80 % من قضايا مدحا تحسم صُلحاً في دبا
نسبة الصلح عند حضور الأطراف حققتها اللجنة في العام الفائت
80 % من قضايا مدحا تحسم صلحا في دبا
الشبيبة - 25 اكتوبر 2011 /
حققت فارقا كبيرا في الإقبال عليها وعقدت الكثير من جلساتها في أماكن الدعوى لتحسمها عقدت كثيرا من جلساتها خارج ساعات الدوام الرسمي الأمر الذي جعل اللجان خيارا مفضلا لدى المواطن والمقيم لسرعة حسم المنازعات بدون أية تكاليف من رسوم وغيرها
الأهل والأقارب إلى القضاء، والإقبال على طلب الصلح إلى اللجنة لا يعد غريبًا ولا جديدًا على الشعب العماني، فالشعب العماني بطبيعته ميّال للصلح، محب للخير والتراضي، ومحافظ على العلاقات التي تجمع بين أبنائه
الشخصية العمانية المتصالحة هي وليدة القيم، التي تربت عليها و نتاج السبلة العمانية التي شكلتها. وهي مؤثرة دوما في بيئتها التي تكسبها اكثر مما تكتسب منها. والعماني في شواهق الجبال يبقى متدثرا بهالة من المشاعر الرقيقة رغم الشخصية الصلبة التي يفترض أن تكون هبة البيئة القاسية. والعماني في صحرائه تسبقه روح الايثار ولو كان به خصاصة، رغم طبيعة البوادي التي ينعدم فيها الماء والكلأ ومتطلبات الحياة. وهو في الساحل مضح ومتنازل رغم ان رزقه معلق بصنارة قد تأتي بصيد وفير، وقد يتقاسم قوت يومه من محصلة صيد جاره.
وحين اضافت وزارة العدل الى صروح العدالة روافد للعدالة تستسقي من قيم السبلة وإرث الآباء والاجداد في تسوية الامور صلحا، لاقت هذه الروافد نجاحات كبيرة في كل مكان شمخت فيه، لأن الشخصية العمانية المتوزعة على تفاصيل الجغرافيا الواسعة والبيئات التضاريسية المتباينة بقيت محكومة بنفس القواسم المشتركة والمؤثرة على الجغرافيا. وفي زيارتنا للجنة دبا بمحافظة مسندم حيث الجبال الشاهقة والبحر عناوين المشهد، الا ان الانسان بقيمه ونبله وتصالحه مع نفسه ومع المكان هو سيد المشهد؛ وفي هذه السطور ننقل بعضا من سمات الشخصية العمانية كما عبرت عنها سجلات لجنة التوفيق والمصالحة في دبا.
عبدالرحمن الكمالي: لجنة التوفيق والمصالحة هدفها الأسمى ترسيخ الحب والوئام،
والحفاظ على الأواصر والقضاء على البغضاء التي قد تنشأ نتيجة لجوء
في البداية يحدثنا فضيلة الشيخ عبدالرحمن الكمالي عن قراءاته لنجاحات الصلح في لجنة التوفيق والمصالحة بدبا فيقول: إن لجنة التوفيق والمصالحة هدفها الأسمى ترسيخ الحب والوئام، والحفاظ على الأواصر والقضاء على البغضاء التي قد تنشأ نتيجة لجوء الاهل والاقارب الى القضاء، والإقبال على طلب الصلح إلى اللجنة لا يعد غريبًا ولا جديدًا على الشعب العماني، فالشعب العماني بطبيعته ميال للصلح، محب للخير والتراضي، ومحافظ على العلاقات التي تجمع بينهم، وهو يستلهم قيم الإسلام التي تحث على الصلح والتسامح. وقد كان الشعب العماني فيما مضى يلجأ إلى الشيوخ والرشداء والأعيان لحل منازعاتهم وللصلح فيما بينهم واللجنة في يومنا هذا تجسد الدور نفسه الذي كان يقوم به آباؤنا وأجدادنا من قبل وفي إطار أوسع. وهذا مما يثلج الصدر ويشرح النفس، أن تسود الألفة والمحبة بين أبناء الشعب الواحد، وتكون المحبة والأخوة دافعًا لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة أن يبادر إلى الصلح.
