الجمارك تطبق نظام (بيان) في منافذ ميناء خصب و منفذ الدارة البري و منفذ دبا البري ابتداء من مارس القادم
الجمارك تطبق نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة (نظام بيان)
يطبق بداية مارس 2016 القادم في منافذ ميناء خصب و منفذ الدارة البري و منفذ دبا البري
http://www.musandam.net/up//uploads/...44442b01e9.jpg
الجمارك تطبق نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة (نظام بيان) - فبراير 2016 م
فبراير 2016 م
تطبق شرطة عمان السلطانية - الإدارة العامة للجمارك نظام ( بيان ) الإلكتروني الخاص بعمليات الإستيراد و التصدير و التخليص الجمركي بعدة منافذ اضافية منها منافذ ميناء خصب و منفذ الدارة البري و منفذ دبا البري و ذلك في بداية مارس القادم حيث سيكون من 10 مارس 2016 مطبق في جميع هذه المنافذ. نظام بيان هو نافذة الكترونية واحدة لتقديم خدمات الإدارة العامة للجمارك العمانية من خلال الانترنت، بما يساهم في تسهيل عملية التخليص على البضائع وإنسيابها..
و لذلك على جميع شركات الشحن و التخليص الجمركي و مندوبي التخليص الجمركي و جميع الأشخاص و الشركات و الجهات ذات العلاقة باستيراد و تصدير البضائع المبادرة بالتسجيل في نظام بيان عن طريق الموقع الإلكتروني للنظام ( www.cutoms.gov.om ) أو التوجه إلى مراكز الدعم الفني بالمنافذ الجمركية المختلفة.
و يمكنكم التواصل و الاستفسار عبر مركز الاتصال الجمركي على هاتف 24349000.
و قامت الإدارة العامة للجمارك لتنفيذ ( بيان ) مشروع بكافة أنظمته كأحد أهم المشاريع الوطنية البارزة التي تدعم حركة التبادل التجاري على مستوى العالم وتسهم في تقديم خدمات جمركية مميزة تتسم بالأمان والدقة والسرعة والسهولة وفق تقنيات حديثة وأنظمة إلكترونية متطورة .
كما تم تدشين الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجمارك بحلته الجديدة ليسهم في تقديم خدماته الإلكترونية بالإضافة إلى المعلومات والأخبار والمستجدات في مجال العمل الجمركي، وللتعريف بالأنظمة والقوانين والاتفاقيات الجمركية.
تجدر الإشارة إلى أن نظام (بيان) سيقدم التسهيلات اللازمة للمجتمع التجاري والصناعي بالتوازن مع ما تحتاج إليه الجهات الحكومية المعنية من دعم فني وبيانات لاتخاذ قراراها وفق رؤية مبنية على أسس سليمة وصحيحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطنة في نشر مظلة الأمان ودعم ازدهارها الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار.
نظام بيان
هو نظام إلكتروني جمركي متكامل يشمل جميع الإجراءات والعمليات الجمركية ، ويتيح إنهاء جميع المعاملات الجمركية إلكترونيا
مكونات نظام بيان
1. نظام تسجيل الشريك التجاري : الذي يتم من خلاله صرف رمزلكل شريك.
2. نظام المنافيست : لربط أنظمة الشحن الجوي والبحري بنظام الجمارك.
3. نظام تسجيل البيان الجمركي : الذي يعتبر طلبا واقرار من التاجر للبضائع التي يرغب في استيرادها او تصديرها.
4. نظام تقدير الضرائب والرسوم : حساب الضرائب والرسوم المستحقة.
5. نظام رد الضرائب : رد الضرائب غير المستحقة.
6. نظام الأمور المالية : إدارة العمليات المالية والحسابات.
7. نظام الإعفاءات من الضرائب الجمركية : لمراقبة الإعفاءات الجمركية.
8. نظام إدارة الكميات : لمتابعة البضائع المحددة بكميات.
9. نظام إدارة الضمان : ويعنى بإدارة ومتابعة الضمانات المختلفة.
10. نظام القيمة الجمركية : مراقبة القيمة المقدمة ومقارنتها بالقيم الموجودة بقاعدة البيانات.
11. نظام التعرفة الجمركية : تحديد بنود التعرفة للبضائع.
12. نظام المعاينة : معاينة وتفتيش البضائع.
13. نظام تطبيق الهاتف : ارسال نتائج المعاينة.
14. نظام الإفراج عن البضائع : الإفراج عن البضائع المنتهية إجراءاتها.
15. نظام إذن المغادرة : إصدار إذن المغادرة.
16. نظام تسجيل وصول الناقل : تسجيل معلومات الناقل.
17. نظام إدارة حركة المركبات : تسجيل دخول وخروج المركبات.
