الشحي يستعرض الخطط والمشروعات البلدية والمائية أمام مجلس الشورى
ك/ خالد بن حمد المعمري وزينب بنت زاهر الناصرية
استعرض معالي أحمد بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه في بيانه أمام مجلس الشورى أمس خطط وبرامج الوزارة للتوسع في إقامة شبكات الصرف الصحي في الولايات وجهودها في مجال الصحة العامة التي تشمل الرقابة والتفتيش، خدمات النظافة العامة والتخلص من النفايات كما بيّن معاليه جهود الوزارة في إعادة الخدمات العامة إلى طبيعتها في المناطق المتأثرة بالأنواء المناخية.
وفي قطاع موارد المياه استعرض معاليه لأعضاء مجلس الشورى خطط الوزارة في الحفاظ على الموارد المائية من حيث صيانة الأفلاج وتأهيلها وإقامة السدود المائية في مختلف المحافظات ومدى كفاءة مختبرات الأغذية والمياه وسبل تطويرها.
وبيّن معاليه ما تم تحقيقه من منجزات كمية ونوعية في هذه المجالات مؤكدا على أن ما تم إنجازه في القطاعين البلدي والمائي ما كان ليتأتى لولا تضافر الجهود والتعاون والتنسيق الفعّال مع كافة الجهات الحكومية ومساهمة القطاع الخاص والمواطنين.
اهتمام بالغ بمياه الصرف الصحي
وقال معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه: إن الوزارة أولت مياه الصرف الصحي اهتماماً بالغاً انطلاقاً من أهمية الحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة من أخطار التلوث الناتجة من مياه الصرف الصحي إلى جانب السعي إلى الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة عبر إعادة استخدامها في بعض الأغراض وفق الاشتراطات الصحية المعمول بها كأعمال التشجير بالطرق العامة والمتنزهات.
وتسعى الوزارة إلى الاهتمام بإدارة مياه الصرف الصحي في ظل وجود بعض التحديات والمتغيرات منها:
• التزايد السكاني والنمو العمراني المطرد.
• التزايد المستمر لكميات المياه العادمة المنتجة يومياً من مختلف مستخدمي المياه.
• النمو المتسارع للأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية.
• ارتفــاع تكاليـف مشروعات الصرف الصحي وخاصة شبكات الصرف الصحي.
• تزايد كميات المياه المعالجة ومحدودية مجالات إعادة استخدامها.
وأضاف معاليه: إنه انطلاقا من أهمية ضمان الإدارة السليمة لمياه الصرف الصحي بكافة الولايات وتطوير الخدمات في هذا المجال كماً ونوعــاً كثفت الوزارة خلال خطط التنمية المتعاقبة من جهودها لتحسين نسبة التغطية من محطات وشبكات الصرف الصحي لتشمل مختلف المدن ذات الكثافة السكانية العالية، وعددا من التجمعات السكنية الكبرى وذلك بناءً على بعض المؤشرات الموضوعية ومنها مدى تأثر المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي، والكثافة السكانية وحركة التنمية الصناعية وكميات المياه العادمة المنتجة يومياً بمختلف الولايات والمدن.
وفي ضوء تلك المؤشرات يتم تحديد المواصفات الفنية والطاقة الاستيعابية لمحطات وشبكات الصرف الصحي والمرافق المصاحبة الأخرى.
وتعتمد الوزارة نهج المرحلية عند الإعداد والتنفيذ لمشروعات الصرف الصحي من حيث الطاقة الاستيعابية للمحطات وأطوال الشبكات المرتبطة بها والإطار الزمني لتنفيذها آخذة في الاعتبار العوامل التالية: أهمية التوازن بين الولايات في تأمين خدمات الصرف الصحي. وأهمية تحديد الأولويات وفق المؤشرات المعتمدة. والتكلفة العالية لمشروعات الصرف الصحي خاصة بالمدن الكبرى. أهمية الشبكات في سلامة تصريف المياه العادمة وتشغيل محطات الصرف الصحي وضمان مردوديتها.
كميات مياه الصرف الصحي المنتجة في الولاية أو المدينة
وقد بلغ عدد مشروعات الصرف الصحي المنجزة إلى نهاية عام 2011 بكافة الولايات (63) مشروعًا منها (28) محطة موصولة بشبكات الصرف الصحي في حين أن العمل جارٍ لتنفيذ (4) محطات جديدة مستمرة من خطة التنمية الخمسية السابعة في كل من بلد سيت بولاية الرستاق ومسفاة العبريين بولاية الحمراء وولايتي هيماء والدقم وجميعها مربوطة بشبكات عدا محطة الدقم، كما أن الخطة الخمسية الثامنة الحالية تتضمن إنشاء (9) مشروعات للصرف الصحي بتكلفة قدرها (55) مليون ريال عماني، وجميع هذه المشروعات مربوطة بشبكات عدا مشروع إنشاء (10) محطات للصرف الصحي في مواقع مختلفة حسب الأولويات، ويجري استكمال إجراءات المناقصات في بعضها واستكمال إجراءات الخدمات الاستشارية في بعضها الآخر.
وقال معاليه: إن الطاقة الاستيعابية للمحطات المنجزة تتراوح ما بين (60م3) و(7200م3) في اليوم.
أهم المحطات المنجزة
ومن أهم المحطات المنجزة وذات طاقة استيعابية عالية محطة الرستاق (7200م3) ومحطة نزوى (5600م3) ومحطة صحم (5000م3) ومحطة إبراء (4500م3) ومحطة البريمي (3000م3).
وتعتمد معظم محطات معالجة مياه الصرف الصحي على نظام المعالجة الثلاثية التي تنتج مياه معالجة خالية بنسبة عالية من الملوثات العضوية والبكتيرية، كما يجري حالياً استخدام المعالجة المتقدمة في بعض المحطات باستخدام نظام الأغشية (MBR) التي توفر مياه معالجة يمكن إعادة استخدامها بشكل آمن صحياً وبيئياً.
وتبلغ كمية مياه الصرف الصحي المعالجة حوالي (30569م3) في اليوم في حين تتم إعادة استخدام حوالي (6149م3) في اليوم من المياه المعالجة لإعراض ري الزراعة التجميلية والتشجير في المرافق العامة كالحدائق والمتنزهات والطرق، وسيتم استخدام الكمية الباقية في ري أشجار النخيل بمشروع المليون نخلة.
استراتيجية لاستغلال جميع مياه الصرف الصحي
وأشار معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى أن مجلس الوزراء الموقر وجه بتشكيل لجنة برئاسة الوزارة وعضوية الجهات المعنية لوضع استراتيجية وطنية لاستغلال جميع مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا ووضع خطة تنفيذية واضحة لذلك.
والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع الوزارة قامت بإجراء دراسة حول مدى إمكانية إعادة استخدام المياه المعالجة في ري الأعلاف الحيوانية وبعض المحاصيل وجاءت النتائج إيجابية من الجانب الزراعي ولا تزال الدراسة جارية حول الجوانب الصحية وإن كانت المؤشرات الأولية تثبت نجاح التجربة.
دراسة لتخصيص قطاع الصرف الصحي
وأود التأكيد على أن الوزارة ماضية في إنشاء مشروعات الصرف الصحي وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة، ومن جانب آخر تقوم الجهات المعنية بدراسة تخصيص قطاع الصرف الصحي كما هو الحال في محافظة مسقط ومحافظة ظفار.