وعن دور لجنة التوفيق والمصالحة بدبا في تجذير ثقافة الصلح بين الناس وأثر ذلك على معدلات التنازع أمام المحاكم يقول فضيلته: إن لجنة التوفيق والمصالحة بدبا، يمتد نطاقها الى ولايتين هما دبا ومدحاء (التي تبعد قرابة الساعة عن دبا) واللجنة تسعى دائبة أن تكون قريبة من مكان المتنازعين حيث أخذت اللجنة على عاتقها بت جميع قضايا ولاية مدحاء في نفس الولاية فلذلك خصصت اللجنة يومين في الأسبوع للذهاب إلى مدحاء ولا أبالغ إن قلت إن 80 % من قضاياها تم البت فيها عن طريق لجنة التوفيق والمصالحة واللجنة بذلك تكون قد كفتهم مشقة الطريق إلى المحكمة الابتدائية بدبا عناء إقامة الدعوى فيها فلهذا تجد الكثير منهم يفضلون اللجنة على الذهاب إلى المحكمة الابتدائية بدبا لسهولة الإجراءات المتبعة في سماع الدعوى وكونها بلا رسوم مقارنة بالمحاكم الابتدائية التي تتطلب رسمًا معينًا عند تقديم الدعوى، وكذلك سرعة البت في الدعوى كلها أمور تجعل الإقبال على اللجنة يرجح كفة الإقبال على المحكمة الابتدائية. ويعدد فضيلته أبرز عوامل نجاحات اللجنة ويقول إنها تتمثل في اقتناع المتخاصمين بجدوى وفعالية لجان التوفيق والمصالحة وتأتي هذه القناعة نتيجة لتميز لجان التوفيق والمصالحة عن غيرها كونها لا تتطلب أي رسوم، ولا تحتاج جلساتها إلى وجود محام للدفاع حتى ولو كانت المطالبة بأضخم المبالغ المادية، وقرارها يعتبر سندًا تنفيذيًا غير قابل للطعن ولا للاستئناف هذا عوضا عن سرعتها مقارنة بالمحاكم الابتدائية. فهي كذلك تعتبر الأسهل والأسرع وكذلك الأكثر توفيرًا للجهد والمال. ولأن آثار الصلح باقية فلا تفجر القضايا خلفها قضايا أخرى لأنها تنتهي بقناعة كلا الطرفين بالصلح. ويؤكد فضيلته: ان قيام وزارة العدل بإنشاء 16 لجنة جديدة للصلح إضافة إلى 33 لجنة قائمة حاليًا ما هو إلا نتيجة لسلسلة النجاحات التي حققتها وما زالت تحققها لجان التوفيق والمصالحة في السلطنة وهذه النجاحات والنتائج تعتبر مبهرة بالنسبة للفترة التي قضتها اللجان والتي لم يتجاوز عمرها مدة الأربع سنوات، منوها الى أن إنشاء اللجان الجديدة لاشك سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف لجان الصلح.
عبدالله بن راشد الشحي: إنه من الملاحظ جدا إقبال المواطنين والمقيمين لتقييد طلبات خلافهم في لجنة التوفيق والمصالحة حيث يسعون إليها مباشرة مما شكل في المقابل انخفاضا ملحوظا في عدد الدعاوى المقيدة في المحكمة، فقد قيدت المحكمة (71) دعوى في قضايا الأحوال الشخصية والمدنية والتجارية خلال العام الفائت 2010م.
