الاحتفال بيوم المرأة العمانية في مدرسة صور للتعليم الاساسي (1-4)

عندما امر حضرة صاحب الجلالة السلطانقابوس بن سعيد المعظم _حفظه الله ورعاه_ بجعل يوم 17 أكتوبر من كل عام يوما للمرأةالعمانية فان ذلك كان تكريما آخر من المقام السامي للمرأة العمانية حيث يتم في يومالمرأة الاحتفال بها والتوقف امام منجزاتها التي حققتها وآمالها التي تتطلع الىانجازها في اطار دورها الواضح والمتزايد في مسيرة النهضة العمانية في كل المجالات.


http://forum.moe.gov.om/attachment.p...2&d=1445151341

....استطاعت المرأة العمانية أن تثبتللجميع ثقتها وتقوم بكل ما أنيط لها من خلال المواصلة الجادة في إيفاء ما أعطاهاجلالة السلطان قابوس المعظم من ثقة ومسؤولية ، و للمرأة العمانية دور بارز فيمايتعلق بالبيت أو العمل في المجالات المختلفة حيث تمثل نصف المجتمع في عمليةالتنمية الوطنية الحيوي في إطار ذلك قامت مدرسة صور للتعليم الأساسي (1-4)بالاحتفال بهذا اليوم بتقديم اذاعة متكاملة بدأت بالقران الكريم والحديثالشريف ثم كلمة عن المرأة


