الحاجــــة ماســـّة إلى ثقافــــة قانونيـــــة عامــــة..

"القانون" كلمة تعود في أصلها إلى "اليونانية" وهي تعني الأصل أو الأساس من كل شيء، ومن هنا يعبر عن الدستور (وهو قانون) بالقانون الأساسي، لأن بناء الدولة يقوم على مفرداته، تماماً كما هو أساس البناء، ولأن القانون يضبط تصرفات الأفراد والمجتمع وينتقل به من حالة الفوضى إلى حالة النظام يتم التعبير عنه عادة "بالنظام"، وحتى القانون (الآلة الموسيقية) ربما أخذت اسمها من انتظام أوتارها في خطوط متوازية لها أطوال متناسبة.



ولما كان القانون – في شكل قواعد وأحكام – هو الذي يحكم تصرفات الأفراد والجماعات في المجتمع، فإنه من الضروري والمنطقي أن يلمَّ كل مواطن إلماماً عاماً بالقوانين التي تتبلور في معظمها في تحديد حقوقه وواجباته تجاه المجتمع وتجاه غيره من الأفراد، وذلك من منطلق مصلحته الخاصة التي يجب أن تتواءم بالضرورة مع المصالح الخاصة الأخرى لتخرج بالنتيجة محصلة اسمها المصلحة العامة، التي تقوم الدولة على حمايتها ورعايتها.



هذا الإلمام بالقوانين يصح أن يطلق عليه الثقافة القانونية العامة، وإذا كان أبسط مفهوم للثقافة هو معرفة بعض الشيء عن معظم الأشياء، فإن الثقافة القانونية يمكن أن تعني معرفة المواطن بالقواعد التي تنظم حقوقه وواجباته، فهل مجتمعنا لديه ثفافة قانونية عامة كافية وهل يوجد مكتبة قانونية مفتوحة لرائديها؟.



يمكن القول أن المجتمعات العربية تعاني بدرجة أو بأخرى من أمية ثقافية قانونية، بمعنى أن معظم المواطنين لا يعرفون كل حقوقهم وحرياتهم ومداها والواجبات المفروضة عليهم وأهميتها وضرورتها، وفي بعض المجتمعات هناك أمية مجتزأة – وهذه هي الأخطر – فحواها أن معظم المواطنين يعرفون حقوقهم وحرياتهم، ولكن لا يعرفون مداها، ولا يعرفون – أو لا يريدون أن يعرفوا – أن عليهم واجبات تجاه مجتمعهم وتجاه غيرهم.
هذا الموضوع احببت مشاركته وتقبلو تحياتي...


*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) ..