مسيرة الشورى

رسالة المجلس: السعي إلى المشاركة الفاعلة لتقديم المشورة من خلال تناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومراجعة القوانين والتشريعات، وتقديم التوصيات والمقترحات في مختلف المسائل التي تهم المجتمع.رؤية المجلس:وجود مؤسسة برلمانية متدرجة في تطورها ومرتبطة بخصوصية المجتمع العماني ، متكاملة في عملها مع الجهد الحكومي ، مساهمة في صنع القرار الوطني من أجل تحقيق قيمة اجتماعية واقتصادية شاملة.

مسيرة الشورى- الشورى في عصر النهضة

أولا : نشـأة وتطـور مجلـس الشورى وتشكيله خلال فتراته الخمس (1991 – 2007م)

منذ إعلان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم (حفظه الله ورعاه) عن إنشاء مجلس الشورى في العيد الوطني العشرين المجيد فقد مر المجلس بعدة محطات هامة راعت التدرج والنمو المتوازن سواء في تشكيلاته وطرق اختيار أعضائه أو في الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له .

فمن 59 عضواً يمثلون مجمل ولايات السلطنة بواقع عضو واحد لكل ولاية وترشيحهم عن طريق الشيوخ والأعيان فقط في بداية الفترة الأولى (1991–1994م) ، إلى توسيع قاعدة المشاركة وزيادة عدد الأعضاء بأخذ التعداد السكاني للولايات في الحسبان عند تشكيل المجلس لفترته الثانية (1994 – 1997م) والعمل بقاعدة عضوين لكل ولاية يصل تعدادها السكاني إلى 30 ألف نسمة فأكثر وعضو واحد للولايات التي يقل تعدادها عن ذلك المعدل ؛ حيث قفز عدد الأعضاء من 59 إلى 80 عضـواً في هذه الفترة التي شهدت ولأول مـرة مشاركـة المرآة في الترشح والترشيح لعضوية المجلس ، ورغم اقتصار الأمر في البداية على محافظـة مسقط ، فقد استطاعت امرأتان الفـوز بعضوية المجلس لهذه الفترة .

وعند بدء ترشيحات الفترة الثالثة (1997-2000م) تم فتح الباب أمام المرأة للترشح والانتخاب في مختلف محافظات ومناطق السلطنة بعد نجاح التجربة في محافظة مسقط ، التي مثلت سابقة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. وقد عرفت هذه الفترة عدة تطورات تمثل أهمها في زيادة أعداد الذين يحـق لهم المشاركـة في التصويـت ، وتنظيم إجراءات الترشيح وشروطه وإعلان نتائج الترشيحات بناء على لائحة تنظيمية صدرت لهذا الغرض .

وفي الفترة الرابعة (2000-2003م) خطى نظام المجلس خطوة مهمة على طريق انتخاب الأعضاء ، فأصبحت أصوات الناخبين هي المعيار الوحيد للفوز بعضوية المجلس في فترته الرابعة ، وقفزت نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات إلى 30% من مجموع الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات والذين وصل عددهم الإجمالي إلى 175 ألف مواطن ومواطنة .

وفي سياق هذا التدرج ، وصل مجلس الشورى في فترته الخامسة (2003-2007) إلى مرحلة الانتخابات العامة الحرة المباشرة عن طريق الاقتراع السري ، بعدما تم تعميم حق الانتخاب لكل مواطن ومواطنة يبلغ من العمر واحداً وعشرين عاماً ، ولتتسع قاعدة الناخبين في هذه الانتخابات التي أجريت في الرابـع من أكتوبـر 2003م لتبلغ 822 ألف مواطن ومواطنة بعد أن كانت 5900 مرشحاً من الذكور في ترشيحات الفترة الأولى للمجلس في عام 1991م ، وليتألف المجلس في فترته الحالية من 83 عضواً ، بينهم امرأتان نجحتا في الفوز بعضوية المجلس لهذه الفترة ، ومن المتوقع زيادة عدد الأعضاء في الانتخابات القادمة مع وصول التعداد السكاني لبعض الولايات إلى ثلاثين ألف نسمة وتمثيلها في المجلس بعضوين بدلاً من عضو واحد .

