يقول المثل العماني المشهور :(( الشردة نصف المرجلة ))

يقول المثل العماني المشهور :
((الشردة نصف المرجلة))
وكما يقال الامثال تضرب ولا تقاس ...
جرت العادة مع بعض المسؤولين حين يعمدون إلى ما يسمونها بالمعنى العامي أو الدارج ((الطبخة)) أي إستصدار بعض القرارات الكبرى كتلك المتعلقة بنشرة التنقلات السنوية الادارية أو الخاصة بالهيئات التدريسية وبمجرد أن تكون الطبخة قد نضجت أي أن القرار بات جاهزاً للخروج إلى العلن في صبيحة ذلك اليوم تسمع أن اولئك المعنيين بترتيبات تلك الطبخة وخبرائها وعرابيها قد خرجوا للاجازاة السنوية مغلقين هواتفهم النقّالة ومنقطعين عن ذلك العالم الذي كانوا يعيشونه تاركين ورائهم إرتدادات ذلك القرار وما سينجم عنه من إحتجاجات هم يعلمون بها مسبقاً ولذا جاءت تلك الاجازات هي نتيجة متوقعة غداة صدور تلك القرارات ناهيك عن سياسة غلق أبواب المكاتب أو تركها والتهرب عن مقابلة المراجعين أو المتظلمين أو المعترضين وإتباع أسلوب التسويف والهروب للامام وذلك بتكليف بعض الموظفين العاديين كالمنسقين بالرد والقول أن المسؤول الفلاني خارج المكتب أو في مهمة خارج المديرية أو إجتماع أو غيرها من الاساليب الملتوية أو إستخدام اسلوب أكتب لنا رسالتك وسياتيك الرد وهناك الكثير الكثير من الاساليب المفلسة التي لا تعبر إلا عن ضحالة الفكر وتدني في مستوى الشخصية المسؤولة التي كان يجب أن تكون في موقع الحدث وخاصة في الظروف الصعبة التي تحتاجه المؤسسة وموظيفها المنتسبين إلى إدارته ...
انا اعتقد أن ما جاء بالمقدمة بات الجميع يعلم بسياسة الهروب التي اعتمدها الاغلب الأعم من المسؤولين وهذا الاسلوب ليس وليد اليوم إنما أصبحت نهجاً عام يتوارثه أغلب المسؤولين ...
هذا كله نتاج سياسات غبية سببها غياب التخطيط الواضح الروئ وهو أيضاً نتاج العمل الغير منظم والعشوائي الذي لا يستند أصحابه على القوانين والانظمة واللوائح والدساتير وهو نتاج غياب العمل المؤسساتي الذي لا يريده الاغلب الاعم ممن يعلمون في هذه المؤسسات ولهذا نجد المزيد من الاخطأ والاخفاقات والتخبط الاداري بل إن سياسة تعطيل العمل بالنظام واللوائح والقوانين بات واضحاً وأصبح العمل بالاعراف والقوانين الشخصية هي من تسير عليه تلك المؤسسة أو هذه المؤسسة وكأنما الامر موكول إلى لجنة الامر بالعروف والنهي عن المنكر ؟؟!!
ولذا لو كانت تلك القرارات التي تصدر من المؤسسة التعليمية ــ والحديث هنا عن واقع المديريات التعليمية ــ جاءت بناء على تخطيط سليم واضح المعالم يؤسس للتشبيك والتكامل والتفاهم والتعاون بين الميدان والمديرية لجاءت ردات الفعل أقل حدة من تلك التي نسمعها في كل عام من إحتجاجات وإعتراضات ولأختفت أو قلت الكثير من المشكلات وبدأ الميدان في إستيعبها من خلال نظام إداري يؤسس لمثل هذه القرارات المتعلقة بنشرات التنقلات وعمليات التدوير التي تبتعد كل البعد عن العلاقات الشخصية أو القرابة أو أسلوب المحاصصة المقيت أو الاعتبارات الاخرى كالواسطات أو المحسوبيات أو غيرها مما تعرفون ونعرف ....
من هنا جاء قرار هروب المسؤول من المواجهة كونه لا يملك جواباً إذا ما أحتدمت المواجهة فهو يعلم أنه سيحاصر بمجموعة من علامات الاستفاهم ويعلم إنه سيفاجأ بسيلا من الاسئلة والاجابة عليها متعذرة وإن حصلت فهي غير مقنعة أبداً ...
نعم نحن لا نذهب بالقول أن كلا قرار يصدر ليس صائباً أو في غير محله، بل قد يكون القرار في محله وصائباً لكن هذا القرار جاء ظالماً لانه لم يساوي بين الجميع وبالتالي تضيع المؤسسة وتضيع معها قوتها النافذة وقوة سلطتها العامة على الجميع ...

*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) ..