ومن جانبه يقول مدير أمانة سر لجنة التوفيق والمصالحة بدبا عبدالله بن علي بن عبدالله الشحي: إن لجنة التوفيق والمصالحة بدبا حققت نجاحات كبيرة على صعيد نشر ثقافة الصلح وقد تأكد ذلك في التفاف المواطنين مع اهداف اللجنة. ورغم محدودية سكان ولاية دبا قياسا بالولايات الاخرى إلا انها تمكنت من نظر 207 قضايا بين شهري يناير وسبتمبر من هذا العام وقد بلغت نسبة الصلح عند حضور الأطراف في هذه القضايا 99،4% بمعنى أن كل قضية وردت الى اللجنة حسمت صلحا دون أن يخرج اطرافها مختلفين إلا قضية تجارية واحدة فقط وذلك انجاز كبير وملفت. وفي العام المنصرم 2010م كانت نسبة الصلح عند حضور الأطراف 100% حيث لم تسجل اللجنة أي حالة عدم اتفاق الأطراف عند حضورهم من مجموع 112 طلب صلح.
وأكد أن اللجنة قياسا بنفس الفترة من العام الماضي حققت فارقا كبيرا في الاقبال عليها لأنها اقتربت من الناس وعقدت الكثير من جلساتها في أماكن الدعوى لتحسمها. بل وفي كثير من الأحيان كانت جلساتها خارج ساعات الدوام الرسمي الأمر الذي جعل اللجان خيارا مفضلا لدى المواطن والمقيم ويتناسب تصديها لحسم النزاعات مع رغباته فضلا عن سرعة الحسم ووصول حقه اليه وبدون أية تكاليف من رسوم وغيرها.
ويسرد أمين سر لجنة دبا أنموذجا لحالة تم حسمها في لجنة التوفيق والمصالحة بدبا فيقول دبت القطيعة في الولاية بين مواطنين، وقد تحرك أحدهما ليسأل اللجنة في امكانية أن تصلحه مع من قاطعه فرحبت اللجنة وسعت بينهما لإنهاء القطيعة فاستدعت الطرف الثاني في القطيعة فجاء يتقدمه غضبه على الشخص الذي صعد الامور وأدخل القضاء بينهما ولكنه حين علم من فضيلة رئيس اللجنة أن الشخص ما جاء شاكيا ولا يدعي عليه حقا وإنما جاء ليوصل ما انقطع من وشائج ويعيد لأسرتين نخر الخلاف بين كبيريها فامتد إلى باقي الاسرتين وإنه خلاف إن لم يحسم سيورث للأجيال، فتهللت أسارير الشخص الذي جاء مستنكرا تدخل القضاء، ووسط سرور الجميع تصافح مع من قاطعه، وعاهدا الحضور أن ما حصل بينهما اصبح وراء ظهورهما وانه يدين للجنة هذا المسعى المبارك، فخرج من اللجنة ويده في يد من تقطعت لسنوات صلاتهما، مشيرا لحالات كثيرة كان للجنة فضل كتابة نهايات سعيدة لها. ويقول امين سر لجنة التوفيق والمصالحة بدبا: إن للجنة أدوارا مشهودة حتى بين المقيمين الذين طلبوا تدخلها لتسوية خصوماتهم صلحا أو بين المواطنين والمقيمين حيث اجمعوا على أهمية اللجنة التي لا تفرض على أحد تسوياتها بل تضعهم أمام خيارات لحسم الخصومات فإن قبلوها اعتبرت أمرا حاسما وناجزا وملزما وله نفس قوة الحكم وإن لم يقبلوا التسوية رحلوا أمرهم للقضاء واستفادوا من فرص التدرج في محاكمة بين ابتدائية واستئناف والطعن في المحكمة العليا، ذلك ان اللجان في تسوياتها اذا تراضى الطرفان بها لا تقبل الاستئناف ولا يمكن ترحيلها للقضاء طالما ان اللجان بتت فيها بتراضي الطرفين.
عبدالله بن علي الشحي: اللجنة حققت نجاحات كبيرة على صعيد نشر ثقافة الصلح وقد تأكد ذلك في التفاف المواطنين مع أهداف اللجنة. ورغم محدودية سكان ولاية دبا قياسا بالولايات الأخرى إلا أنها تمكنت من نظر 207 قضايا بين شهري يناير وسبتمبر من هذا العام، بنسبة صلح عند 99,4% بمعنى أن كل القضايا حسمت صلحا إلا قضية تجارية واحدة فقط وذلك إنجاز كبير وملفت.
