محافظ ظفـار : إن ظفـار جزء غال من السلطنة وتشملها الرعاية السامية
محافـظ ظفـار : ان محافظة ظفار هي جزء غال من السلطنة وتشملها الرعاية السامية
وتنفذ فيها مختلف الخطط التنموية كغيرها من محافظات السلطنة
وتحسين الخدمات -
العمانية- أكد معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار ان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- حريص كل الحرص على أن تشمل التنمية كل ربوع السلطنة .
وقال معاليه في حديث ادلى به لوكالة الانباء العمانية ان محافظة ظفار هي جزء غال من السلطنة وتشملها الرعاية السامية وتنفذ فيها مختلف الخطط التنموية كغيرها من محافظات السلطنة الأخرى والحمد لله نجد التنمية في المحافظة جيّدة والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات مستمرة وسوف نعمل بعون الله على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية بمختلف أنواعها وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تقف عائقاً في طريق تنفيذها حسب البرامج الزمنية .
واضاف معاليه ان الخطة الخمسية الحالية للمكتب بها العديد من المشاريع التنموية المتنوعة من إنشاء طرق مزدوجة داخلية وإنارة وتشجير وتعشيب وإقامة جسرين أحدهما فوق دوار أم الغوارف والآخر في مكان إشارات تقاطع شارع ايتين ولايزالان تحت التصميم وأنتظار الموافقات من الجهات المختصة اضافة الى خدمات توفير المياه وتحسينات الخدمات الموجودة حالياً .
واوضح معاليه انه سوف يتم التركيز على الجوانب التنموية والخدمية في ولايات المحافظة موضحا بأن التنمية المتكاملة بمفهومها الشامل تحتاج إلى تحديد أولوياتها وفقاً لدرجة أهميتها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها وهي لاتأتي جملة واحدة وفي وقت واحد وإنما على مراحل وعبر خطط خمسية .
واشار معاليه الى مقومات الجذب السياحي التي تحظى بها محافظة ظفار وقال ان المحافظة تتميز بمقومات جذب سياحي متفرد وتحظى بالاهتمام من قبل الحكومة موضحا بأنه على مدار الخطط الخمسية الماضية والحالية نفذت العديد من المشاريع الحيوية المرتبطة بالبنية الاساسية من بينها ميناء صلالة والمنطقة الحرة بريسوت والمنطقة الحرة بالمزيونة مؤكدا معاليه بأن الحكومة تسعى جاهدة وبشكل مستمر نحو استقطاب رؤوس الأموال الخارجية وتشجيع المستثمرين الجادين ومنحهم بعض التسهيلات لتنفيذ مشاريع استثمارية سياحية خدمية .
واوضح معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار بأنه يوجد في المحافظة عدد من المشاريع الحيوية منها ما تم تنفيذه ومنها ما هو تحت التنفيذ وتصل الاستثمارات فيها إلى مئات الملايين مؤكدا بأنها ستساهم في زيادة الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني كما ستوفر فرصا وظيفية وتنشط حركة التجارة الداخلية ومن بين هذه المشاريع مشروع شاطئ صلالة والمركز التجاري بصلالة وزراعة الحشائش في منطقة النجد وبعض المراكز التجارية الاخرى .
وقال معاليه ان من بين المشاريع الاستثمارية المتوقع تنفيذها في محافظة ظفار هي مشروع المدينة الطبية ومشروع سياحي بمنطقة افتليقوت ومشروع تطوير شاطىء المغسيل ومشروع تطوير منطقة الحافة ومن المشاريع الخدمية الحكومية المهمة في المحافظة التي يجري تنفيذها حاليا هي مشروع وحدة القلب ومشروع توسعة مطار صلالة ومشروع محطة تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع مستشفى السلطان قابوس الجديد ومشروع تطوير مدينة حاسك مؤكدا معاليه بان التنمية في مختلف المجالات لن تتوقف وسوف تستمر بإذن الله.
