مرسوم سلطاني رقم (4/2015) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري في #دبا #مسندم
مرسوم سلطاني رقم (4/2015) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري في #دبا #مسندم
مسندم نت : سننشر لكم الرسم التخطيطي الإجمالي لمشروع الميناء و الذي عد من مشروعات المنفعة العامَّة
http://www.musandam.net/up//uploads/...aa3de2e9ae.jpg
صورة من اجتماع المجلس البلدي في مسندم - ولاية دبا - العام الماضي حيث اطلع على التصور المقترح لتوسعة ميناء دبا البحري
و صدر يوم أمس 21 يناير 2015 مرسوم تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري
يناير 2015 :
أصْدَر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس، ثلاثة مراسيم سُلطانيَّة سامية.. من بينها مرسوم سلطاني رقم (4/2015) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا بمحافظة مسندم.
مسندم نت تنشر لكم نص المرسوم السلطاني 4 / 2015 بما يخص تقرير صفة المنفعة العامة لميناء الصيد البحري في دبا - مسندم /
نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة -الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)- وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة -الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (64/78)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
- المادة الأولى: يُعتبر مشروع تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا بمحافظة مسندم -المحدَّد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقيْن- من مشروعات المنفعة العامَّة.
- المادة الثانية: للجهات المختصَّة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من مُنشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامَّة المشار إليه.
- المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 30 من ربيع الأول سنة 1436هـ،، الموافق: 21 من يناير سنة 2015م.
و في الوضع الحالي يحد ميناء دبا و هو مقصد كل من يجوب البحار ومرسى أصحاب البواخر والقوارب ومقصد أهل القرى البحرية والجبلية المطلة على أخوار محافظة مسندم من قرى خصب حتى مركز ولاية دبا والقرى المجاورة لها، و تم انشاؤه في عام 1984م وأدخلت عليه بعض التحسينات. ويوم بعد يوم يتزايد عدد الصيادين وتكثر قوارب الصيد،كما تزايدت الأفواج السياحية بعد افتتاح أكثر من 15 مكتبا سياحيا،وتزايدت أعداد السفن السياحية بالإضافة إلى أعداد سفن الصيادين والقوارب التي يزيد عددها وبواخر المياه مما يجعل المساحة البحرية تضيق بالميناء. ومشكلة أخرى يعاني منها المرتادون للميناء وهي عدم توفر مواقف خصوصا خلال الإجازات مما يضطر أصحاب السيارات ايقاف سياراتهم على الشارع العام خارج سور الميناء مع عدم تلائم الميناء بحجمه الحالي مع النمو و التوسع الذي تشهده ولاية دباء في القطاع السمكي و السياحي و التجاري و بعد أن أصبح الميناء كذلك محطة هامة لعبارات الشركة الوطنية للعبارات.
وأتى المرسوم السلطاني الصادر يوم أمس بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع ايذاناً بتنفيذ مشروع الميناء بما يفي و حاجة الولاية و جميع زوار و مستخدمي الميناء.
و ينص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أنه و بمجرد صدور المرسوم السلطاني بتقرير المنفعة العامة للمشروع ونشره طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون ، يكون لمندوبي الوزارة طالبة نزع الملكية مع مندوبي ديوان البلاط السلطاني أو وزارة شؤون البلديات الإقليمية بحسب موقع العقار ، الحق فـي دخول العقارات والأراضي التي تقرر لزومها لأعمال املنفعة العامة بحسب التخطيط - الإجمالي للمشروع لإجراء العمليات الفنية و المساحية و وضع علامات التحديد و الحصول على البيانات الالزمة بشأن العقار . على أنه بالنسبة للعقارات المبينة و المنشآت يتعين إخطار ذوي الشأن قبل دخولها بخطاب موصى عليه من نسختيــن ، و الحصول على إحــدى النسختيــن بما يفيد علمهم بالإخطار ، أو بالطريق الإداري بواسطة نواب المحافظ فـي العاصمة أو الولاة خارج العاصمة وذلك إذا تعذر معرفة العنوان البريدي
وعلى الوزارة نازعة الملكية إيداع مبلغ التعويض المقدر بواسطة اللجنة المشار إليها لحساب المالك و أصحاب الحقوق لدى ديوان البلاط السلطاني أو وزارة شؤون البلديات بحسب موقع العقار و ذلك قبل الإستيلاء على العقار. و لا يجوز إزالة المنشآت أو المباني ذات القيمة أو الآثار الظاهرة القديمة إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات المستحقة تقديراً نهائياً. كما تنص المادة ( 15 ) أنه يحظر على الملاك و أصحاب الحقوق إجراء أية اضافات او تعديلات على العقار المنزع من تاريخ نشر المرسوم المقرر للمنفعة العامة و في حالة المخالفة لا يعتد بالإضافة أو التعديل في تقدير التعويض المستحق. و في جميع الأحوال تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة العقار في تاريخ نشر المرسوم المشار إليه..
وفي سلطنة عمان فقد صدر قانون نزع الملكية للمنفعة العامة بالمرسوم السلطاني رقم ( 64 / 78 ) تضمن حِمايةً خاصَّةٍ للمُلكيَّة الفردية، وَنص على عدم جواز نَزع هذه الملكية إلا من أجل تحقيق المنفعة العامَّة، حيث أورَد مِن الشُّروط ما يكفل حماية حُقوق الأفراد المنزوعة مُلكيتهم للمنفعة العامَّة، فاشترطَ أن يكون نزع المُلكية للمنفعة العامَّة مُقابِل تعويضٍ عادِل، كما بيَّن الجِهة المُختصَّة بِبَحث وحَصر وتَقدير التَّعويض لِذوي الشأن وكيفيَّة تَشكيل اللجان المتعلقة بها ، ورسَم آلية العَمل لِهذِه اللِّجان والضَّوابِط التي يتعيَّن عليها مراعاتها عندِ تقدير التَّعويض، ومِن ذلك مثلاً عرض كشوف التَّعويضات والبيانات المتعلَّقة بالأراضي والعقارات المنزوعة للمنفعة العامَّة في أماكن يسهل لذوي الشأن الإطلاع عليها ، وكذلك إخطارهم بها بِخطابٍ موصى عليه ، حتى يتمكنوا من التظلُّم مِنها إلى الجهات المختصَّة وفقاً للقانون، وكل ذلك حرصاً من المشرع على حِماية الملكيَّة الخاصَّة وضمان حُصول أصحاب الحُقوق على تعويضٍ عادلٍ عن ممتلكاتهم وفقاً للضوابط والشروط الواردة في قانون نزع الملكية .
حيث نصت المادة (11) من النظام الأساسي للدولة بسلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101 / 96 )المتعلقة بالمبادئ الاقتصادية على أن : " الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا"، كما نصت على أن المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.
و لقد اطلع المجلس البلدي في محافظة مسندم و في احدى اجتماعاته خلال العام 2014 في ولاية دباء بمحافظة مسندم على مشروع تطوير ميناء دباء حيث يعد من أبرز اختصاصات المجلس البلدي كما ورد في قانون المجالس البلدية بأن يقوم المجلس بما يختص في حدود السياسات العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الأراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق محافظته وله في سبيل ذلك ما نصت عليه الفقرة رقم 10 : المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للأوضاع التي يقررها قانون نزع ملكية المنفعة العامة.
و على مستوى محافظة مسندم فلقد صدرت مراسيم تطبيق قوانين نزع الملكية للمنفعة العامة في حالات قليلة كان آخرها المرسوم السلطاني رقم (84/ 2006) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة زغى بولاية دبا بمحافظة مسندم.