تعزيز وتأمين الصحة العامة
وأكد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أن حماية الصحة العامة تأتي في مقدمة الأولويات التي توليها الوزارة المزيد من الحرص والاهتمام، حيث تسعى إلى تعزيز وتطوير آليات العمل ووضع وتحديث التشريعات واللوائح التي من شأنها تعزيز وتأمين الصحة العامة.
وترتكز حماية الصحة العامة إلى جانب ما تمت الإشارة إليه في المحور الأول على ثلاث نقاط هي الرقابة الغذائية، الرقابة البيطرية، والصحة الوقائية وتشمل هذه النقاط أنشطة الرقابة والتفتيش وتتضمن الصحة الوقائية خدمات النظافة العامة والتخلص من النفايات، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق التكامل بين النقاط الثلاث ودعمها وتعزيز دورها عبر ما تقوم به مختبرات رقابة الأغذية والمياه التي سيتم التطرق إليها خلال المحور الثالث من هذا البيان.
انطلاقاً من أهمية سلامة الغذاء في مراحله الثلاث الرئيسية (إنتاج – نقل وتخزين – تداول) وضرورة مطابقته للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مع التأكيد على حماية المستهلك من الأغذية الضارة فإن الوزارة تقوم بأعمال الرقابة والتفتيش الميداني الدوري على المنشآت الغذائية المختلفة للتأكد من مدى التزامها بالمواصفات المعتمدة والاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأغذية بمختلف أنواعها وذلك وفقا لما نصت عليه لوائح الاشتراطات الصحية المعمول بها وقانون سلامة الغذاء الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (84/2008) ولائحة سلامة الغذاء الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2/2010).
ويحرص المختصون بالوزارة على مراقبة طرق تداول المواد الغذائية من تصنيع وإعداد وتقديم ونقل وتخزين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي مادة غذائية مخالفة أو منشأة غذائية غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية والمواصفات المعتمدة.
وتتولى البلديات الإقليمية أعمال التفتيش والرقابة على هذه المنشآت والمحلات الغذائية عبر (298) موظفاً مختصاً موزعين على كافة البلديات، حيث يقوم المختصون خلال زياراتهم الميدانية بتقييم حالة المنشآت والتأكد من مدى التزامها والعاملين بها باللوائح والنظم الصحية المعتمدة والتراخيص البلدية سارية المفعول والتقيد بكافة الاشتراطات الصحية.
كما يتم سحب المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك والاستخدام الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين والتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز أنشطة الرقابة والتفتيش وحماية الصحة العامة.
وتسعى الوزارة إلى تعزيز الوعي لدى المستهلك من خلال تكثيف حملات التوعية وتنظيم زيارات ميدانية لطلبة المدارس للمختبرات الفرعية للأغذية والمياه بالمحافظات وللمسالخ بهدف تعريفهم بالمفاهيم الصحية السليمة وتنظيم فعاليات وأنشطة مصاحبة للاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك بمختلف الولايات واستغلال كافة وسائل الإعلام لهذا الغرض.
وتتابع الوزارة بكل اهتمام شكاوى المستهلكين الواردة عبر الخط الساخن حول عدم صلاحية المواد الغذائية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ويبلغ عدد المنشآت والمحلات الغذائية في المحافظات التي تقع تحت إشراف الوزارة (11523) محلا وتشمل (24) نشاطاً تجارياً تتوزع بين المطاعم والمقاهي ومطاعم الوجبات السريعة ومحلات بيع المواد الغذائية والخضروات والفواكه ومراكز التسوق والمخابز وبيع اللحوم والدواجن وبيع الأعلاف وغيرها من الأنشطة الغذائية الأخرى.
وفي سبيل تطوير آلية الرقابة الغذائية ورفع مستوى كفاءة العاملين في هذا المجال تم إصدار دليل المفتش الصحي، وتنفيذ يوم المفتش الصحي، والقيام بحملات تفتيش مشتركة بين البلديات لصقل مهارات المختصين وتبادل الخبرات بينهم كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من تدريب العاملين بالمنشآت الغذائية حول الأساليب الصحية.
ولا شك أن الوزارة تقوم بمراجعة وتحديث آليات العمل واللوائح والاشتراطات الصحية وفق المستجدات وكلما دعت الحاجة لذلك.
وقال معاليه في البيان: إن الرقابة البيطرية هي أحد مجالات الرقابة والتفتيش الصحي الذي توليه الوزارة اهتماماً بالغاً وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية وتنفيذ برامج الرقابة على الممارسات السلبية التي تضر بصحة الإنسان والعمل على منع انتشار الأمراض المعدية وحماية المجتمع من الأوبئة الحيوانية.
وتتمثل أهم إجراءات الرقابة البيطرية في مراقبة أماكن إنتاج وتصنيع وتسويق اللحوم ومنتجاتها وغيرها من الأغذية ذات الأصل الحيواني، والتفتيش على كافة المنشآت كالمسالخ وأسواق الأسماك وحظائر تربية وبيع الحيوانات ومزارع الدواجن.
وقد تم تعزيز هذه الإجراءات من خلال تحديث اللوائح والاشتراطات الصحية المتعلقة بهذه المنشآت وتكثيف عمليات التفتيش اليومي والدوري لضمان تطبيق مختلف الاشتراطات والأنظمة الصحية المعتمدة والمواصفات القياسية المنظمة لعمل الرقابة البيطرية.
الصحة الوقائية
وقال: إن الصحة الوقائية تمثل دوراً مهماً تضطلع به الوزارة في مجال الرقابة والتفتيش. حيث تقوم البلديات باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية في مجال الرقابة والتفتيش على الأنشطة المهنية والصناعية البسيطة وخصوصاً محلات الحلاقة والأندية الصحية ومحلات غسيل وكي الملابس والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية تفاديا لأي تأثيرات سلبية على الصحة العامة وعلى المجتمع.
ويبلغ عدد محلات الأنشطة المهنية (53703) محلاً وتشمل حوالي (85) نشاطاً مهنياً بدءاً بالورش ومحلات إصلاح وصيانة الأجهزة الإلكترونية ومحلات بيع الأقمشة والملابس والخياطة وبيع الساعات وصولاً إلى محلات بيع الهواتف النقالة ومحلات الحلاقة والتصفيف والتجميل ومحلات التصوير والأنشطة التدريبية والتعليمية الخاصة وغيرها من الأنشطة المهنية الأخرى.
كما تتضمن الصحة الوقائية تأمين خدمات النظافة العامة حيث تتولى (44) بلدية إلى جانب (39) فرعا بلدية القيام بصورة يومية ومستمرة بأعمال النظافة والتي تشمل:
• تجميع المخلفات بمختلف أنواعها ونقلها بطريقة آمنة وصحية إلى مواقع التخلص من النفايات.
• أعمال اللقط والتجميع للمخلفات بمسارات الطرق العامة والطرق الداخلية والمناطق السكنية والمواقع التجارية والسياحية والساحات العامة.
• إزالة المشوهات والمخلفات بجميع أنواعها ونقلها إلى المواقع المخصصة.
• كنس الأتربة من الطرق والدوارات والمواقف والساحات العامة.
مكافحة الحشرات والقوارض
ويصل عدد عمال النظافة بكافة الولايات إلى (3414) عاملاً، في حين يبلغ إجمالي المعدات المتوفرة لدى مختلف الأجهزة البلدية (829) معدة و(84296) مجمعا وحاوية وبراميل للقمامة. ويتوفر حاليا موقعان حديثان للتخلص من النفايات أحدهما في محافظة الداخلية والآخر في محافظة جنوب الشرقية إلى جانب وجود (244) مردماً بمختلف المحافظات مخصصة للتخلص من النفايات.
