قراءة تحليلية (نشرة التنقلات الادارية) الادارات المدرسية

قرار وفلسفة التدوير في المواقع الادارية التي ينادي بها أصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم وعلى مستوى المحافظات التعليمية من مديريات وإدارات تعليمية هو قرار صائب وفلسفة صائبة وجيدة من حيث الشكل ولكنها من حيث المضمون تعاني الكثير من الاخفاقات والاخطاء وخاصة عند التطبيق كونها لم تخضع هذه الفلسفة للحد الادنى من العمل المؤسساتي الذي يجب أن يكون خاضعاً إلى تضمين هذا القرار ضمن الخطة الوزارية محدداً بعمر زمني ...
بل أن هذه الفلسة تفتقر للحد الادنى من الشرعية القانونية والتنظيمية التي يجب أن ينطلق منها العمل المؤسساتي المنظم في مثل هذه القرارات ...
والحديث هنا عن الادارات المدرسية ومسألة قرارات التنقلات التي تعتمده المحافظات التعليمية مع بداية كل عام دراسي وما يصاحبه من إحتجاجات أو رفض أو إلتماسات مفادها عدم القبول أو الرضى أو معارضة تنفيذ القرار بحجة إن هذا القرار جاء بدون التشاور أو أخذ الموافقة من تلك الادارة أو هذه الادارة وكأنما أصبحت هذه المدارس هي إرث أو ملك أو عقار خاص مسجل بإسم فلان أو فلانة وبالتالي لا يحق لأحد من أن يتخذ قرارا إدارياً بنقل المديرة أو المدير من هذه المدرسة بل ووصل حال بعض هذه الادارات ـــ والحديث هنا عن مدارس الاناث ـــ تجييش الهيئات التدريسية للاحتجاج أو الاعتراض في المديريات بعدم قبولها لمثل هذا القرار مطالبة بالتراجع عن هذا القرار وإلغائه وعودة الام الحنون إلى بناتها اللاتي لا يعرفن العمل أو حتى التوجه للمدرسة (الفاقد معذور) ...
إنه وضع يؤسس لمزيد من الاحتجاجات يصب في خانة عدم إحترام هذه القرارات ومن يصدرها ناهيك عن الاستخفاف بالمؤسسة التعليمية ونظامها الاداري والقانوني وما يصدر عنها من توجيهات وتعليمات ومستجدات ...
نعود إلى نفس النقطة التي تحدثنا عن حول العمل المؤسساتي الذي هو كفيل بقطع الطريق أمام الجميع بحيث تكون جميع الاطراف خاضعة للنظام والقانون والدستور نحن جميع المنتسبين لهذه المؤسسة سواسية أمامه.
ويبقى الصراع فقط أو الاحتجاج هو ضمن إطار القانون أو ما يسمى تصارع القوانين هي الكفيلة على تحديد وإعادة الحق إلى أصحابه في ما لو كان هناك إساءة في التطبيق أو الالتفاف على روح القانون ...
أما أن يبقى تصرفات البعض من هذه الادارات بالصورة المشينة والمسيئة في الرفض والاعتراض للقرارات والقيام بالتجييش للموالين لها وذلك بتشكيل ورقة ضغط على المسؤولين كي يتراجعوا عن قرارهم فهذا أسلوب مسرحي هزلي لا ينم إلا عن الافتقار لادنى معنى للمسؤولية التي منح إياها هولاء المدراء والمديرات وهو مؤشر إن دل فإنما يدل على الا وعي في ما يصدر من هذه الادارات التعليمية عندما تقدم على مثل هذه التصرفات الغير مسؤولة وخاصة عندما نجد مثل هذه الادارات تتحدث عن المثل والقيم والمثاليات أمام طلابها وهي تخالف ما تتحدث عنه مع اول إختبار ومحك بل وتسقط أمام أول تجربة ...
من هنا على المؤسسة التعليمية أن تؤسس لنظام التدوير الاداري المتمثل في حركة التنقلات الدورية بين هذه الادارات المدرسية على أساس إعتماد العمر الزمني الذي يجب أن لا يتعدى عن (4) سنوات على أن تكون هذه الادارة بعد إنتهاء هذه المدة التي تم تحديدها بإنتظار النقل إلى مدرسة أخرى وعليه أن ترتب هذه الادارة أوراقها للتغيير إلى مدرسة أخرى يسميها القرار في ما بعد ...
لا أن تترك بعض الادارات المدرسية ـــ التي يعرفها المسؤولين أنفسهم ـــ أكثر من 8 سنوات والبعض منها وصل إلى 10 سنوات هذه الفترة الطويلة وحدها كفيلة بتراكم الكثير من المشكلات من تكتلات وتذمر ومجاملات وعلاقات شخصية على حساب المصلحة العامة والاداء الوظيفي وترهل إداري وتدني تحصيلي وتراجع للدافعية في العطاء مع المعلمين والطلاب وغيره من المشكلات ...
والحديث هنا للامانة والمقصود بها إدارات مدارس الاناث وعلى وجه التحديد والخصوص مدارس ولاية المصنعة ...

*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) ..