وحول الحديث عن الغاء او تأجيل بعض المشاريع الحكومية من خطة الى اخرى اكد معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار ان جميع المشاريع تُنفذ ولكن قد يحدث تأخير في تنفيذ بعضها وقد تطول فترة تنفيذ أو إنجاز بعضها لأسباب مختلفة منها تعثر بعض الشركات في إنجاز المشاريع المسندة إليها لأسباب خاصة بها مشيرا معاليه الى ان المكتب يسعى مع الجهات الحكومية الأخرى نحو الوقوف مع هذه الشركات لمساعدتها في إنجاز هذه المشاريع التنموية كونها شركات محلية وإلى عدم إلحاق الضرر بها قدر الإمكان بشرط أن الا يكون على حساب المصلحة والخدمة العامة ومع هذا تُطبق ضدها الجزاءات القانونية وتُحرم من فرص إسناد مشاريع جديدة لها حتى تصحح أوضاعها ويتم التأكد من أنها أصبحت قادرة على تنفيذ العمل
بأكمل وجه موضحا معاليه بأن هناك ايضا مشاريع تتأخر بسبب عدم وجود الشركات المؤهلة لتنفيذها فيأخذ البحث بعض الوقت أحياناً ولكنها في الآخر تُنفذ.
وقال معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار ان من أسباب التأخير كذلك والذي نراه غير منطقي وغير مقبول هو وللأسف اعتراضات بعض المواطنين على مشاريع حكومية تخدم المصلحة العامة فهذه الاعتراضات لن نقبل بها وسوف نطبق القانون والنظام ونتعامل مع الجميع على قدر من المساواة ولن نسمح بتأجيل أي مشروع حكومي خدمي لمجرد اعتراضات فردية أو قبلية لأن عُمان بلد مؤسسات وبلد قانون فمن يعتقد بأنه صاحب حق عليه أن يتوجه إلى القضاء ونحن لن نمنعه وسوف نتحمل مسئوليتنا وفقاً للاختصاصات المنوطة بنا .
وتحدث معاليه عن مشروع تطوير مطار صلالة وقال ان المطار ضخت فيه اعتمادات مالية كبيرة ليكون مطاراً دولياً. مؤكدا أن من يحدد متى يكون المطار دولياً أوغير دولي هي شركات الطيران العالمية وسوف نبحث ذلك مع الجهة المختصة وسنسعى إلى أن يتحقق ذلك وفقاً لرؤى وسياسة الحكومة وهو مرهون بعوامل تجارية ويخضع لتقييم المستخدمين من حيث الجدوى الاقتصادية .
وتطرق معاليه في حديثه الى الغاء مشروع حكومي خدمي وهو حفر بئر في منطقة يور موضحا ان من بين اسباب إلغاء أو تأخير تنفيذ وإنجاز بعض المشاريع الحكومية في المحافظة أحياناً هي اعتراضات بعض المواطنين مشيرا الى انه في منطقة يور تحديداً تتوفر خدمة المياه بالشكل الذي يلبي الحاجة الفعلية تقريباً ولكن بناءً على مطالبات سابقة من بعض المواطنين لتعزيز كمية المياه المتوفرة بمنطقتهم سعى المكتب إلى حفر بئر لمياه الشرب في هذا الموقع بعد إجراء الدراسة الفنية التي أكدت على توفر مخزون مياه جيّد يغني عن توفيرها من أماكن بعيدة .
وقال معاليه بأنه نتيجة لاعتراض إحدى القبائل على حفر البئر شريطة أن يُسجل البئر باسم الولاية التي يتبعون لها بالرغم من الجهود التي بُذلت من قبل المكتب لإقناعهم بأن هذا البئر ليس لخدمة قبيلة بعينها أو ملكاً لولاية محددة حتى يُسجّل باسمها وإنما للمصلحة العامة ولخدمة الجميع دون تمييز
ولإصرارهم على رأيهم حضر إلينا شيوخ قبائل أخرى من نفس ولاية المعترضين مطالبين بالإجماع بإلغاء حفر البئر المشار إليه لإغلاق الباب ومنع إثارة أي فتنة أو مشكلة مؤكدا معاليه أن الحكومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على أمن وسلامة المواطن واسـتقرار الوطن ولن تكون في يوم من الأيام طرفاً أو سبباً في أي خلاف أو نزاع أو تأجيج فتنة لا قدر الله .