وتسعى الوزارة جاهدة إلى تعزيز وتحديث إمكانيات البلديات من الموارد البشرية والمعدات والآليات للوصول بخدمات البلديات للمستوى المرجو إلا أن هناك بعض التحديات والصعوبات التي تواجه العمل البلدي منها: تنامي مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية بصورة متسارعة. وتزايد أعداد المنشآت بمختلف أنواعها. وتزايد كميات النفايات المنتجة يوميا. وصعوبة تضاريس وطبيعة بعض المناطق وتباعدها عن بعضها البعض وصعوبة إيجاد الأماكن الآمنة لإنشاء مرافق التخلص من النفايات. والتكلفة العالية لإنشاء مرادم ذات مواصفات بيئية وصحية عالية. وعدم مواكبة الإمكانيات البشرية والمعدات والآليات للنمو السكاني المطرد والتطور العمراني المتسارع. وتقادم المعدات وانتهاء العمر الافتراضي لبعضها وعدم توفر المعدات الكافية لطمر النفايات بالمرادم المخصصة لذلك.
وهنا أود التأكيد على أن الوزارة تسعى جاهدة للارتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة كماً ونوعاً وتعزيز الإمكانيات اللازمة وتطوير آليات العمل في البلديات للتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه خدمات النظافة العامة وتحقيق الجودة المطلوبة لإدارة النفايات إلى جانب الاهتمام بالجانب التوعوي ورفع مستوى الوعي بأهمية التعاون في هذا المجال.
والجدير بالذكر أنه يجري حالياً استكمال الخطوات التنفيذية لنقل قطاع النفايات إلى الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم السلطاني رقم (46/2009) لإدارة وتشغيل القطاع، وقد بدأت الشركة في طرح (8) مناقصات لأعمال إدارة وتشغيل المرادم القائمة وأعمال التصميم والخدمات الاستشارية والإنشاء لبعض المرادم من بينها الخدمات الاستشارية لتنفيذ (29) محطة تحويلية للنفايات بمحافظات السلطنة.
الحد من أضرار الأنواء المناخية
وقال معاليه: فور الإعلان الرسمي عن الأنواء المناخية الاستثنائية التي تعرضت لها السلطنة خلال يونيو 2010م (إعصار فيت) قامت الوزارة كغيرها من الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة للحد من آثار وأضرار تلك الأنواء أثناء وبعد الأنواء.
حيث قامت الوزارة بتشكيل لجنة رئيسية بديوان عام الوزارة وفرق عمل بالمديريات العامة والبلديات الإقليمية التابعة لها تعمل على مدار الساعة بالتنسيق والتعاون مع باقي الجهات المعنية تحسباً للآثار والأضرار المتوقعة جراء الأنواء المناخية واتخاذ ما يمكن من إجراءات بشأنها في حينه، إلى جانب أن الوزارة ممثلة في عضوية اللجنة الوطنية للدفاع المدني التي تتولى الإشراف العام على إدارة كافة الاستعدادات والعمليات قبل وأثناء وبعد الأنواء المناخية.
وقد وضعت الوزارة كافة الإمكانيات والمعدات والآليات في البلديات الإقليمية في حالة تأهب للمشاركة مع باقي الجهات الحكومية والأهالي في أية أعمال وتوفير الخدمات المطلوبة أثناء وبعد الأنواء المناخية وعلى رأس تلك الخدمات المطلوبة فتح الطرق المتأثرة وإزالة الأتربة منها والمخلفات وشفط مياه الأمطار التي غمرت بعض الطرق والساحات العامة.
وتم اعتماد مبلغ ستة ملايين ريال عماني لإصلاح الأضرار ذات الأولوية القصوى التي لحقت بالطرق والإنارة خلال الأنواء المناخية في يونيو عام 2010م (فيت) وفق (المرفق رقم 8)، وجرى التنسيق مع الجهة المالية لاعتماد مبلغ إضافي وقدره (=/8.000.000) ثمانية ملايين ريال عماني لاستكمال إصلاح باقي الأضرار.
كما تم اعتماد المبالغ اللازمة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالطرق والإنارة جراء المنخفض المداري خلال نوفمبر 2011م والتي تقدر بحوالي (=/10.000.000) عشرة ملايين ريال عماني، أما بشأن الحالة الجوية الاستثنائية التي تعرضت لها بعض محافظات السلطنة وخاصة شمال الشرقية خلال منتصف شهر أبريل الماضي من هذا العام فتم حصر وتقييم تلك الأضرار التي لحقت بالطرق والإنارة وتم رفع التصورات اللازمة إلى الجهة المعنية لاعتماد المبالغ المطلوبة لإصلاح الأضرار التي قـُدرت بحوالي (=/2.164.000 ) مليونين ومائة وأربعة وستين ألف ريال عماني.
أما في مجال موارد المياه فقد تسببت الأنواء المناخية بإحداث بعض الأضرار بمحطات قياس الأمطار وتدفقات الأودية وآبار المراقبة وبعض السدود والأفلاج وقامت الوزارة بإصلاح تلك الأضرار بأسرع ما يمكن وفق الإمكانيات المتاحة.
العجز المائي يقدر بحوالي (378) مليون متر مكعب
من المعلوم أن السلطنة تقع في حزام المناطق الجافة وشبه الجافة لا يتعدى فيها المتوسط السنوي لتساقط الأمطار (100) ملم وهو ما يجعلها تواجه جملة من التحدّيات لعل من أبرزها: فترات الجفاف المتلاحقة التي تمر بها السلطنة من حين لآخر. ونقص كميات المياه المتجدّدة بالقياس إلى كميات الاستهلاك السنوي وزيادة الطلب على المياه لدى جميع المستخدمين واختلال التوازن بين العرض والطلب. والاستخدام المفرط للمياه. تداخل مياه البحر وتزايد نسب الملوحة على وجه الخصوص بمحافظة الباطنة وسهل صلالة.
وبالنظر إلى متوسط كميات المياه المتوفرة سنويا والمقدرة بحوالي (1052) مليون متر مكعب وكميات الاستخدامات والبالغة (1430) مليون متر مكعب فإن العجز المائي يقدر بحوالي (378) مليون متر مكعب وهو ما يعادل (25%) من إجمالي الاستهلاك العام.
ويبقى التحدّي الأكبر في كيفية (توفير الموارد المائية اللازمة والاستجابة لمتطلّبات التنمية واحتياجات السكان المتزايدة والمحافظة في الوقت نفسه على الموارد المائية المحدودة) في إطار معادلة تقتضي إيجاد التوازن بين العرض والطلب.
ومن الأهمية في هذا الإطار التذكير بأن الخطة الرئيسية للمياه (2000-2020م) قد حدّدت أهم ملامح الاستراتيجية والأهداف الرئيسية لخطة إدارة موارد المياه بالسلطنة ومختلف الخطط والبرامج التي ترمي إلى تنمية الموارد المائية ومن ثم تخفيض نسبة العجز المائي وتحقيق التوازن بين الاستخدامات المائية والمياه المتجدّدة من خلال ترشيد أستهلاك المياه وضمان استدامتها في مختلف محافظات السلطنة.