ولقاء مع الفاضلة عائشة بنت عبدالله العلوي مديرعام الاسكان مترشحة لمجلس الشورى ممثلة لولاية صوروالتي قالت فيه بهذه المناسبة:
يَوْم المرأة العُمانية الذييُصادف السابع عشر من أكتوبر من كلِّ عام، نعتزُّ ونفتخرُ بالاهتمام الذي منحهجلالة السلطان الوالد والقائد -حفظه الله وأبقاه- للمرأة العُمانية،خاصة في الخطبالسياسية لجلالته التي يُؤكد من خلالها أنَّ دور المرأة العُمانية في مسيرةالتنمية دورلا غِنَى عنه مطلقا، وفي خطابه في مجلس عُمان2009 شبَّه جلالته دورالمرأة بجناح الطائر؛ فقال:
"قد أولينا، منذ بداية هذا العهد اهتمامنا الكامل لمشاركةالمرأة العُمانية، في مسيرة النهضة المباركة؛ فوفرنا لها فرصَ التعليم والتدريبوالتوظيف، ودعمنا دورها ومكانتها في المجتمع، وأكدنا على ضرورة إسهامها في شتىمجالات التنمية، ويسَّرنا ذلك من خلال النظم والقوانين التي تضمن حقوقها وتبيِّنواجباتها، وتجعلها قادرة على تحقيق الارتقاء بذاتها وخبراتها ومهاراتها من أجلبناء وطنها، وإعلاء شأنه.ونحن ماضون في هذا النهج، إن شاء الله، لقناعتنا بأنالوطن في مسيرته المباركة، يحتاج إلى كل من الرجل والمرأة فهو بلا ريب، كالطائرالذي يعتمد على جناحيه في التحليق إلى آفاق السماوات". فكيف تكون حاله إذاكان أحد هذين الجناحين مهيضًا منكسرًا؟ هل يقوى على هذا التحليق؟!".
اللمحة الأخرى لهذا التقديرالسامي أنَّ جلالة السلطان شهد عام 2011 عشية الاحتفال بالثامن عشر من نوفمبر يومالنهضة المجيد شهد عرضا عسكريا نسائيا، وأدى جلالته التحية العسكرية عند مرورطابور العرض من أمام المنصة، ولهذا دلالته العصرية بأنَّعُمان ماضية في تمكينالمرأة وفي احترام عطائها وقدراتها.
في يوم المرأة العُمانية.. هلسنتكلم عن الإنجازات أم عن الاخفاقات؟ عن التقدم أم عن التراحع الذي حدث لتمكينالمرأة الاجتماعي والسياسي؟ لن نعطي انطباعات ولن نعكس أيَّ انفعال بل سنرجعللارقام فهي عين الحقيقة ويصدقها العقل والمنطق ثم نحكم فيما بعد هل نالت المرأةالحقوق والميزات التي نالها شقيقها الرجل؟ وعندها فقط يمكننا أن نحكم على الحكومةالتي تحولالأقوال السامية للوالد القائدإلى سياسات على الواقع، أم أنها حكومةتُطبقالآذان عن منطوق الخطب السامية التي يجب أن تمثل أجندة عمل لها.
هنا سنحتكم إلى التقرير الصادرمؤخرا عن وزارة الخدمة المدنية، والذي أوضح بجلاء عن وجود بَوْن شاسع بين الرجلوالمرأة في تقلد المناصب الإدارية العليا، على الرغم من أن عددَ حملة البكارريوسمن الرجال أقل بكثير من عدد النساء؛ فمقابل 42 ألف امرأة تحمل البكالوريوس يوجد 26ألف رجل فقط يحملون ذات المؤهل، غير أنَّ الطامة الكبرى أو ما يوحي بوجود تمييز ضدالمرأة أن عدد الذكور الشاغلين لوظائف في مراكر الادارة العليا يبلغ 8240 يقابلها1433 مديرة أو نائبة مدير تتركز معظمها في حقل التربية والتعليم وبالخصوص المدارس.
وبلغة النسب المئوية، فإنَّالمرأة تمثل 47% من القوى البشرية العاملة بالخدمة المدنية، إلا أنَّ نصيبهامنالمناصب القيادية لا يجاوز 8.6% و9% كمديرة دائرة، هذا طبعا بحسب التقرير الصادرعن وزارة الخدمة المدنية. كما يشير التقرير ذاته إلى أنَّ المرأة العاملة لا تترأسأي مكتب أو دائرة، انعكس ذلك على التصنيف الدولي لمركز السلطنةبالنسبة للنساء علىمستوى مدير؛ حيث احتلت المركز 101 من بين 108 دول، وهو ما يدعونا إلى الاعترافبوجود تقصير بحقالمرأة حتى وإن حاولت المؤسسات الحكومية إنكار ذلك؛ لأنَّ الأرقاموالإحصائيات التي أشرناإليها صادرة عن وزارة مشرفة على معظم الوحدات والهيئاتالحكومية.
إنَّ كاتبة هذه السطور قبل أنتُعيَّن مؤخرا في منصب مدير عام، مرَّت بتجربة استُبعدتْ فيها، وكانت الأقرب بحكمالمسؤوليات والأقدمية الزمنيةلذات المنصب، وعُيِّن رجل لا يمت بعلاقة لمهام العمل،ولكن مُتخذ القرار أوكل مهام المنصب إلى شخص آخر لأنه رجل فقط.
إذن، وفي اعتقادنافإنَّ ثمة فجوةكبيرة بين الإرادة السامية التيأكدت وشجعت وأثنت على دور المرأة وعطائها، وما يجبأن تضطلع به في مسيرة التنمية المستمرة؛ فجوةلغياب المرأة عن خارطة المراكزالقيادية؛ وبالتالي تراجع وجودها في مراكز شتى ومنها مجلس الوزراء أو مجلسالشورىوالدولة، وكان يجب أن يواكب الاهتمام السامي الذي شجع المرأة على المبادرةوالانطلاق في نطقه السامي؛ حين قال جلالته -أبقاه الله:"هنا نود أن نوجه كلمةإلى المرأة العُمانية، ندعوها من خلالها إلى الاستفادة من كافة الفرص التي منحتلها لإثبات جدارتها، وإظهار قدرتها في التغلب على ما يعترض طريقها من عقبات"(2009).
قلنا كان يجب أن يُواكبه زخم منالحكومة لتقليد المرأة مراكزَ في اتخاذ القرار لتأهيلها بطبيعة الحال لنيل الثقةلما بعد ذلك من مناصب سياسية.
الفجوة الأخرى أو التَّحديالكبير -وهو جزء لا يتجزأمما ذكرناه أعلاه؛ ألاوهو أن إرادة المجتمع لا تزال ترجحكفة الرجل على المرأة على صعيد الاختيار الديمقراطيوالتمثيل السياسي من خلالانتخاباتلأعضاء مجلس الشورى، الذي لا تتدخل فيه الحكومةً حيث أعلنت عشرون امرأةعنالترشح لمجلس الشورى، وهن يخضن الآن غمار منافسة غير عادية -لا ترحم- مع شقيقهاالرجل الذي يبذل الغالي رخيصا في سبيل أن يحظى بكرسي تحت قبة المجلس، ويدفعه فيذلك أن الدورة الحالية وما قبلها حيث يكتسح الرجال بأغلبية ساحقة للمقاعد، ولايمثل كرسي واحد أو اثنان تظفر به أو بهما المرأة سوى عنوانا لغيابها عن المشاركةالسياسية؛ فمنذ انطلاق مسيرة الشورى بلغ إجمالي المقاعد التي حظيت بها المرأة تسعةفقط.ويلقي هذا الغياب بظلاله على تشكيلة المجلس اللامتوازنة؛ نظراً لغياب نصفالمجتمع،فما الذي ساهم في ذلك؟ وعلى من تقع مسؤولية تهميش المرأة؟ هل الإعلام الذيلم يقم بدوره على صعيد بلورة الوعي السياسي وتثقيف الرجل خاصة -سواء مسؤولاعادياًصغيراً أو كبيراً- في منصبه، فتُرك الحبل على الغارب له ليضع النطق السامي بمضامينهالعميقة ودلالاته الوطنية والسياسية على الرف؟ فالتقارير تصدمنا بحقائق ترجعنا إلىالوراء سنوات، ونحن في الألفية الثالثة وفي العقد الخامس من بناء الإنسان وصناعتهليكون قادراً على مواكبة مستجدات القرن الاجتماعية والإنسانية....!
هل يكون أحد الحلول المطروحةلرتق هذه الفجوة هو تشكيل مجلس للمرأة ينهض بمسؤولية متابعة تنفيذ الأوامروالتوجيهات السامية فيما يخص المرأة وتمكينها سياسيًّا ووطنيًّا، ويضع خطة عملورؤية لتحقيق نسب لوجود المرأة في مراكز صناعة واتخاذ القرار الحكومية وغيرالحكوميةلأن ما يطبق في القطاع الحكومي يكون نموذجاً حريًّا بالتطبيق في القطاعالخاص بمايليق بمكانتها التي وصلت إليها بفضل العناية والاهتمام السامي من لدنجلالة السلطان -أبقاه الله.

صورة مرفقة http://forum.moe.gov.om/attachment.p...1&d=1445151341



*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) ..