حمد العوفي يرعى حلقة العمل حول التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي في مسندم
تم في حلقة العمل عرض مجموعة الأوراق العلمية حول التنمية المستدامة للزراعة والثروة السمكية في محافظة مسندم
برعاية سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية
http://www.musandam.net/up//uploads/...77376424ab.jpg
صورة لسعادة د. حمد سعيد العوفي وكيل الثروة السمكية اثناء رعايته حلقة العمل حول التنمية المستدامة
لقطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي في محافظة مسندم - نوفمبر 2014
رعى سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية الأسبوع الماضي افتتاح حلقة العمل حول (التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي في محافظة مسندم باستخدام منهجية نظم المعلومات الجغرافية) والتي تنظمها دائرة تنمية الاستزراع السمكي بالتعاون مع مركز التنمية السمكية بخصب ومركز العلوم البحرية والسمكية بمشاركة عدد من الاخصائيين والمعنيين بمجال الاستزراع السمكي من الوزارة وجامعة السلطان قابوس وشركة المحيطات الخمسة وشركة بترو تل وشركة اتكنس إضافة إلى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والمكتب الهيدروغرافي الوطني والهيئة العامة للطيران المدني.
المهندس داؤود بن سليمان اليحيائي مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي قال : يهدف هذا المشروع بشكل عام إلى تطوير طريقة تكاملية إدارة قطاع الثروة السمكية في محافظة مسندم باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية كما يهدف إلى تحديد أهم المواقع المناسبة للاستزراع السمكي في المحافظة والسمات الاستراتيجية لهذا الموقع وأهم الأنواع التي يمكن استزراعها وطرق الاستزراع الممكن استخدامها في هذه المواقع بما لا يؤثر على البيئة الطبيعية, ومن المؤمل أن يؤدي المشروع إلى زيادة الفهم والمعلومات حول العوامل الاقتصادية والبيوفيزيائية التي تؤثر على تطوير قطاع الاستزراع السمكي ووضع استراتيجيات فعالة من خلال تقييم وإدارة الموارد ويمكن من خلالها تحسين عملية اتخاذ القرار بالنسبة لاختيار المواقع المناسبة لمشاريع الاستزراع السمكي.
وأضاف : كما سينتج عن المشروع وضع توصيات للإدارة تستخدم كنموذج لاستخدام طريقة نظم المعلومات الجغرافية في المساعدة في عملية اتخاذ القرار وفي تقليل التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتوسع في أنشطة الاستزراع السمكي، كما أن هذا المشروع سوف يصبح نموذجا ويمكن استخدامه بنفس المنهجية في باقي محافظات السلطنة الساحلية.
وعن التعاون قال : أن التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة هو من الأمور الهامة التي يجب تفعيلها لضمان تكامل الجهود التي تقوم بها هذه الجهات والاستفادة من قدرات كل جهة ومن البيانات المتوفرة لديها، لذا جاء تنظيم هذه الحلقة في بداية عمل المشروع وذلك للتعريف به وبأهدافه وللتعرف على المشاريع ذات الصلة التي تقوم بها الجهات الأخرى في محافظة مسندم والأعمال والبيانات التي تقوم بتجميعها في المحافظة والتي يمكن أن تخدم المشروع حيث أن هذا المشروع يعتمد بشكل أساسي على تجميع البيانات البيئية والاجتماعية وغيرها والتي تساهم في تحديد المواقع المناسبة للاستزراع السمكي كما تهدف الحلقة إلى دراسة إمكانية التعاون بين الجهات المشاركة في الحلقة وصولا إلى تكامل مشترك يخدم عملية التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية في محافظة مسندم.
واستطرد اليحيائي قائلا : إن دائرة تنمية الاستزراع السمكي واذا تنظم هذه الحلقة فإنها تأمل أن تساهم في تفعيل التعاون بين الجهات المشاركة وأن تخرج بتوصيات محددة يمكن العمل بها مستقبلا كما أنها تأمل في عقد مثل هذه الحلقات مستقبلا مع تقدم المشروع.
هذا وقد تم في حلقة العمل عرض مجموعة الأوراق العلمية حول التنمية المستدامة للزراعة والثروة السمكية في محافظة مسندم باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وأهمية المشروع وأهدافه البيئة البحرية، ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد تطبيقات لتنمية تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك في محافظة مسندم إضافة إلى الظروف المناخية للمنطقة وآثارها على البيئة البحرية.
الجدير ذكره أن الاستزراع السمكي يعتبر كإحدى الركائز التي يمكن الاعتماد عليها لسد العجز بين العرض والطلب في مخزونات الأسماك الطبيعية، ويعرّف الاستزراع السمكي بأنه تربية الأحياء المائية كالأسماك والمحاريات والقشريات والنباتات المائية في حيز مائي محدود، ومتحكم فيه من قبل الإنسان، وقد يكون ذلك الحيز المائي على شكل أحواض تربية أو أقفاص عائمة، فهو أحد الفرص المتاحة، إن لم تكن الوحيدة، لإنقاذ الثروة السمكية من الاستنزاف ومن الانقراض والتي تُضمن الوفرة والأمن في الغذاء البروتيني، بالإضافة إلى حماية ودعم المخزونات السمكية الطبيعية والمحافظة على البيئة البحرية من خلال تحقيق التوازن البيئي، وكذلك لخلق فرص عمل في مجالات الأحياء البحرية للكوادر الوطنية، ويشكل الاستزراع السمكي إسهاما هاما في التخفيف من وطأة الفقر وفي تحقيق الرخاء الاجتماعي.