ودعما لمضامين الخطة الرئيسية للمياه (2000-2020م) فإن الوزارة تبذل كافة الجهود لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية في إطار الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة وذلك بهدف مواجهة جملة التحدّيات المائية الحاضرة والمستقبلية وتكريس مفهوم استدامة الموارد المائية. وتجسيدًا لهذا المسار فإن العناية بالمنشآت المائية المختلفة وتأهيلها وصيانتها تعتبر من المرتكزات الأساسية للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها لتكون مصادر مائية ثابتة ودائمة وهو ما سنحاول - إن شاء الله - إبرازه في المحورين التاليين المتعلقين بصيانة الأفلاج وتأهيلها وبإقامة السدود المائية في مختلف المحافظات:-
32 مشروعاً لصيانة وتأهيل الأفلاج
يصل عدد الأفـلاج بالسلطنة إلى حوالي (4112) فلجا منها حوالي (1095) فلجا منقطع الـجريان و(3017) فلجا لا تزال تجري فيها المياه. وكما هو معلوم توجد بالسلطنة ثلاثة أنواع من الأفلاج (الداؤودية والغيلية والعينية). وتستقطب الأفلاج نسبة كبيرة من المياه التي يتم استغلالها من الأحواض الجوفية تصل إلى ما يقارب (35%) حيث تنتج الأفلاج ما يقارب من (680) مليون متر مكعب من الماء سنوياً وتروي حوالي (41%) من مجمل المساحة المزروعة بالسلطنة.
وتقوم الوزارة ببذل جهود مستمرة على مدار العام لصيانة وتأهيل الأفلاج المتضررة والعمل على تحسين معدّلات تدفقاتها بهدف ضمان استدامتها وحمايتها من الاندثار وتمكين المزارعين من الاستفادة من مياهها قدر الإمكان.
ولضمان فاعلية هذه الجهود قامت الوزارة بحصر الأفلاج التي تحتاج إلى صيانة في مختلف المحافظات حيث بلغ عددها حوالي (2350) فلجاً، وتم وضع خطة متكاملة لصيانتها وفق الأولويات ووفق إطار زمني واضح مع تقدير تكلفة إجمالية لأعمال صيانة وتأهيل هذه الأفلاج بحوالي (=/98.750) مليون ريال عماني هذا إلى جانب قيام الفرق الفنية المختصة بالوزارة بزيارات ميدانية مستمرة لمعاينة الأفلاج والاطلاع على أوضاعها وتقييم حالتها ومردوديتها والتشاور والتنسيق مع القائمين عليها ورصد مرئياتهم ومقترحاتهم لتأهيلها.
وبفضل الجهود المكثفة تمكنت الوزارة من صيانة وإصلاح (777) فلجا خلال الفترة ما بين (2006 و2011م) بكافة محافظات السلطنة، كما تم حفر (121) بئرا مساعدة لها وفق الأولويات والمعايير والأنظمة المعمول بها في صيانة وإصلاح الأفلاج.
هذا وشهد عام 2012م إسناد (76) مشروعاً وجارٍ استكمال إجراءات الإسناد لـ(32) مشروعاً لصيانة وتأهيل الأفلاج.
ويعتبر هذا العدد مهمًا نظرًا لتزايد الطلبات الملحة من قبل المواطنين والقائمين على إدارة الأفلاج والحاجة الأكيدة لتحسين تدفقاتها المائية وخدمة متطلبات الأنشطة الزراعية.
قانون لتنظيم وحماية الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي
حظيت السلطنة بشرف إدراج خمسة أفلاج ضمن سجل التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو وهذه الأفلاج الخمسة هي فلج دارس وفلج الخطمين بولاية نزوى وفلج الملكي بولاية إزكي وفلج الميسر بولاية الرستاق وفلج الجيلة بولاية صور. كما أن هناك مشروع مرسوم سلطاني لإصدار قانون تنظيم وحماية الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي وهو ما يبرز أهمية هذه المنشآت المائية في الحضارة الإنسانية وتقدير منظمة اليونسكو لقيمة هذه المعالم التاريخية وتثمينها لهذا التراث العماني المتميز.
وقد قامت الوزارة بإعداد خطة شاملة لتنمية وتطوير وحماية مواقع هذه الأفلاج الخمسة سيتم - بعون الله - تنفيذها على مراحل.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مختلف المحافظات تشهد نقصا في عدد المقاولين المؤهلين للقيام بأعمال صيانة الأفلاج. وفي الكثير من الأحيان تواجه الوزارة صعوبات مع المقاولين الذين توكل لهم مشروعات الصيانة نظرًا لنقص خبرتهم وعدم درايتهم العملية والعلمية بهذا الجانب. كما أن طلبات المواطنين المتزايدة والملحة لصيانة وتأهيل الأفلاج تمثل تحدّيا متواصلا للوزارة تسعى لمواجهته بكافة السبل الممكنة والإمكانيات المتاحة حتى يتم تأمين مردودية هذه المنشآت المائية لخدمة الأنشطة الزراعية في أفضل الظروف وتوفير العيش الكريم للمستفيدين منها.
وندعو في هذا الإطار إلى أهمية تضافر كافة الجهود للحفاظ على هذه المعالم التاريخية وضمان استدامتها، كما ندعو جميع الزائرين لمواقع الأفلاج بمختلف ولايات السلطنة بالمحافظة على نظافتها وحماية بنيتها وجماليتها لما فيه الفائدة والخير للجميع.
السدود
قد بلغ عدد السدود المنجزة على أرض السلطنة حتى عام 2012م حوالي (135) سـداً موزعة على مختلف المحافظات. وقد حرصت الوزارة على تكثيف الدراسات الفنية والهيدرولوجية والاقتصادية لمواقع السدود المنجزة أو المقترح إنجازها والعمل على ضمان أقصى درجة المردودية لهذه المنشآت بما يخدم أهداف الاستراتيجية المائية كمًا ونوعًا خاصة وأن مشروعات السدود ذات تكلفة عالية ويتطلب تنفيذها إطارا زمنيا طويلا.
وقد مكنت الجهود المبذولة من تعزيز منظومة السدود بمختلف أنواعها.
ويعتبر مشروع (سد وادي ضيقة) بولاية قريات في محافظة مسقط من أهم المنجزات المائية التي تحققت بالسلطنة ومن أكبر السدود الذي بإمكانه حجز وتوفير كميات هائلة من المياه وحمايتها من الهدر والضياع والاستفادة منها في كافة الأغراض التنموية. وتتوزع كالآتي:
أولا: سدود التغذية الجوفية
تمثل سدود التغذية الجوفية عنصرا مهما في تنمية الموارد المائية كونها تحجز جزءاً من مياه الأمطار للاستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي والحد من تداخل مياه البحر إلى خزانات التغذية الجوفية إضافة إلى توفير الحماية من مخاطر الفيضانات، ويتم تشييد هذا النوع من السدود على مجاري الأودية الغرينية لتخزين مياه الفيضانات في بحيرات السدود لفترة زمنية مؤقتة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً وذلك لتجنب فواقد التبخر والمخاطر الصحية ثم يتم إطلاق المياه الصافية ببطء لتتسرب في الطبقات الرسوبية السمكية أسفل السد.
وقد تم حتى نهاية عام 2011م إنشاء (43) سداً للتغذية الجوفية (مرفق رقم5) بسعة تخزينية إجمالية تقدر بحوالي (95,401) مليون متر مكعب.
ويعتبر سد وادي الخوض أول سد للتغذية الجوفية تم تشييده بالسلطنة وذلك عام 1985 حيث يبلغ طوله (5100) متر وبارتفاع أقصاه (11) متراً، وتبلغ سعته التخزينية (11,6) مليون متر مكعب. هذا وقد تمكنت سدود التغذية الجوفية منذ تشغيلها من احتجاز كميات مهمة من مياه الأمطار تقدر بحوالي (1431,3) مليون متر مكعب وهو ما يتعدى بصورة ملحوظة إجمالي كمية مياه التغذية الجوفية السنوية بالسلطنة والتي تبلغ حوالي (1295) مليون متر مكعب.