ويؤكد امين سر لجنة دبا ان اللجنة تنسق في امورها مع بقية اللجان من خلال تكريس التقنية الحديثة كالبريد الالكتروني وغيرها من وسائل الاتصال منوها الى ان اللجان ستشهد نقلة مع ادخال التقنية الحديثة في مجمعات المحاكم حيث ستكون ضمن حزمة مشروع ادارة القضايا الكترونيا. وننتقل في الحديث عن نجاحات لجان التوفيق والمصالحة في الولايات من زاوية نظرة أصحاب السعادة الولاة الذين كان لهم في الماضي دور مشهود في مساعي الصلح حيث كان يتولون في الماضي استدعاء الخصوم والشهود ويشرفون على تنفيذ الاحكام قبل ان تنتقل هذه المهام لجهات العدل والشرطة ضمن نهج الحكومة الرشيدة لبناء منظومة قضائية وفق معايير عالمية.
يقول والي دبا سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي إن أغلب الدعاوى والقضايا التي ترد الى محكمة دبا او لجنة التوفيق والمصالحة فيها هي أما ان تكون حقوقية أو أسرية ذات طابع اجتماعي ومن النادر ان نجد قضايا جنائية وذلك لطبيعة المجتمع العماني ومنه مجتمع هذه الولاية القبلي ويضيف سعادته ان الصلح في مجتمع لا ينزع الى العنف ولا تشكل الجريمة سمة بارزة فيه هو امر مقبول، لان النزاعات والخصومات العائلية والتجارية من السهل أن تحسم صلحا خاصة اذا ساعدت الشخصية المتصالحة من ابناء هذه الولاية وتلك على نجاح مساعي التوفيق بين الاطراف. ويضيف سعادته ان اللجنة في ولاية دبا بدأت ناجحة لان ثقافة الصلح متجذرة والبيئة مطواعة لهذا العمل النبيل ولان المواطن بطبيعته وعاداته يميل للصلح حين يجد من يتعهده بالنصح ويذكره بقيم الدين وحق أخيه المسلم عليه.
و يؤكد سعادة والي دبا انه من واقع السجلات وعدد الدعاوى التي عملت عليه اللجنة خلال السنوات الفائتة وأنهتها بالتوفيق بين أطرافها نلمس تصدر لجنة دبا وحصولها على مراكز متقدمة بين اللجان المماثلة في عموم السلطنة، وقد قامت بدورها على أكمل وجه وهو ما انعكس رضىً على نفوس المواطنين ووطّد ثقتهم بأعضائها. ويضيف سعادته ان قيام وزارة العدل باستحداث 16 لجنة جديدة للتوفيق والمصالحة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة هو نتيجة طبيعية لنجاح تجربة اللجان السابقة وتخفيف الضغوطات على المحاكم في السلطنة وإحياء لمبدأ الصلح الذي هو اتفاق وتراض بين الأطراف دون إلزام طرف لحساب طرف آخر. ويختتم سعادته حديثه بأهمية اغتنام هذه الخدمة الجليلة التي تقدمها وزارة العدل: فنحن مجتمع متماسك ولله الحمد وتحكمنا روح العائلة الواحدة فالفرد منا مرتبط بصلة قرابة أو مصاهرة بالآخر، لذلك فإن الحلم يسعنا جميعاً والتغاضي عن اليسير وسيلة للفوز بالأجر والثواب من الله وكسب الطرف الآخر وإن اضطر أحدنا لفيصل ونصف بينه وغريمه فليكن الصلح أول السبل التي أتمنى أن لا يحتاج لما بعده. منوها سعادته الى ان البيانات والإحصاءات التي تطالعنا بها الصحف عن منجزات لجنة التوفيق والمصالحة في دبا لا تفاجئنا فهي دليل مباشر ومنطقي على نجاح اللجنة برئيسها وجميع أعضائها وبأداء دورهم المناط بهم على أكمل وجه، وهي دليل ساطع على بذور الخير في أبناء هذا المجتمع وهي بذور تزهر وتثمر بالطمأنينة والوفاق حين يتعهدها مختصون مخلصون، فالصلح صلاح وهو سيد الأحكام كونه برضى جميع الأطراف ولا نقض ولا استئناف بعده.