واضاف معاليه ان الحكومة قادرة على اتخاذ قراراتها وحمايتها ولكن من منطلق أن الحكومة هي بمثابة الأب الحريص على مصالح أبنائه اتخذنا قرار إلغاء تنفيذ هذا المشروع استجابة لرغبة ومطلب هؤلاء الشيوخ خاصة وأنه بالإمكان النظر في إيجاد مصدر اخر لتعزيز المياه بالمنطقة وسوف يتم إعادة النظر في القرار وقتما اتفقوا جميعاً على حفر البئر على أساس المصلحة العامة كما انه سوف يُستفاد من المخصصات المالية المعتمدة لهذا المشروع في حفر بئر في موقع آخر بالمحافظة بإذن الله.
كما تطرق معاليه الى ظاهرة المسورات العشوائية والحيازات غير القانونية في أراضي تنظيم الإسكان الريفي التابعة لمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار بغية الحصول على تعويضات عينية ومادية وقال للأسف الشديد ان الحيازات العشوائية والمسورات موجودة وتزيد من فترة لأخرى وخصوصاً عند الإعلان عن توجه الحكومة في تنفيذ مشروع حكومي والجهات المختصة بالمكتب تقوم بإزالتها وفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك ولن نسمح بحيازة أراضي الدولة بدون وجه حق والقانون مكفول للجميع فمن يدعي بأي حق عليه اتباع النظام في ذلك وليس بوضع اليد وفرض الأمر الواقع فهذا ليس في صالح أحد فالحكومة تحترم الأعراف ولكن بشرط أن لاتتعارض مع قوانين وأنظمة الدولة والمصلحة العامة.
واضاف معاليه انه متى ما رأت الحكومة تنفيذ مشروع ما للمصلحة العامة نرجو من المواطنين والجميع التعاون في سبيل ذلك فالتنمية عمل ملحمي وليس فرديا والتنمية للجميع معربا معاليه عن امله في أن يتفهم الجميع ذلك وبأن يكون الشيوخ قدوة وأن يقوموا بواجبهم حسبما هو مرجو منهم وقال ان
الاجتهادات في العمل بقصد معالجة هذه الاعتراضات كانت موجودة وسوف نسعى لأن تكون وفقاً للقانون والنظام ولا أعتقد بأن أحداً يرضى أن تعطل عجلة التنمية فالأرض أرض الدولة ومع ذلك لن نقبل بأن يُسلب حق لمواطن وسوف نقف معه ونعوضه حسب القانون متى ما قدم ما يثبت حقه ولكن بشرط أن لا يكون مجرد إدعاء أو لحاجة في نفس يعقوب.
وتحدث معاليه عن الإجراءات المتبعة في صرف أراضي الإسكان الريفي قائلا ان محافظة ظفار فيها أراض يطلق عليها أراض حضرية وهي تتبع لوزارة الإسكان وتُصرف حسب قانون الأراض وتوجـد أراضي تقع بعد الأراضي الحضرية وهي أراضي السهل ويطلق عليه محلياً الجربيب والجبل والقطن الذي هو جزء من الجبل يقع في الجهة الأخرى منه ويتأثر نسبياً بموسم الخريف ولاتوجد به تجمعات سكانية دائمة وهذه يتم الصرف منها بحق
الانتفاع حسب لائحة تنظيم الإسكان الريفي الصادرة في عام 2003م ومراعاة لخصوصية الجبل والسهل تُصرف رسومات مساحية "كروكيات" فقط دون سندات ملكية للمستوفين للشروط وذلك وفقاً للائحة ولكثرة الطلبات المقدمة والتي تصـل إلى الآلاف فإنه لو وزّعت لهم جميعاً أراضي في ظل محدودية المساحة المتوفرة في الجبل والسهل لاستنفدت المساحة في فترة وجيزة جداً ولكن المكتب يراعي المستحقين من أصحاب الظروف والحالات الإنسانية حيث تُعطى لهم الأولوية .