وقبل افتتاح الفترة الخامسـة لمجلس الشورى صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 74/2003م بإدخال تعديلات على نظام مجلسي الدولة والشـورى ثم تلاه لاحقاً صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 71/2004م بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، ولقد أسهمت هذه التعديلات في تطوير مسيرة الشـورى في السلطنة واستكملت ما سبق من خطوات هامة تحققت على هذا الصعيد ، وقد غيرت هذه التعديلات ثلاث ركائز أساسية في نظام مجلس الشورى.

الركيـزة الأولـى: زيادة مدة عضوية المجلس إلى أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات ، وفتح المجال لتجديد العضوية لمدد أخرى مماثلة دونما تقييد طالما حظي المرشح بثقة المواطنين وتأييدهم لانتخابه من أجل تمثيلهم في المجلس ، وتبدأ مدة العضوية اعتباراً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات ، وتنتهي بنهاية شهر سبتمبر الذي يسبق الفترة الجديدة للمجلس ما لم تزل قبل ذلك لأي سبب قانوني من أسباب زوال صفة العضوية .

الركيـزة الثانيـة: العمـل بأدوار الانعقاد السنوية التي يجب أن تمتد لمدة ثمانية أشهر على الأقل ، تبدأ بتفضل جلالة السلطان المفدى بافتتاح دور الانعقاد في جلسة مشتركة لمجلس عُمان ، وبعدها يشرع كلٌ من مجلسي الدولة والشورى في عقد جلساته العادية طوال أشهر دور الانعقاد السنوي وفقاً لما يقرره كل مجلس .

أما الركيزة الثالثة: في التعديلات الجديـدة على نظـام مجلس الشورى فتتمثل في توسيع صلاحياتـه في مجالات مراجعة مشروعات القوانين والمشاركة في الإعداد لمشروعات الخطط التنموية الخمسية والموازنات العامة للدولة التي تحيلها الحكومة إلى المجلس قبل اتخاذ إجراءات اعتمادها واستصدارها في صورة تشريعات نافذة .

واستكمالا لمسيرة الشورى والمشاركة الشعبية في الشئون العامة ، جرت يوم السبت السابع والعشرين من شهر أكتوبر 2007م الانتخابات العامة لتجديد عضوية مجلس الشورى في فترته السادسة (أكتوبر 2007 – سبتمبر 2011م) ، ووصل عدد المقيدين بالسجل الانتخابي إلى 384885 ناخبة وناخباً مقارنة بنحو 262 ألف ناخبة وناخب في انتخابات الفترة الخامسة للمجلس ، أي بمعدل زيادة في القيد والتسجيل وصلت إلى 50% تقريباً . و بلغت نسبة الناخبين 60.7% ، ونسبة الناخبات 39.3% من إجمالي المقيدين ،وشارك فعليا في الانتخابات والتصويت مائتان وثلاثة وأربعون ألف ناخبة وناخب ، أي ما نسبته نحو 63% من إجمالي العدد الكلي للمقيدين في السجل الانتخابي.

ولقد تقدم للترشح لعضوية مجلس الشورى في فترته السادسة وتنافس على مقاعده الأربعة والثمانين ستمائة وواحد وثلاثون مرشحاً بجميع الولايات بينهم واحد وعشرون امرأة يمثلن ما نسبته 3.3% من إجمالي عدد المتقدمين للترشح ، وتركزت أغلب هؤلاء المرشحات في ولايات محافظة مسقط ومنطقة الباطنة.

