الناخبون (كبار السن ـ المرضى ـ والظروف الخاصة) ومزيد من التسهيل
لقد شهدت السلطنة خلال هذه الدورة لمجلس الشورى تدشين النظام الإلكتروني الجديد باستخدام البطاقة الشخصية لإثبات حضور الناخب يوم التصويت في العملية الانتخابية, حرصا منها على تطوير إجراءات العملية الانتخابية ومواكبتها للتقنيات الحديثة، ولإضافة مزيد من تسهيل وتبسيط الإجراءات, للناخبين للإدلاء بأصواتهم يوم الانتخاب بكل سهولة ويسر وضمان دقة النتائج.
فنجاح هذه الاستراتيجية الوطنية في توظيف تقنية المعلومات والاتصال في مختلف وحدات الدولة، وتقديم خدماتها إلكترونيًّا حتى تستطيع مختلف شرائح المجتمع التواصل معها والاستفادة منها هو ما سيعزز قدرة هذه التطورات وسيدعم جهودها لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها، وكم نشعر بالفخر والاعتزاز بالإنجاز لمثل هذه المشاريع ونحن نشكر ونقدر هذه الجهود الكبيرة والذي كان إحدى ثمارها هذا المشروع الإلكتروني. هذه الإجراءات التبسيطية التي انتهجتها الجهات المعنية لتسهيل وإمكانية الحصول على البطاقة الانتخابية تعد نقلة نوعية في عملية التقدم الذي تشهدها السلطنة في المجال التقني لتسهيل المعاملات وتقريبها ووجب علينا شكرها والإشادة بها.
فخطوات الحصول على التثبيت سهلة لا تحتاج سوى الثواني لتفعيل البطاقة في هذا النظام، ولكن هناك ما يسبق هذه الخطوات من محطات, منها مراجعة مراكز الولاة للتسجيل في القيد الانتخابي ممن بلغوا السن القانونية وحق لهم التصويت والحضور إلى مركز الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية، كونها الجهة المسؤولة عن البطاقة المدنية (بطاقة الناخب) لتجديد أو استخراج البطاقة المدنية ممن ليس لديهم بطاقة أو منتهية الصلاحية لسبب ما قبل الوصول إلى مرحلة التثبيت في نظام الوحدات الإلكترونية المتنقلة التي تجوب المناطق، وهذا أمر يحتاج منا إلى إعادة النظر في آلية الرجوع إلى هذه الجهات من تسجيل جديد في القيد الانتخابي ونظم تجديد واستخراج البطاقة المدنية في هذه الفترة المحددة بجدول زمني والحضور الشخصي لفئة من المجتمع يجب التماس العذر لها وهي فئة (كبار السن ـ المرضى ـ والظروف الخاصة), فهذه الإجراءات التي تدخل في هذه الرحلة للوصول إلى التثبيت وحق التصويت، والتي تتطلب بعض الأنظمة وأكثر من محطة قد تجعل من هذا النظام الجديد أنه ما زال في حاجة إلى تطوير حتى يقلل من فقده شريحة ليست ببسيطة من المجتمع بالحضور الشخصي الذي يتجاوز قدرة أغلب الفئة المذكورة، إضافة إلى تفادي حالة الازدحام لدى منافذ الجهات المعنية التي كان من الأيسر لها أن تستغل كافة منافذها المتنقلة لهذا الغرض، إضافة إلى مواقع التجمعات كميدان المهرجان بالنسبة لمحافظة ظفار والمستشفيات والجمعيات... إلخ، في مناطق السلطنة لكل ما يحتاجه الناخب بدايةً من تجديد واستخراج البطاقة المدنية والتسجيل في القيد الانتخابي إلى تثبيتها في هذا النظام.
إن الجهات المعنية سعت جاهدة لإيجاد أفضل السبل وأنجعها لتطوير عدد من الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية للفترة الحالية، ومواكبة التطور في تقنية المعلومات، واستغلال للبطاقة الشخصية المقروءة آليا من خلال الشريحة الإلكترونية التي تحتويها كأحد أفضل الخيارات التي يمكن بواسطتها إثبات حضور الناخب في يوم التصويت بكل يسر.
فتسهيل عملية الحصول على حق الانتخاب، التي تطرق الناخبون إلى أهمية أن تكون عملية إتمام حق الانتخاب تمر بطريق أيسر ما زالت تحتاج منا إلى تسهيل, فرغم الإجراءات الإلكترونية الجديدة، فهناك صعوبة للفئة المذكورة ـ كما ذكرنا سابقا ـ سواء في استخراج بطاقة أو تجديد بطاقة, وما يشوب هذه العملية من صعوبات تثقل كاهلهم في الحضور الشخصي, فعندما يطلب منهم التوجه إلى الأحوال المدنية لتجديد بطاقة أو استخراج بطاقة شخصية جديدة بهدف التصوير المباشر أو التبصيم أو غير ذلك من أنظمة ترجع للجهة المعنية أليس هذا عائقا كبيرا لم يتم تعديله وتطويره من قبل الجهات المعنية ....وحاجزا يعطل جهود الدولة الكبيرة من استحداثات إلكترونية، بذل من أجلها الجهد والمال الكبير لتقريب المشاركة المجتمعية في التصويت؟ كان من الممكن ضرب العصفورين بحجر واحد بربط هذا النظام الإلكتروني المستحدث والمتطور بالتجديد واستخراج البطاقة الشخصية من المراكز المتنقلة مباشرة وأيضا التسجيل في القيد الانتخابي دون الرجوع إلى جهات أخرى لتوفي بالغرض المطلوب، والاعتماد على جواز السفر كوثيقة مقروءة آليا يمكن من خلالها تثبيت الناخب من خلال نفس الأجهزة لمن ليس لديهم بطاقة لظرف ما أو منتهية صلاحيتها كخيار آخر أو إنابة القريب من الدرجة الأولى في عملية استخراج أو تجديد بطاقة أو توفير فريق عمل يحدد خلال فترة زمنية لهذه الحالة الاستثنائية من الجهة المعنية لزيارة هذه الفئات للغرض المذكور, فكثيرا ما نسمع ممن ذكروا أنهم لا يستطيعون الحضور إلى مراكز الأحوال المدنية معللين ظروف ذويهم بهذه الأسباب فلنجعلهم أسوة بالناخبين بتقريب الخدمة لهم أينما كانوا كحق تكفله قوانين الدولة.
ففي فكرة المحطة الواحدة لكل هذه الإجراءات الانتخابية مطلوبة للتسهيل على الناخب والدولة في نفس الوقت حتى لا ندخل في نظام المراحل المتعددة في إنجاز مهمة ذات ثوب تقني حديث, إن ربط قواعد البيانات العامة المشتركة للخدمات بين المراكز المتنقلة لتسهيل الحصول على البطاقة الانتخابية في كافة أرجاء السلطنة، وإيجاد إطار عمل للإدارة الإلكترونية وضمان انسيابية جميع العمليات والإجراءات الانتخابية عبر هذه المراكز بهدف تسهيل تفاعل قطاعات المجتمع المختلفة معها يعتبر بادرة مهمة.
كما تنطبق الحالة على يوم التصويت لهذه الشريحة...فلماذا لا تبسط مثل هذه الإجراءات؟
حامد الحضري*
منقول من جريدة الوطن