وأضاف معاليه قائلا ان كافة الطلبات التي قدمت من الولايات والنيابات تم استعراضها من قبل اللجنة الرئيسية وتمت الموافقة للمسـتوفين منهم لشروط الاستحقاق حسب اللائحة، إلاّ أن بعضهم يصرون على أن يكون الصرف لهم في السهل ولمحدودية الأماكن الصالحة للسكن في السهل تم تأجيل الصرف في السهل لحين معرفة الأماكن الصالحة به من عدمها ولا يُخفى بأن أهل الريف -سكان الجبل- يحق لهم حسب القانون الحصول على
مختلف أنواع الأراضي الحضرية حالهم كغيرهم من المواطنين بالمدينة .. ولله الحمد وبفضل انتشار الطرق وتوفر الكهرباء والخدمات الأخرى أصبحت أراضي السهل والجبل كأنها امتداد لأراضي المدينة . ونظراً لخصوصية الجبل وامتلاك معظم سكانه بعض الحيوانات التي يعتمدون في تربيتها على المراعـي الطبيعية تم منحهم حق الانتفاع بمساحات ما بين 500 الى 1400م2 لمن يملك ثروة حيوانية وفي نظرنا أن هذه المساحة كافية ولذلك أصدرنا تعميماً وزارياً مع بداية هـذا الشهر بالتقيّد بما تنص عليه اللائحة وخصوصاً فيما يتعلق بالمساحة ولن نفتـح الباب للاستثناءات وهذه أمانة وعلينا تحمل مسئوليتنا من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فإن تلمسنا عدم التعاون واستمرار الحيازات والمسورات غير القانونية وعدم قيام الجهات الحكومية بواجبها فإننا سوف نقوم بمحاسبة المسئولين المقصرين وسوف تكون للحكومة طريقة أخرى في التعامل مع أراضي الإسكان الريفي.
وتحدث معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار عن الإصابات التي أدت إلى بعض الوفيات في المناطق الحدودية من جهة ولاية المزيونة وقال أن ديننا الإسلامي الحنيف حرّم قتل النفس إلاّ بالحق وعمان دولة مؤسسات والقضاء فيها مستقل والحقوق في إطاره مكفولة للجميع والجيش السلطاني العُماني من ضمن مهامه وواجباته الحفاظ على أمن البلد واستقراره وحراسة حدوده من المتسللين والمهربين والإحصائيات لدى الجهات الأمنية المختصة تشير إلى زيادة عمليات التهريب على الشريط الحدودي في تلك المناطق والجميع يعلم بأن التهريب بأشكاله المختلفة سواء كان مخدرات بأنواعها أو أسلحة أو مركبات أو حيوانات مريضة أو أي شيء غير مشروع يشكل خطورة كبيرة على أمن الوطن والمواطن
واقتصاد البلد .
وأضاف معاليه انه وللحد من امتهان هذه الظاهرة الخطيرة سعى المكتب قبل سنوات وبالتعاون مع الجهات المختصة بإلحاق أبناء المناطق الحدودية بالجيش السلطاني العُماني ولكن للأسـف أغلبهم رفضوا الالتحاق بالعمل العسكري وتمسكوا بحجج مختلفة أهمها عدم رغبتهم في الابتعاد عن مناطق سكناهم والجميع يعلم بأن العائد المادي من مهنة التهريب وان كان كبيرا إلاّ أنه محفوف بالمخاطر لكونه عملا غير مشروع وعلى من يمتهنه أن يتحمل نتائجه والجيش حريص كل الحرص على الذود عن هذا الوطن وسلامة أرواح أبنائه .
