ضبط 1037 كلغم عاج قيمتها 10 ملايين درهم 2015

مدير إدارة أمن المطارات في شرطة دبي لـ« البيان »:

ضبط 1037 كلغم عاج قيمتها 10 ملايين درهم 2015

http://cache.albayan.ae/polopoly_fs/...3685710892.jpg

■ عيّنة من العاج الذي تم ضبطه في المطار | من المصدر



البيان : دبي - شيرين فاروق

قال العميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي لـ«البيان»: إن كميات العاج المضبوطة حتى نهاية العام الماضي بلغت 1037 كغ من العاج، تقارب قيمتها 10 ملايين درهم، وكانت قادمة في شحنات بغرض تهريبها، موضحاً أن موقع الإمارات الجغرافي يسهم بمرور كثير من حركات الترانزيت الجوي والبحري عبر أراضيها..
وإنه مع تزايد ضبط الشحنات غير القانونية التي تضر بالحياة البرية، كان من الضروري إيجاد حلول جذرية على الصعيد المحلي والدولي لإيقاف هذه المشكلة، ومن أهمها تخفيض الطلب على العاج، لأن المحافظة على الموارد الطبيعية والحياة البرية هي مسؤولية عالمية مشتركة..
http://media.albayan.ae/images/fahmi559/1966256666.jpg


لافتاً إلى أن التقارير والإحصاءات الصادرة من المنظمات العالمية وموقع السايتس، تؤكد تزايد أعداد الفيلة التي تقتل سنوياً، بحيث أصبح معدل قتل الفيلة يقارب 35 ألف فيل سنوياً، أي أنه كل 15 دقيقة يقتل أحد الفيلة.
وأكد بن لاحج أن كمية البضائع التي تعاملت معها قرية الشحن في مطارات دبي العام الماضي بلغت 3 ملايين و400 ألف و386 طناً منها 890 ألفاً في مطار آل مكتوم.
ردع
وأفاد بأنه من منطلق المسؤولية البيئية والدولية لدولة الإمارات لن تكون دبي بأي حال من الأحوال منفذاً لتهريب العاج أو غيره من المحظورات، وأفاد أنه وصل طول بعض الأنياب ما يزيد عن المترين...
كما تنوعت ما بين العاج الخام، والعاج المصقول، والمشغول على أشكال حليّ وأساور وتماثيل ومنحوتات متنوعة، تقدر بملايين الدولارات، تم تسليمها جميعها إلى وزارة التغير المناخي والبيئة، وهي الجهة المعنية بالتصرف فيها أو إتلافها، وتركزت تلك الشحنات في الرحلات القادمة من عدد من الدول الأفريقية متوجهة إلى دول آسيا التي تتصدر دول العالم في استخدام العاج لأغراض ومعتقدات مختلفة، وهذه الأرقام هي فقط محصلة للمسافرين العابرين.
رضا المسافرين
http://media.albayan.ae/images/fahmi559/1965739.jpg
من ناحية أخرى أفاد العميد على عتيق بأن نسب رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي بلغت 78.5% العام الماضي فيما بلغت نسبة رضا لدى موظفي شركات الطيران ما 93.4%، لافتاً إلى أن الإدارة حصلت على 8 جوائز، 4 في التميز الإداري، و4 في التميز الوظيفي، و6 جوائز في مجال الأمن والسلامة..
وأفضل مبادرة في التقييم الداخلي وأفضل مشاركة في جوائز التميز الوظيفي على مستوى كل إدارات شرطة دبي، كما حصلت الإدارة على 5 جوائز من مطارات دبي، وحصلت على المركز الأول في جائزة وزير الداخلية لفئة أمن المنافذ الجوية والبحرية والبرية.
دورات تفتيش لذوي الإعاقة
وأشار العميد بن لاحج إلى أن مركز دبي لأمن الطيران المدني عقد 128 دورة تدريبية العام الماضي استفاد منها 2288 شخصاً، كما تم إلحاق ما يقرب من 2200 مفتش ومفتشة أمنية من أفراد الإدارة في برنامج الإنعاش التدريبي بنهاية عام 2015. ولفت مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي إلى أن المركز يعتبر من أهم المراكز المتخصصة في التدريب في مجال الطيران المدني في المنطقة..
وأنه يمكن تقديم طلب الالتحاق بالدورات المتاحة في مجال علوم أمن الطيران والمطارات والمنشآت الأمنية والتفتيش على الأجهزة الأمنية من محاضرات وورش عمل معتمد من الهيئة الاتحادية للطيران المدني وشركة سميث ديتكشن العالمية، يلقيها ضباط معتمدون دولياً للعسكريين والأجهزة الأمنية والموظفين التنفيذيين في مطارات الدولة والدول العربية وبعض الجهات الحكومية والخاصة داخلياً وخارجياً من استعمال هذه الخدمة..
منوهاً بأن الدورات التي يوفرها المركز تتضمن دورة أمن الطيران الأساسي للجنسين، ودورة أمن البريد والشحن الجوي، ودورة التفتيش لذوي الإعاقة، ودورة أسلحة الدفاع الجوي للأسلحة المحمولة، ودورة المواد الخطرة المتقدمة، ودورة المواد الخطرة التأسيسية، ودورة الجودة في المطارات.
اتفاقية سايتس 1989
انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية سايتس عام 89، وسعت لتنظيم الاتجار بالحياة الفطرية من إصدار شهادات الدخول وخروج هذه الأنواع، وتشديد الرقابة على رحلات العبور (الترانزيت)..
كما أن الدولة متمثلة بالأجهزة الرقابية والأمنية رصدت العديد من الضبطيات، من خلال استخدام أحدث الأجهزة في الكشف والرقابة، والاطلاع على أفضل الممارسات، وأنه تم ضبط أكثر من 2300 عينة مصادرة من الحيوانات الحية، والنباتات، والعاج والمنتجات الجلدية وأخشاب الصندل، على مستوى الدولة العام الماضي
كما شاركت دولة الإمارات في إعلان لندن، للقضاء على الاتجار غير المشروع للحياة البرية، إلى جانب 45 دولة في فبراير 2014، حيث تشير الدراسات إلى أن حجم التجارة غير القانونية يتعدى 19 مليار دولار سنوياً، ويساعد هذا الإعلان في القضاء على الطلب على منتجات الحياة البرية، وتعزيز إنفاذ القانون، ودعم تطوير سبل العيش المستدامة للمجتمعات المتضررة من جرائم الحياة البرية.

*** منقول ***