مقر جديد للمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي
الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات من بدء تنفيذه
مقر جديد للمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي
http://cache.albayan.ae/polopoly_fs/...3625679498.jpg
تصميم المبنى الجديد للمحكمة | البيان
البيان : أبوظبي - موفق محمد
رفعت المحكمة الاتحادية العليا إلى الجهات المعنية، مشروعاً لإنشاء مقرٍّ جديد لها في أبوظبي، وذلك بالقرب من مبنى دائرة القضاء أبوظبي.
وقالت المحكمة لـ«البيان»: إنها عكفت خلال الأشهر الماضية على دراسة كافة الاحتياجات اللازمة لإعادة تأهيل وتطوير مبنى المحكمة الحالي، وتم التوصل إلى تنفيذ مخطط إنشاء مبنى جديد للمحكمة، وقد تم تعيين شركة "المناضير" كاستشاري لإنشاء المبنى الجديد.
وأشارت إلى أن المشروع يأتي في ضوء زيادة نسبة القضايا المنظورة أمام المحكمة الاتحادية، معتبرة بأن إنشاء مبنى جديد يتضمن عدة قاعات خطوة فعالة ينشدها المتقاضون والمحامون في سبيل سرعة البت في القضايا.
ومن المقرر الانتهاء من مبنى المحكمة الاتحادية الجديد خلال 3 سنوات من بدء تنفيذه، حيث خصصت إمارة أبوظبي المنطقة الواقعة بين هيئة الصحة بأبوظبي ودائرة القضاء لصالح المحكمة، وذلك لإقامة مقر جديد للمحكمة يتكون من 3 طوابق، ويضم مجموعة من أحدث النظم التكنولوجية العالمية المعنية بآليات التسجيل والنظر في القضايا.
مواصفات
وقالت المحكمة: إن المبنى الجديد تم تصميمه وفق أرقى المواصفات العالمية، مشيدة في الوقت نفسه بدور قيادات الدولة في دعم المؤسسات القضائية والقضاة وتطوير المنظومة القضائية، التي تهدف لتحقيق العدالة ومواكبة ما تشهده الدولة من تطوُّر في كافة مناحي الحياه سواء الاجتماعية أو الاقتصادية.
ولفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت طرح مناقصة لتصميم هذه المباني على مجموعة من الشركات الكبرى لاختيار الأفضل والأنسب، وتم الإعلان عن التصميم الجديد للمحاكم في أبوظبي، على أن يبدأ العمل في التنفيذ في مرحلة لاحقة فور إقراره واعتماده من قبل الجهات المعنية.
واعتبرت المحكمة أن نقل جميع أقسام المحكمة من مقرها الرئيسي في أبوظبي إلى مقرها الجديد من شأنه توفير كافة احتياجات المتقاضين في مكان واحد عن طريق خدمات عالية الجودة، مضيفة بأن خدمات المحكمة ستشمل جميع الخدمات المقدمة حاليا من تسجيل الشكوى وصولاً إلى نظر القضية وصدور الحكم فيها.
وسيقدم المقر الجديد مجموعة كبيرة من الخدمات للمراجعين من بينها خدمة العملاء، ومركز الخدمات المجانية للمراجعين، والقيد الإلكتروني الذي يتولى عملية تقييد القضايا، والترجمة إلى العديد من اللغات، بالإضافة إلى مكتب المعلنين الذي يتولى إعلام الأطراف بمواعيد الجلسات، وقسم القلم الذي يتسلم القضية ويتواصل مع القضاة وصولاً إلى مرحلة النطق بالحكم.
*** منقول ***