ثانيا: سدود التخزين السطحي
ويبلغ عدد سدود التخزين السطحي التي تم إنشاؤها إلى نهاية عام 2011م في مختلف محافظات السلطنة (90 ) سداً بسعة تخزينية إجمالية تقدر بحوالي (100.224) مليون متر مكعب. ويعتبر (سد وادي ضيقة) من أكبر سدود التخزين السطحي بالسلطنة إذ تقدر سعته التخزينية بحوالي (100) مليون متر مكعب، وقد تم الانطلاق في إنشاء سدود التخزين السطحي في عام 1994م وذلك بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حصاد المياه بالجبل الأخضر والذي يخدم (29) قرية حيث اشتملت هذه المرحلة على إنشاء (26) سدًا للتخزين السطحي وثلاثة أحواض لتجميع المياه. وفي عام 1996 تم تنفيذ المجموعة الأولى من المرحلة الثانية للمشروع والتي اشتملت على أربعة سدود للتخزين السطحي وثلاثة أحواض لتجميع المياه.
وشهدت الفترة من 1999 إلى 2004 بناء (12) سدا تخزينيا سطحيا بقرى جبل شمس كما تم بناء ثلاثة سدود في جبل السراة بولاية عبري، وفي نهاية عام 2004م تم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع السدود والهياكل المائية بالجبل الأخضر والتي تمثلت في إنشاء تسعة سدود تخزينية. وتم في العام نفسه إنشاء أربعة سدود تخزينية سطحية بجبال محافظة ظفار.
وتواصلت جهود الوزارة في هذا المجال حيث شهد عام 2007م إنشاء سدين بجبل شمس وسد بجبل السراة وتم خلال عام 2009م إنشاء سبعة سدود بكل من دماء والطائيين وجبل المارات وجبل السراة وسدين بجبل ضوي بولاية الرستاق وسدين آخرين بولاية عبري.
وبنهاية عام 2011م تم إنشاء (20) سدا بالجبل الأخضر وسد آخر بالجبل الأبيض بولاية دماء والطائيين. وبذلك يكون مجموع سدود التخزين السطحي التي تم - بحمد الله - إنشاؤها خلال السنوات العشرين الماضية (89) سداً يضاف إليها سد وادي ضيقة والذي يعتبر أكبرها وأهمها على الإطلاق.
يعتبر وادي ضيقة من الأودية الرئيسية في السلطنة وهو يقع في جبال الحجر الشرقي على بعد (100) كلم جنوب شرق مسقط. وقد بيّنت الدراسات الهيدروتقنية والطبوغرافية والجيولوجية أهمية إنشاء (سد للتخزين السطحي) على مجرى الوادي حيث يبلغ جريان وادي ضيقة بقرية المزارع (60) مليون متر مكعب يتم استغلال (10) ملايين متر مكعب في السنة من المتوسط السنوي في الأغراض الزراعية بينما يذهب الباقي هدرا في البحر، وقد أثبتت الدراسات أن السد سيوفر حوالي (35) مليون متر مكعب سنويا من المياه منها (10.4) مليون متر مكعب للقرى المستفيدة أسفل الموقع المقترح للسد وحوالي (3.4) مليون متر مكعب للأغراض المنزلية بولاية قريات وحوالي (20.6) مليون متر مكعب للاستخدامات المنزلية بمسقط.
وقد تم - بحمد الله - تنفيذ مشروع السد وفق كافة المواصفات الفنية المعتمدة ودخل مرحلة التشغيل منذ نهاية عام 2010م حيث تمكن السد خلال الأنواء المناخية (فيت) من حجز الكمية القصوى من المياه حسب الطاقة الاستعابية للسد والمقدرة بحوالي (100) مليون متر مكعب.
ثالثا: سدود الحماية من الفيضانات
لقد تم في إطار خطة التنمية الخمسية الثامنة اعتماد عدد جديد من مشروعات السدود بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي (38) مليون ريال عماني وذلك مواصلة للجهود المبذولة لتعزيز منظومة السدود بالسلطنة وتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها من الهدر والاستنزاف. وتشمل مشروعات السدود المقترحة سدًا للحماية أعلى قرية الخوض بولاية السيب، وسدًا للتغذية الجوفية على وادي إمطي بولاية إزكي، وعددًا من سدود التغذية الجوفية بولايتي المضيبي وإبراء، وعددًا من سدود التغذية الجوفية بولاية عبري، وسدًا للتغذية الجوفية على وادي كلبوه بولاية نزوى.
السدود التخزينية بالمناطق الجبلية
إلى جانب ذلك العمل جارٍ لتنفيذ عدد من الدراسات الاستشارية لتنفيذ عدد من مشروعات السدود الأخرى بمختلف محافظات السلطنة وفق الأولويات والإمكانات المتاحة.
في إطار جهود الوزارة لتنمية وإدارة الموارد المائية كان لا بد من مراقبة مصادر المياه والمتمثلة في الأمطار وتدفقات الأودية وجريان الأفلاج والمياه الجوفية. ولذلك فقد عملت الوزارة على إقامة شبكة مراقبة الرصد الهيدرومترية في مختلف محافظات السلطنة وعملت في الوقت نفسه على تحديثها وتطويرها بأحدث الأجهزة، وبلغ عدد نقاط المراقبة ضمن الشبكة مع نهاية عام 2011م حوالي (4681) نقطة مراقبة ما بين محطات قياس الأمطار وتدفقات الأودية وجريان الأفلاج، وقياس مناسيب المياه الجوفية ومراقبة التغيرات في ملوحة المياه الجوفية وتستخدم البيانات المائية المتوفرة من هذه المحطات في إعداد الدراسات المائية الخاصة بتطوير وتنمية وإدارة الموارد المائية، كما تساهم في إعداد الدراسات الخاصة بتخطيط وتصميم سدود التغذية، وتصميم الطرق والجسور والمنشآت الخاصة والعامة التي يستفاد بها في مشروعات التنمية المختلفة بالبلاد.
تحديث الميزان المائي
مشروع تحديث الميزان المائي بمختلف محافظات السلطنة ويهدف المشروع إلى تحديث بيانات وتقديرات عناصر الميزان المائي بالسلطنة والتي تشتمل على تقدير معدلات التغذية وكميات المياه المتوفرة وتقدير العجز أو الوفرة المائية بكل مستجمع. والتي تعود بياناتها إلى عام 2000م وأصبح من الضروري تحديثها بحيث تعبّر عن الوضع الراهن واستخدام هذه التقديرات في إعداد الخطط الاستراتيجية والسياسات المائية.
مشروع تعزيز توفر المياه (IWAVE) في إطار تعزيز التعاون الدولي بين السلطنة ومختلف المنظمات والكيانات الدولية المهتمة بقضايا المياه خاصة بالدول الجافة وشبه الجافة تقوم السلطنة في الوقت الراهن ممثلة في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومكتب التقنية النووية السلمية بوزارة الخارجية العُمانية بتنفيذ مشروع (تعزيز توفر المياه). وقد تم اختيار السلطنة كإحدى الدول الخمس المختارة بالعالم لتنفيذ الدراسة النموذجية (Pilot Study) ومن ثم سيتم تطبيق المشروع بباقي دول العالم. ويهدف المشروع إلى الاستفادة من خبرات ودعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تدريب وتأهيل الكوادر العُمانية في مجال تقييم الموارد المائية الوطنية وتحديد الدراسات المائية والمشروعات المطلوب تنفيذها. بالإضافة إلى تأهيل الفنيين العُمانيين في مجال استخدام التقنيات الحديثة والنظائر المشعة لتحديد عمر المياه الجوفية وحساب معدلات التغذية الجوفية والحدود الفاصلة بين الخزانات الجوفية، كما سيساهم المشروع في دعم متخذي القرار لأفضل السبل لإدارة الموارد المائية بما يحافظ على استدامتها للأجيال القادمة.
