مذكرة تفاهم حول شراكة اقتصادية واستثمارية بين السلطنة وقطر
«العمانية»: وقعت حكومة السلطنة ودولة قطر أمس بوزارة المالية بمسقط على مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاقتصادية والاستثمارية للتعاون بين البلدين الشقيقين.
وقع المذكرة نيابة عن حكومة السلطنة معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية وعن حكومة دولة قطر معالي الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وأكد معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان هذه المذكرة تؤكد الرغبة الصادقة لدى قيادتي البلدين وحكومتيهما في تعزيز ودعم التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
وقال في تصريح لوكالة الانباء العمانية انه وبموجب هذه الاتفاقية فقد تم الاتفاق على إنشاء جهاز استثماري يقوم على أسس اقتصادية للاستثمار في مختلف القطاعات وبصورة خاصة في المجالات السياحية والتعدين والصناعة والزراعة والأسماك والنقل والاتصالات والنفط والغاز والبتروكيماويات.
من جانبه قال معالي الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية إن مذكرة التفاهم تأتي بمباركة سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وهي تهدف إلى تنظيم العمل المشترك وستنبثق منها العديد من الاتفاقيات في مجال السياحة والصناعة والبتروكيماويات والجمعيات التموينية ومجالات متعددة أخرى.. مشيرا الى ان جميع هذه المشروعات سوف تسهم في تأصيل العلاقات القديمة المستمرة بين السلطنة ودولة قطر.
وأشار إلى ان التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم سبقه عمل جاد ورغبة صادقة من الجانبين شملت دراسات جدوى للمشروعات وسيكون هناك عمل فوري لتوطيد هذه العلاقة وتحقيق ما جاء في مذكرة التفاهم.
من جانب آخر قال معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ان السلطنة ودولة قطر تعملان بشكل مستمر على تحقيق تطلعات قيادة البلدين وآمال شعبيهما.
وان مذكرة التفاهم وهذه الاتفاقية الاطارية شملت كل مسارات التعاون الاقتصادية والثقافية والاكاديمية والتجارية.. مشيرا الى ان العلاقات السياسية بين البلدين هي علاقات مجيدة عن غيرها من العلاقات.
وأشار الى ان عاهلي البلدين يحرصان على كل خطوة يتم تحقيقها سواء كانت في السلطنة أو دولة قطر كونها تعد خدمة من أجل المجتمع والأجيال القادمة.. معربا معاليه عن أمله في ان تكون المذكرة التي تم التوقيع عليها امس نموذجا يحتذى به بين كل دول مجلس التعاون حتى يتعاظم الاقتصاد ويتكامل وتبنى المصالح المشتركة بين أبناء دول المجلس على قاعدة واضحة وقوية ومدروسة. حضر التوقيع معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ومعالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز ومعالي الشيخ عبدالملك ابن عبدالله الخليلي وزير السياحة وعدد من أصحاب المعالي الوزراء بدولة قطر والسعادة الوكلاء ورؤساء مجالس إدارة الشركات والمؤسسات الاستثمارية في البلدين