وقال معاليه انه من باب التخويف والتهديد فقط يتم إطلاق أعيرة نارية تحذيرية على من لم يمتثل للأوامر العسكرية بالوقوف في نقاط التفتيش ويستمر في التهريب عبر الأودية والصحاري التي عادة يسلكها المهربون لهذا مؤكدا معاليه انه من وقع عليه حادث أدى إلى إصابته أو وفاته نتيجة لذلك
فهو بكل تأكيد لم يكن عن قصد وهم ليسوا من رعاة الحيوانات كما يُدعى فأماكن الرعي في المناطق الحدودية معــــروفة ومنظمة والرعاة متعاونون مع أجهـزة الحكومة ورعي الحيوانات ليس بجريمة يعاقب عليها القانون تستدعي الهرب من دوريات الجيش وتتطلب تبادل إطلاق النار معهم أحياناً .
وناشد معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار الشــيوخ والمواطنين القاطنين في هذه المناطق الحدودية التعاون وتوجيه النصح ونشر الوعي وأن لاندع أحداً يستغل أبناءنا أو يعرّض حياتهم للخطر فهم أبناؤنا ويعوّل الوطن عليهم الكثير والله يشهد بأننا نحزن عندما نسمع بوقوع حادث من هذا النوع وفوق هذا وذاك فإن أمن الوطن من المقدسات التي لا أعتقد أن أحداً يساوم عليه كما لن نرضى بجلب الآفات الضارة من المخدرات بأنواعها خاصة القات وغيره والذي تسعى أيادي خفية إلى نشره بين أبنائنا بقصد تدميرهم وتدمير بلدنا أعاذنا الله من شرورهم .
وأشار معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار الى ان ولاية المزيونة حظيت بنصيب وافر من هذه الخدمات والتنمية فقبل سنوات قليلة كانت صحراء قاحلة واليوم مدينة تنعم بمنجزات النهضة المباركة مشيرا الى انه في مطلع عام 2010م كلف جلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- اصحاب المعالي وزراء الوزارات الخدمية والمالية بزيارة المناطق الحدودية في المحافظة ودراسة حاجتها من التنمية الشاملة وإعداد خطة تنموية شاملة في مختلف المجالات وعلى أن يتم تنفيذها في مراحل حيث اعتمدت عددا من المشاريع منها مشـروع رصف طرق -عيدم – هرويب- المزيونة بطول 62كم/ و / المزيونة – ميتن – شعيت بطول 120 كم/ و/ميتن – الحشمان –الشصر – ثمريت بطول 204كم / ورصف بعض الطرق الداخلية في ولاية المزيونة وإنارتها ومشروع توسعة المركز الصحي بالمزيونة ليكون مستشـفى بطاقة استيعابية /50/ سريراً .
واضاف معاليه ان من ضمن المشاريع التي اعتمدت ايضا مشروع توسعة المركز الصحي بضلكوت ليكون بطاقة استيعابية/40/ سريراً بالإضـافة إلى /150/ مسكنا حكوميا في مركز ولاية المزيونة و/112/ مسكنا حكوميا في النيابات التابعة لها والتي تم تنفيذها وتوزيعها على المواطنين .. كما تم طرح مناقصات لتنفيذ/250/مسكنا حكوميا إضافيا منها /150/ مسكن حكومي في مركز ولاية المزيونة و/100/مسكن حكومي لتوزيعها على القرى القريبة من المناطق الحدودية التابعة للولاية وكذلك تفعيل المحجر البيطري بمركز المزيونة لتشجيع تجارة الثروة الحيوانية على التصدير والاســـتيراد وللحد من ظاهـرة تهريـب الحيوانات غير المرخصة .