ومن جانبه يحدثنا مدير أمانة سر المحكمة الابتدائية بدبا عبدالله بن راشد بن عبدالله الشحي حيث يقول: إنه من الملاحظ جدا إقبال المواطنين والمقيمين لتقييد طلبات خلافهم في لجنة التوفيق والمصالحة حيث يسعون إليها مباشرة مما شكل في المقابل انخفاضا ملحوظا في عدد الدعاوى المقيدة في المحكمة، فقد قيدت المحكمة 71 دعوى في قضايا الأحوال الشخصية والمدنية والتجارية خلال العام المنصرم 2010م، وفي المقابل قيدت لجنة التوفيق والمصالحة 112 طلبا للصلح في ذات القضايا المذكورة، وبالتالي فقد استحوذت اللجنة على 61% من عدد القضايا في الأصناف المذكورة. ويؤكد مدير المحكمة أن سبب الإقبال على طلب الصلح عائد إلى تحقيق الصلح العادل بدون كلفة مالية وفي أسرع وقت ممكن. مختتما قوله بأن المحكمة تقوم بنصح المدعي بتقديم طلبه في لجنة التوفيق والمصالحة الموجودة في مقر المحكمة وأن ذلك أسرع وأجدى له.
وقبل أن نختم تطوافنا في دبا نلتقي مع احد النماذج الذي من اجلها كانت لجنة دبا وغيرها من اللجان ليحدثنا المواطن سعيد بن سالمين بن أحمد الشحي، الذي جاء الى اللجنة بعد ان تعرف عليها كما يقول من منجزاتها التي باتت حديث الناس في الولاية ومن ثناء الجميع على رجالها منذ أن تم تشكيلها. يقول سعيد الشحي إن سبب لجوئه للجنة التوفيق والمصالحة في دبا بدلا من المحكمة الابتدائية في الولاية لحل الخلاف الواقع بينه وبين خصمه تلبية لأمر الدين الحنيف ،الذي أمر بالصلح ورغب فيه وحثّ عليه ،حيث أمرنا سبحانه وتعالى بأن نصلح ((وأصلحوا بين أخويكم)) وقال لنا ((الصلح خير)) وقال ((إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما)) فالصلح خير وهو أفضل من الحكم بعد التقاضي، لأن الصلح فيه رضا لكلا الطرفين، وأما الحكم فسيكون لصالح أحد الطرفين المتخاصمين. مشيرا الى ان من شأن الصلح تصفية القلوب والإبقاء على أواصر المودة والأخوة والمحبة، بخلاف الحكم حيث أن له تداعيات على المتخاصمين.
وعن تجربته الشخصية كما عايشها في لجنة دبا يقول: إن رئيس واعضاء اللجنة استقبلوه بصدر رحب ووجه طليق وتعمق لديه شعور ان اللجوء الى لجان التوفيق والمصالحة يجب ان يسبق اللجوء الى القضاء الشريف لان اللجان بحكمة وحنكة رجالها تقدم خيارا آخر لبلوغ الحقوق لأصحابها، وما دمنا كمواطنين ومقيمين نستطيع في هذه اللجان ان نبلغ حقوقنا دون ان تتهشم الوشائج بيننا فلماذا نلجأ الى القضاء الذي بنظري يجب ان يكون خاتمة المطاف اذا شعرنا ان اللجنة تعثرت في مساعيها لإقناع احد الطرفين.
ويضيف بالنسبة لي فإن تجربتي ولله الحمد كانت موفقة مع اللجنة وإذ انصح الجميع بخوض التجربة للاستفادة، وان لم يقبلوا بخيارات التسوية لنزاعاتهم فلن يخسروا لان اللجان لا تلزم احدا بل تقرب بين الاطراف فإن اتفقت حررت لهم في الحال محضرا للصلح له نفس قوة الحكم وان اختلفت الاطراف لن تفوتهم فرصة التقاضي.
|
