وكيل التعليم والمناهج يتابع المدارس الصديقة للطفل بتعليمية مسقط

وكيل التعليم والمناهج يتابع المدارس الصديقة للطفل بتعليمية مسقط
كتب – عبدالله الجرداني
قام سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج صباح أمس بزيارة إلى مدرسة الصاروج للتعليم الأساسي (1-4) بمحافظة مسقط وذلك لمتابعة مشروع مبادرة المدارس الصديقة للطفل الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم في السلطنة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبيت الخبرة (ميسكي ويت) وقد رافق سعادته خلال الزيارة علي بن حميد الجهوري مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط
وأعضاء الفريق الوطني لمشروع المبادرة.
واستمع سعادته الى شرح واف من إدارة المدرسة والمعلمات حول الجهود المبذولة لتطبيق حقوق الطفل في المدرسة باعتبارها إحدى المدارس المشاركة في مبادرة المدارس الصديقة للطفل كما تحاور مع الطلبة والطالبات للتأكد من ادراكهم لحقوقهم وناقش معهم السلوكيات الصحيحة والخاطئة في المدرسة والمجتمع.
كما تعرّف سعادته عن كثب على الخدمات المقدمة للطلبة في مجال حقوق الطفل من خلال عرض مرئي قدمته شريفه البلوشيه مساعدة مديرة المدرسة التي أوضحت للحضور الأنشطة والفعاليات المختلفة التي نفّذتها المدرسة في مجال توفير الرعاية الصحية والغذاء الملائم لصحة الطفل وتوفير بيئة إيجابية آمنة تحرص على سلامة الطفل من المخاطر وتطبيق أساليب التعليم الحديثة ونشر التوعية الخاصة بحقوق الطفل والتمتع بالأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وكذلك المشاركة المجتمعية بين الطلاب والمؤسسات المجتمعية وتوثيق اجراءات تسجيل الطالب بالمدرسة لضمان مكانه ومتابعة الإجراءات المناسبة لضبط سلوكه اضافة الى حرية التعبير وإبداء الآراء وإتاحة المعلومات.
وقام سعادته كذلك بزيارة عدد من المرافق في المدرسة كصفوف طلبة الدمج وحضر حصص تطبيقية لمعلمات الدمج وحصص في اللغة الإنجليزية والمهارات والفنون التشكيلية المعرض الفني والتوجيه المهني ومصادر التعلم والمختبرات العلمية وكذلك صفوف طلبة الدمج.
ويعتبر مشروع مبادرة المدرس الصديقة للطفل خطوة إيجابيّة مهمة في سبيل توفير متطلبات الطفل وفق ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل ويطبق من خلال شراكة بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة "اليونيسيف" بهدف تحسين جودة التعليم وخلق جو مدرسي صديق للطفل وتهيئة المعلم وتدريبيه ليكون شريكاً مسانداً للمدارس الصديقة للطفل ورفع مستوى الوعي باتفاقية حقوق الطفل بين الأطفال وأولياء الأمور والمجتمع المدني إضافة إلى تعزيز دمج الأطفال ذوي الإعاقة في النظام التعليمي وتقوية الشراكة بين جميع الفئات المستهدفة في المجتمع.


*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) ..