مشروع الحفر الاستكشافي والضخ التجريبي بدوكة بمنطقة النجد ويتضمن حفر (35) بئراً وتركيب مضخات وإنشاء طرق ترابية وذلك بهدف التنمية الزراعية بالمنطقة.
مشروع حفر آبار استكشافية وإنتاجية لمشروع المليون نخلة حيث يهدف المشروع إلى تحديد مصادر مائية كافية لتغطية الاحتياجات المائية لتنفيذ الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لزراعة مليون نخلة في محافظات الظاهرة والداخلية والشرقية. وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في الأجزاء الواقعة بشمال المسرات وتضم مستجمعات أجران والسيفة وشاري والفتح والصومحان وتضمنت المرحلة حفر (42) بئراً استكشافياً و(30) بئرا إنتاجية. وجارٍ في الوقت الراهن العمل بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بمنطقة مسروق بمحافظة الظاهرة.
تعزيز سبل الرقابة العامة على الأغذية
يمثل مركز مختبرات الأغذية والمياه أحد أهم الأجهزة المساندة لعمل الوزارة في المجالين البلـــدي والمائـــي، والهدف الأساسي من إنشاء المركز هو تعزيز سبل الرقابة العامة على الأغذية في المحلات والأسواق والمطاعم والمصانع وكذلك مياه الشرب من مصادرها المختلفة ومجالات استخدامها. ويقدم المركز أنشطته المختلفة في المجالات التالية:
• مراقبة الأغذية من حيث جودتها والكشف عن الملوثات المختلفة بها.
• مراقبة مصادر مياه الشرب والمياه ذات الاستخدامات الأخرى والمعالجة وتقييم جودتها.
• إجراء القياسات البيئية المرتبطة بمجال عمل المختبر وذات الصلة بصحة الإنسان. وفحص مكونات العديد من المنتجات الصناعية والخامات وتحديد مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة بالسلطنة. تنفيذ البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة والتي تهدف إلى تحديد مصادر تلوث الغذاء والمياه وتقييم مخاطرها الصحية.
إلى جانب ذلك يغطي مجال عمل المختبر معظم جوانب التحاليل الفيزيائية والكيمائية والبيولوجية بالإضافة إلى القياسات الإشعاعية من خلال أجهزة تحاليل متطورة وأدوات متقدمة لتحضير وتجهيز العينات.
وقد بلغ إجمالي العينات التي فحصها المركز خلال عام 2011(4032) عينة.
يضم مركز مختبرات الأغذية والمياه عددا من الأقسام العلمية المتخصصة والتي تتضمن أحدث الأجهزة العلمية في مجالات: ومراقبة جودة وتلوث الأغذية والمياه. والتلوث بالمبيدات والمواد العضوية. والتلــوث الميكروبيولــوجي. والتلوث بالمعـادن الثقيلـة. والتلوث الإشعاعـي.
وقد وضع المركز خطة خاصة للحصول على شهادة الاعتماد الدولي، وتتضمن أولاً تحقيق كافة البنود الخاصة بنظام الإدارة والجودة الشاملة. وقد تم إلى حد الآن تنفيذ مرحلتين من الخطة ويجرى تنفيذ باقي المراحل تباعاً.
ولمزيد من الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها المركز تعمل الوزارة على تطوير هيكلته التنظيمية من خلال إعادة هيكلة أقسامه وتحديث اختصاصاته لمواكبة المستجدات في مجال التحاليل بمختلف أنواعها. وتشمل هذه التعديلات تطوير وحدة التقنية الحيوية بهدف تسهيل الكشف عن الأغذية المعدلة وراثياً وإنشاء وحدة هيدرولوجيا النظائر وذلك لتطوير عمليات البحوث العلمية في مجال المياه الجوفية وتقييم مستويات الخزانات الجوفية وموارد المياه.
قامت الوزارة بإنشاء (8) مختبرات فرعية بالمحافظات الخاضعة لإشراف الوزارة تعمل بصفة مستمرة وبالتعاون مع مختلف تقسيمات الوزارة وكذلك الجهات الحكومية الأخرى في سبيل سرعة الكشف عن الأغذية غير الصالحة للاستهلاك وتقييم حالة المياه المستخدمة. وتقتصر أنشطة المختبرات الفرعية على التحاليل الميكروبيولوجية، وسوف يتم تطويرها ودعمها مستقبلا بالتخصصات الأخرى مثل التحاليل الكيميائية، كما يجرى العمل على تطوير الأجهزة والمعدات المتوفرة وتقييم أدائها بصفة مستمرة.
حوسبة العمل البلدي
وأكد معاليه إنشاء (قاعات إنجاز) الحلقة الرئيسية في مشروع حوسبة العمل البلدي حيت يتم فيها استقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم إلكترونيا في إطار سريع وفضاء مريح. وقد تمت تغطية معظم الولايات بقاعات إنجاز ويتواصل العمل لاستكمال تغطية باقي الولايات. إلى جانب ذلك تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية على إرساء (نظام الجودة) بمختلف التنظيمات التقسيمية وفق معايير (آيزو 9000)، وقد قطعت الوزارة شوطا مهما في تنفيذ هذا المشروع والذي يهدف إلى تطوير مناهج العمل وتركيز الأسس الإدارية الحديثة للارتقاء بمستوى الأداء ووضع الضوابط والآليات الكفيلة بتحسين مردودية الموظفين والذين استفاد عدد مهم منهم بدورات تأهيلية وتدريبية في مجال نظام إدارة الجودة.
على صعيد آخر انطلقت الوزارة في تنفيذ ما يسمى (بخطة للرقابة الذاتية) والتي تهدف إلى تكريس قيم الانتماء والإخلاص في العمل والمحاسبة الذاتية والشفافية والموضوعية في تقييم الأداء ومعالجة النواقص واقتراح الحلول بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تحسين بيئة العمل.
مناقشات مطولة بين وزير البلديات وأعضاء الشورى
الشحي: عشرة ملايين لاستبدال المعدات وألف درجة وظيفية
شهدت مناقشات أعضاء مجلس الشورى مع وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه حول تطوير العمل البلدي والمائي الكثير من الزخم والتنوع حول القضايا والموضوعات التي أثارها الأعضاء والتي تهم قطاعات عريضة من المجتمع وتمثل مطالبهم الحيوية وقد حملت ردود معالي الوزير الكثير من النقاط الايجابية والمشاريع التنموية الجديدة التي تلبي العديد من المطالب الحيوية التي طرحها الأعضاء.
انطلقت المناقشات بأسئلة سعادة حميد بن علي الناصري - عبري - الذي استعرض الفوارق في المخصصات المالية بين وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه وبلديتي مسقط وصحار مستغربا هذه الفوارق التي ليست في صالح الوزارة رغم الفارق الشاسع في حجم العمل والادوار وعدد الولايات التي تقع تحت مسؤولية كل من هذه الجهات مفندا نصيب كل ولاية من الميزانية .