18. نظام القضايا : تسجيل ومتابعة القضايا والأحكام.
19. نظام إدارة النظام : إدارة الرموز.
20. نظام المشغل الاقتصادي : القائمة الذهبية.
21. نظام المستودعات الجمركية : لمراقبة المودع فيها والخارج منها.
22. نظام التدقيق الجمركي : للتدقيق الإجرائي والمالي على كافة المعاملات.
23. نظام المناطق والأسواق الحرة : لمراقبة المستورد إليها والخارج منها.
24. نظام المزادات : لبيع البضائع المصادرة والمهملة.
25. نظام دعم اتخاذ القرار : تزويد الجهات بالمعلومات.
26. نظام التقارير الاحصائية : تنظيم وإصدار التقارير الإحصائية.
أهداف النظام
1. تعزيز الرقابة الأمنية والصحية والبيئية على الصادرات والواردات والبضائع العابرة والمعاد تصديرها .
2. إرتباط جميع جهات القطاع العام والقطاع الخاص مع الجمارك العمانية وتبادل المعلومات إلكترونيا من خلال النافذة إلكترونية الواحدة.
3. حوسبة جميع الإجراءات الجمركية والعمليات المالية والمصرفية.
4. التقليل من تكاليف عمليات الأستيراد والتصدير.
5. الأرتقاء بترتيب السلطنة في المحافل الدولية في المجالات التجارية والأقتصادية.
6. تشجيع الموردين والمصدرين على أستخدام المؤاني العمانية.
7. تشجيع الأستثمارات المحلية والأجنبية.
8. تقديم التسهيلات والخدمات الإلكترونية للمجتمع التجاري في زمن قياسي.
9. تقديم إحصاءات وتحليلات دقيقة للتجارة الدولية لتمكين المستثمرين وأصحاب المشاريع التجارية من أعداد دراسات واقعية للجدوى الأقتصادية.
10. التصدي لعمليات الغش التجاري للحد من البضائع المقلدة والمغشوشة.
11. إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لجميع المخاطر الجمركية والأمنية والصحية والبيئية وغيرها.
12. توحيد الإجراءات الجمركية بما يحقق إنجازها في زمن قياسي.
13. الحد من استخدام المستندات الورقية.
14. تطبيق القواعد الصحيحة للأتفاقية القيمة لتفادي الخلافات بين المستوردين ورجال الجمارك في تقدير قيمة البضائع.
15. دقة المعلومات الإحصائية.
16. توفير معلومات عن كافة السلع المستوردة والمصدرة.
17. سرعة توفير ونشر البيانات الإحصائية.
18. تحليل البيانات وتحديد المؤشرات الإحصائية والتنبؤات الاقتصادية.
19. توظيف نتائج البيانات في المجالات التي تتطلبها الدراسات والبحوث.
20. سهولة المقارنة بين واردات وصادرات السلطنة مع الدول الأخرى.
21. تقديم معلومات دقيقة للمستثمرين لدراسات الجدوى الاقتصادية.
22. تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية لإقامة صناعات محلية للمنتجات المستوردة.
23. دعم عمليات تدقيق المعاملة الجمركية وتحصيل الضريبة الجمركية المستحقة.
24. اعتماد القيمة الحقيقية للبضائع وفقا لأسس الاتفاقية الدولية للقيمة.
25. توفير معلومات تفصيلية عن كل أنواع الإعفاءات والإيرادات الجمركية.
26. دعم نظام رد الضرائب الجمركية المسترجعة والضمانات.
27. إصدار التراخيص والتصاريح إلكترونيا لتسهيل وتسريع عملية الإفراج عن الشحنات.
28. التوقف عن استخدام المستندات الورقية مما سيقضي على عمليات التزوير وتحريف البيانات.
29. وصول بيانات الشحنات إلكترونيا مسبقا سيتيح التدقيق وتحديد المخاطر ، ويختصر الإجراءات.
30. العمل بنظام المنافيست الإلكتروني بين الإدارة العامة للجمارك ووكلاء الشحن والمؤسسات العاملة في خدمات الموانئ والمطارات.
اهمية تطبيق النظام
1. الاستغناء عن المستندات الورقية.
2. عدم الحاجة لمراجعة الجهات ذات العلاقة.
3. إمكانية التخليص قبل وصول الشحنات.
4. توحيد الإجراءات ، والمساواة والشفافية في التعامل.
5. الدفع الالكتروني.
6. الاستهداف في التفتيش والمعاينة.
7. الوصول إلى دقة المعلومات والبيانات الإحصائية.
8. عدم تكرار إدخال البيانات في النظام.
9. توفير الوقت والجهد والمال.
10. رفع المكانة الاقتصادية للسلطنة عالميا.
