المضيء منها وذلك فيما يتعلق بتأكيدها للحقائق المرتبطة بتدني التحصيل الدراسي حسب المؤشرات السابقة التي أفرزتها عددا من الأدوات في التقويم المستمر والدراسات المختلفة كالاختبارات الوطنية واختبارات التنمية المعرفية ودراسة تيمس (TIMSS) وبيرلس (PIRLS) وغيرها، بل حتى هذه الدراسات هي في الأساس تعتمد على توظيف المخزون الإحصائي المتراكم عبر حقبة من الزمن.

لذا فإن إتساع الفجوة بين تلك الفعاليات التربوية والتعامل مع كل منها باستقلالية تامة عن ما سبقها كل ذلك سوف يجعلنا ندور في حلقة مفرغة تتكرر معها التوصيات وهي أقصى ما نجنيه منها لنعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر. وفي هذا السياق أطرح التساؤل التالي:
إلى متى نظل نكرر الإكتشافات التعلمية حول التحصيل الدراسي لطلابنا ولا نستثمر عوائد نتائج أدواتها المحلية والإقليمية والدولية لتطوير الأداء بتحسين نوعية العلاج لتجويد المنتج؟

... سؤال يحتاج إلى إجابة عاجلة لتقليص الإهدار التربوي بتفعيل الحلول في مجال التحصيل الدراسي ضمن أولويات برامج تطوير نظامنا التعليمي الحالية لتحقيق الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة.

والله ولي التوفيق

*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) ..