مشيرا إلى ولاية عبري التي تضم 240 قرية مؤكدا على ضعف الخدمات البلدية بدون استثناء بل إنه قال إن ولاية عبري (حرمت من الكثير من الخدمات البلدية)، مطالبا توفير سيارات نقل المخلفات ومراجعة المخصصات المالية وايضاح استراتيجية الوزارة في رصف الطرق موضحا أن عبري بحاجة إلى رصف اكثر من 300 كيلومتر من الطرق الترابية الداخلية، مشيرا إلى ان مرادم النفايات قريبة من المخططات السكنية وتستقبل مختلف المخلفات التي منها المخلفات الطبية وهي بهذا الوضع مضرة بالصحة والبيئة وتشكل خطرا على الإنسان الذي نتطلع إلى حمايته منها، كما أشار الناصري إلى مشكلة نقص سيارات نقل الموتى ؟ ! .
وطرح الناصري موضوع البحيرة المائية على الحدود مشيرا إلى ان المواطنين ( محرومون ) من استغلال مياهها داعيا إلى مراجعة سياسة الوزارة، ومطالبا بحماية المستهلك من السلع الفاسدة والمغشوشة والمقلدة .
واجاب معالي الوزير: في موضوع الموازنة بأنه عارض الموازنة عندما كان عضوا في المجلس وقد سعينا للدفع بموضوع الميزانية لكنها اعتمدت ونسعى لبرمجة خطط تنفيذها .
وقال معاليه: لدينا تصور لإنشاء حدائق أنموذجية كبيرة لكل أهالي المحافظات ربما تكون مواقعها في المركز الإداري أو في المساحات المتوفرة التي تحتاج إليها مشاريع مثل هذه الحدائق .
وفي رده اعترف معاليه بالنقص في السيارات والمعدات مشيرا إلى ان هذا النقص واضح منوها إلى سعيه الحثيث لتلبية الاحتياجات وقال وفقنا في توفير عشرة ملايين ريال عماني لاستبدال مجموعة من المعدات للبلديات.
واعلن معاليه عن توفير 500 درجة وظيفية لعام 2012 و500 درجة وظيفية لعام 2013.
وفي رده على موضوع رصف الطرق قال معاليه ان رصف الطرق في السابق عهد للبلديات برمجته وفق مبالغ بسيطة معتمدة وهي خمسة ملايين ريال على مدى خمس سنوات وقد قمنا بحصر شامل للاحتياجات من الطرق وقسمت على ثلاث مراحل وعموما فالطرق رقم متكرر وغير ثابت يتزايد بفعل حركة المران.
وحول المرادم قال وزير البلديات الاقليمية وموارد الياه ان الوزارة بدأت مع الشركة العمانية القابضة التي ستتولى المرادم وقد حدث تغيير مجموعة من الاعضاء ورفعنا الموضوع لمجلس الوزراء بإشراف البلديات وقد تم تحريك الموضوع وهو في الطريق إلى المجلس حسب افادة وزير الشؤون القانونية.
وحول البحيرة المائية قال معاليه: إنها تشكل وفرة في المياه، مشيرا إلى ان الوزارة سهلت حفر الآبار وتأكد أن سحب المياه يؤثر .
وأضاف انه تتم الان دراسة المخزون المائي وكيفية معالجة التوازن في العرض والطلب وستحدد الدراسة ما إذا كان يمكن السماح بشكل كامل بالحفر أم وفق حدود وتقنين .
وحول ضبط السلع الفاسدة قال: تتم عمليات المراقبة والتفتيش والمتابعة والضبطيات والارقام تشير إلى هذه الجهود.
تشكيل فريق مراجعة وتقييم الطلبات
- سعادة خلفان بن سالم الغنيمي - القابل - كان الشخص الثاني الذي سأل فقال مضى على وجودك في الوزارة أكثر من عام ولم نلاحظ تحسنا في الخدمات البلدية والمشاكل القائمة لم تجد حلا ناجعا فهل هذا يعود إلى نقص الاعتمادات أم خلل في الإدارة ؟ حيث ان التغيير اقتصر على تدوير بعض الكفاءات ولم نلمس تعزيز الخدمات التي تقدمها الوزراة وتطويرها.
وان الفنيين يعانون من تهميش لما يمكن ان يقوموا به من ادوار.
ومرة ثانية استعرض الغنيمي الفوارق في الميزانيات بين البلديات الاقليمية وموارد المياه وبلديتي مسقط وصحار مؤكدا على البون الشاسع الذي كان الناصري قد أشار إليه في أسئلته .
كما طرح الغنيمي موضوع الصرف الصحي مشيرا إلى ان هدفه الرئيسي هو معالجة التلوث البيئي وحفظ الصحة العامة لكن هذا الهدف لم يتحقق رغم المبالغ الكبيرة المخصصة للمشروع، فلا توجد معالجة للمخلفات والمياه الصلبة ! على الرغم من أن مثل هذه المعالجة تعتبر من المصادر المهة في العالم . ويجب ان تؤخذ في الاعتبار عند التخطيط المستقبلي.
- واجاب معالي الوزير: بالنسبة للإمكانيات المالية المخصصة للوزارة فقد تحدثت عنها ويجب النظر إلى المبالغ الإضافية التي سعينا مع وزارة المالية للحصول عليها وأوجه تقديري لوزارة المالية على تجاوبها . وهذه المبالغ الإضافية تعتبر إنجازا في حد ذاته .وقد عرض معاليه أرقام المبالغ التي تم توجيهها للطرق والانارة وإلاصلاح أضرار الأنواء المناخية .
وقال معاليه بالنسبة للمعدات فإن الوزارة ستتخلص من كل المعدات التي تجاوزت عمرها الافتراضي و لم تعد صالحه للاستخدام . مشيرا إلى أن الوزارة وجهت لاستئجار معدات من القطاع الخاص من أجل تغطية النقص والعمل يتم بتحسن.
وحول المطالبات الخاصة بالطرق والانارة في الولايات قال معاليه لقد تم تشكيل فريق عمل في الوزارة لمراجعة وتقييم هذه الطلبات .
دراسة علمية لحساب الميزان المائي
- أحمد بن محمد الشامسي - السنينة - قال ان الأوامر السامية التي صدرت خلال جولة جلالة السلطان للبريمي والظاهرة بتنفيذ مشاريع لم ينفذ بعضها حتى الآن، كما ان المواطن لم يلمس مسألة تذليل الصعوبات وتيسير الخدمات البلدية مثل حفر الابار وحاجة السنينة إلى سد مشيرا إلى ان حوض المسرات قطع على المواطنين المياه؟.
- ورد معالي الوزير أنه سيزور الولايات لتفقد المشاريع والاحتياجات على الطبيعة، أما عن حفر الآبار فإن الوزارة بدأت في التجاوب، مشيرا إلى وجود دراسة علمية حول حساب الميزان المائي والتي كما أشرت في إجابة سابقة ستحدد هل سيتم منح التصاريح بشكل أشمل أم سنعمل لها ضوابط .
وقال معاليه ان الابار التي حفرتها الوزارة بالتعاون مع الديوان هي آبار استكشافية وليست انتاجية. وبالنسبة للسدود هناك لجنة مشكلة بأوامر سامية وهي تحت الدراسة ورفعت للديوان وفي انتظار ما تسفر عنه هذه الدراسة التي ستتعرض للأحواض.