ثانياً : صلاحيات واختصاصات مجلس الشورى

يقوم مجلس الشورى بمساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العُماني ، ويقدم لها ما يراه كفيلاً بدعم مقوماته الأساسية وقيمه الأصيلة ، ويتمتع المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الصلاحيات ، تشمل:

مراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية قبل اتخاذ إجراءات إصدارها.
تقديم ما يراه مناسباً في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة .
إبداء الرأي فيما تعرضه عليه الحكومة من موضوعات ، وتقديم المقترحات المناسبة إليها في هذا الشأن .
تقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء الموقر حول مشروعات الخطط التنموية والموازنات العامة التي تحيلها الحكومة إلى المجلس قبل اتخاذ إجراءات اعتمادها .
المشاركة في ترسيخ وعي المواطنين بأهداف التنمية ومهامها وأولوياتها والجهود التي تبذل لتنفيذها، وذلك لمعرفة طبيعة الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمناطق وتعميق الترابط بين المواطنين والحكومة .
المشاركة في الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة وحمايتها من أضرار التلوث .
النظر في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة واقتراح سبل تطويرها وتحسين أدائها .
النظر فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات ، واقتراح وسائل العلاج المناسب لها .
إبداء الرأي في الموضوعات الأخرى التي يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس.

ويعتمد المجلس في مباشرة هذه الصلاحيات على عدة أساليب وآليات تحكمها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 88/97 وتعديلاته ، ومن بين هذه الأساليب والآليات:

توجيه الأسئلة البرلمانية المكتوبة إلى أصحاب المعالي الوزراء .
إبداء الرغبات للحكومة في المسائل التي يقدر المجلس من تلقاء نفسه أن المصلحة العامة تقتضيها دون الحاجة لعرضها عليه من الحكومة.
إجراء طلبات المناقشة وتبادل الرأي مع الحكومة في الموضوعات العامة العاجلة التي تحتاج لاستيضاح سياستها بشأنها .
تلقي طلبات المواطنين ومقترحاتهم حول المسائل العامة لدراستها وإبداء الرأي فيها واستيضاح رأي الحكومة إزاء هذه الطلبات، وتكليف الأمانة العامة للمجلس بإخطار المواطنين بما يتم بشأنها .
تلقي التقارير السنوية لوزراء الخدمات عن منجزات وخطط وزاراتهـم ، ودعـوة هـؤلاء الـوزراء لإلقـاء بيانـات وزارية حول الأمور المتعلقة باختصاصات وزاراتهم والرد على استفسارات الأعضاء بشأنها ، وتنقل وقائع هذه الجلسات كاملة عبر وسائل الإعلام الوطنية وبخاصة التلفزيون العُماني .
تقارير المجلس وتوصياته التي تعدها لجانه المختصة ابتداء وتعتمد في إعدادها على أسلوب استطلاع آراء المواطنين والمسئولين المعنيين والقيام بزيارات ميدانية لمختلف المناطق والمحافظات ، وتخضع هذه التقارير والتوصيات لمناقشات عميقة في جلسات المجلس ، ولا يقرها إلا بموافقـة ثلثـي الأعضـاء الحاضرين على الأقل ، وترفع بعد إقرارها مباشرة إلى جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه.

ثالثا : جلسات المجلس وأدوار انعقاده وأجهزته الرئيسية

إنّ أداء المجلس وقيامه بمهامه واختصاصاته المتعددة هو نتاج لأنشطة متواصلة تقوم بها أجهزته المختلفة ، ولما يعقده من جلسات عامة خلال أدوار انعقاده السنوية.

(أ) الجلسات الافتتاحية والمشتركة

يتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – فيشمل برعايته السامية افتتاح أعمال كل فترة من فترات المجلس في جلسة مشتركة لمجلس عُمان ، كما يتفضل أيضاً بافتتاح أدوار الانعقاد السنوية في جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى ، يلقي فيها خطاباً سامياً يحدد معالم السياسة الداخلية والخارجية للسلطنة .

وإلى جوار هذه الجلسات الافتتاحية ، فإنّ لجلالة السلطان المفدى أنْ يدعو إلى جلسات مشتركة لمجلس عُمان من أجل بحث مسائل معينة تبينها الإرادة السامية عند صدور الدعوة ، ويتولى رئاسة هذه الجلسات المشتركة رئيس مجلس الدولة أو رئيس مجلس الشورى حسبما يحدده جلالة السلطان ، وتصدر التوصيات في هذه الجلسات المشتركة التي يدعو إليها جلالة السلطان بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا رئيس الجلسة الذي يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات .

