الشيخ عبدالله الكمالي قاضياَ لمحكمة الإستئناف و أحمد عبيد البلوشي مدير عام لإسكان #مسندم بالندب
عبدالله عبدالقادر الكمالي قاضي بمحكمة الإستئناف و أحمد عبيد البلوشي مدير عام لمديرية #اسكان_مسندم بالندب
وزير الإسكان يصدر قرارين في ضوء التقسيمات الإدارية الجديدة
أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي، وزير الإسكان، قرارين وزاريين بندب وتكليف عدد من مديري العموم ومديري الدوائر بالمحافظات بتسيير أعمال عدد من المديريات والدوائر في ضوء القرار الوزاري باعتماد التقسيمات الإدارية الجديدة للوزارة وبناء على المرسوم السلطاني رقم (64/2014) بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان وهيكلها التنظيمي.وقضى القرار الوزاري رقم (97/2014) بندب مدير عام الأراضي بتسيير أعمال مدير عام المديرية العامة للإسكان بمحافظة مسقط ونـدب المديرة العامة المساعدة للإسكان الاجتماعي بتسيير أعمال مدير عام المديرية العامة للإسكان الاجتماعي وندب مديري دوائر الإسكان في المديريات العامة للإسكان بمحافظتي مسندم والوسطى في تسيير أعمال مديري العموم كل في نطاق اختصاصه المكاني.
كما قضى القرار الوزاري رقم (98/2014) بتكليف سيف بن عبدالله اليحمدي مدير عام المديرية العامة للإسكان بمحافظة جنوب الشرقية بتسيير أعمال مدير عام المديرية العامة للإسكان بمحافظة شمال الشرقية.
كما تمت ترقية الشيخ عبدالله بن عبدالقادر الكمالي ليكون قاضياً في محكمة الإستئناف بعد أن كان قاضياً لمدة في المحكمة الإبتدائية.
ترتيب المحاكم و تنظيمها وفق قانون السلطة القضائية:-
لقد رتب قانون السلطة القضائية المحاكم القضائية على ثلاث درجات أدناها المحاكم الإبتدائية ن ثم محاكم الإستئناف ، ثم تأتي المحكمة العليا في قمة التنظيم القضائي و تسمى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأحوال الشخصية في أي من هذه المحاكم ( دائرة المحكمة الشرعية ) و قد حدد قانون السلطة القضائية تشكيل و اختصاصات و إجراءات كل درجة من درجات المحاكم المشار إليها ، و ذلك على النحو الآتي :-
المحكمة العليا -
محاكم الإستئناف - المحاكم الإبتدائية - محكمة أمن الدولة - محكمة القضاء الإداري
محاكم الإستئناف :-
1 ) تشكيل المحكمة :-
محاكم الإستئناف هي محاكم الدرجة الثانية و تؤلف من رئيس و عدد كاف من القضاة ، و تشكل بها حسب الحاجة دوائر و يرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أقدم القضاة بها و تصدر الأحكام من ثلاثة من القضاة ، و يوجد في سلطنة عُمان عدد ( 6 ) محاكم إستئناف حدد مقار و نطاق إختصاصها القرار الوزاري رقم ( 120/2001 ) و هي موزعة على النحو الآتي :-
1 ) محكمة الإستئناف بمسقط و يشمل نطاق إختصاصها الولايات التابعة لمحافظة مسقط و ولابة بدبد التابعة للمنطقة الداخلية.
2 ) محكمة الإستئناف بصحار و يشمل نطاق إختصاصها الولايات التابعة لمنطقة الباطنة الولايات التابعة لمحافظة مسندم.
3 ) محكمة الإستئناف بنزوى و يشمل نطاق إختصاصها الولايات التابعة للمنطقة الوسطى و ولابة مصيرة التابعة للمنطقة الشرقية و الولايات التابعة للمنطقة الداخلية عدا بدبد.
4 ) محكمة الإستئناف بصلالة و يشمل نطاق إختصاصها الولايات التابعة لمحافظة ظفار.
5 ) محكمة الإستئناف بإبراء و يشمل نطاق إختصاصها الولايات التابعة للمنطقة الشرقية عدا ولاية مصيرة.
6 ) محكمة الإستئناف بعبري و يشمل نطاق إختصاصها الولايات التابعة لمنطقة الظاهرة.
2 ) أختصاصات المحكمة :-
تختص محاكم الإستئناف بالنظر في الطعون التي ترفع عن الأحكام _ الجائز إستئنافها قانوناً_ الصادرة من المحاكم الإبتدائية بإعتبارها من محاكم الدرجة الأولى و لا يجوز عرض المنازعات أمام محاكم الإستئناف لأول مرة لأن الإستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية لغاية منه إصلاح الخطأ الذي قد يحصل في أحكام المحاكم الإبتدائية.
3 ) ميعاد الطعن بالإستئناف :-
نصت المادة ( 237 ) من قانون الإجراءات الجزائية إلى ميعاد الطعن بالإستئناف و فرقت بين حالتين :
-1 ) إذا كان الطعن مقدم من المحكوم عليه أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه فأن ميعاد الإستئناف حدد بثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً أو صادر في المعارضة و من تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابياً.
2 ) إذا كان الطعن مقدم من قبل الإدعاء العام فان ميعاده حدد بخمسة و أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