لجنة لسوق بهلا
- سعادة بدر بن علي المعني - بهلا - طرح موضوع سوق بهلا فقال هذا السوق ينتظر الحلول والاهالي متشتتون بين التراث والثقافة والبلديات على اعتبار ان هذا السوق معلم والحصن والسور معالم أثرية متكاملة، ونأمل في إيجاد حل سريع ونطالب بلجنة من المؤسسات المعنية والاهالي، فالسوق له مردود للمواطنين متسائلا عن خدمات الوزارة لسوق بهلا المتردية حالته بمعاناة المواطنين من الحرارة والخدمات المتدنية، كما أشار المعني إلى ان الافلاج على وشك الاندثار بسبب الاهمال وعدم الصيانة والوزارة تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في اندثار الوارد المائية بسبب القيود التي تضعها .
- رد معالي الوزير: سوق بهلا ليس تحت إشراف البلديات وتوجد لجنة مشكلة والبلديات عضو فيها وقد تحدثت مع صاحب السمو السيد هيثم بن طارق وهو متجاوب ومتفهم لوضع السوق .
وحول الأفلاج قال : الافلاج كلها حصرت والتي تحتاج إلى صيانة وضعت لها خطة لصيانتها ولكنها تتأثر بالأمطار والأودية احيانا وبالطبع هي تأخذ الأولوية إلى جانب حفر آبار مساندة لها. وعن حالة السدود التي أشار إليها المعني مثل المعيدن وتنوف والوادي الكبير بالظهرة وقريات ببهلا قال معاليه إن تلبية كل الطلبات والاحتياجات تحتاج إلى وفورات مالية تتيح التنفيذ واتمنى ان يتسع صدركم للتأخير، وأي أمر يخص المواطن نحن معه في المطالبة .
فريق يدرس الطلبات
- سعادة خلفان بن ناصر الحسني - دماء والطائيين - قال في تساؤلاته إلى متى سيستمر تجاهل الوزارة بشأن تعزيز البلديات بالموظفين والمعدات والعمال، ان العدالة بعيدة عن هذه البلديات، وندعوكم لزيارة دماء والطائيين للوقوف على نقص الخدمات حيث لايوجد مسلخ والطرق الداخلية التي لم تستكمل للقرى، مشيرا إلى ان مركز الولاية لا يختلف عن قراها في الخدمات والنواحي التجميلية، كما طالب بأن تتواكب خطط الوزارة مع الطرق التي تنفذها النقل والاتصالات وبازدواجية طريق الولاية. مشيرا إلى دراسة لتطوير الولاية سياحيا مطالبا باشراك المجتمع المحلي في وضع هذه الدراسة .
كما طالب بمد المياه إلى الولاية من سد وادي ضيقة حيث ان السد لا تفصله عن ولاية دماء والطائيين سوى بضعة كيلومترات هي عبارة عن سلسلة جبلية .
- واجاب معاليه: أغلب النقاط التي طرحتها مطالبات وقد أشرت إلى وجود فريق بالوزارة يتابع هذه المطالبات وستتلقون الردود حولها .
أما دراسة تطوير ولاية دماء والطائيين سياحيا فهي من قبل الديوان. وبشأن توصيل المياه فالموضوع يتبع الهيئة العامة للكهرباء والمياه وسنوصل الطلب للهئية .
سد أو قناة لولاية سدح
- سعادة رامس بن عامر المهري - سدح - تساءل عن مدى التنسيق بين البلدات الاقليمية وموارد المياه والزراعة والثروة السمكية لادخال الري الحديث من أجل ترشيد استهلاك المياه، وكذلك استغلال السدود للاستفادة من مياه الأمطار والأودية خاصة في محافظة ظفار التي اغلب أوديتها انسيابية، مشيرا إلى أن ولاية سدح بين سدين وقد انقطعت عنها كل الخدمات أثناء الامطار الأخيرة وقد تم رفع مقترحات وتصورات إلى اللجنة تتضمن تحويل مجرى الأمطار لكن الموضوع أخذ وقتا طويلا ونرجو الاستفادة من التوصيات عند التنفيذ لتجنب المخاطر في المستقبل، حيث نخشى أن تطال المخاطر الأرواح وتكون غير متوقعة ولا في الحسبان .
- رد معالي الوزير: التنسيق في نظام الري جار للمعالجة وهناك زراعات مستفيدة من السدود الوزارة تقوم بدراسات وبشأن مياه الباطنة عرض الموضوع على مجلس الوزراء حيث قدمت الوزارة عرضا مرئيا حول هذا الشأن ..
وبالنسبة لولاية سدح فقد وجهت سعادة الوكيل لزيارتها والتحدث إلى الشيوخ والاعيان وقد خرجنا بالتصورات التي تقضي إما بشق قناة أو عمل سد حماية وتم رفع الموضوع للمالية وإذا لم تأت النتائج مشجعة سنرفع الموضوع إلى مجلس الوزراء الموقر .
دراسة للمياه بريسوت
- سعادة سالم سهيل - صلالة - تساءل عن الخطة الرئيسية للمياه وتعميم السدود خاصة للمناطق التي تعاني من شح المياه، مشيرا إلى المبالغ المخصصة، وإن كان للعيون نصيب منها خاصة في محافظة ظفار التي تحتاج أيضا إلى حفر آبار استكشافية في الجبال، مؤكدا أن منطقة ريسوت بصلالة توجد بها عيون تصب في البحر مطالبا بسد حماية مع تحويل مجرى المياه عن البحر. ونقل سعادته مطالب اهالي طيطام بالاسراع بعمل استكشافات مائية وتغذية المياه الجوفية بإقامة سدود وتأمين مصادر بديلة .
- أجاب معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه: ان الخطة تهدف إلى تنمية الموارد المائية والمحافظ على استمراريتها وإيجاد بدائل مستقبلا، ومن بعض الأعمال السدود والتحلية وتأمين مصادر بديلة، ونتفاوض مع الشركات لايجاد بدائل مائية وتوجد أنشطة توعوية مصاحبة لتقليل الاستنزاف .
وبالنسبة لريسوت فهذا مطلب ندرسه أما طيطام فإن توفير المياه ليس من اختصاص الوزارة لكن سنتابع الموضوع .
تكييف أسواق الخضروات والفواكه
- سعادة سالم بن عبدالله البريكي - نخل - قال إن أسواق الخضروات والفواكه مفتوحة وغير مكيفة وتتسبب في فساد الخضروات والفواكه ونطالب بأن تكون مغلقة ومكيفة، وقال إن الحدائق والمتنزهات عملت باجتهاد البلدية فقط وهي غير مستوفية ولا تلبي المتطلبات، كما طالب البريكي بمشاريع بلدية للولاية كالطرق الداخلية التي تربط القرى مشيرا إلى ان نخل لم تحصل على نصيبها وافرا . كما تساءل عن خطة الوزارة لتجميل الولاية .
- ورد معالي الوزير : ان في حالة الاعتماد على الاستشاري في تصميم مشاريع كهذه فإنه يضع مبالغ كبيرة وباهظة والان العالم يتجه للتصميم والتنفيذ بحيث تضع المقاول والاستشاري تحت المسؤولية .
وبالنسبة لأسواق الخضروات والفواكه فإن الخشية عند تجهيزها بالتكييف وجعلها غير مفتوحة أن لا يتم الاقبال عليها والعرض بداخلها حيث يلاحظ كثير من المواطنين يعرضون بضائعهم خارج هذه الأسواق، وفي حالة وجود نشاط داخل سوق والرغبة في الاستمرار في العرض والبيع والشراء بداخله، أتمنى التواصل مع الوزارة لعمل التكييف والتجهيزات ..