وأوضح معاليه إلى أن هناك توجها نحو تحديد مخططات لمشاريع زراعية في كل من ميتن والحشمان لتوزيعها على المواطنين الجادين في الزراعة وعلى الشركات الراغبة في الاستثمار الزراعي بقصد ايجاد فرص عمل لأبناء المناطق الحدودية كما تم تحديد موقع في ولاية المزيونة لإنشاء سوق للمواشي وسوف يتم حفر بعض آبار مياه الشرب بالمناطق الحدودية الغربية وحسب علمي تبحث وزارة القوى العاملة مع الشركات والمصانع في
المنطقة الحرة بالمزيونة متطلباتها من المهن والوظائف للعمل على تأهيل الراغبين لشغل بعض الوظائف فيها ولأهمية تنفيذ هذه المشاريع كلف مجلس الوزراء وزير الدولة ومحافظ ظفار بمتابعة تنفيذها ونأمل عند اكتمالها أن تكون قد استوعبت للعمل معظم أبناء المناطق الحدودية.
وفيما يتعلق بالحديث عن اجراء بعض التعديلات والتنقلات في مختلف وحدات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار قال معاليه ان التغيير إذا كان فقط من أجل التغيير فهو منطق غير سليم وإذا كان من أجل التطوير فان القائمين على العمل في مختلف وحدات المكتب هم من أبناء هذا الوطن والجهود التي يبذلونها مقدرة فهم عملوا في أشد الظروف ولايمكن لأحد تجاهلها أو التقليل منها ونحن نكن لهم كل التقدير والامتنان وتبادل الأدوار والمهام هي من سنة الحياة وسوف نقوم بإجراء التغييرات الضرورية حسب قناعتنا وفي الوقت المناسب .
كما اشار معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار في حديثه الى مهرجان صلالة السياحي وماسيتضمنه من فعاليات ومناشط خلال هذا العام موضحا بأن المهرجانات أصبحت أحد عناصر الجذب السياحي في محافظة ظفار إضافة إلى ما تمتاز به المحافظة من الطقس الجميل الذي يطلق عليه فصل الخريف فالزائر للمحافظة خلال فترة المهرجان يستمتع بطقسها الجميل ومشاهدة المواقع السياحية وفعاليات ومناشط المهرجان والتي عادة تعد لتشبع أذواق جميع الفئات العمرية .
وقال معاليه ان مهرجان هذا العام سوف تنطلق فعالياته يوم الخميس 21 يونيو القادم ويسدل عليها الستار يوم الأربعاء 18 يوليو ولمدة 28 يوما تحت عنوان "ملتقى الطفل العُماني" وتحت شعار "عُمان طفولة آمنة ومستقبل واعد" ويفهم من عنوانه وشعاره بأن التركيز هذا العام سوف يكون على كل ما يخص اهتمامات ومهارات وهوايات الطفل بالإضافة إلى الفعاليات والمناشط الأخرى المتنوعة والتي تنا سب كل الفئات العمرية ونأمل أن يكون هناك تنوع ونقلة كبيرة في الأعوام القادمة .
وفي ختام حديثه دعا معاليه جميع المواطنين الى التعاون مع الجهات الحكومية بالعمل جميعاً بروح الفريق الواحد وبأن تكون النظرة للأمور نابعة من المصلحة العامة وحث الموظفين على حسن التعامل مع المراجعين والالتزام بساعات الدوام الرسمي وتحمل المسؤولية وخدمة مصالح المواطنين وإنجاز
معاملاتهم في وقتها مشيرا معاليه الى انه سوف تتم محاسبة المقصرين وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها سائلا المولى عزّ وجلّ أن يحفظ عمان وأهلها وباني نهضتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- مشيرا الى ان الوظيفة هي مسئولية وتكليف معربا عن تشرفه بالثقة السامية بتعيينه وزيرا للدولة ومحافظ ظفار معتبرا نفسه مكملاً لما قام به الوزراء السابقون في هذه المحافظة من جهد وعمل.
وماذا يقول محـافظ مســندم ؟؟