ونظراً للأهمية الكبرى لهذه الجلسات الافتتاحية والمشتركة فإنه يجب على جميع أعضاء مجلسي الدولة والشورى حضور هذه الجلسات ، ولا يجوز لأي عضو أن يتخلف عن حضورها إلا لعذر قاهر.

(ب) أدوار الانعقاد السنوية لمجلس الشورى ونظام جلساته العامة

يعقد مجلس الشورى أربعة أدوار انعقاد سنوية على مدار كل فترة من فتراتـه ، ولا تقل مدة دور الانعقـاد السنوي عن ثمانية أشهر ، يواصل خلالها المجلس عقد جلساته العادية بصورة منتظمة بعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد . ويجوز لرئيس المجلس الدعوة إلى جلسات استثنائية إذا اقتضت الضرورة ذلك .

ولا يصح انعقاد جلسات المجلس إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل ، وتصدر توصياته بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وتحرر لكل جلسة مضبطة يدون فيها تفصيلاً جميع إجراءات الجلسة ، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما اتخذ من قرارات ، ويعتمد هذه المضابط ويوقعها رئيس الجلسة والأمين العام .

ويؤدي العمل بأدوار الانعقاد السنوية المفتوحة إلى نقل مركز الثقل من أجهزة المجلس إلى المجلس نفسه من خلال الجلسات العامة التي تنعقد باستمرار وفقاً لما يقرره المجلس طوال أدوار الانعقاد السنوية ؛ ويتيح ذلك للمجلس أداء دوره الوطني بصورة أكثر فاعلية ، وممارسة مهامه وصلاحياته على نحو أسرع وأكثر مرونة ، بما يكفل الارتقاء بالأداء ودفعه نحو الإسهام الفاعل في مساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العُماني وفق وسائل وأساليب الممارسة المتاحة أمام المجلس

(ج) الأجهزة الرئيسية للمجلس

يضم المجلس أربعة أجهزة رئيسية هي : الرئيس ، مكتب المجلس ، اللجان ، والأمانة العامة ؛ ويتولى رئيس المجلس الإشراف على جميع أعماله ويدعوه للانعقاد ويدير جلساته ويتحدث باسمه ويمثله في الاتصال بالهيئات والجهات الأخرى؛ ويعاونه نائبان ينتخبان بالاقتراع السري من بين أعضاء المجلس في أول جلسة عادية يعقدها في بداية كل فترة من فتراته .

أما مكتب المجلس فإنه يشكل من الرئيس ونائبيه وستة أعضاء ينتخبون بأغلبية الأعضاء الحاضرين في أول جلسة للمجلس ، ويقوم المكتب بمباشرة أعمال المجلس فيما بين دورات انعقاده، ويشرف على نشاطه ويساعد الأعضاء في أداء مهامهم ، ويعاون لجانه وينسق بين أوجه نشاطها ، ويتولى النظر في مشروع الموازنة السنوية للمجلس ، ويختار الوفود التي تمثل المجلس في الداخل والخارج .

وتنقسم لجان المجلس إلى : لجانٍ دائمة وعددها خمسُ لجان ويجوز تشكيل لجان دائمة أخرى بقرار من المجلس ، ولجان مشتركة تشكل من إحدى اللجان الدائمة وعدد من أعضاء اللجان الأخرى ذات الصلة بالموضوع الذي تدرسه اللجنة المشتركة ، ولجان خاصة تشكل لأغراض معينة ، وتنتهي اللجنة المشتركة أو الخاصة بانتهاء المهمة التي شكلت من أجلها .

أما الجهاز الرابع من أجهزة المجلس فهو الأمانة العامة ، ويتولى رئاستها والإشراف عليها الأمين العام ، وتساعد المجلس وأجهزته الأخرى فنياً وإدارياً ، وتتكون في الوقت الحاضر من أربع أمانات مساعدة : واحدة لشئون المعلومات، والثانية لشئون الجلسات واللجان ، والثالثـة للشئـون الإداريـة والماليـة ، والرابعـة لشئـون الإعـلام والعلاقـات العامـة.