«تطوير» : 30 % نسبة طلبات الأسر المواطنة المستحقة للسكن -
«تطوير» : 30 % نسبة طلبات الأسر المواطنة المستحقة للسكن
كشفت وزارة تطوير البنية التحتية، أن 30% هي نسبة طلبات الاسكان الحالية للأسر المواطنة المستحقة للسكن ،وهي موزعة على جميع إمارات الدولة بنسب مختلفة، حيث تبلغ في أبوظبي 44%، وفي دبي 17%، وفي الشارقة 16%، وفي رأس الخيمة 11%، وفي الفجيرة 6%، وفي عجمان 4%، وفي أم القيوين 2%، مشيرة إلى أن نسبة ال30% متوفرة كطلبات للحصول على مساكن، وليست بالضرورة أن تكون نسبة المستحقين إلى مساكن؛ لأن بعض المواطنين لديهم القدرات المالية التي تجعلهم يشيدون بيوتهم دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المعنية بتوفير المساكن بالدولة.
أفاد الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، بأن نسبة المواطنين الذين استفادوا من المساكن في الدولة بلغت 70%، بحسب آخر إحصائية، بزيادة 5% على العام الماضي، حيث كانت 65%، مضيفاً: «إذا كان التحدي الأكبر أمامنا هو الحفاظ على هذه النسبة حتى عام 2021، فإننا نسعى إلى رفع هذه النسبة لتبلغ 72%». وتابع: «نستقبل أكثر من 7 آلاف طلب مسكن من المواطنين كل عام، وفي الوقت ذاته نعالج عدداً مماثلاً من الطلبات المقدمة سابقاً، وإذا افترضنا أن كل إمارة طرحت بين 25 و30% من المساكن المطلوبة كل عام، فإن العدد سيكون كبيراً، إلا أن الجهات المعنية بتوفير هذه المساكن تعنى في المقام الأول بإيجاد مسكن يحقق السعادة للمواطن، وليس الهدف توفيره بشكل آلي فقط». ولفت إلى أن دولة الإمارات استطاعت أن تحقق الرقم (واحد) عالمياً في مجال البنية التحتية وجودة الطرق، ليس لتوافر الأموال اللازمة والأراضي المطلوبة لعمليات التشييد والبناء فقط، ولكن الأهم من ذلك توافر الإرادة السياسية.
جاء ذلك في تصريحات الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي للصحفيين، على هامش ملتقى الأجندة الوطنية الذي نظمته الوزارة، أمس، في دبي، برعاية الوزير، وحضور المهندسة زهرة العبودي وكيلة الوزارة، وعدد من الوكلاء المساعدين، ومسؤولي الجهات الإسكانية والبلديات في الدولة، في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، وتحقيقاً لأجندة العمل الوطني، حيث تم خلال الملتقى مناقشة نتائج مؤشر المواطنين المالكين للمسكن، كما تم تحديد المستهدف المتعلق بذلك للأعوام ( 2016 - 2021)، فضلاً عن عرض ومناقشة الدراسة التخطيطية لنسبة اتصال المجمعات السكنية بشبكة الطرق.
العمل المشترك
وأكد بلحيف ضرورة العمل المشترك بين مختلف الجهات الإسكانية في الدولة، والتنسيق بين الإمارات المحلية والوزارات الاتحادية؛ لضمان وصول هذه الخدمات لكافة الأماكن وبالمستوى نفسه، فضلاً عن توحيد العمل تحت مظلة إسكانية واحدة.
*** منقول ***
