حماية المستهلك بالداخلية تضبط أكثر من 8 الاف كيلو جرام من الاسماك منتهية الصلاحية

http://s09.s-oman.net/i/00015/5cq3ypmk5n6y_t.jpg




وسط درجات برودة بالغة القسوة ولمدة استغرقت 17 ساعة
حماية المستهلك بالداخلية تضبط أكثر من 8 الاف كيلو جرام من الاسماك منتهية الصلاحية في شركة بنزوى
الاسماك المضبوطه من القد والصدة والسهوة والجيذر والجرجور والحمام كانت مخبأة تحت أطنان من الأسماك المعبأة حديثاً


تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بادارة محافظة الداخلية مؤخرا من ضبط أكثر من 8 الاف كيلو جرام بما يعدل (8 طن) من الاسماك غير الصالحة للإستهلاك في مخزن إحدى مؤسسات شراء وتغليف وتسويق الأسماك بولاية نزوى ، وذلك بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة من خلال فريق العمل الميداني التابع للهيئة ، حيث استغرقت المهمة أكثر من 17 ساعة .
تتلخص الواقعة بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية عدد من البلاغات حول شراء بعض المستهلكين لأسماك فاسدة من الشركة ، منتهية الصلاحية وعلى الفور باشرت الإدارة الاجراءات القانونية حيال البلاغ المقدم من التحري والبحث وجمع الاستدلال للتاكد من صحة البلاغ وبعدها تحرك فريق الى موقع المخالفة ودخول الفريق موقع المخالفة والذي كان البروده فيه بالغة القسوة ونظرا لصعوبة المهمة على فريق التفتيش بسبب ظروف المكان بالمخازن وعشوائية التخزين الا ان فريق الهيئة تمكن من ضبط كميات الاسماك المنتهية الصلاحية في اشهر يناير ومارس وابريل ونوفمبر من عام 2012 ، واستغرقت عملية التفتيش 12 ساعة متواصلة في اليوم الأول وتم التحرز على ما تم ضبطه وفي اليوم الثاني تم استكمال العمل لمدة 5 ساعات أخرى, حيث استغرق الوقت الإجمالي (17 ساعة ) وسط درجات برودة بالغة القسوة ( 9 درجات تحت الصفر ) حيث كان أعضاء الفريق يتناوب التواجد داخل الثلاجة كل 15 دقيقة .
أسفرت النتيجة عن ضبط ((7344 كيلو جرام )) منتهية الصلاحية بالإضافة إلى 945 كيلو جرام متبقي يوم واحد على إنتهائه من أسماك القد والصدة والسهوة والجيذر والجرجور والحمام كلها كانت مخبأة تحت أطنان من الأسماك المعبأة حديثاً .
حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بتحرير المخالفة وتحريز 272 كيس بمتوسط وزن 7344 كيلو جرام يعود تاريخ انتهائها الى اشهر 1/2012م و 4/2012م و 10/2012م ، 35 كيس تاريخ انتهاء 31/12/2012.
وبالاستناد الى نص المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أن (( للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة او خدمة وعدم الحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة).
وفي المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون في التعاملات مع المستهلك كل من : فقرة (أ) – انتاج او صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة أو ممارسة أو محاولة ممارسة الغش .....الخ ).
وفي هذا الإطار صرح علي بن عبدالله العبري – مدير الإدارة بأن عملية الضبط تعتبر من العمليات النوعية التي نفذتها الإدارة منذ إنشائها كونها أكبر كمية ضبطت خلال مهمة واحدة وهي تتعلق بصحة وسلامة غذاء الإنسان وتطلبت الكثير من الوقت والجهد للتحضير لها وتحديد مهام الفريق وضمان السرية التامة لجميع خطوات العمل وتوقعات المخاطر بسبب تكدس الكميات بالمخزن بطريقة عشوائية وغير منظمة حيث أن المخزن المستهدف ممتلأ بالمخزون حتى السقف حيث كان يحوي من 60-70 طن مما تطلب الكثير من الإحتياطات والتدابير اثناء التنفيذ لضمان سلامة الموظفين وعمال المخزن .. وحول سؤاله عن كيف أمكن لفريق التفتيش العمل تحت درجة برودة منخفضة جدا 9 درجات تحت الصفر لساعات طويلة ، أجاب بأنه رغم الظروف المحيطة بالمكان إلا أن إصرار وعزيمة المفتشين كان لها دور كبير في التغلب علىى ذلك بتحديد المهام والأدوار حيث كانوا يتناوبون التواجد في مكان التخزين كل 15 دقيقة كما طلبنا من العمال المساعدين أيضا التوقف بين فترة وأخرى وأخذ قسط من الراحة خارج ثلاجة التبريد مراعاة لصحتهم وسلامتهم خصوصا أن عملية البحث إستغرقت 17 ساعة منها 12 ساعة متواصلة وكانت الكميات مخبأة في أماكن يصعب الوصول إليها دون إزاحة أطنان من الأسماك الصالحة المعباة حديثا .. وفي سؤال عن ماذا تعني عملية ضبط هذه الكمية أفاد بأنها تعني الشيئ الكثير ، تعني بأننا إستطعنا بفضل الله وبفضل من تعاون معنا من المستهلكين والجهات المختصة ومن ساندنا في كل خطوة أننا إستطعنا منع وصولها إلى الأسواق والمطاعم التي قد تقوم بطبخها وتقديمها للمستهلكين ، وتعني أن هناك من لا يؤتمن على مصادر تغذيتنا وبالتالي يجب تكثيف الرقابة عليه وتعني أن هناك من يحتكر سلع أساسية يشتريها وقت إنخفاض أثمانها ويبيعها عند الإرتفاع ولا يهمه إن كانت صالحة للإستخدام أم لا .. وحول الإجراءات القانونية التي ستتخذها الإدارة قال بأنه تم أخذ أقوال المخالفين وتشكيل ملف قضية وجاري إستكمال الإجراءات بإحالتها للجهات المختصة لمباشرة التحقيق فيها.

*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) ..